طالب إبراهيم الصعيدي، عضو حزب الدستور بالحوار الوطني، ممثل الحركة المدنية الديمقراطية، بقانون جديد شامل وعادل للأحوال الشخصية، قائلًا: «نرجو من الحكومة طرح مسودة القانون الجاري إعداده، حتى يحدث حوار مجتمعي حوله، ونتمنى أن يحقق المطالب المنشودة منه، للحفاظ على التماسك المجتمعي، وأن يسد الثغرات التي تعاني منها الأسر المصرية في القانون الحالي، على أن تتم إحالته لمجلس النواب في أسرع وقت لإقراره».

أخبار متعلقة

الحوار الوطني..التنسيقية: لابد من إقرار قانون للحفاظ على حق الكد والسعاية

«الإصلاح والنهضة» يطالب بإسناد تبعية «المجلس الوطني للتعليم» إلى رئيس الجمهورية

ودعا «الصعيدي»، خلال كلمته باجتماع الأسرة والتماسك المجتمعي بفعاليات جلسات المحور المجتمعي، إلى ضرورة أن يضم قانون الأحوال الشخصية الجديد جميع قضايا الأسرة في ملف قضائي واحد، أمام قاض واحد، توفيرًا للوقت والجهد، وتحقيقا لمبدأ العدالة الناجزة.

وأشار «الصعيدي» إلى أنه يجب على القانون أن يتضمن حل المشكلات العملية وعوائق تنفيذ الأحكام والقرارات المتعلقة بقضايا الأسرة، خاصة ما يخص النفقة والرؤية، وتسليم الصغار، والتمكين من مسكن الحضانة، وضم جميع قضايا الأسرة في ملف قضائي واحد، أمام قاض واحد، توفيرا للوقت والجهد، وتحقيقا لمبدأ العدالة الناجزة، وكذا إلزام الأب المنفق بمصاريف تعليم الصغار، دون الحاجة لإلزام الحاضنة بالدفع أولا، وذلك بغير تغول أو سوء نية من الحاضنة، بأن يلزم الأب بمصاريف التعليم في نفس المستوى الذي كان فيه الصغير قبل حدوث النزاع بين الأبوين.

وتابع: «كل ذلك إلى جانب استحداث مادة متعلقة بحق وتنظيم الاستضافة، ووضع الضوابط التي تساعد على نجاحها لمصلحة الطفل أولا وأخيرا، وتعيين قضاة متخصصين في محاكم الأسرة، لديهم الخبرة القانونية والنفسية والاجتماعية، مما يجعلهم ذوي تخصص وخبرة في هذا النوع الدقيق من القضايا، ومعالجة القصور في قضايا الرؤية والنفقة والحضانة، وما يتعلق بها من حقوق للصغير، بما يحقق التوازن بين حقوق والتزامات كافة أطراف الأسرة، الأب والأم والحاضن من غير الأب أو الأم، على أن تراعى في النهاية المصلحة الفضلى للصغير، وإقرار الولاية التعليمية والعلاجية والرياضية للحاضن، دون الحاجة لوجود نزاع قضائي، كما هو معمول به حاليا فيما يتعلق بالولاية التعليمية».

وتمنى ممثل الحركة المدنية، أن يشمل مشروع القانون إيجاد حل لإشكالية عدم مقدرة الأب على دفع النفقة، وأن يسمح للأب بالتسديد على أقساط، من خلال قروض ميسرة من صندوق الأسرة، تسدد على أقساط، خصوصا لغير العاملين في وظائف ثابتة.

الحوار الوطني

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الحوار الوطني زي النهاردة

إقرأ أيضاً:

ائتلاف المالكي يطالب بالتعديل الرابع لقانون الانتخابات

آخر تحديث: 23 نونبر 2024 - 10:09 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مستشار نوري المالكي الإيراني الأصل عباس الموسوي، السبت،أن “دولة القانون وصلت من خلال المرحلة الماضية إلى قناعة بضرورة أن يكون هناك قانون يشارك فيه أكبر عدد من الشعب العراقي، وتتفاعل الكتل السياسية والأحزاب معه من أجل المشاركة الكبرى، لأن أي عزوف عن المشاركة سوف يؤدي إلى خلل في العملية السياسية”.ويضيف الموسوي في حديث صحفي، أن “دولة القانون مع قانون انتخابات شامل جامع يشارك فيه أكبر عدد من المواطنين ويمثل رغباتهم، والمطالبة بقانون انتخابات لا يعني أننا مع قانون معين، وإنما سيتم التوافق عليه مع الكتل السياسية من أجل الوصول إلى قانون انتخابات لا يكون فيه خلل”.ويوضح، أن “بعض قوانين الانتخابات أدت إلى خلل في بعض المحافظات وفي تمثيل بعض الكتل والأحزاب في المرحلة الماضية، لذلك ما تطرحه دولة القانون هو من أجل مشاركة الكتل الأخرى، ولا يكون هناك اعتراض من هذه الكتل على قانون الانتخاب”.ويشير الموسوي إلى أن “المطالبين بالتعديل ليس دولة القانون فقط، لكنها كتلة كبيرة وبعض الكتل تنظر إليها كبوصلة في تحديد المسار السياسي، وإلى الآن لم يتم طرح شكل القانون وإنما الحديث عن نوايا من أجل العمل على قانون انتخابات جديد”. وعن الخطوات التي سيمر بها قانون الانتخابات الجديد، يبين الموسوي، أن “التعديل يطرح داخل المطبخ السياسي الكبير لهذه الدولة وهو الإطار التنسيقي، ومن ثم يتم الاتفاق عليه من حيث المبدأ، وبعدها يتم الانتقال إلى الاتفاق على نوع القانون، ثم الانتقال إلى ائتلاف إدارة الدولة من أجل الاتفاق مع الكتل السياسية المشاركة في الحكومة”. 

مقالات مشابهة

  • مازن يطالب بـ3 ملايين جنيه بعد 60 يوما من الزواج.. السر في صدمة الساعة 2
  • الإجراءات الجنائية.. منع دخول المنازل وتفتيشها إلا بأمر قضائي باستثناء هذه الحالات
  • ائتلاف المالكي يطالب بالتعديل الرابع لقانون الانتخابات
  • بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس قداس عيد الملاك ميخائيل بكنيسته بحدائق القبة
  • قبل 7 أشهر من تنفيذ حكم الدستورية.. علاقة المالك والمستأجر بقانون الإيجار القديم
  • الكنيسة الأرثوذكسية تهنئ سلطنة عمان بذكرى العيد الوطني
  • قضايا الدولة في أسبوع| زيارة الأعضاء الجدد الملحقين بالأكاديمية العسكرية وورشة عمل لتأمين البيانات الشخصية
  • في اليوم العالمي للطفل.. 3 فئات من الأطفال كفل لهم القانون معاشًا شهريًا
  • طارق الخولي يكشف حقيقة منح الجنسية للأجانب بقانون تنظيم اللاجئين في مصر
  • ''أكد أنه لا أحد فوق القانون''.. أول مسئول كبير يحيله رئيس الحكومة للتحقيق بسبب قضايا فساد ومخالفات