أعلنت المديرية العامة للأحوال الشخصية في بيان "جهوز القوائم الانتخابية الأولية 2024 - 2025، عملاً بالمواد 32 و33 و34 من القانون الرقم 44 تاريخ 17/6/2017، حيث تمّ إرسال أقراص مدمجة تحتوي نسخاً عنها الى البلديات والى المختارين والى مراكز المحافظات والأقضية والى وزارة الخارجية والمغتربين بهدف نشرها وتعميمها تسهيلاً للتنقيح النهائي".

أضاف البيان: "لذلك، يُدعى الناخبون المقيمون وغير المقيمين الى الاطلاع عليها اعتباراً من الأول من شباط 2024 على الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بالمديرية العامة للأحوال الشخصية www.dgcs.gov.lb  أو على نسخ القوائم الانتخابية الأولية الموجودة في مراكز المحافظات والأقضية ولدى البلديات والمخاتير وفي مختلف السفارات والقنصليات اللبنانية في الخارج، وبالتالي يُطلب من كل ذي مصلحة أن يتقدم اعتباراً من الأول من شباط 2024 ولغاية الأول من آذار 2024 ضمناً الى لجنة القيد المختصة بطلب يرمي الى تصحيح أي خلل بقيده في القوائم الانتخابية، كأن يكون سقط قيده أو وقع خطأ في اسمه أو لأي سبب آخر، علماً أن المديرية العامة للأحوال الشخصية قد أصدرت أقراصاً مدمجة تحتوي القوائم الانتخابية الأولية لكل دائرة إنتخابية ويحق لأي شخص أن يستحصل على نسخ عنها لقاء بدل يساوي 1،000،000 ل.ل. (مليون ليرة لبنانية فقط) يُستوفى المبلغ بطابع مالي أو بإيصال مالي".

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

قضايا المرأة تضع خطة إعلامية للترويج لقانون الأحوال الشخصية الجديد

في إطار الترويج لمقترح قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي أعدته مؤسسة قضايا المرأة المصرية، نظم برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة ورشة عمل للإعلاميين في محافظة المنيا خلال الفترة من 12 إلى 14 سبتمبر 2024. شارك في الورشة إعلاميون من محافظات القاهرة، المنيا، قنا، والإسكندرية.

هدفت الورشة إلى مناقشة أهم بنود مقترح القانون وكيفية الترويج له عبر وسائل الإعلام المختلفة (المرئية والمكتوبة والمسموعة). كما ركزت الورشة على طرح إشكاليات قوانين الأحوال الشخصية الحالية، وتقديم رؤية حول ما تم تعديله في القانون المقترح لتطوير القانون الحالي.

تناولت الورشة عده محاور منها مقارنة قوانين الأحوال الشخصية الحالية* مع مقترح القانون الجديد، ومراجعة التعديلات التي أجرتها المؤسسة، وكيفية إعداد حملة إعلامية ناجحة* للترويج لأهم بنود مشروع القانون على مختلف وسائل الإعلام، بالإضافة إلى وضع خطة إعلامية تفصيلية لمدة 3 شهور للترويج لمقترح القانون، مع تحديد المصادر والبيانات اللازمة.

قام بتدريب المشاركين  أحمد أبو المجد المحامي بالنقض والخبير الحقوقي، الذي شرح بالتفصيل مقترح القانون الجديد.


 

مقالات مشابهة

  • نائب يحدد موعد تمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية داخل البرلمان
  • نائب يحدد موعد تمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية داخل البرلمان- عاجل
  • البرلمان العراقي يُنهي تقرير ومناقشة تعديل قانون الأحوال الشخصية
  • حزب بارزاني يرفض تعديل قانون الأحوال الشخصية
  • تعديل قانون الأحوال الشخصية: خطوة نحو الحرية الدينية أم خطرًا على الوحدة الوطنية؟
  • كتلة الديمقراطي الكوردستاني تنفي تأييد رئيس الإقليم لتعديل قانون الأحوال الشخصية: استنتاج خاطئ
  • اتحاد علماء الدين الإسلامي في الإقليم يرفض تعديل قانون الأحوال الشخصية
  • [ قانون الأحوال الشخصية يجب أن يقر ، ويصبح قانونٱ نافذٱ من لحظة إقراره ]
  • قضايا المرأة تضع خطة إعلامية للترويج لقانون الأحوال الشخصية الجديد
  • البرلمان يدرج مشروع قانون تعديل الأحوال الشخصية بجلسة الاثنين