مشادة قوية على الهواء بين داعية إسلامي وقانوني بسبب تعدد الزوجات
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
نشبت مشادة كلامية على الهواء بين الدكتور محمد علي الداعية الإسلامي، وهالة مكرم عضو اتحاد المحامين العرب والمتخصصة بالشأن الأسري، من جهة والمحامي والباحث القانوني أحمد غباشي، من جهة آخري بسبب مطالبة الأخير بـ إلغاء تعدد الزوجات، ويكون هناك قانون واحد للأحوال الشخصية، ينظم الطلاق الزواج بشأن المصريين بالكامل" مسلمون ومسيحيون".
قال الدكتور محمد علي الداعية الإسلامي، إنه لا يمكن لأحد أن يقرر إلغاء تعدد الزوجات، لآن القرأن الكريم واضح، وهناك أية صريح بكتابة الله، والقانون المصري، مصدرة الشريعة الإسلامية.
وأضاف خلال حواره ببرنامج علامة استفهام، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، المذاع على قناة الشمس، أنه لا يمكن تطبيق الشريعة الإسلامية على الأشقاء المسيحيين والعكس، فكل شص له شريعته.
أرفض قانون واحد للأحوال الشخصية بمصروتدخلت هالة مكرم عضو اتحاد المحامين العرب والمتخصصة بالشأن الأسري، وقالت إنها ترفض أن يكون هناك قانون واحد للأحوال الشخصية بمصر، يطبق على المسلمين وعلى المسيحيين، ونشبت مشادة على الهواء بين الطرفين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الطلاق
إقرأ أيضاً:
السكوري: لا يمكن قبول شراء الإضراب والقانون لم يأتي بعقوبات جنائية في حق العمال
زنقة20ا الرباط
كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الثلاثاء، خلال تقديمه مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب أمام مجلس النواب للتوصيت عليه بشكل نهائي، (كشف) أنه “لا يمكن السماح للمشغل بشراء الإضراب بأمواله للقفز على المواد القانونية التي تمنع الطرد”.
وتابع السكوري على سبيل المثال أنه “إذا قرر المشغل طرد العمال بسبب الإضراب وتأدية مبلغ 30 مليون سنتيم للقفز على البند المتعلق بالطرد لم يعد مقبولا.. وهو في نفس الوقت تصل معاملات شركته المالية إلى 80 مليون درهم أو ما يزيد”، مشددا على أن القانون الجديد يمنع هذه العملية”.
أكد وزير السكوري أن “حق الإضراب تحول مع المشروع الجديد من طابع المنع الذي كان يغلب عليه في المشروع في صيغته القديمة إلى مشروع قانون يعكس روحا إيجابية تخدم مصالح العمال وتراعي أيضا مصالح أرباب العمل”.
وأضاف السكوري، أن “تم إقرار عقوبات بالقانون الجديد متساوية على الطرفين (المشغل والعامل) لضمان احترام القانون”، مؤكدا في نفس الوقت أنه “لايمكن تطبيق العقوبات الجنائية الشديدة على العمال المضربين والزج بهم في السجن فقط لممارستهم حقهم في الإضراب”، مستدركا أنه “في حال حدوث تجاوزات تتعلق بالتخريب أو الإخلال بالأمن العام، فإن تلك التجاوزات تخضع لقوانين وإجراءات أخرى تنظمها مقتضيات قانونية خاصة لا ترتبط بمقتضيات تنظم الإضراب”.
وشدد المتحدث ذاته أنه “وجب احترام المقتضيات المتضمنة في الدستور ومنح الفئات الهشة مهنيا حقها الكامل في الدفاع عن حقوقها”.
واعتبر السكوري، أنه “بات من المقبول على إخراج قانون يكبل الحق في ممارسة الإضراب أو يمنع بعض أنواعه كالإضراب بالتناوب والاضراب السياسي”.
وشدد المسؤول الحكومي على أن “قانون الإضراب له حمولة اجتماعية واقتصادية ومستقبلية تقتضي مناقشته بالجدية اللازمة مع تغليب المصالح العليا للوطن بغض النظر عن اختلافاتنا المرجعية وانتماءاتنا الحزبية، لأن هذا القانون يخدم الجميع”.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية