اقتسام الأموال عند طلاق الزوجين.. مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
حقوق الزوجين المادية، من القواسم المشتركة في الحياة الزوجية، وحال وقوع الانفصال يترتب عليها كثير من الخلافات، لكن وفقًا لمشروع القانون المقدم من النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب، ومقدم مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، فإنّه يجوز إضافة بنود في عقد الزواج لتنظيم الأمور المادية المشتركة بين الزوجين مع الحفاظ على الذمة المالية للمرأة وفقًا للشريعة الإسلامية.
وتقول النائبة نشوي الديب مقدم مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، والمتوقع مناقشته مع مشروع القانون الذى أعدته الحكومة وينتظر ارساله للبرلمان خلال الفترة القادمة: يجوز إضافة بند يخص المعاملات المادية بين الزوجين في وثيقة الزواج، ويجوز اقتسام ما تم تكوينه من عائد إدخار أو ممتلكات أثناء رابطة الزوجية لكل من الزوجين.
وأشارت النائبة نشوي الديب، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن جميع الإشكاليات تتم عقب وقوع الطلاق، لذا نظم مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد إمكانية اقتسام المبالغ المالية أو بالشكل المتفق عليه بموجب ماتم اقراره فى عقد الزواج، وذلك حال وقوع الطلاق .
حكم الميراث والهبة في رابطة الزواجوقالت النائبة نشوي الديب إنه يجوز بموجب مشروع القانون الجديد عمل مقاصة بين الزوجين حال وقوع الانفصال، بما لا يخالف القانون، شريطة إلا يدخل ذلك في العائد المادي المشترك سواء الميراث أو الهبة أو ما تم تكوينه قبل رابطة الزواج.
من يستحق جهاز العروسة عقب وقوع الطلاقوشددت النائبة نشوي الديب علي أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد تضمن إجراءات تجهيز مسكن الزوجية ،وذلك وفقا للاتفاق الموقع بين الزوجين ،ووفقا للعرف المجتمعي تكون ملكية الجهاز للزوجة الا اذا اتفقا فى عقد الزواج على غير ذلك ،ويحق للزوجين الانتفاع بالجهاز ما دامت الحياة الزوجية مستمرة .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مشروع قانون الأحوال الشخصية قانون الأحوال الشخصية حالات الطلاق الزواج تعديلات قانون الأحوال الشخصية مشروع قانون الأحوال الشخصیة الجدید بین الزوجین
إقرأ أيضاً:
الصومال.. البرلمان يصادق على مشروع قانون الانتخابات
مقديشو (الاتحاد)
أخبار ذات صلة الإمارات ترحب باعتماد الأمم المتحدة قراراً حول منع الجرائم ضد الإنسانية الأمم المتحدة: إسرائيل منعت وصول ثلثي المساعدات لغزةصادق نواب مجلسي البرلمان الفيدرالي الصومالي، في جلسة مشتركة لهم، على مشروع قانون الانتخابات الوطنية في البلاد.
وذكرت وكالة الأنباء الصومالية «صونا» أمس، أنه صوّت لصالح المصادقة على القانون 169 نائباً، فيما رفضه نائبان، وامتنع عن التصويت نائب واحد. ويعدّ مشروع قانون الانتخابات الوطنية مهماً لإجراء انتخابات بنظام الصوت الواحد بالبلاد.
في غضون ذلك، وقع وزير الخارجية والتعاون الدولي الصومالي، رسمياً على اتفاقية انضمام الصومال إلى منظمة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة الدولية، وغيرها من الاتفاقيات.
وتعزز هذه الخطوة جهود الصومال لمكافحة الجريمة المنظمة الدولية، وتعزيز التعاون الدولي لتعزيز الأمن الدولي.