يتلافى عيوب الحالي.. ممثل «الدستور» بالحوار الوطني يطالب بقانون شامل وعادل للأحوال الشخصية

طالب إبراهيم الصعيدي، عضو حزب الدستور بالحوار الوطني، ممثل الحركة المدنية الديمقراطية، بقانون جديد شامل وعادل للأحوال الشخصية، قائلًا: «نرجو من الحكومة طرح مسودة القانون الجاري إعداده، حتى يحدث حوار مجتمعي حوله، ونتمنى أن يحقق المطالب المنشودة منه، للحفاظ على التماسك المجتمعي، وأن يسد الثغرات التي تعاني منها الأسر المصرية في القانون الحالي، على أن تتم إحالته لمجلس النواب في أسرع وقت لإقراره».

أخبار متعلقة

الحوار الوطني..التنسيقية: لابد من إقرار قانون للحفاظ على حق الكد والسعاية

«الإصلاح والنهضة» يطالب بإسناد تبعية «المجلس الوطني للتعليم» إلى رئيس الجمهورية

ودعا «الصعيدي»، خلال كلمته باجتماع الأسرة والتماسك المجتمعي بفعاليات جلسات المحور المجتمعي، إلى ضرورة أن يضم قانون الأحوال الشخصية الجديد جميع قضايا الأسرة في ملف قضائي واحد، أمام قاض واحد، توفيرًا للوقت والجهد، وتحقيقا لمبدأ العدالة الناجزة.

وأشار «الصعيدي» إلى أنه يجب على القانون أن يتضمن حل المشكلات العملية وعوائق تنفيذ الأحكام والقرارات المتعلقة بقضايا الأسرة، خاصة ما يخص النفقة والرؤية، وتسليم الصغار، والتمكين من مسكن الحضانة، وضم جميع قضايا الأسرة في ملف قضائي واحد، أمام قاض واحد، توفيرا للوقت والجهد، وتحقيقا لمبدأ العدالة الناجزة، وكذا إلزام الأب المنفق بمصاريف تعليم الصغار، دون الحاجة لإلزام الحاضنة بالدفع أولا، وذلك بغير تغول أو سوء نية من الحاضنة، بأن يلزم الأب بمصاريف التعليم في نفس المستوى الذي كان فيه الصغير قبل حدوث النزاع بين الأبوين.

وتابع: «كل ذلك إلى جانب استحداث مادة متعلقة بحق وتنظيم الاستضافة، ووضع الضوابط التي تساعد على نجاحها لمصلحة الطفل أولا وأخيرا، وتعيين قضاة متخصصين في محاكم الأسرة، لديهم الخبرة القانونية والنفسية والاجتماعية، مما يجعلهم ذوي تخصص وخبرة في هذا النوع الدقيق من القضايا، ومعالجة القصور في قضايا الرؤية والنفقة والحضانة، وما يتعلق بها من حقوق للصغير، بما يحقق التوازن بين حقوق والتزامات كافة أطراف الأسرة، الأب والأم والحاضن من غير الأب أو الأم، على أن تراعى في النهاية المصلحة الفضلى للصغير، وإقرار الولاية التعليمية والعلاجية والرياضية للحاضن، دون الحاجة لوجود نزاع قضائي، كما هو معمول به حاليا فيما يتعلق بالولاية التعليمية».

وتمنى ممثل الحركة المدنية، أن يشمل مشروع القانون إيجاد حل لإشكالية عدم مقدرة الأب على دفع النفقة، وأن يسمح للأب بالتسديد على أقساط، من خلال قروض ميسرة من صندوق الأسرة، تسدد على أقساط، خصوصا لغير العاملين في وظائف ثابتة.

الحوار الوطني

المصدر: المصري اليوم