حقوق الزوجين المادية، من القواسم المشتركة في الحياة الزوجية، وحال وقوع الانفصال يترتب عليها كثير من الخلافات، لكن وفقًا لمشروع القانون المقدم من النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب، ومقدم مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، فإنّه يجوز إضافة بنود في عقد الزواج لتنظيم الأمور المادية المشتركة بين الزوجين مع الحفاظ على الذمة المالية للمرأة وفقًا للشريعة الإسلامية.

وتقول النائبة نشوي الديب مقدم مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، والمتوقع مناقشته مع مشروع القانون الذى أعدته الحكومة وينتظر ارساله للبرلمان خلال الفترة القادمة: يجوز إضافة بند يخص المعاملات المادية بين الزوجين في وثيقة الزواج، ويجوز اقتسام ما تم تكوينه من عائد إدخار أو ممتلكات أثناء رابطة الزوجية لكل من الزوجين.

وأشارت النائبة نشوي الديب، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن جميع الإشكاليات تتم عقب وقوع الطلاق، لذا نظم مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد إمكانية اقتسام المبالغ المالية أو بالشكل المتفق عليه بموجب ماتم اقراره فى عقد الزواج، وذلك حال وقوع الطلاق .

حكم الميراث والهبة في رابطة الزواج

وقالت النائبة نشوي الديب إنه يجوز بموجب مشروع القانون الجديد عمل مقاصة بين الزوجين حال وقوع الانفصال، بما لا يخالف القانون، شريطة إلا يدخل ذلك في العائد المادي المشترك سواء الميراث أو الهبة أو ما تم تكوينه قبل رابطة الزواج.

من يستحق جهاز العروسة عقب وقوع الطلاق

وشددت النائبة نشوي الديب علي أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد تضمن إجراءات  تجهيز مسكن الزوجية ،وذلك وفقا للاتفاق الموقع  بين الزوجين ،ووفقا للعرف المجتمعي تكون ملكية الجهاز للزوجة  الا اذا اتفقا فى عقد الزواج على غير ذلك ،ويحق  للزوجين الانتفاع بالجهاز ما دامت الحياة الزوجية مستمرة .

 

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مشروع قانون الأحوال الشخصية قانون الأحوال الشخصية حالات الطلاق الزواج تعديلات قانون الأحوال الشخصية مشروع قانون الأحوال الشخصیة الجدید بین الزوجین

إقرأ أيضاً:

نائبة التنسيقية: تمويل سياسات التنمية يدعم برامج بدأتها الدولة بالفعل

أعلنت النائبة غادة على، عضو مجلس النواب وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها على قرار رئيس الجمهورية رقم 637 لسنة 2024 بشأن  اتفاق برنامج تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة ٥٠٠ مليون دولار.

وأكدت النائبة، فى كلمتها أمام الجلسة العامة اليوم، الثلاثاء، أن البرنامج المطروح علينا من الحكومة جاء ليدعم ويفعل سياسات إصلاحية هيكلية وبرامج للتنمية انتهجتها الدولة بالفعل، وشُرِعت بتشريعات تم إقرارها في مجلسنا الموقر  بالفعل ايضاً خلال الفترة الماضية ولوائح داخلية وقرارات تنفيذية حاكمة لتحقيقها مستهدفات 3 محاور رئيسية وهي: تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال ,وأيضا التعزيز من قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية ,و دعم الانتقال الأخضر.

وأشارت "نائبة التنسيقية"، إلى أن المحور الأول يهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال وينفذ من خلال عدة اجراءات، أولها الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.

وتابعت أما الإجراء الثانى فيكمن فى  تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والإجراء الثالث  قانون المنازعات الضريبية.

وأضافت "على" أن المحور الثاني يتمثل في التعزيز من قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية  وينفذ من خلال الاجراءات، الإجراء رقم (١)  وقد تم بعد عدة مطالبات من المستثمرين بتكافؤ الفرص بين القطاع العام والقطاع الخاص وقد تم اقرار قانون بالفعل بالغاء الإعفاءات الضريبية والإعفاءات من الرسوم لهيئات الدولة فيما يخص الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، والثانى  التعديلات الخاصة بقانون المالية الموحد وذلك بتضمين الهيئات الاقتصادية في تعريف الحكومة العامة.

واستطردت النائبة، "أما المحور الثالث : دعم الانتقال الأخضر وتم اقرار عدة قوانين وقرارات تنفذ من خلال  “ نظام الرصد والإبلاغ والتحقق الوطني MRV وذلك بما يسمح بوجود قاعدة بيانات حول انبعاثات الغازات الضارة، ومتابعة التقدم بشأن سوق الكربون ,واستصدار ثلاث قرارات بشأن أسواق الكربون المحلية: (۱) متطلبات التسجيل لأجهزة الاعتماد والتحقق (۲) متطلبات التفويض للتسجيلات الخاصة لأرصدة الكربون (۳) متطلبات التفويض للتسجيلات الخاصة لأرصدة الكربون المتعلقة بالأمور التجارية”.

وتابعت “على ” “نحن لا نصنف بعد كدولة منتجة ومصنعة ولذلك فنحن اما قرض امر واقع  لسد عجز الموازنة بمبلغ ٥٠٠ مليون دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير. بشروط تمويلية الحصول على فترة سماح تبلغ 5 سنوات ، مع السداد على مدار ٣٠ سنة بإجمالي مدة للقرض تبلغ ٣٥ سنة. وهو من القروض الاقل خطورة وأطولها أمداً”.

واختتمت “أخيرا فإننا نعول على كفاءة لجنة إدارة الدين كعين رقيب على الاستفادة منه وكذلك على لجنة مراقبة سقف حد الدين الخارجي كعين حارس ان نكون دائماً في الحدود الآمنة”.

مقالات مشابهة

  • لتحقيق العدالة الضريبية.. مشروع قانون جديد للضريبة على الدخل
  • مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل
  • أطباء الشرقية تناقش مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض الجديد
  • مجلس النواب يواصل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد لتعزيز العدالة وضمان المحاكمة العادلة
  • لجنة القوى العاملة بـ«النواب» تواصل مناقشة مشروع قانون العمل الجديد اليوم
  • ما حكم ترك الزوجة عند أهلها مُعلقة بدون طلاق؟.. أمين الفتوى يُجيب
  • «النواب» يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حذف مادة
  • مجلس النواب يقر 276 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • نائبة التنسيقية: تمويل سياسات التنمية يدعم برامج بدأتها الدولة بالفعل
  • "النواب" يستكمل جلسة مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد