مستشار الإنجيلية يكشف لـ"الوفد" تفاصيل أول قانون موحد للأحوال الشخصية للأقباط
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
كشف يوسف طلعت، المستشار القانوني للطائفة الإنجيلية، آخر التطورات حول صياغة أول قانون موحد للأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر، بعدما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزارة العدل بسرعة الانتهاء من هذا الأمر في الأونة الأخيرة.
"اجتماع الخورس" بكنيسة القديس بولس بالعبور دير "القديس أنطونيوس" تراث يروي محطات مؤثرة في العالم المسيحي
وقال المستشار يوسف طلعت في تصريحات خاصة لـ"الوفد"، بعد اصدار هذا القانون، أنه حتى اليوم لم يكن هناك قانون للأحوال الشخصية بل كانت جميع الطوائف تعمل بناءً على اللوائح الخاصة بكل طائفة، ويعد هذا القرار أول قانون موحد يجمع كافة المذاهب والكنائس القبطية تحت لواء قانوني واحد في كثير من القضايا.
وأضاف أن هذا القانون عالج كثير من الأمور التي شغلت الأوساط المسيحية في الآونة الاخيرة مثيل قضايا الميراث أن يتخلل تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في قضايا الميراث، أو أمر تغيير الملة من أجل الطلاق، وأيضًا هناك بعض المواد المتعلقة بحقوق الطرفين في قضيايا الطلاق مثل النفقات وقضايا المرأة والطفل.
وبالسؤال عن مادة الطلاق بموجب قانون الاحوال الشخصية الجديد، أجاب "طلعت"، بخصوص الطلاق فهو الأمر الوحيد المرتبط بكل كنيسة على حدى بموجب معتقدات كل مذهب وحسب ما تبص عليه العقيدة المتبعة لكل طائفة ، وتعد هذه المادة هى التي تميز كل طائفة لوحدها وتتبع كل طائفة أمر الطلاق وفق شروط الكنيسة.
وأكد مستشار الطائفة أن مشارطة الكنيسة الإنجيلية في قانون الأحوال الشخصية هى مشاركة رئيسية فهي الكنيسة الثانية في المجتمع المصري من حيث عدد الكنائس والتابعين لها بعد الأرثوذكسية وقبل الكاثوليكية.
ترقب المسيحيون في الساعات الأخيرة لحطات إعلان أول قانون للأحوال الشخصية لهم متكامل وموحد ومفصل، والذي طال انتظاره وسيما أن المحاكم في مختلف المحافظات تحتفط بعدد ليس بالقليل وتعج بقضايا الأقباط التي تتعلق بالمواريث والطلاق، وكانت القيادة السياسية في مصر تحاول جاهدة للمحافظة على استقرار الأسرة المسيحية في مصر وتحقيق عنصر الترابط، وبموجب هذا القانون فقد يجد الكثير من المسيحيين في مصرحل الكثير من الأزمات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: يوسف طلعت الأحوال الشخصية قانون الأحوال الشخصية الكنائس الطوائف المذاهب للأحوال الشخصیة أول قانون
إقرأ أيضاً:
زيلينسكي يكشف أول الدول الأوروبية التي سترسل قوات إلى أوكرانيا
أوكرانيا – صرح فلاديمير زيلينسكي خلال إفادة بثها التلفزيون الأوكراني، إنه واثق بأن فرنسا وبريطانيا ستكونان أول من يرسل قوات إلى أوكرانيا مشيرا إلى أن مسألة نشر القوات ستتوضح خلال شهر.
وقال زيلينسكي: “سيكون الجنود الفرنسيون، أنا واثق تماما، من بين الأوائل إذا ما تم إرسال قوات. الفرنسيون والبريطانيون. هم يطرحون هذه الفكرة اليوم كممثلين رئيسيين للقوات الأوروبية. متى وكم عددهم، لا يمكنني الجزم بذلك”.
وأضاف زيلينسكي: “نحتاج لشهر تقريبا لفهم البنية (البنية التحتية لتواجد القوات الأوروبية) بالكامل ونناقش الوجود البري والجوي والبحري وأيضا الدفاعات الجوية وكذلك بعض المسائل الحساسة الأخرى”، مشيرا إلى أن الممثلين العسكريين لأوكرانيا وبريطانيا وفرنسا سيلتقون أسبوعيا، كما أكد بأن شركاء كييف متفهمون لاحتياجات أوكرانيا والنقاط الحساسة والجغرافية والمناطق التي يحتاج فيها الأوكرانيون للدعم، حسب تعبيره.
كما وصف زيلينسكي اجتماع رؤساء أركان أوكرانيا وفرنسا وبريطانيا بأنه “بناء”، مؤكدا مشاركة دول أخرى دون أن يكشف عن أسمائها أو عددها.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن في أعقاب قمة باريس لـ”تحالف الراغبين” في 27 مارس الماضي أن عددا من أعضاء التحالف يخططون لإرسال “قوات ردع” إلى أوكرانيا. وأوضح الرئيس الفرنسي أن هذه المبادرة الفرنسية البريطانية لن تكون بديلا للقوات الأوكرانية، ولن تكون “قوات ردع” بمثابة قوات حفظ سلام، بل أن الهدف منها سيكون ردع روسيا، وسيتم نشرها في مواقع استراتيجية محددة مسبقا بالاتفاق مع الجانب الأوكراني. كما أشار ماكرون إلى أن المبادرة لا تحظى بموافقة الجميع، لكن تنفيذها لا يتطلب إجماعا.
من جانبه، صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في 6 مارس الماضي أن روسيا لا ترى أي إمكانية للتوصل إلى حل وسط بشأن نشر “قوات حفظ سلام” أجنبية في أوكرانيا. وحذر لافروف من أن نشر قوات أجنبية سيجعل الدول الغربية غير راغبة في التفاوض على تسوية سلمية، لأن هذه القوات ستخلق “أمرا واقعا على الأرض”.
وفي العام الماضي، أفادت دائرة الصحافة في جهاز المخابرات الخارجية الروسي أن الغرب يعتزم نشر ما يسمى “قوة حفظ سلام” في أوكرانيا بقوة تصل إلى حوالي 100 ألف جندي لاستعادة القدرة القتالية لأوكرانيا. واعتبرت المخابرات الروسية أن ذلك سيشكل “احتلالا فعليا” لأوكرانيا.
بدوره، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن نشر قوات حفظ السلام لا يمكن أن يتم إلا بموافقة أطراف النزاع، مشيرا إلى أن الحديث عن نشر مثل هذه القوات في أوكرانيا “سابق لأوانه”.
المصدر: RT