إشكاليات قوانين الأحوال الشخصية على مائدة قضايا المرأة.. خبراء متخصصون ينادون بسرعة اصدار القانون
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
ناقشت مؤسسة قضايا المرأة المصرية اليوم الإثنين إشكاليات قوانين الأحوال الشخصية، على مائدة حوار تشمل قانونيين متخصصين من المجتمع المدني ومجلس النواب، وممثلين قانونيين وممثلين من وسائل الإعلام، والتي حضرتها البوابة نيوز، وذلك في إطار مشروع قانون أسرة أكثر عدالة لكل المصريين بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.
في البداية أوضح الخبير القانوني عبد الفتاح يحيى، مدير الوحدة القانونية بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، أهمية الحوار المجتمعي عن إشكاليات قوانين الأحوال الشخصية الحالية، وأهمية تشريع القانون الجديد للأحوال الشخصية، لتلافي كل المشكلات المجتمعية التي تواجدت بالمجتمع.
وشدد على الإسراع فى إصدار القانون الجديد للأحوال الشخصية، حيث أن هناك لجنة من وزارة العدل المنوط بها صياغة قانون جديد للأحوال الشخصية للمسلمين وأخر للمسيحيين وحتى الآن لم يخرج هذا القانون الى النور
وفي نفس السياق أوضح المستشار الدكتور معتز أبوزيد، الخبير القانوني والمحاضر بالجامعات المصرية، أن هناك آليات محددة لصياغة القوانين والتشريعات وكيفية إصدار قانون، يأتي في صدارتها كتابة مشروع القانون بما يتضمن من بنود مختلفة وصولا إلى الإصدار وإقرار اللائحة التنفيذية له وبدء التنفيذ والتطبيق له على أرض الواقع.
إشكاليات مجتمعية وقانونية
حول الاشكاليات المتعلقة بإصدار القوانين في مصر قال المستشار الدكتور معتز أبوزيد، أن هناك ٣ عضلات واشكاليات تتعلق باصدار قانون الأحوال الشخصية، تتمثل في وجود مرجعية للعرف والدين في القوانين، مما يثير تشابك حول آلية النصوص الحاكمة للقانون، فمثلا العرف المجتمعي يسبق المرجعية الدينية في مصر، كما أن المرجعية الدينية موجودة دائمًا في قانون الأحوال الشخصية منذ عام ١٩٢٩م وحتي الآن.
وأضاف أن هناك اشكالية في تطور القوانين بتطور العصر والمجتمع، مما يضطر المشرع من تعديل القانون وإدخال مفردات وأساليب جديدة في نصوصه، وأخيرا مشكلة في فهم الصياغات والتطبيق الواقعي في المحاكم.
وأضاف المستشار معتز أبوزيد في تصريحات للبوابة نيوز، أن إضافة أو تعديل القانون لمواكبة العصر سواء بعد تشريعه أو بعد سنوات من تشريعه جائز قانونيا، إلا أنه من الواجب أن يتم استيفاء القانون لكل الجوانب، وأن يكون هناك استشراف مستقبلي في تطبيق البنود وآليات تنفيذها في أرض الواقع سواء بالمحاكم أو جهات تنفيذ الأحكام.
أزمة الأحوال الشخصية للمسيحيينمن جانبها قالت الكاتبة الصحفية كريمة كمال، أن هناك أزمة في الوضع الحالي لقضايا الأحوال الشخصية للمسيحيين، فالقوانين لم تتطور منذ لائحة عام ١٩٣٨م وحتى الان، وعدم وجود تشريعات حالية تحكم قضايا الأحوال الشخصية الخاصة بهم، بشكل عام ومن ضمنها إشكاليات الميراث وعدم تطبيق الشريعة المسيحية فى توزيع الإرث للمسيحيين إلا فى حالة اتفاق المستحقين للميراث من خلال رفع دعاوي قضائية.
دور البرلمانوحول دور السلطة التشريعية في اصدار القانون كشفت النائبة نشوي الديب عضوة مجلس النواب، أن هناك مشروع قانون مقدم للبرلمان تحت عنوان" قانون الأسرة" أكثر عدالة الذي قدمته مؤسسة قضايا المرأة المصرية وتبنته النائبة، وتم التوقيع عليه من قبل 60 نائب ونائبه بمجلس النواب وينتظر منذ فترة أن يتم مناقشته باللجنة التشريعية بالمجلس.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المجتمع في حاجة شديدة لاصدار قانون جديد للأحوال الشخصية، مشيرة إلى تصريحات السيد رئيس الجمهورية فى شهر مارس الماضي أثناء احتفالية يوم المرأة المصرية، وتأكيد على ضرورة خروج القانون وطرحه للحوار المجتمعي، وهذا لم يحدث حتى الان.
وأضافت النائبة في تصريحات للبوابة نيوز، إن تأخير صدور القانون غير مفهوم، خاصة ان هناك ضغط برلماني ومجتمعي لإخراج قانون العنف الموحد ضد المرأة،. وكذلك قانون الأسرة، مناشدة رئيس الجمهورية التدخل في تسريع الإجراءات انصافا المجتمع.
من جانبها قالت الخبيرة القانونية عزة سليمان إن مؤسسة قضايا المرأة المصرية قامت بإعداد مشروع قانون مقترح للأحوال الشخصية للمسلمين - قانون أسرة أكثر عدالة- وتم ارسال نسخة من مشروع القانون المقترح إلى رئاسة الجمهورية ومجلس النواب والمجلس القومي للمرأة ووزارة العدل وإلى اللجنة المنوط بها وضع مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية للمسلمين.
وأضافت أن المؤسسة تدرس اعداد القانون من ٢٠٠٣، وأن أهميته تنبع من دوره شديد الخطورة في تحديد العلاقات الاجتماعية، ووضعه كصلة بالحياة اليومية للمواطنين والمواطنات، وتنظيم العلاقات والحقوق والواجبات بين أطراف الأسرة المختلفة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المرأة الأحوال الشخصية مشروع قانون قانون أسرة قضایا المرأة المصریة للأحوال الشخصیة الأحوال الشخصیة مشروع قانون أن هناک
إقرأ أيضاً:
العلمي: لم أتلق ردا من المحكمة الدستورية بخصوص انسحاب الـUMT من التصويت على قانون الإضراب
قال راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، إنه لم يتلق ردا من المحكمة الدستورية بخصوص الآثار القانونية لانسحاب نقابة الاتحاد المغربي للشغل من جلسة التصويت على قانون الإضراب في مجلس المستشارين.
وخلال استضافته في لقاء بمؤسسة الفقيه التطواني، قال العلمي، إنه سيعمل على ضم هذا الموضوع إلى القانون الداخلي لمجلس النواب، للفصل في آثار انسحاب النقابات، وما إذا كان ذلك يستوجب توقيف الجلسة أو استكمالها، ثم يمكن للمحكمة الدستورية أن تبت في دستورية أو عدم دستورية هذا التنصيص.
وبخصوص تصريحاته المثيرة للجدل، والتي اتهم فيها النقابة المنسحبة بأنها ارتكبت فعل « الخيانة » الوطنية بانسحابها من الجلسة، قال العلمي إنه لم يتحدث عن الاتحاد المغربي للشغل.
وأضاف المتحدث، « حدثت عندنا 5 حالات انسحاب من الجلسات العامة واللجان، ولذلك حضرت الجلسة وسجلت موقفي حتى تطلع عليه المحكمة الدستورية التي أحيل عليها القانون، لكن لم أتلق ردا بهذا الخصوص ».
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز