اقتسام منقولات الزوجية بعد إتمام الطلاق في مشروع قانون للأحوال الشخصية
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
نظم مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، والمقدم من النائبة نشوى الديب، والمزمع مناقشته في دور الانعقاد الرابع، عددا من الإجراءات الخاصة باقتسام منقولات الزوجية بين الزوجين، وطريقة توزيعها حال وقوع الطلاق.
ووفقا لمشروع قانون الأحوال الشخصية المحال إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب فؤ دور الانعقاد الثالث المنقضي، يجوز الاتفاق في وثيقة الزواج بين الزوجين على اقتسام ما تم تكوينه من عائد مادي في شكل ادخار أو ممتلكات أثناء رابطة الزوجية لكل من الزوجين، وذلك في حالة الطلاق، والذي من الممكن أن يكون مناصفةً، أو في شكل نسبة يتم تحديدها بالاتفاق المسبق بين الزوجين، مع النص على موقف الحقوق والنفقات المترتبة على الطلاق، وكيفية الحصول عليها ضمن العائد المادي الذي سيتم اقتسامه، أو عمل مقاصة بينهم، وذلك طبقا للاتفاق بما لا يخالف القانون ولا يدخل في العائد المادي المشترك الميراث أو الهبة أو ما تم تكوينه قبل رابطة الزواج.
وفى هذه الحالة لا تطبق أحكام النفقات الواردة في هذا القانون، فيما عدا نفقة الصغار، إذ تكون مسؤولية الطرفين كلُ بذات النسبة المتفق عليها فى الاقتسام.
صياغة عقد الزواج الجديدكما يجوز، وفقا لمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، في حال اتفاق الزوجين على شروط مضافة في عقد الزواج أن يُذّيل العقد بالصيغة التنفيذية ليكون سنداً تنفيذياً في ذاته، عند مخالفة أحد طرفيه لشرط أو أكثر من شروطه، ويحق للطرف الآخر اللجوء إلى قاضي محكمة الأسرة، بصفته قاضياً للأمور الوقتية ليأمر بالتنفيذ.
بيان الحالة الاجتماعية للزوجوقالت النائبة نشوى الديب، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن عقد توثيق الزواج يجب أن يُكتب فيه حالة الزوج الاجتماعية، فإذا كان متزوجا يجب أن يتضمن هذا البيان اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمة الزوج ومحال إقامتهن من واقع إقرار الزوج وإقرار المحكمة بالتعدد.
عقوبة إخفاء الزوج للحالة الاجتماعيةوأشارت إلى أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يتضمن عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تزيد عن سنة، والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد عن مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك كعقوبة لكل موثق عقد زواجاً متعددا بغير إقرار المحكمة المختصة بذلك.
يشار إلى أن وزارة العدل تعكف حاليا على إعداد مشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية، تمهيدا لإرساله لمجلس النواب عقب موافقة مجلس الوزراء عليه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الأحوال الشخصية الأحوال الشخصية مشروع قانون الأحوال الشخصية الزواج في مصر الطلاق الشفهي الطلاق
إقرأ أيضاً:
عقوبات تتعرض لها بسبب البطاقة الشخصية.. احذرها
لا شك أن البطاقة الشخصية، تعتبر أحد أهم الأوراق الرسمية للمواطن، والتي تكون بمثابة حُجة على صحة البيانات الواردة بها متى كانت صالحة للاستعمال وسارية المفعول.
ونظرا لأهميتها تلتزم الجهات الحكومية أو غير الحكومية باعتمادها في إثبات شخصية صاحبها.
ومن الأمور التي يقع فيها المواطنين دون دراية منهم بالعواقب، استخدام البطاقة الشخصية للغير سواء بقصد أو بدون قصد، وهو ما تصدى له القانون واضعا عقوبات لمرتكبي هذه الأفعال.
عقوبات تتعرض لها بسبب البطاقة الشخصيةووضع قانون الأحوال المدنية عقوبات رادعة تصل للحبس والغرامة لكل من استعمل البطاقة الخاصة بالغير، وفقا لما نصت عليه المادة 73.
ونصت المادة 73 على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في غيره من القوانين يعاقب بالحبس الذى لا تقل مدته عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل بطاقة الغير أو مكنه من استعمال بطاقته بالتواطؤ.
وبموجب قانون الأحوال المدنية، فإنه يلزم على كل من بلغ 15 عامًا من عمره استصدارها وحملها
وفرض القانون 100 جنيه غرامة في حالة التأخير المواطن عن تجديد الرقم القومي بعد بلوغه 15 سنة.
كما فرض 100 جنيه غرامة في حالة تعامل المواطن بـالبطاقة الشخصية المنتهية أمام الجهات والهيئات الرسمية.