بخصوص بيانات القيد الإفرادية والعائلية الإلكترونية.. هذا ما سيحصل بدءا من الاثنين
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
صدر عن المديرية العامة للأحوال الشخصية البيان التالي:
إلتزاماً من هذه الإدارة بخطّة العمل التي وضعتها منذ العام 2017 لجهة مكننة وتطوير العمل في المديرية العامة للأحوال الشخصية لتسهيل شؤون المواطنين، وذلك بالاعتماد على قدراتها البشرية الذاتية والاستغناء عن الشركات الخاصة بهدف توفير المال على الدولة اللبنانية وعدم تكبيدها أعباءً مالية إضافية، وإستكمالاً للخطوات التي باشرت بها هذه المديرية العامة لمكننة بيانات القيد،
وبعد إنجاز كافة المراحل التحضيرية لبرنامج بيان القيد الإفرادي والعائلي الإلكتروني، من أعمال تدريب للموظفين وتحديث البرامج والتجارب عليها واستلام النماذج الجديدة،
تُعلن المديرية العامة للأحوال الشخصية أنه اعتباراً من صباح يوم الاثنين الواقع في 11/9/2023 ستُباشر أقلام النفوس بإصدار بيانات القيد الإفرادية والعائلية الإلكترونية وفقاً للنموذج الجديد الموحّد والذي يتضمّن معايير جديدة أهمها الـ QR كود الذي سيسمح لأي معني بالاطلاع على صحّة مندرجات القيود بالإضافة إلى منع الإلتباس الذي كان يتمّ عند تعبئة بيانات القيد العائلية يدوياً،
علماً أنه يمكن الإطلاع على خصائص النظام والبيان الجديد ومواصفاته من خلال الفيديو المنشور على الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للأحوال الشخصية www.
وأخيراً تذكر هذه المديرية العامة أنه وفي حال لا يزال لدى المواطنين نسخ عن بيانات قيد عائلية وإفرادية صادرة اعتباراً من العام 2017، فبإمكانهم تجديدها في أقلام النفوس ومهرها بعبارة " لم يطرأ أي تعديل حتى تاريخه ".
يرجى مراجعة الرابط الالكتروني التابع للمديرية العامة للأحوال الشخصية: الموقع الرسمي للمديرية العامة للاحوال الشخصية | DGCS
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: المدیریة العامة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تتيح للشباب الاستثمار في البورصة بدءا من 15 عاما
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 286 لسنة 2024 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 23 لسنة 2021 في شأن ضوابط تعامل الشباب في الأوراق المالية المُقيّدة بالبورصة المصرية، تشجيعاً للشباب على استثمار قدر أكبر من أموالهم عبر قنوات مالية آمنة بمبالغ تتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية.
وأجاز القرار للشباب ممن يحملون بطاقة الرقم القومي في سن 15 عاماً ولم يبلغوا 21 عاماً، بدلاً من 16 عاماً حالياً، التعامل في الأوراق المالية المُقيّدة بالبورصة المصرية، وذلك في حدود المال الذي يجيء ثمرة لعملهم وكذلك في حدود المال الذي يتسلموه لأغراض نفقتهم، بالإضافة لحق من بلغ الثامنة عشر من عمره وأُذِنَ له من وليه أو المحكمة أو تسلّم هذه الأموال بحكم القانون في إدارة أمواله، وذلك كله وفقاً للضوابط القانونية المُقررة في القانون المدني وقانون الولاية على المال.
حدد مجلس إدارة الهيئة ألا تزيد محفظة التعامل للعميل الواحد من الفئة العمرية المُشار إليها على أربعين ألف جنيهاً مصرياً، بدلاً من 10 آلاف جنيهاً مصرياً، على أن يقتصر ذلك على شراء وبيع الأوراق المالية المُقيّدة في البورصة المصرية دون الأنشطة المتخصصة والمتمثلة في التعامل على الأوراق المالية بالهامش وعمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة زيادة المبلغ المُشار إليه بنسبة لا تزيد على (10%) سنوياً.
يأتي قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، استناداً إلى آخر تعديل على قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994، الصادر في نوفمبر عام 2022، الذي ينص على وجوب كل من يبلغ خمسة عشر عاماً من مواطني جمهورية مصر العربية أن يتقدم بطلب للحصول على بطاقة تحقيق شخصية من قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ بلوغه السن.
وبذلك، أجازت الهيئة للشباب ممن يحملون بطاقة الرقم القومي اعتباراً من سن 15 عاماً ولم يبلغوا سن الـ 21 عام من العمر التعامل في الأوراق المالية المُقيّدة بالبورصة المصرية، وألا تزيد محفظة التعامل للعميل الواحد من الفئة العمرية المُشار إليها على أربعين ألف جنيهاً مصرياً.
كما أبقى مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على المادة الثانية بالقرار كما هي، وتلزم شركات الوساطة في الأوراق المالية وشركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، بإصدار دليل خاص لفئة الشباب المُشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار. ويتضمن الدليل المُشار إليه على وجه الأخص، مزايا التعامل في البورصة المصرية سواء بالنسبة للشراء والبيع المباشر أو تكوين محافظ الأوراق المالية من خلال الشركات المُرخص لها بذلك أو التعامل على وثائق صناديق الاستثمار.
كان القرار رقم 23 الصادر في سنة 2021 يجيز للشباب في الفئة العمرية من 16 إلى 21 عاماً، التعامل في الأوراق المالية المُقيّدة بالبورصة المصرية، وذلك في حدود المال الذي يجيء ثمرة لعملهم وكذلك في حدود المال الذي يتسلموه لأغراض نفقتهم، بالإضافة لحق من بلغ الثامنة عشر من عمره وأُذِنَ له من وليه أو المحكمة أو تسلم هذه الأموال بحكم القانون في إدارة أمواله، وذلك كله وفقاً للضوابط القانونية المُقررة في القانون المدني وقانون الولاية على المال.
يأتي القرار، في سياق استمرار مساعي الهيئة العامة للرقابة المالية إلى زيادة أعداد المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، وتعزيزاً لأهداف الدمج والشمول المالي للشباب، وتيسيراً لمتطلبات استثمارهم في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، وفي سبيل رفع درجة التوعية والثقافة المالية للشباب من أعمار مختلفة لتعريفهم بالأنشطة المالية غير المصرفية وأوجه الاستفادة من الاستثمار بها.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم