مستشار الإنجيلية يكشف لـ"الوفد" تفاصيل أول قانون موحد للأحوال الشخصية للأقباط
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
كشف يوسف طلعت، المستشار القانوني للطائفة الإنجيلية، آخر التطورات حول صياغة أول قانون موحد للأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر، بعدما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزارة العدل بسرعة الانتهاء من هذا الأمر في الأونة الأخيرة.
"اجتماع الخورس" بكنيسة القديس بولس بالعبور دير "القديس أنطونيوس" تراث يروي محطات مؤثرة في العالم المسيحي
وقال المستشار يوسف طلعت في تصريحات خاصة لـ"الوفد"، بعد اصدار هذا القانون، أنه حتى اليوم لم يكن هناك قانون للأحوال الشخصية بل كانت جميع الطوائف تعمل بناءً على اللوائح الخاصة بكل طائفة، ويعد هذا القرار أول قانون موحد يجمع كافة المذاهب والكنائس القبطية تحت لواء قانوني واحد في كثير من القضايا.
وأضاف أن هذا القانون عالج كثير من الأمور التي شغلت الأوساط المسيحية في الآونة الاخيرة مثيل قضايا الميراث أن يتخلل تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في قضايا الميراث، أو أمر تغيير الملة من أجل الطلاق، وأيضًا هناك بعض المواد المتعلقة بحقوق الطرفين في قضيايا الطلاق مثل النفقات وقضايا المرأة والطفل.
وبالسؤال عن مادة الطلاق بموجب قانون الاحوال الشخصية الجديد، أجاب "طلعت"، بخصوص الطلاق فهو الأمر الوحيد المرتبط بكل كنيسة على حدى بموجب معتقدات كل مذهب وحسب ما تبص عليه العقيدة المتبعة لكل طائفة ، وتعد هذه المادة هى التي تميز كل طائفة لوحدها وتتبع كل طائفة أمر الطلاق وفق شروط الكنيسة.
وأكد مستشار الطائفة أن مشارطة الكنيسة الإنجيلية في قانون الأحوال الشخصية هى مشاركة رئيسية فهي الكنيسة الثانية في المجتمع المصري من حيث عدد الكنائس والتابعين لها بعد الأرثوذكسية وقبل الكاثوليكية.
ترقب المسيحيون في الساعات الأخيرة لحطات إعلان أول قانون للأحوال الشخصية لهم متكامل وموحد ومفصل، والذي طال انتظاره وسيما أن المحاكم في مختلف المحافظات تحتفط بعدد ليس بالقليل وتعج بقضايا الأقباط التي تتعلق بالمواريث والطلاق، وكانت القيادة السياسية في مصر تحاول جاهدة للمحافظة على استقرار الأسرة المسيحية في مصر وتحقيق عنصر الترابط، وبموجب هذا القانون فقد يجد الكثير من المسيحيين في مصرحل الكثير من الأزمات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: يوسف طلعت الأحوال الشخصية قانون الأحوال الشخصية الكنائس الطوائف المذاهب للأحوال الشخصیة أول قانون
إقرأ أيضاً:
قانون شراكة بين القطاعين العام والخاص في الجزائر
أكد المدير العام للصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية، سليم تليجي، أن مشروع قانون شراكة القطاعين العام والخاص في الجزائر وصل إلى مراحله النهائية.
مشيراً إلى أنه سيشكل نقلة نوعية في تحسين إدارة المشاريع الكبرى للبنية التحتية.
وجاء ذلك خلال لقاء نظمته الجمعة الماضية، الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين بالعاصمة، تحت عنوان “دور المؤسسة في بروز الاقتصاد الجزائري”.
وأوضح تليجي أن القانون المزمع إقراره يهدف إلى سد الثغرات القانونية في نظام الشراكة بين القطاعين العام والخا. مما سيمكن القطاع الخاص من المشاركة الفعالة في مشاريع البنية التحتية الكبرى مثل الطرق والموانئ والسكك الحديدية والمستشفيات.
وأشار تليجي إلى أن القانون الجديد سيعزز من التنظيم المؤسسي للمشاريع. حيث يحدد نطاق تطبيقه وإجراءات منح العقود وآليات المكافأة بطريقة دقيقة.
كما أكد أن هذا النموذج سيسهم في تخفيف العبء على ميزانية الدولة من خلال استخدام التمويلات الخاصة للمشاريع العامة. فضلاً عن تحسين إدارة هذه المشاريع وتعزيز القدرة الوطنية على تنفيذها.
العديد من المتدخلين في اللقاء أشاروا إلى أهمية شراكة القطاعين العام والخاص في تمويل وإدارة المشاريع الكبرى. معتبرين أنها ستسهم في إبراز الشركات الوطنية الرائدة في مختلف المجالات.
كما أكدوا أن هذا النموذج سيخفف العبء المالي على الدولة ويمنح القطاع الخاص فرصة للمشاركة بشكل أوسع في تطوير البنية التحتية.
ومن جانب آخر، شدد الخبير في البنى التحتية واللوجستيات، بوبكر آيت عبد الله، على أن القانون سيضمن “الأمن القانوني” للقطاع الخاص.
مشيراً إلى أن تأطير النشاط وتوضيح المفاهيم سيسهم في توفير بيئة قانونية مستقرة للمستثمرين.
وأكد آيت عبد الله على ضرورة تنظيم حملات توعوية لتعميم هذا النموذج بين المتعاملين. مع إعداد أدلة للممارسات الجيدة التي تساهم في تسهيل عملية إدارة المشاريع.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان