اقتسام الأموال عند طلاق الزوجين.. مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
حقوق الزوجين المادية، من القواسم المشتركة في الحياة الزوجية، وحال وقوع الانفصال يترتب عليها كثير من الخلافات، لكن وفقًا لمشروع القانون المقدم من النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب، ومقدم مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، فإنّه يجوز إضافة بنود في عقد الزواج لتنظيم الأمور المادية المشتركة بين الزوجين مع الحفاظ على الذمة المالية للمرأة وفقًا للشريعة الإسلامية.
وتقول النائبة نشوي الديب مقدم مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، والمتوقع مناقشته مع مشروع القانون الذى أعدته الحكومة وينتظر ارساله للبرلمان خلال الفترة القادمة: يجوز إضافة بند يخص المعاملات المادية بين الزوجين في وثيقة الزواج، ويجوز اقتسام ما تم تكوينه من عائد إدخار أو ممتلكات أثناء رابطة الزوجية لكل من الزوجين.
وأشارت النائبة نشوي الديب، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن جميع الإشكاليات تتم عقب وقوع الطلاق، لذا نظم مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد إمكانية اقتسام المبالغ المالية أو بالشكل المتفق عليه بموجب ماتم اقراره فى عقد الزواج، وذلك حال وقوع الطلاق .
حكم الميراث والهبة في رابطة الزواجوقالت النائبة نشوي الديب إنه يجوز بموجب مشروع القانون الجديد عمل مقاصة بين الزوجين حال وقوع الانفصال، بما لا يخالف القانون، شريطة إلا يدخل ذلك في العائد المادي المشترك سواء الميراث أو الهبة أو ما تم تكوينه قبل رابطة الزواج.
من يستحق جهاز العروسة عقب وقوع الطلاقوشددت النائبة نشوي الديب علي أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد تضمن إجراءات تجهيز مسكن الزوجية ،وذلك وفقا للاتفاق الموقع بين الزوجين ،ووفقا للعرف المجتمعي تكون ملكية الجهاز للزوجة الا اذا اتفقا فى عقد الزواج على غير ذلك ،ويحق للزوجين الانتفاع بالجهاز ما دامت الحياة الزوجية مستمرة .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مشروع قانون الأحوال الشخصية قانون الأحوال الشخصية حالات الطلاق الزواج تعديلات قانون الأحوال الشخصية مشروع قانون الأحوال الشخصیة الجدید بین الزوجین
إقرأ أيضاً:
1500 جنيه في رمضان.. شروط الاستفادة من منحة العمالة غير المنتظمة بـ مشروع قانون العمل الجديد
منحة العمالة غير المنتظمة..مع حلول شهر رمضان المبارك تساءل الملايين من المواطنين عن موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة، لاسيما بعد توجيهات وزارة المالية بزيادتها للمرة الثانية لتصل لـ 1500 جنيه يتم صرفها بمناسبة شهر رمضان المبارك.
منحة العمالة غير المنتظمة
منحة العمالة غير المنتظمة هي مبادرة حكومية تهدف إلى دعم العاملين في القطاع غير الرسمي مثل الحرفيين، عمال البناء، المزارعين، وغيرهم من الفئات التي لا تمتلك تأمينًا اجتماعيًا أو دخلًا ثابتًا. يتم صرف هذه المنحة 6 مرات سنويًا خلال مناسبات محددة، وهي:
1. المولد النبوي الشريف.
2. عيد الميلاد المجيد.
3. شهر رمضان المبارك.
4. عيد الفطر.
5. عيد الأضحى.
6. عيد العمال.
ينص مشروع قانون العمل الجديد على أنه يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص، يحدد اختصاصاته، ونظام العمل به، والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، كما يحدد فروعه في المحافظات، ولائحة نظامه الأساسي والرسوم المقررة ونظام تحصيلها من صاحب العمل الذي يستخدم العمالة غير المنتظمة بما لا يقل عن 1٪ ولا يزيد على 3٪ مما تمثله الأجور من الأعمال المنفذة.
وطبقا لـ مشروع قانون العمل الجديد يصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية قرارًا باللائحة المالية والإدارية للصندوق متضمنة القواعد المنظمة لتشغيل العمالة غير المنتظمة والخدمات المقدمة إليها وشروط الانتفاع بها.
تصرف الـ 1500 جنيه كمنحة تأتي لإنقاذ الأوضاع الصعبة التي تواجه العمال والشركات، إذ يجب أن تتوافر العديد من الشروط فيمن تصرف له تلك الإعانة الخاصة التي تصرف من صندوق إعانات الطوارئ وفقًا للقانون.
و ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعاً في المحافظات.
و يقدم الصندوق خدمات اجتماعية وصحية، ويدعم سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي، ويعزز فرص التشغيل والتدريب.
و تحدد اللائحة التنفيذية للقانون شروط صرف إعانات الطوارئ، إذ نصت على أنه يتم النظر في الحالات المطلوب صرف الإعانة لها إستناداً إلى تقرير تتقدم به لصندوق النقابة العامة المعنية أو المنشأة مرفقاً به نموذج طلب الإعانة.
ويقوم صندوق إعانات الطوارئ بدور كبير في دعم العمالة غير المنتظمة، وذلك انطلاقًا من دوره الاجتماعي والاقتصادي لدعم تلك الفئات العاطلة عن العمل لظروف خارجة عن إرادتها، إذ يقدم الصندوق إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت لأسباب اقتصادية.
و حددت المادة (78) من مشروع قانون العمل اختصاصات صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، والتي جاءت كالآتي:
1- صرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل.
2- تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة.
3- دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية.
4- المساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق.
5- دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.
6- تدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة.
7- المساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم.
8- المساهمة في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية.
9- المشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل.
10- تقديم البرامج الثقافية والرياضية.
شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2025
- يجب على المتقدم أن يكون مصري الجنسية.
- يجب على المتقدم ألا يمتلك أية سجلات تجارية.
- يشترط على المتقدم أن تكون الحرفة التي يعمل بها مدونة في بطاقة الرقم القومي.
- أن يكون اسم المتقدم مسجلًا في مديرية القوى العاملة.
- ألا يقل عمر المتقدم عن 20 عامًا، ولا يزيد على 60 عامًا.
- يجب أن يكون اسم المتقدم مسجلًا في مديرية القوى العاملة.
الفئات المستحقة لمنحة العمالة غير المنتظمة
وتصرف منحة العمالة غير المنتظمة لعدد من الفئات، التي يمكن تسجيلها في مديريات العمل وهي:
- الحرفيون
- عمال البناء
- المزارعون
- عمال الصيد
- الأشخاص الذين لا يمتلكون تأمينات اجتماعية أو دخلًا ثابتًا.