اقتسام الأموال عند طلاق الزوجين.. مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
حقوق الزوجين المادية، من القواسم المشتركة في الحياة الزوجية، وحال وقوع الانفصال يترتب عليها كثير من الخلافات، لكن وفقًا لمشروع القانون المقدم من النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب، ومقدم مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، فإنّه يجوز إضافة بنود في عقد الزواج لتنظيم الأمور المادية المشتركة بين الزوجين مع الحفاظ على الذمة المالية للمرأة وفقًا للشريعة الإسلامية.
وتقول النائبة نشوي الديب مقدم مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، والمتوقع مناقشته مع مشروع القانون الذى أعدته الحكومة وينتظر ارساله للبرلمان خلال الفترة القادمة: يجوز إضافة بند يخص المعاملات المادية بين الزوجين في وثيقة الزواج، ويجوز اقتسام ما تم تكوينه من عائد إدخار أو ممتلكات أثناء رابطة الزوجية لكل من الزوجين.
وأشارت النائبة نشوي الديب، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن جميع الإشكاليات تتم عقب وقوع الطلاق، لذا نظم مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد إمكانية اقتسام المبالغ المالية أو بالشكل المتفق عليه بموجب ماتم اقراره فى عقد الزواج، وذلك حال وقوع الطلاق .
حكم الميراث والهبة في رابطة الزواجوقالت النائبة نشوي الديب إنه يجوز بموجب مشروع القانون الجديد عمل مقاصة بين الزوجين حال وقوع الانفصال، بما لا يخالف القانون، شريطة إلا يدخل ذلك في العائد المادي المشترك سواء الميراث أو الهبة أو ما تم تكوينه قبل رابطة الزواج.
من يستحق جهاز العروسة عقب وقوع الطلاقوشددت النائبة نشوي الديب علي أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد تضمن إجراءات تجهيز مسكن الزوجية ،وذلك وفقا للاتفاق الموقع بين الزوجين ،ووفقا للعرف المجتمعي تكون ملكية الجهاز للزوجة الا اذا اتفقا فى عقد الزواج على غير ذلك ،ويحق للزوجين الانتفاع بالجهاز ما دامت الحياة الزوجية مستمرة .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مشروع قانون الأحوال الشخصية قانون الأحوال الشخصية حالات الطلاق الزواج تعديلات قانون الأحوال الشخصية مشروع قانون الأحوال الشخصیة الجدید بین الزوجین
إقرأ أيضاً:
وفد مشروعات النواب يقوم بجولة تفقدية للمجمع الصناعي بالغردقة ..صور
تفقدت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، اليوم ،المجمع الصناعي بمدينة الغردقة ،حيث قامت اللجنة بزيارة عدد من الوحدات بالمجمع للوقوف علي المشكلات التي تواجهها والعمل علي حلها.
وكيل مجلس النواب يشارك في اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي صحة النواب: قانون المسئولية الطبية يوازن بين حقوق الفرق الصحية والمرضىوأكد النائب محمد كمال مرعي رئيس اللجنة خلال لقائه بعدد أصحاب الوحدات ، أن الدوله حريصة علي دعم المشروعات الصغيرة عبر الكثير من التسهيلات والحوافز التي ناقشها البرلمان واقرتها الحكومة ومنها قانون بتسييرات وحوافز ضريبية لمن يصل حجم اعمالهم 15 مليون جنيها ،وكذلك ضريبية عن الحصول علي رخصة مؤقته للمشروع فلا يتم التعامل علي ما سبق وكذلك قانون لإنهاء المنازعات الضريبية مشيرا أن المشروعات الصغيرة هي قاطرة التنمية للاقتصاد المصري لذا الدعم لها ضروري.
وقال مرعي أن قانون المشروعات الصغيرة رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ أقر تسهيلات وحافز غير مسبوقة، مشيرا أن أزمة الدولار الأخيرة اثبتت أنه لا بد من توطين الصناعة المحلية والعمل علي إحلال الواردات لتقليل الضغط علي العملة الصعبة.
وطالب مرعي من جهاز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بضرورة إقامة دورات تدريبية للعاملين بالوحدات الصناعية بمجمع الغردقة.
وقال مرعي أنه لا بد من عمل منظومة متكاملة للصناعات التراثية والحرفية نظرا لأهمية تلك الصناعة وما تمثله من قيمة مضافة وتابع قائلا: أن أي صاحب مشروع يعمل علي منتج يقلل الفاتورة الاستيرادية فإنه سيتمتع بمميزات وحوافز غير مسبوقة.
وطالب مرعي بضرورة تنسيق جهاز تنمية المشروعات الصغيرة مع وزارة التربية والتعليم بعمل مدرسة تكنولوجيا داخل المجمع الصناعي بالغردقة
وصف النائب محمد كمال مرعي ملف الصناعة بأنه أحد أهم ملفات الأمن القومي، مؤكدًا ضرورة مواجهة تحديات التنمية الصناعية مثل توفير المواد الخام وضبط الأسعار. وأضاف أن تعزيز الجهود لدعم الصناعة المحلية سيؤدي إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد ونشر المنتجات المصرية داخليًا وخارجيًا.
خلال الجولة، طلب رئيس اللجنة من أحد المستثمرين تنفيذ نموذج لباب خشبي مصفح، مؤكدًا استعداده لدعم تكاليفه بالكامل إذا تم إتقانه، على أن يُعمم المنتج في جميع أنحاء الجمهورية. كما أعلن عن تخفيض الفائدة ومد فترة السماح للمنتجات المصرية التي تسهم في تقليل الاستيراد.
استمع وفد اللجنة إلى مشكلات المستثمرين التي تمثلت في التعثرات البنكية، وصعوبة استيراد المواد الخام، ومشاكل التخزين، والحاجة إلى فتح أسواق تصديرية جديدة. كما طالب المستثمرون بإطلاق منصة جماعية لتحديد احتياجات الأسواق الخارجية وتوفير فرص تدريب بالخارج.
شهدت الجولة وفد اللجنة وعدد من المسؤلين، النائبة هاله فوزي أبو السعد وكيل اللجنة، النائبة مارسيل سمير صدقي أمين سر اللجنة ، النائبة مني عبد الله عبد الغني عضو اللجنة ، النائبة غاده محمود الضبع عضو اللجنة ، د. رافت عباس نائب الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات ود.حسناء الباجورى رئيس قطاع فروع الجهاز ود عبد الباسط مكى وكيل وزارة المالية ورئيس مركز كبار الممولين وجه قبلى اشرف حسين مدير مكتب هيئة تنمية المشروعات الصغيرة بالبحر الاحمر، و عماد سيف امين حزب مستقبل وطن ، والاستاذ احمد الدقاق أمين التنظيم بالحزب و عطا الله صبحى امين مساعد المحافظة محمد يوسف امين مشروعات حزب مستقبل وطن بالبحر الاحمر والعميد احمد فهمى مدير مجمع المصانع اسراء عبد المنعم مدير فرع التنمية الصناعية بالبحر الاحمر ولفيف من المستثمرين واصحاب المصانع.
تأتي هذه الزيارة في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الصناعة الوطنية ودعم المستثمرين لتحقيق نهضة اقتصادية شاملة.