مستشار الإنجيلية يكشف لـ"الوفد" تفاصيل أول قانون موحد للأحوال الشخصية للأقباط

كشف   يوسف طلعت، المستشار القانوني للطائفة الإنجيلية،  آخر التطورات حول صياغة أول قانون موحد للأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر، بعدما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزارة العدل بسرعة الانتهاء من هذا الأمر في الأونة الأخيرة.

"اجتماع الخورس" بكنيسة القديس بولس بالعبور دير "القديس أنطونيوس" تراث يروي محطات مؤثرة في العالم المسيحي

وقال المستشار يوسف طلعت في تصريحات خاصة لـ"الوفد"، بعد اصدار هذا القانون، أنه حتى اليوم لم يكن هناك قانون للأحوال الشخصية بل كانت جميع الطوائف تعمل بناءً على اللوائح الخاصة بكل طائفة، ويعد هذا القرار أول قانون موحد يجمع كافة المذاهب والكنائس القبطية تحت لواء قانوني واحد في كثير من القضايا.

وأضاف أن هذا القانون عالج كثير من الأمور التي شغلت الأوساط المسيحية في الآونة الاخيرة مثيل قضايا الميراث أن يتخلل تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في قضايا الميراث، أو أمر تغيير الملة من أجل الطلاق، وأيضًا هناك بعض المواد المتعلقة بحقوق الطرفين في قضيايا الطلاق مثل النفقات وقضايا المرأة والطفل.

وبالسؤال عن مادة الطلاق بموجب قانون الاحوال الشخصية الجديد، أجاب "طلعت"،  بخصوص  الطلاق فهو الأمر الوحيد المرتبط بكل كنيسة على حدى بموجب معتقدات كل مذهب وحسب ما تبص عليه العقيدة المتبعة لكل طائفة ، وتعد هذه المادة هى التي تميز كل طائفة لوحدها وتتبع كل طائفة أمر الطلاق وفق شروط الكنيسة.

وأكد مستشار الطائفة أن مشارطة الكنيسة الإنجيلية في قانون الأحوال الشخصية هى مشاركة رئيسية فهي الكنيسة الثانية في المجتمع المصري من حيث عدد الكنائس والتابعين لها بعد الأرثوذكسية وقبل الكاثوليكية.

ترقب المسيحيون في الساعات الأخيرة لحطات إعلان أول قانون للأحوال الشخصية لهم متكامل وموحد ومفصل، والذي طال انتظاره  وسيما أن المحاكم في مختلف المحافظات تحتفط بعدد ليس بالقليل وتعج بقضايا  الأقباط التي تتعلق بالمواريث والطلاق، وكانت القيادة السياسية في مصر تحاول جاهدة للمحافظة على استقرار الأسرة المسيحية في مصر وتحقيق عنصر الترابط، وبموجب هذا القانون فقد يجد الكثير من المسيحيين في مصرحل الكثير من الأزمات.

المصدر: بوابة الوفد