2024-12-22@19:41:16 GMT
إجمالي نتائج البحث: 24
«للأحوال الشخصیة»:
في خطوة هامة نحو تحقيق العدالة والمساواة بين الجنسين، تسعى مؤسسة قضايا المرأة المصرية إلى تبني مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي يعكس تطلعات النساء في المجتمع، ويعزز من حقوقهن القانونية والاجتماعية، يأتي هذا المشروع في وقت حاسم، حيث تعاني الكثير من النساء من قوانين قديمة لا تلبي احتياجاتهن ولا تحترم حقوقهن الأساسية. تعتبر مؤسسة قضايا المرأة من أبرز المنظمات المدافعة عن حقوق المرأة في مصر، والتي تسعى دائما لتحقيق التغيير الإيجابي في التشريعات والسياسات المتعلقة بالنساء، وقد ركزت المؤسسة في تبني هذا المشروع على تحسين شروط الحياة الأسرية للمرأة، وضمان حقوقها في مختلف المواقف القانونية، سواء في الطلاق أو الحضانة أو النفقة. من بين النقاط الرئيسية التي يعالجها مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، هو تعزيز حق المرأة في الحصول على...
كشف القس رفعت فتحي، ممثل الكنيسة الإنجيلية في قانون الأحوال الشخصية والأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي المشيخي بمصر، عن أبرز ملامح قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين بالتزامن مع دعوة وزارة العدل لاجتماع الطوائف المسيحية المعترف بها في مصر لبحث آخر التطورات الخاصة بالقانون. أبرز ملامح قانون الأحوال الشخصية الجديد وقال «فتحي» في تصريحات لـ«الوطن» أن الطلاق في الكنيسة لا يتم إلا لعلة الزنا أو تغيير أحد الطرفيين ديانته على أن يتم التطليق في المحكمة وتمركز دور الكنيسة الإنجيلية في إعطاء تصريح الزواج الثاني فقط. وأضاف أن قانون الأحوال الشخصية الجديد للأسرة المسيحية منع تغيير الملة أي تحويل من طائفة لأخرى للحصول على طلاق، وهو تلك الحيلة التي كانت يستخدمها البعض من أجل الحصول على الطلاق، لذلك قررت الكنائس المسيحية في...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق عقد الأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غربي الإسكندرية ورئيس المجلس الإقليمي للأحوال الشخصية - الدائرة الثانية (الإسكندرية الوجه بحري) اجتماعًا اليوم لممثلي الإيبارشيات الأعضاء البالغ عددهم ١٦ ايبارشية، حضره ممثلو تسع إيبارشيات بإجمالي ٢٥ كاهن، بينما اعتذر ممثلو سبع إيبارشيات عن عدم الحضور.جرى خلال الاجتماع شرح اختصاصات المجلس، وتبادل الحضور خبراتهم من خلال الحالات التي عرضت عليهم، فيما أجاب نيافة الأنبا إيلاريون على استفسارات المشاركين في الاجتماع.
صدر عن المديرية العامة للأحوال الشخصية البيان الاتي: "في إطار الإجراءات المتخذة من قبل المديرية العامة للأحوال الشخصية لتسهيل شؤون المواطنين النازحين من أماكن سكنهم، وحرصاً منها على عدم تكبدهم عناء الإنتقال من مناطق تواجدهم الى هذه المديرية العامة من أجل الاستحصال على بيانات قيد إفرادية إلكترونية في الحالات التي يقتضي عليهم مراجعة الإدارة المركزية أو على نسخ طبق الأصل عن وثائق الوقوعات. فقد أصدرت هذه المديرية العامة مذكرة رقم 75 تاريخ 2024/11/07 أوعزت بموجبها الى أقلام النفوس إستقبال الطلبات التي يتعذرعليها إجابتها وإحالتها بالصورة الإدارية وبشكل عاجل وضمن ظرف خاص بواسطة البريد الرسمي مباشرة الى قلم المديرية العامة للأحوال الشخصية، على أن يكون الطلب مستوفيا الشروط المتوجبة (الإيصال المالي أو طوابع مالية، صور شمسية مصدقة، كافة المستندات...
أصدرت المديرية العامة للأحوال الشخصية بيانا قالت فيه: "بناءً لتوجيهات معالي وزير الداخلية والبلديات، ونظراً للظروف الراهنة جراء الأوضاع الأمنية التي تمر بها البلاد والتي أدت إلى نزوح عدد كبير من اللبنانيين من محافظات لبنان الجنوبي، النبطية، البقاع وبعلبك الهرمل، وتأميناً للمصلحة العامة وتسهيلاً لمعاملات المواطنين أصحاب العلاقة، أصدرت المديرية العامة للأحوال الشخصية تعميماً أكّدت بموجبه على إمكانية استحصال أصحاب العلاقة على بيانات قيد إفرادية من أقلام النفوس التابعة لمحل سكنهم، بعد إبرازهم آخر بيان قيد إفرادي إلكتروني صادر اعتباراً من شهر أيلول من العام 2020 ، في حال لم يطرأ عليه أي تعديل، وذلك إستناداً إلى طلب منظّم وفقاً للأصول لدى مختار المحلّة ( مكان السكن )". وختمت: "كما تؤكد على المواطنين الكرام إلى أنه في حال...
اصدرت المديرة العامة للأحوال الشخصية بالتكليف رودينا مرعب مذكــرة رقمها 68 تتعلق بتنفيذ وثائق ولادة المواليد الذين يتبع قيدهم لمحافظات لبنان الجنوبي، النبطية، البقاع وبعلبك الهرمل، وجاء في نص المذكرة الآتي: "نظراً للظروف الراهنة جراء الأوضاع الأمنية القائمة التي تمر بها البلاد والتي أدت الى نزوح عدد كبير من اللبنانيين من محافظات لبنان الجنوبي، النبطية، البقاع وبعلبك الهرمل وحرصاً على حُسن سير انتظام العمل في الإدارة تأمينا للمصلحة العامة وتسهيلاً لمعاملات المواطنين أصحاب العلاقة ضمن المهل القانونية، 1- يُطلب الى رؤساء دوائر النفوس في المحافظات كافة باستثناء دائرة النبطية فتح سجلين لتسجيل وتنفيذ وثائق ولادة اللبنانيين النازحين من محافظات لبنان الجنوبي، النبطية، البقاع وبعلبك الهرمل، بشكل موقت وبصورة إستثنائية حتى إشعار آخر، وإعطاء نسخ طبق الأصل عنها...
هنأ وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال، وليد نصار، في بيان، السيدة نجوى سويدان اثر تكليفها بمهام تسيير أعمال المديرية العامة للأحوال الشخصية. وجاء في البيان: "مبروك لابنة قضاء جبيل السيدة نجوى سويدان تكليفها بمهام مدير الإدارية المشتركة، وتسيير أعمال المديرية العامة للأحوال الشخصية بالمذكرة الصادرة عن معالي وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي". وأضاف: "السيدة نجوى سويدان مستحقة بسيرتها، وكفاءتها العلمية، وخبرتها الادارية. وقد برهنت في عملها كمستشارة للشؤون البلدية والاختيارية في وزارة الداخلية عن طول باع في المسؤولية ، ونزاهة وتجرّد في القرارات المنوطة بها". وختم: "إن وزير السياحة المهندس وليد نصار يهنئها بالمركز الجديد، ويدعو لها بالنجاح في مهامها، ويشكر للوزير مولوي اختياره السيدة سويدان على قاعدة الموظف المناسب في المسؤولية المناسبة". ...
أعلنت المديرية العامة للأحوال الشخصية تجميد القوائم الانتخابية النهائية اليوم، واصدرت بيانا جاء فيه: "بناءً على أحكام المادة 35 من القانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017 (إنتخاب أعضاء مجلس النواب)، تعلن المديرية العامة للأحوال الشخصية عن تجميد القوائم الانتخابية النهائية في الثلاثين من آذار من العام 2024، مع الإشارة الى أنه يحق لأي شخص إعتباراً من نهار الثلاثاء في 2/4/2024 الاستحصال على نسخ عن هذه القوائم، من دائرة مشغل القوائم الانتخابية في المديرية العامة للأحوال الشخصية، وذلك على أقراص مدمجة تتضمن القوائم الانتخابية النهائية الخاصة بكل دائرة إنتخابية صغرى، لقاء بدل يساوي 1،000،000 ل.ل. يستوفى بإشعارات دفع الرسم المالي الصادرة عن مكاتب الشركات التي تعاقدت معها وزارة المالية لاستيفاء الضرائب والرسوم".
صدر عن المديرية العامة للأحوال الشخصية البيان التالي: "بعد صدور موازنة العام 2024، بموجب القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024، وبعد نشره في الجريدة الرسمية بالعدد 7 تاريخ 15/2/2024، وإستناداً إلى المادة 66 من القانون المذكور، ولا سيما البندين 24 مكرر و26، تُحيط المديرية العامة للأحوال الشخصية المواطنين بالرسوم التي تم تعديلها في الموازنة وفقاً للآتي : - 400،000 ل.ل. (أربعماية الف ليرة لبنانية) لقاء إصدار أي بيان قيد إفرادي أو عائلي، أو تنفيذ وثائق الوقوعات (زواج، ولادة وفاة، طلاق). - 20،000 ل.ل. (عشرون الف ليرة لبنانية) لقاء المصادقة على أي مستند يصدر عن المديرية العامة للأحوال الشخصية (بيان قيد إفرادي أو عائلي ووثائق زواج، ولادة وفاة، طلاق). وتُستوفى هذه الرسوم بطوابع مالية أو بإشعارات دفع الرسم...
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ينتظر أن تعلن الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة، المسودة الأولية لقانون الأحوال الشخصية للمواطنين المسيحيين، وهو أول قانون متكامل وموحد ومفصل للأقباط، قبل عرضه على البرلمان، فيما أكد مشاركون في إعداد القانون أبرز ملامحه التي تضمنت التوسع في أحكام الطلاق، والمساواة في المواريث، وإلغاء بند التبني.ويتبنى الرئيس عبد الفتاح السيسي صياغة مشروعات قوانين متعلقة بالأسرة، تتضمن قانون جديد للأحوال الشخصية بدلا من ذلك الصادر في 1920. ووجّه بتشكيل لجنة تضم خبرات قانونية وقضائية مختصة في قضايا ومحاكم الأسرة لإعداد مشروع قانون جديد يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية.قال المحامي بالنقص وعضو لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، نجيب جبرائيل، إن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يعد أول قانون مفصل للأقباط في مصر، بعد مرور أكثر من 82 عامًا...
أشاد الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، بالقرارات الوطنية للرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة، المعلنه اليوم الأربعاء، وتستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المصريين. "التسبحة وطقوس قبطية" بكنيسة القديس أثناسيوس في مدينة نصر القديس إكليمنضس.. مسيرة مُلهمة في تاريخ الإيمان بالمسيح وأضاف البيان الصادر عن الطائفة الإنجيلية في هذا الأمر: "إن التحديات الاقتصادية الصعبة التي تواجه بلادنا والمنطقة والعالم تحتاج إلى هذه الرؤية الوطنية المخلصة، وقرارات اليوم تعكس الروح الجادة والمسؤولة للقيادة السياسية، وقدرة الدولة المصرية بتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على إدارة الأزمات وتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة للمصريين كأولوية".جاءت هذه القرارات بعد يوم من صياغة أول قانون موحد الأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر، بتوجيهات الرئيس السيسي، لوزارة العدل بسرعة الانتهاء من هذا الأمر في الأونة...
كشف يوسف طلعت، المستشار القانوني للطائفة الإنجيلية، آخر التطورات حول صياغة أول قانون موحد للأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر، بعدما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزارة العدل بسرعة الانتهاء من هذا الأمر في الأونة الأخيرة. "اجتماع الخورس" بكنيسة القديس بولس بالعبور دير "القديس أنطونيوس" تراث يروي محطات مؤثرة في العالم المسيحي وقال المستشار يوسف طلعت في تصريحات خاصة لـ"الوفد"، بعد اصدار هذا القانون، أنه حتى اليوم لم يكن هناك قانون للأحوال الشخصية بل كانت جميع الطوائف تعمل بناءً على اللوائح الخاصة بكل طائفة، ويعد هذا القرار أول قانون موحد يجمع كافة المذاهب والكنائس القبطية تحت لواء قانوني واحد في كثير من القضايا.وأضاف أن هذا القانون عالج كثير من الأمور التي شغلت الأوساط المسيحية في الآونة الاخيرة مثيل قضايا الميراث أن...
أعلنت المديرية العامة للأحوال الشخصية في بيان "جهوز القوائم الانتخابية الأولية 2024 - 2025، عملاً بالمواد 32 و33 و34 من القانون الرقم 44 تاريخ 17/6/2017، حيث تمّ إرسال أقراص مدمجة تحتوي نسخاً عنها الى البلديات والى المختارين والى مراكز المحافظات والأقضية والى وزارة الخارجية والمغتربين بهدف نشرها وتعميمها تسهيلاً للتنقيح النهائي". أضاف البيان: "لذلك، يُدعى الناخبون المقيمون وغير المقيمين الى الاطلاع عليها اعتباراً من الأول من شباط 2024 على الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بالمديرية العامة للأحوال الشخصية www.dgcs.gov.lb أو على نسخ القوائم الانتخابية الأولية الموجودة في مراكز المحافظات والأقضية ولدى البلديات والمخاتير وفي مختلف السفارات والقنصليات اللبنانية في الخارج، وبالتالي يُطلب من كل ذي مصلحة أن يتقدم اعتباراً من الأول من شباط 2024 ولغاية الأول من آذار 2024 ضمناً...
أكد المستشار شريف رسمي على أنه كان من الأفضل الرجوع للائحة 38 وإلغاء قانون 2008 الذي أصدره البابا شنودة، وذلك بدلاً عن انتظار كل تلك السنوات بدون خروج القانون الجديد للأحوال الشخصية لغير المسلمين.ويقول المستشار شريف رسمي في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز": لقد عانى منكوبي الأحوال الشخصية معاناة رهيبة، منذ 2008 إلى الآن، فهناك مثلاً فئة حصلت حق الطلاق قبل صدور قانون 2008، ولم يحصلوا على تصريح للزواج الثاني، وفي ظل ارتفاع معدلات المشاكل الزوجية التي وصلت في بعض الأحيان إلى جرائم، ظهرت الفئة الثانية، وهي التي تريد الحصول على حق الطلاق، ومع بنود ذلك القانون يمثل صعوبة كبيرة؛ فبدأ المتضررين في البحث عن حلول مثل تغير الملة، وقد يكون هناك شخصاً حتى من كثرة المشاكل يدعي على نفسه أنه...
ناقشت مؤسسة قضايا المرأة المصرية اليوم الإثنين إشكاليات قوانين الأحوال الشخصية، على مائدة حوار تشمل قانونيين متخصصين من المجتمع المدني ومجلس النواب، وممثلين قانونيين وممثلين من وسائل الإعلام، والتي حضرتها البوابة نيوز، وذلك في إطار مشروع قانون أسرة أكثر عدالة لكل المصريين بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصيةفي البداية أوضح الخبير القانوني عبد الفتاح يحيى، مدير الوحدة القانونية بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، أهمية الحوار المجتمعي عن إشكاليات قوانين الأحوال الشخصية الحالية، وأهمية تشريع القانون الجديد للأحوال الشخصية، لتلافي كل المشكلات المجتمعية التي تواجدت بالمجتمع. وشدد على الإسراع فى إصدار القانون الجديد للأحوال الشخصية، حيث أن هناك لجنة من وزارة العدل المنوط بها صياغة قانون جديد للأحوال الشخصية للمسلمين وأخر للمسيحيين وحتى الآن لم يخرج هذا القانون الى النوروفي نفس...
حقوق الزوجين المادية، من القواسم المشتركة في الحياة الزوجية، وحال وقوع الانفصال يترتب عليها كثير من الخلافات، لكن وفقًا لمشروع القانون المقدم من النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب، ومقدم مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، فإنّه يجوز إضافة بنود في عقد الزواج لتنظيم الأمور المادية المشتركة بين الزوجين مع الحفاظ على الذمة المالية للمرأة وفقًا للشريعة الإسلامية. وتقول النائبة نشوي الديب مقدم مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، والمتوقع مناقشته مع مشروع القانون الذى أعدته الحكومة وينتظر ارساله للبرلمان خلال الفترة القادمة: يجوز إضافة بند يخص المعاملات المادية بين الزوجين في وثيقة الزواج، ويجوز اقتسام ما تم تكوينه من عائد إدخار أو ممتلكات أثناء رابطة الزوجية لكل من الزوجين. وأشارت النائبة نشوي الديب، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن جميع الإشكاليات تتم...
صدر عن المديرية العامة للأحوال الشخصية البيان التالي: "تناولت وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي منذ الصباح، موضوع المدعو علي حسن مظلوم، ملقية الضوء على تحويل قيوده من الجنسية السورية الى الجنسية اللبنانية وتداعيات هذه الخطوة، وشاء البعض ان يتهم هذه المديرية بالتقصير وعدم التعامل بصرامة للحؤول دون ارتكاب مثل هذه الأعمال. يهمّ المديرية العامة للأحوال الشخصية ان توضح في هذا المجال انها لم تكن غافلة عن هذه المسألة، وانها قامت بما يمليه عليها الواجب القانوني والوظيفي، وهي تورد الوقائع على الشكل الآتي: ان قيد المدعو حسن محمد مظلوم وهو من مواليد 8/7/1949 (أي قبل إحصاء عام 1961)، كان قد أدرج في السجل الذي كان معمولاً به لدى قلم نفوس بعلبك مع زوجته منيرة الحلاني وأولادهما. عام...
الرياض قررت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، تحديد الشروط التي تستدعي تغيير الصورة الشخصية في بطاقة الأحوال. وقالت الأحوال المدنية أنه يتم تغيير الصورة الشخصية في حال تمّ تجديد الهوية الوطنية، أو بتغيُّر الملامح أو بموجب تقارير طبية. وكان المتحدث الرسمي للأحوال المدنية، محمد الجاسر، قد أوضح أن تصوير بطاقة الهوية الوطنية يعد مخالف للنظام العام، وأن قرار المنع يهدف إلى حماية الحقوق الشخصية للمواطنين والمقيمين داخل المملكة وحماية خصوصيتهم.
نشبت مشادة كلامية على الهواء بين الدكتور محمد علي الداعية الإسلامي، وهالة مكرم عضو اتحاد المحامين العرب والمتخصصة بالشأن الأسري، من جهة والمحامي والباحث القانوني أحمد غباشي، من جهة آخري بسبب مطالبة الأخير بـ إلغاء تعدد الزوجات، ويكون هناك قانون واحد للأحوال الشخصية، ينظم الطلاق الزواج بشأن المصريين بالكامل" مسلمون ومسيحيون". البنوك وشركات التأمين في كوريا الجنوبية تفقد 10 آلاف وظيفة منذ 2018 القنوات الناقلة للمسلسل التركي اسمي فرح لا يمكن لأحد أن يقرر إلغاء تعدد الزوجاتقال الدكتور محمد علي الداعية الإسلامي، إنه لا يمكن لأحد أن يقرر إلغاء تعدد الزوجات، لآن القرأن الكريم واضح، وهناك أية صريح بكتابة الله، والقانون المصري، مصدرة الشريعة الإسلامية.وأضاف خلال حواره ببرنامج علامة استفهام، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، المذاع على قناة الشمس، أنه لا...
طالب المحامي والباحث القانوني أحمد غباشي، إلغاء تعدد الزوجات في القانون المصري، وذلك في ظل التحركات البرلمانية بتعديل قانون الأحوال الشخصية، مشيرا إلى أنه نتيجة لـ حالة الجدل بالشارع يجب أن يتم تعديل أي جدل في القانون الحالي. عملية توريط.. خالد الجندي يعلق على مقتل السائحين الإسرائيليين في الإسكندرية (فيديو) استيراد سيارات المصريين بالخارج.. تفاصيل التعديلات الجديدة لمد مهلة التقديم قانون مدني موحد للأحوال الشخصيةوأضاف “غباشي” خلال حواره ببرنامج “علامة استفهام”، المذاع على قناة الشمس، أنه يطالب بعمل قانون مدني موحد للأحوال الشخصية، ينطبق على المصريين بشكل عام "المسلمين والمسحيين، موضحا أن الدستور يساوي بين المواطنين، ولكن هناك قانون خاص بـ المسلمين، وقانون خاص بالمسحيين في جزء التعدد الزجي.تعدد الزوجات يسبب مشكلات كثيرةولفت إلي أن تعدد الزوجات يسبب مشكلات كثيرة،...
صدر عن المديرية العامة للأحوال الشخصية البيان التالي: إلتزاماً من هذه الإدارة بخطّة العمل التي وضعتها منذ العام 2017 لجهة مكننة وتطوير العمل في المديرية العامة للأحوال الشخصية لتسهيل شؤون المواطنين، وذلك بالاعتماد على قدراتها البشرية الذاتية والاستغناء عن الشركات الخاصة بهدف توفير المال على الدولة اللبنانية وعدم تكبيدها أعباءً مالية إضافية، وإستكمالاً للخطوات التي باشرت بها هذه المديرية العامة لمكننة بيانات القيد، وبعد إنجاز كافة المراحل التحضيرية لبرنامج بيان القيد الإفرادي والعائلي الإلكتروني، من أعمال تدريب للموظفين وتحديث البرامج والتجارب عليها واستلام النماذج الجديدة، تُعلن المديرية العامة للأحوال الشخصية أنه اعتباراً من صباح يوم الاثنين الواقع في 11/9/2023 ستُباشر أقلام النفوس بإصدار بيانات القيد الإفرادية والعائلية الإلكترونية وفقاً للنموذج الجديد الموحّد والذي يتضمّن معايير جديدة...
نظم مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، والمقدم من النائبة نشوى الديب، والمزمع مناقشته في دور الانعقاد الرابع، عددا من الإجراءات الخاصة باقتسام منقولات الزوجية بين الزوجين، وطريقة توزيعها حال وقوع الطلاق. ووفقا لمشروع قانون الأحوال الشخصية المحال إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب فؤ دور الانعقاد الثالث المنقضي، يجوز الاتفاق في وثيقة الزواج بين الزوجين على اقتسام ما تم تكوينه من عائد مادي في شكل ادخار أو ممتلكات أثناء رابطة الزوجية لكل من الزوجين، وذلك في حالة الطلاق، والذي من الممكن أن يكون مناصفةً، أو في شكل نسبة يتم تحديدها بالاتفاق المسبق بين الزوجين، مع النص على موقف الحقوق والنفقات المترتبة على الطلاق، وكيفية الحصول عليها ضمن العائد المادي الذي سيتم اقتسامه، أو عمل مقاصة بينهم، وذلك طبقا للاتفاق بما...
طالب إبراهيم الصعيدي، عضو حزب الدستور بالحوار الوطني، ممثل الحركة المدنية الديمقراطية، بقانون جديد شامل وعادل للأحوال الشخصية، قائلًا: «نرجو من الحكومة طرح مسودة القانون الجاري إعداده، حتى يحدث حوار مجتمعي حوله، ونتمنى أن يحقق المطالب المنشودة منه، للحفاظ على التماسك المجتمعي، وأن يسد الثغرات التي تعاني منها الأسر المصرية في القانون الحالي، على أن تتم إحالته لمجلس النواب في أسرع وقت لإقراره». أخبار متعلقة الحوار الوطني..التنسيقية: لابد من إقرار قانون للحفاظ على حق الكد والسعاية «الإصلاح والنهضة» يطالب بإسناد تبعية «المجلس الوطني للتعليم» إلى رئيس الجمهورية ودعا «الصعيدي»، خلال كلمته باجتماع الأسرة والتماسك المجتمعي بفعاليات جلسات المحور المجتمعي، إلى ضرورة أن يضم قانون الأحوال الشخصية الجديد جميع قضايا الأسرة في ملف قضائي واحد، أمام قاض واحد،...