دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ينتظر أن تعلن الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة، المسودة الأولية لقانون الأحوال الشخصية للمواطنين المسيحيين، وهو أول قانون متكامل وموحد ومفصل للأقباط، قبل عرضه على البرلمان، فيما أكد مشاركون في إعداد القانون أبرز ملامحه التي تضمنت التوسع في أحكام الطلاق، والمساواة في المواريث، وإلغاء بند التبني.

ويتبنى الرئيس عبد الفتاح السيسي صياغة مشروعات قوانين متعلقة بالأسرة، تتضمن قانون جديد للأحوال الشخصية بدلا من ذلك الصادر في 1920. ووجّه بتشكيل لجنة تضم خبرات قانونية وقضائية مختصة في قضايا ومحاكم الأسرة لإعداد مشروع قانون جديد يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية.

قال المحامي بالنقص وعضو لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، نجيب جبرائيل، إن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يعد أول قانون مفصل للأقباط في مصر، بعد مرور أكثر من 82 عامًا من إصدار لائحة الأحوال الشخصية للأقباط في 1938، وتطبيقًا لأحكام الدستور المصري، الذي نص في مادته الثالثة بأن مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشؤونهم الدينية.

وأكد جبرائيل أهمية القانون في تنظيم شؤون الأسرة المصرية المسيحية، مما سيسهم في إيجاد حل جذري لأزمة طلاق المسيحيين، التي يبلغ عدد حالاتها المنظورة أمام المحاكم المصرية 270 ألف حالة، على حد قوله. كما يقضي القانون على "مافيا" تغيير الطائفة، التي تصل تكلفتها آلاف الجنيهات.

وأقر المجلس الملي العام في مايو/ أيار 1938، لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسيين - أكبر الكنائس المصرية - وتمنع اللائحة الطلاق إلا لسببين الزنا أو لتغيير الملة.

وأوضح جبرائيل، في تصريحات خاصة لـCNN  بالعربية، أبرز ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، منها التوسع في أحكام الطلاق، مضيفًا أن القانون منح الحق للزوجة أن تطلق زوجها والعكس في حالة استحالة العشرة أو الهجر إذا لم يكن لديهم أولاد، واستحداث مادة جديدة وهي التطليق للإلحاد. وتضمن القانون كذلك مادة متعلقة بالمواريث يساوي فيها بين الذكر والأنثى بخلاف ما هو مطبق حاليًا.

ويعد مشروع القانون الحالي هو ثالث مشروع قانون يعد للأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر، إذ سبق إعداد مشروع قانون عام 1978 ولم يتم إقراره، وبعدها بعشرين عامًا تم إدخال تعديلات عليه ولكن لم يتم إقراره أيضًا.

وأشار نجيب جبرائيل إلى أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وضعت مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، وشاركت في إعداده الطوائف الأخرى لضمان توافقه مع الشريعة المسيحية، ولن تطبق مواد القانون على كل الطوائف، ولكن سيحدد شؤون كل طائفة في أبواب منفصلة. وتوقع جبرائيل أن يتم إقرار القانون قبل عيد القيامة المقبل، خاصة أنه تمت مراجعته من لجان شكلتها كل طائفة مسيحية في مصر واستقرت على معظم بنوده.

ولفت جبرائيل إلى أنه تمت إزالة بند التبني بمشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين؛ لأنه يتعارض مع الشريعة الإسلامية، مضيفًا أن القانون سيلقى توافقًا مجتمعيًا؛ لأنه تم التوافق عليه بين كل الطوائف المسيحية قبل إصدار المسودة الأولى.

فيما رفضت مصادر كنيسية، التعليق على موقفها من قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين أو الحديث عن البنود التي تم تضمينها بمشروع القانون لحين إقراره رسميًا.

من جانبها، قالت البرلمانية القبطية، ايفيلين متى، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين خضع لمناقشات عديدة لتحقيق توافق بشأنه بين كل الطوائف، وينتظر طرحه على البرلمان خلال الفترة القريبة المقبلة، بعد إقرار عدة تشريعات تركز على تحسين الأوضاع الاقتصادية الحالية.

وأضافت "متى"، في تصريحات خاصة لـCNN  بالعربية، أن البرلمان سبق أن ناقش مسودة أولية لمشروع القانون مع منظمات المجتمع المدني ومسؤولي كل الطوائف للتشاور بشأن بنوده، والتوافق على مواد تواكب مستجدات العصر دون أن تخالف ثوابت الشريعة المسيحية، مشيرة إلى أن مشروع القانون وضع معايير محددة للطلاق تضمن الحفاظ على الاستقرار الأسري ولكن مع حفظ حقوق المرأة.

في سياق متصل، قال المستشار القانوني للطائفة الإنجيلية، يوسف طلعت، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحين هو أول تشريع متكامل وموحد ومفصل للأقباط، يتضمن توحيد كل المواد المتعلقة بإجراءات الخطبة، الزواج، النفقة، الرؤية، الاستضافة، المواريث، النسب. كما ألغى تغيير الملة كأحد أسباب الطلاق، وساوى بين الرجل والمرأة في المواريث طبقًا للشريعة المسيحية، وتضمن تعديلات بشأن حق الرؤية والاستضافة للمرأة.

أوضح طلعت، في تصريحات خاصة لـCNN  بالعربية، أن توزيع المواريث في مصر كان يطبق على كل الأفراد، وفقًا للشريعة الإسلامية، إلا أن الدستور المصري لعام 2014 تضمن في مادته الثالثة أن يتم الاحتكام لمبادئي شرائع المسيحيين في الأمور المنظمة لأحوالهم الشخصية، ولذا صدرت أحكام قضائية ساوت بين الرجل والمرأة في المواريث، وبعد صدور القانون سيتم تطبيق المواريث وفقًا لأحكامه.

وقال طلعت إن مشروع القانون تم إعداده وصياغته من قبل كل الطوائف المسيحية في مصر، وتم التوافق على بنوده بعد إجراء حوار داخلي بين الكنائس، وسيتم عرضه خلال الفترة المقبلة على المجالس القومية وطرحه للحوار المجتمعي، ثم عرضه على البرلمان لإقراره، متوقعًا أن يلقى قبولا وتوافقًا في أوساط المسيحيين.

مصرالأقباطالمسيحيةنشر الأربعاء، 07 فبراير / شباط 2024تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.

المصدر: CNN Arabic

كلمات دلالية: الأقباط المسيحية مشروع القانون کل الطوائف فی مصر

إقرأ أيضاً:

الإعلان عن الوظائف وتشغيل الأطفال.. ضوابط جديدة يحددها مشروع قانون العمل

يمثل مشروع قانون العمل أهمية كبيرة للعاملين بالقطاع الخاص، إذ سينظم المشروع الجديد الإطار الحاكم لعلاقات العمال بأصحاب الأعمال، في ضوء المتغيرات التي تضمنها مشروع القانون مقارنة بالقانون القائم الذي تحوم حوله معارضات واسعة.

في ضوء تلك المناقشات نستعرض أبرز المواد التي تتعلق بالعمال وتمثل أهمية كبيرة بالنسبة لهم، وفي مقدمتها طريقة التعيين وآلية فتح باب التعيينات.

ضوابط الإعلان عن الوظائف

وفي هذا الصدد، حدد مشروع قانون العمل ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.

متى يكون التلبس واختصاصات مأموري الضبط القضائي بمشروع القانون الجديدإجراءات الشهادة أمام النيابة بمشروع القانون الجديد

ويحظر مشروع قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.

ضوابط خاصة لتشغيل الأطفال

ويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.

شكل العقد الجديد

حدد مشروع قانون العمل الجديد 5 بنود رئيسية في عقود العمال، إذ ألزم صاحب العمل بتحديد الأجر في عقد العمل، وجاء من ضمن 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل بـ مشروع قانون العمل الجديد، وقد جاءت تلك البنود الرئيسية التي يجب توافرها بعقد العمل كالتالي:

- تاريخ بداية العقد.

- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.

- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.

- طبيعة ونوع العمل محل العقد.

قوى عاملة النواب تمنح المرأة 4 أشهر إجازة وضع بمشروع قانون العملقوى عاملة النواب تمنح المرأة 4 أشهر إجازة وضع بمشروع قانون العمل
قوى عاملة النواب تناقش المواد المنظمة لتشغيل النساء بمشروع قانون العمل الجديدقوى عاملة النواب تناقش المواد المنظمة لتشغيل النساء بمشروع قانون العمل الجديد.

ويهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة ما بين صاحب العمل والعمال، وحفظ حقوق الطرفين بما يضمن مصلحة العمل وحق العمال في وقت واحد، لذلك وضع مشروع قانون العمل الجديد بنودًا غير مسبوقة، لتكون توثيق رسمي لحفظ تلك الحقوق.

مقالات مشابهة

  • أفخاخ سياسية أم إنجاز قانوني؟ .. تحليل مستفيض لقانون الحشد الشعبي
  • أفخاخ سياسية أم إنجاز قانوني؟ .. تحليل مستفيض لقانون الحشد الشعبي- عاجل
  • إعانة طوارئ ودعم مالي.. مزايا وتسهيلات قانون العمل لـ العمالة غير المنتظمة
  • “الأحوال المتنقلة” تقدم خدماتها في (10) مواقع حول المملكة
  • وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 10 مواقع حول المملكة
  • الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 10 مواقع حول المملكة
  • حماية الحقوق وتعزيز التوازن.. تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد
  • تقنين العمل أون لاين بمشروع القانون الجديد .. تفاصيل التطبيق
  • الإعلان عن الوظائف وتشغيل الأطفال.. ضوابط جديدة يحددها مشروع قانون العمل
  • متى يكون التلبس واختصاصات مأموري الضبط القضائي بمشروع القانون الجديد