حقوق الزوجين المادية، من القواسم المشتركة في الحياة الزوجية، وحال وقوع الانفصال يترتب عليها كثير من الخلافات، لكن وفقًا لمشروع القانون المقدم من النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب، ومقدم مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، فإنّه يجوز إضافة بنود في عقد الزواج لتنظيم الأمور المادية المشتركة بين الزوجين مع الحفاظ على الذمة المالية للمرأة وفقًا للشريعة الإسلامية.

وتقول النائبة نشوي الديب مقدم مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، والمتوقع مناقشته مع مشروع القانون الذى أعدته الحكومة وينتظر ارساله للبرلمان خلال الفترة القادمة: يجوز إضافة بند يخص المعاملات المادية بين الزوجين في وثيقة الزواج، ويجوز اقتسام ما تم تكوينه من عائد إدخار أو ممتلكات أثناء رابطة الزوجية لكل من الزوجين.

وأشارت النائبة نشوي الديب، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن جميع الإشكاليات تتم عقب وقوع الطلاق، لذا نظم مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد إمكانية اقتسام المبالغ المالية أو بالشكل المتفق عليه بموجب ماتم اقراره فى عقد الزواج، وذلك حال وقوع الطلاق .

حكم الميراث والهبة في رابطة الزواج

وقالت النائبة نشوي الديب إنه يجوز بموجب مشروع القانون الجديد عمل مقاصة بين الزوجين حال وقوع الانفصال، بما لا يخالف القانون، شريطة إلا يدخل ذلك في العائد المادي المشترك سواء الميراث أو الهبة أو ما تم تكوينه قبل رابطة الزواج.

من يستحق جهاز العروسة عقب وقوع الطلاق

وشددت النائبة نشوي الديب علي أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد تضمن إجراءات  تجهيز مسكن الزوجية ،وذلك وفقا للاتفاق الموقع  بين الزوجين ،ووفقا للعرف المجتمعي تكون ملكية الجهاز للزوجة  الا اذا اتفقا فى عقد الزواج على غير ذلك ،ويحق  للزوجين الانتفاع بالجهاز ما دامت الحياة الزوجية مستمرة .

 

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مشروع قانون الأحوال الشخصية قانون الأحوال الشخصية حالات الطلاق الزواج تعديلات قانون الأحوال الشخصية مشروع قانون الأحوال الشخصیة الجدید بین الزوجین

إقرأ أيضاً:

بعد إقراره نهائيًا.. ننشر أهداف قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة أمس الثلاثاء، نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

ويستهدف مشروع القانون تحقيق العدالة الناجزة، بما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في إطار من العدالة المنصفة والمحاكمة العادلة، ويكفل حق الدفاع، بما يصب في مصلحة المتقاضين. كما يُعد نقلة نوعية في كفالة ضمانات حقوق الإنسان، من خلال تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون الإخلال بقواعد المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع، إضافةً إلى تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقًا للتقنيات الحديثة، بما يضمن تبسيط الإجراءات وتحقيق العدالة الناجزة.

كما يهدف القانون إلى توفير حماية قانونية فعالة للشهود، والمبلِّغين، والخبراء، والمجني عليهم، والمتهمين، ويعزز الضمانات المقررة لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ "لا محاكمة من دون محامٍ"، بما يتيح لكل متهم أن يكون له محامٍ حاضر معه. وفي حال عدم وجود محامٍ، يُلزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة بندب محامٍ للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة. كما يتضمن القانون تفعيلًا لحماية حقوق المرأة والطفل، وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.

طباعة شارك مجلس النواب حنفي جبالي قانون الإجراءات الجنائية الجديد الإجراءات الجنائية

مقالات مشابهة

  • في عيد العمال.. حقوق العامل خلال التوظيف بالقانون الجديد
  • في عيدهم.. مزايا بالجملة لعمال مصر بالقانون الجديد
  • بعد إقراره نهائيًا.. ننشر أهداف قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • رئيس النواب: إقرار قانون "الإجراءات الجنائية" الجديد لحظة فارقة من عمر البرلمان
  • البرلمان يوافق نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • وزارة العدل: قانون الإجراءات الجنائية الجديد راعى مبادئ حقوق الإنسان
  • الطماوي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية في مسار العدالة
  • وزارة العدل: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد راعى مبادئ حقوق الإنسان
  • بعد موافقة النواب.. ننشر أهداف قانون الثروة المعدنية الجديد
  • نائبة: مشروع قانون الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية مهم جدًا لتحسين إدارة هذا القطاع الحيوي