نظم مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، والمقدم من النائبة نشوى الديب، والمزمع مناقشته في دور الانعقاد الرابع، عددا من الإجراءات الخاصة باقتسام منقولات الزوجية بين الزوجين، وطريقة توزيعها حال وقوع الطلاق.

ووفقا لمشروع قانون الأحوال الشخصية المحال إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب فؤ دور الانعقاد الثالث المنقضي، يجوز الاتفاق في وثيقة الزواج بين الزوجين على اقتسام ما تم تكوينه من عائد مادي في شكل ادخار أو ممتلكات أثناء رابطة الزوجية لكل من الزوجين، وذلك في حالة الطلاق، والذي من الممكن أن يكون مناصفةً، أو في شكل نسبة يتم تحديدها بالاتفاق المسبق بين الزوجين، مع النص على موقف الحقوق والنفقات المترتبة على الطلاق، وكيفية الحصول عليها ضمن العائد المادي الذي سيتم اقتسامه، أو عمل مقاصة بينهم، وذلك طبقا للاتفاق بما لا يخالف القانون ولا يدخل في العائد المادي المشترك الميراث أو الهبة أو ما تم تكوينه قبل رابطة الزواج.

وفى هذه الحالة لا تطبق أحكام النفقات الواردة في هذا القانون، فيما عدا نفقة الصغار، إذ تكون مسؤولية الطرفين كلُ بذات النسبة المتفق عليها فى الاقتسام.

صياغة عقد الزواج الجديد

كما يجوز، وفقا لمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، في حال اتفاق الزوجين على شروط مضافة في عقد الزواج أن يُذّيل العقد بالصيغة التنفيذية ليكون سنداً تنفيذياً في ذاته، عند مخالفة أحد طرفيه لشرط أو أكثر من شروطه، ويحق للطرف الآخر اللجوء إلى قاضي محكمة الأسرة، بصفته قاضياً للأمور الوقتية ليأمر بالتنفيذ.

بيان الحالة الاجتماعية للزوج

وقالت النائبة نشوى الديب، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن عقد توثيق الزواج يجب أن يُكتب فيه حالة الزوج الاجتماعية، فإذا كان متزوجا يجب أن يتضمن هذا البيان اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمة الزوج ومحال إقامتهن من واقع إقرار الزوج وإقرار المحكمة بالتعدد.

عقوبة إخفاء الزوج للحالة الاجتماعية

وأشارت إلى أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يتضمن عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تزيد عن سنة، والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد عن مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك كعقوبة لكل موثق عقد زواجاً متعددا بغير إقرار المحكمة المختصة بذلك.

يشار إلى أن وزارة العدل تعكف حاليا على إعداد مشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية، تمهيدا لإرساله لمجلس النواب عقب موافقة مجلس الوزراء عليه.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون الأحوال الشخصية الأحوال الشخصية مشروع قانون الأحوال الشخصية الزواج في مصر الطلاق الشفهي الطلاق

إقرأ أيضاً:

الجنح والجنائي.. متى تنقضي الدعوى الجنائية بمشروع القانون الجديد؟

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات نقضاء الدعوى الجنائية، إذ جاءت ضمن الضوابط التي أقرها مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي بمواد مشروع القانون.

وكان مجلس النواب قد وافق على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع، وفي انتظار إقراره نهائيا.

وتنقضي الدعوى الجنائية بموت المتهم، أو بمضي المدة، أو بصدور حكم بات فيها، أو بالعفو الشامل، أو بالصلح أو التصالح أو بالأسباب الأخرى التي ينص عليها القانون.

الإجراءات الجنائية.. هل يجوز إعادة الإجراءات عند فقدان أوراق التحقيقمشروع قانون الإجراءات الجنائية.. حماية المبدعين ومنع مصادرة الأعمال الفكرية.. تفاصيل

ولا يمنع موت المتهم أثناء نظر الدعوى من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ۳۰ من قانون العقوبات.

ولا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لأي سبب دون الحكم بالرد في الأحوال المنصوص عليها في القانون، أو القضاء بأية عقوبات مالية منصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

انقضاء الدعوى الجنائية

تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين، وفي مواد المخالفات بمضي سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة لا تنقضي بمضي المدة الدعوى

الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في المواد ۱۱۷ ، ۱۲۶ ، ۱۲۷،

١٦١ مكرراً، ۲۸۰ ، ۲۸۱ ، ۲۸۲ ، ۳۰۹ مكرراً، ۳۰۹ مكرراً (أ) والجرائم

المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانونا لعقوبات والتي تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون.

ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة لا تبدأ مدة انقضاء الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.

انقضاء الدعوى الجنائية

لا يوقف سريان المدة التي تنقضي بها الدعوى الجنائية لأي سبب.

تنقطع المدة التي تنقضي بها الدعوى الجنائية بإجراءات التحقيق أو الاتهام والمحاكمة، وكذلك بالأمر الجنائى أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي، وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع.

مقالات مشابهة

  • 5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد
  • كبسولة فى القانون.. أنواع النفقات والأجور فى قانون الاحوال الشخصية
  • خلى بالك.. للمتزوجين المتناحرين.. تعرفوا على أبرز شروط فسخ عقد الزواج
  • هل يحق للمحضون نصيب من تركة الحاضن؟
  • امتدادا للقانون الحالي.. 50% خصم من أجر الزوج للنفقة بالمشروع الجديد
  • الجنح والجنائي.. متى تنقضي الدعوى الجنائية بمشروع القانون الجديد؟
  • ارتداء العروس 7 فساتين فوق بعضها.. الزواج في واحة سيوة «عادات وتقاليد»
  • ضوابط تنظيم الإضراب وفقا لمشروع قانون العمل
  • كبسولة فى قانون.. آلية توثيق عقد الزواج من أجانب داخل مصر
  • مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتجنب إغلاق حكومي