إشكاليات قوانين الأحوال الشخصية على مائدة قضايا المرأة.. خبراء متخصصون ينادون بسرعة اصدار القانون
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
ناقشت مؤسسة قضايا المرأة المصرية اليوم الإثنين إشكاليات قوانين الأحوال الشخصية، على مائدة حوار تشمل قانونيين متخصصين من المجتمع المدني ومجلس النواب، وممثلين قانونيين وممثلين من وسائل الإعلام، والتي حضرتها البوابة نيوز، وذلك في إطار مشروع قانون أسرة أكثر عدالة لكل المصريين بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.
في البداية أوضح الخبير القانوني عبد الفتاح يحيى، مدير الوحدة القانونية بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، أهمية الحوار المجتمعي عن إشكاليات قوانين الأحوال الشخصية الحالية، وأهمية تشريع القانون الجديد للأحوال الشخصية، لتلافي كل المشكلات المجتمعية التي تواجدت بالمجتمع.
وشدد على الإسراع فى إصدار القانون الجديد للأحوال الشخصية، حيث أن هناك لجنة من وزارة العدل المنوط بها صياغة قانون جديد للأحوال الشخصية للمسلمين وأخر للمسيحيين وحتى الآن لم يخرج هذا القانون الى النور
وفي نفس السياق أوضح المستشار الدكتور معتز أبوزيد، الخبير القانوني والمحاضر بالجامعات المصرية، أن هناك آليات محددة لصياغة القوانين والتشريعات وكيفية إصدار قانون، يأتي في صدارتها كتابة مشروع القانون بما يتضمن من بنود مختلفة وصولا إلى الإصدار وإقرار اللائحة التنفيذية له وبدء التنفيذ والتطبيق له على أرض الواقع.
إشكاليات مجتمعية وقانونية
حول الاشكاليات المتعلقة بإصدار القوانين في مصر قال المستشار الدكتور معتز أبوزيد، أن هناك ٣ عضلات واشكاليات تتعلق باصدار قانون الأحوال الشخصية، تتمثل في وجود مرجعية للعرف والدين في القوانين، مما يثير تشابك حول آلية النصوص الحاكمة للقانون، فمثلا العرف المجتمعي يسبق المرجعية الدينية في مصر، كما أن المرجعية الدينية موجودة دائمًا في قانون الأحوال الشخصية منذ عام ١٩٢٩م وحتي الآن.
وأضاف أن هناك اشكالية في تطور القوانين بتطور العصر والمجتمع، مما يضطر المشرع من تعديل القانون وإدخال مفردات وأساليب جديدة في نصوصه، وأخيرا مشكلة في فهم الصياغات والتطبيق الواقعي في المحاكم.
وأضاف المستشار معتز أبوزيد في تصريحات للبوابة نيوز، أن إضافة أو تعديل القانون لمواكبة العصر سواء بعد تشريعه أو بعد سنوات من تشريعه جائز قانونيا، إلا أنه من الواجب أن يتم استيفاء القانون لكل الجوانب، وأن يكون هناك استشراف مستقبلي في تطبيق البنود وآليات تنفيذها في أرض الواقع سواء بالمحاكم أو جهات تنفيذ الأحكام.
أزمة الأحوال الشخصية للمسيحيينمن جانبها قالت الكاتبة الصحفية كريمة كمال، أن هناك أزمة في الوضع الحالي لقضايا الأحوال الشخصية للمسيحيين، فالقوانين لم تتطور منذ لائحة عام ١٩٣٨م وحتى الان، وعدم وجود تشريعات حالية تحكم قضايا الأحوال الشخصية الخاصة بهم، بشكل عام ومن ضمنها إشكاليات الميراث وعدم تطبيق الشريعة المسيحية فى توزيع الإرث للمسيحيين إلا فى حالة اتفاق المستحقين للميراث من خلال رفع دعاوي قضائية.
دور البرلمانوحول دور السلطة التشريعية في اصدار القانون كشفت النائبة نشوي الديب عضوة مجلس النواب، أن هناك مشروع قانون مقدم للبرلمان تحت عنوان" قانون الأسرة" أكثر عدالة الذي قدمته مؤسسة قضايا المرأة المصرية وتبنته النائبة، وتم التوقيع عليه من قبل 60 نائب ونائبه بمجلس النواب وينتظر منذ فترة أن يتم مناقشته باللجنة التشريعية بالمجلس.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المجتمع في حاجة شديدة لاصدار قانون جديد للأحوال الشخصية، مشيرة إلى تصريحات السيد رئيس الجمهورية فى شهر مارس الماضي أثناء احتفالية يوم المرأة المصرية، وتأكيد على ضرورة خروج القانون وطرحه للحوار المجتمعي، وهذا لم يحدث حتى الان.
وأضافت النائبة في تصريحات للبوابة نيوز، إن تأخير صدور القانون غير مفهوم، خاصة ان هناك ضغط برلماني ومجتمعي لإخراج قانون العنف الموحد ضد المرأة،. وكذلك قانون الأسرة، مناشدة رئيس الجمهورية التدخل في تسريع الإجراءات انصافا المجتمع.
من جانبها قالت الخبيرة القانونية عزة سليمان إن مؤسسة قضايا المرأة المصرية قامت بإعداد مشروع قانون مقترح للأحوال الشخصية للمسلمين - قانون أسرة أكثر عدالة- وتم ارسال نسخة من مشروع القانون المقترح إلى رئاسة الجمهورية ومجلس النواب والمجلس القومي للمرأة ووزارة العدل وإلى اللجنة المنوط بها وضع مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية للمسلمين.
وأضافت أن المؤسسة تدرس اعداد القانون من ٢٠٠٣، وأن أهميته تنبع من دوره شديد الخطورة في تحديد العلاقات الاجتماعية، ووضعه كصلة بالحياة اليومية للمواطنين والمواطنات، وتنظيم العلاقات والحقوق والواجبات بين أطراف الأسرة المختلفة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المرأة الأحوال الشخصية مشروع قانون قانون أسرة قضایا المرأة المصریة للأحوال الشخصیة الأحوال الشخصیة مشروع قانون أن هناک
إقرأ أيضاً:
الدولة ينهي مناقشة مشروعي قانوني تحصيل مستحقات الدولة وحقوق ذوي الإعاقة
ناقش مجلس الدولة اليوم رأي اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن قانون "تحصيل مستحقات الدولة"، بالإضافة إلى رأي اللجنة الاجتماعية والثقافية بشأن مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، وذلك خلال الجلسة السابعة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، وبحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام.
وأوضح المكرَّم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية في بيان اللجنة أن مشروع القانون جاء استجابة للحاجة إلى إطار قانوني متكامل؛ حيث يهدف إلى معالجة أوجه القصور في النظام السابق، من خلال تحديد إجراءات واضحة ومحددة تضمن تحصيل المستحقات الحكومية من الأفراد والمؤسسات بكفاءة وشفافية، وقد جاء مشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة ليكون بديلاً عن النظام الساري منذ ما يقارب 30 عامًا، وذلك لضمان تحصيل المستحقات الحكومية وفق إجراءات قانونية وإدارية حديثة تواكب المستجدات التشريعية في سلطنة عمان.
وأشار رئيس اللجنة والاقتصادية والمالية بأنه من المتوقع أن يسهم مشروع القانون في تحقيق التوازن بين حقوق الدولة وحقوق المدين، مع مراعاة الظروف المالية لكل جهة أو فرد مشمول بأحكام القانون؛ حيث يعتمد على إجراءات إدارية مبسطة، تهدف إلى ضمان تحصيل مستحقات الدولة بأسرع وقت ممكن، مما يعزز الموارد المالية للدولة ويسهم في تحقيق الاستقرار المالي، موضحا بأن تحصيل هذه المستحقات يشكل موردًا رئيسيًا للخزانة العامة؛ لإن تحسين كفاءة التحصيل ستنعكس إيجابيًا على تمويل المشروعات التنموية والخدمات العامة.
كما أن مشروع القانون سوف يحقق القدر اللازم للتنسيق بين الحجز القضائي والحجز الإداري بما لا يخل بحقوق الامتياز المقررة لمستحقات الجهاز الإداري للدولة وذلك من خلال قاضي التنفيذ في كل محكمة ابتدائية.
عقب ذلك ناقش المجلس مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، حيث أوضح المكرَّم الدكتور محمد بن سعيد الحجري رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية بالمجلس أن مشروع القانون يأتي لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة حقوقهم المدنية والاجتماعية والثقافية والصحية والتعليمية والرياضية وغيرها من الحقوق الأخرى، وجاءت المبادرة من مجلس الدولة في تقديم الصيغة الأولية لمشروع القانون الذي أحيل إلى وزارة التنمية الاجتماعية من قبل مجلس الوزراء، مضيفا أن مشروع القانون يتسم بالشمولية والفاعلية في تلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز حقوقهم في المجتمع، بحيث يكفل مشروع القانون تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وعدم التمييز بين الأشخاص على أساس الإعاقة، ودمجهم في شتى المجالات، وتحقيق تكافؤ الفرص بينهم مع الأشخاص الآخرين.
وقال المكرم الدكتور عبدالكريم بن علي اللواتي، مقرر اللجنة الاجتماعية والثقافية: جاء القانون انسجاما مع القانون الدولي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي وقعت عليه سلطنة عمان عام 2008م، أن القانون يحقق ذاك الانتقال النوعي من مفهوم جانب الرعاية إلى مفهوم للرعاية المستدامة والمتكاملة على مستوى رعاية تنموية والشراكة والمساواة والتمكين، كما يسعى القانون ليحقق للأشخاص ذوي الإعاقة ظروف صحية واجتماعية وإدماجهم في المجتمع، بالإضافة إلى تمكينهم كم خلال التدريب والتأهيل.
من جانبه قال المكرم الدكتور راشد بن سالم المسروري، مقرر اللجنة الاقتصادية والمالية: إن قانون تحصيل المستحقات الحكومية هو تحديث لنظام حالي قائم هو نظام تحصيل الضرائب والرسوم الحكومية، ويتماشى مع تحديث قوانين متعلقة بالشأن المالي مؤخرا، وبالتالي فكل هذه المنظومة تتكامل مع بعضها البعض، وجاء هذا القانون ليكمل هذه المنظومة وتحديثها والتكامل معها، مشيرا إلى أن القانون يهدف إلى حماية المال العام وضمان تحصيل الحقوق بأسرع طريقة ممكنة ومضمونة.
وفي ختام الجلسة تم استعراض تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية