مذكرة للاحوال الشخصية تتعلق بتنفيذ وثائق ولادة في محافظات الجنوب والنبطية والبقاع
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
اصدرت المديرة العامة للأحوال الشخصية بالتكليف رودينا مرعب مذكــرة رقمها 68 تتعلق بتنفيذ وثائق ولادة المواليد الذين يتبع قيدهم لمحافظات لبنان الجنوبي، النبطية، البقاع وبعلبك الهرمل، وجاء في نص المذكرة الآتي:
"نظراً للظروف الراهنة جراء الأوضاع الأمنية القائمة التي تمر بها البلاد والتي أدت الى نزوح عدد كبير من اللبنانيين من محافظات لبنان الجنوبي، النبطية، البقاع وبعلبك الهرمل وحرصاً على حُسن سير انتظام العمل في الإدارة تأمينا للمصلحة العامة وتسهيلاً لمعاملات المواطنين أصحاب العلاقة ضمن المهل القانونية،
1- يُطلب الى رؤساء دوائر النفوس في المحافظات كافة باستثناء دائرة النبطية فتح سجلين لتسجيل وتنفيذ وثائق ولادة اللبنانيين النازحين من محافظات لبنان الجنوبي، النبطية، البقاع وبعلبك الهرمل، بشكل موقت وبصورة إستثنائية حتى إشعار آخر، وإعطاء نسخ طبق الأصل عنها لأصحابها وحفظها مع المستندات المرفقة بها (شهادة ولادة منظمة وفقا للأصول، مع بيان قيد عائلي أو صورة مصدقة عنه صادر اعتبارا من العام 2020 أو صورة طبق الأصل عن وثيقة زواج الوالدين للتثبت من تنفيذ الزواج ومن مطابقة مندرجات قيود الوالدين) وفقاً للأصول القانونية، في ملفات خاصة تحت أرقام تسلسلية لكل منها، لكي يُصار الى إعادة تسجيلها لاحقاً لدى أقلام النفوس المختصة وفقاً للأصول، بعد انتهاء هذه الاحداث الأمنية.
2- على ذوي المواليد المعنيين، في حال حاجتهم لبيانات قيود إفرادية جراء تنفيذ وثائق الولادة المذكورة آنفاً، مراجعة المديرية العامة للأحوال الشخصية / الإدارة المركزية، للاستحصال عليها بموجب طلبات منظمة لدى المختارين المعنيين ومرفقة بمصور طبق الأصل عن وثائق الولادة التي تم تنفيذها.
يعمل بهذه المذكرة فور صدورها وذلك حتى إشعار آخر".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
شروط جديدة للخروج بالكلاب في شوارع مصر.. وفقا للقانون
شهدت السنوات الأخيرة انتشارًا متزايدًا لظاهرة اقتناء الكلاب في مصر، سواء لأغراض الحراسة أو الرفقة ومع هذا الانتشار، أصبح التنزه بالكلاب في الشوارع والحدائق العامة مشهدًا مألوفًا، لكنه أثار جدلًا واسعًا بين مؤيدي الفكرة ومعارضيها، خاصة في ظل غياب ثقافة واضحة لتنظيم هذه العادة بما يضمن التوازن بين حقوق أصحاب الحيوانات والمجتمع.
شروط الخروج بالكلاب للشوارع في مصر
وفقًا للقانون المصري، لا يوجد نص صريح يحدد ضوابط التنزه بالكلاب، لكنه يندرج تحت قوانين الحفاظ على الصحة العامة والسلامة وعلى الرغم من عدم وجود تشريع خاص، فإن بعض الجهات تفرض قواعد تنظيمية غير رسمية، مثل اشتراط استخدام المقاود في الأماكن العامة، ومنع دخول الكلاب إلى بعض الحدائق والمرافق الحكومية، خاصة الأنواع المصنفة كخطرة مثل البيتبول والروت وايلر، والتي تستوجب تصريحًا خاصًا من الجهات المختصة.
أما عن العقوبات، فوفقًا للمادة 377 من قانون العقوبات، يعاقب أي شخص يتسبب في إزعاج الآخرين أو تهديد سلامتهم من خلال ترك كلبه دون تقييد أو رقابة بغرامة مالية، وقد تصل العقوبة إلى الحبس في حالات التسبب بإصابات للغير كما أن القانون يُلزم ملاك الكلاب بتطعيمها ضد الأمراض، خاصة السعار، مع وجود ترخيص يثبت تلقي الحيوان للعناية البيطرية اللازمة.
ورغم وجود بعض الضوابط، فإن المشكلة الأكبر تكمن في الوعي المجتمعي. فالكثير من أصحاب الكلاب لا يدركون أهمية الالتزام بآداب التنزه، مثل استخدام الكمامات المخصصة للكلاب الشرسة، أو جمع مخلفاتها من الطرقات، مما يثير انزعاج المواطنين، خاصة في المناطق السكنية وعلى الجانب الآخر، هناك فئة من المواطنين تبالغ في ردود أفعالها تجاه الكلاب، حتى وإن كانت غير مؤذية، مما يعكس غياب ثقافة التعايش مع الحيوانات الأليفة.
ومع تزايد أعداد مقتني الكلاب، ظهرت مطالبات بإنشاء مساحات مخصصة للتنزه، على غرار الحدائق المخصصة للكلاب في العديد من الدول، حيث يمكن لأصحاب الكلاب التنزه بحرية دون التسبب في إزعاج الآخرين. وبالفعل بدأت بعض الأندية والمجتمعات السكنية المغلقة في تخصيص مناطق لهذا الغرض، لكنها لا تزال محدودة وغير متاحة لعامة المواطنين.
الخروج بالكلاب للشوارع، التوازن بين الحرية والمسؤولية
يبقى الحل الأمثل هو تحقيق التوازن بين حرية أصحاب الحيوانات ومسؤوليتهم تجاه المجتمع. فالتنزه بالكلاب ليس مجرد حق، بل هو التزام بضوابط تضمن سلامة الجميع، سواء من خلال القوانين أو الوعي الذاتي. ومع زيادة الاهتمام بتربية الكلاب في مصر، قد يكون من الضروري مستقبلًا وضع تشريعات أكثر وضوحًا تنظم هذه العادة بما يحقق مصلحة الجميع.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”