2024-11-24@10:00:04 GMT
إجمالي نتائج البحث: 30
«قیمة التیار»:
أعلن الدكتور إيهاب رمزى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب واستاذ القانون الجنائى دعمه التام لسياسات الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة فى المواجهة الحاسمة مع ظاهرة سرقة التيار الكهربائي.وطالب من الوزير تطبيق القانون بكل حسم وقوة على جميع المخالفين خاصة أن سرقة الكهرباء مشكلة كبيرة بعد أن وصل الفاقد في الطاقة يصل إلى 20% ، معلناً تأييده التام لتغليظ عقوبات سرقة الكهرباء لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرةوحذر الدكتور إيهاب رمزى فى بيان له أصدره اليوم من التقديرات الجزافية فى كل ما يتعلق فى استهلاك الكهرباء بما فيها مخالفات التصالح لتحقيق العدالة بين جميع المواطنين ، مطالباُ بوضع معايير واضحة وحاسمة وأن تكون معلنة ومعروفة لدى جميع المواطنين.وكشف الدكتور إيهاب رمزى عن أن أزمة وعدم قدرة الوزراء السابقين للكهرباء...
سرقة الكهرباء من الجرائم التي يعاقب عليها قانون الكهرباء ، إلا أن هذه العقوبات ليست مغلظة بالشكل الرادع لجريمة سرقة الكهرباء ، ولذلك أعد مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء ، بهدف تغليظ العقوبات في جريمة سرقة الكهرباء.ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة. عقوبة سرقة الكهرباءوشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال...
القاهرة، مصر (CNN)-- وافقت الحكومة المصرية على تعديل قانون الكهرباء بتغليظ العقوبات على جرائم سرقة التيار الكهربائي ووصلت العقوبات إلى الحبس لمدة سنة وغرامة تصل إلى مليون جنيه (20.1 ألف دولار). وأتاحت التعديلات التصالح في حالة السرقة مقابل أداء قيمة استهلاك الكهرباء المستولى عليها ومضاعفة قيمة التصالح في حال العودة لسرقة الكهرباء، وفق لما ذكره بيان رسمي.وتعد هذه هي المرة الثانية خلال 4 سنوات التي تغلظ فيها الحكومة عقوبات سرقة التيار، إذ سبق وعدلت قانون الكهرباء في 2020 بفرض عقوبات مالية والحبس للمستولين بغير حق على التيار الكهربائي.ويأتي هذا بعدما وصلت نسبة الفاقد في شركات الكهرباء لتتراوح بين 25-30%، وفق تصريحات تليفزيونية لوزير الكهرباء محمود عصمت.ويتكون هذا الفاقد من عاملين الأول: أسباب فنية لتقادم بعض المعدات والكابلات الموجودة بشركات الكهرباء، والثاني...
غلظت الحكومة من عقوبات سرقة التيار الكهربائي، ووافقت على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة. شمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل “توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة. شمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات:1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة. وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء...
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة...
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات تضمنت الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة. وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة...
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة. وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة...
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة. وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في...
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات: 1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة. وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة،...
كتب- محمد صلاح: قال منصور عبدالغنى المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن قرار الشركة القابضة لكهرباء مصر، بإلغاء تقسيط قيمة العداد والمقايسة الخاصة بتوصيل التيار الكهربائي للمخالفين وسارقي التيار الكهربائي سيتم تنفيذه على كبار المشتركين فقط وفقًا لتعاملاتهم مع البنوك وذلك لتخفيف الأعباء المالية على شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية. وأوضح عبدالغني، لمصراوى، أنه يحق لصغار المشتركين ممن لم تتعدى المبالغ المستحقة عليهم حتى ١٠ أو ٢٠ ألف جنيه التقدم بطلب لشركة التوزيع التابع لها المشترك لتقسيط قيمة المقايسة على كارت العداد، كما كان متبع منذ قبل وذلك للتخفيف على كاهل البسطاء من المواطنين وضمان تسهيل كافة الإجراءات بسهولة ويسر. وأضاف أن أي مواطن يرغب في تقنين أوضاعه من خلال تحويل المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب عدادات...
كتب - محمد صلاح: قال منصور عبدالغني المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن قرار الشركة القابضة لكهرباء مصر بإلغاء تقسيط قيمة العداد والمقايسة الخاصة بتوصيل التيار الكهربائي للمخالفين وسارقي التيار الكهربائي سيتم تنفيذه على كبار المشتركين فقط وفقا لتعاملاتهم مع البنوك وذلك لتخفيف الأعباء المالية على شركات التوزيع على مستوى الجمهورية. وأوضح عبد الغنى في تصريحات لمصراوي، أنه يحق لصغار المشتركين ممن لم تتعدى المبالغ المستحقة عليهم ٢٠ ألف جنيه التقدم بطلب لشركة التوزيع التابع لها المشترك لتقسيط قيمة المقايسة على كارت العداد كما كان متبعا من قبل وذلك للتخفيف على كاهل البسطاء من المواطنين وضمان تسهيل كافة الإجراءات بسهولة ويسر. ونوه إلى أن أي مواطن يرغب في تقنين أوضاعه من خلال تحويل المحاسبة...
كشف الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء، أن نسبة الفقد الفنى والتجارى فى الكهرباء وصل الى 30 مليار جنيه .وأوضح عصمت فى تصريحات صحفية أن نسبة الفقد ناتجة عن الفقد الفنى والفقد التجاري: والفقد الفنى نتيجة تهالك فى المعدات والكابلات الموجودة التى تحتاج لتغيير وجارى بالفعل تحديثها ، أما الفقد التجاري فناتج عن سرقة التيار.تكنولوجيا حديثة لسرقة الكهرباءوتابع الوزير أن بعض سارقى التيار يستخدمون تكنولوجيا حديثة لم نكن نمتلكها فى الوزارة فسارقو التيار يبتكرون فى السرقة إما بالريموت أو تغيير فى كروت الشحن وهناك من يعاونهم ممن لديهم خبرة سواء من الفنيين داخل شركات التوزيع أو خارجها، ولكن يتم السيطرة على هذه السرقات من خلال حملات التفتيش المكثفة . قرار حاسم لمواجهة سرقة الكهرباء.. الحكومة تعلن عن إجراء جديد ...
عاقب القانون كل من هدم أو أتلف عمدًا شيئًا من المباني أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام أو الأعمال المعدة للزينة ذات القيمة التذكارية أو الفنية.كما عاقب كل من قطع أو أتلف أشجارًا مغروسة في الأماكن المعدة للعبادة أو في الشوارع أو في المتنزهات أو في الأسواق أو في الميادين العامة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلًا عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التي هدمها أو أتلفها أو قطعها، وذلك وفقًا للمادة 162 من قانون العقوبات.ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.ونصت المادة 162 مكرر بأن يعاقب بالسجن كل من تسبب عمدًا في إتلاف خط من خطوط الكهرباء التي تملكها الحكومة أو الهيئات أو...
كتب- محمد صلاح تكثف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ممثلة في شركات التوزيع التسع التابعة لها، أعمال الانتهاء من إجراء المعاينات للعقارات المخالفة بعد تقديم أصحابها طلبات تركيب العدادات الكودية وذلك بعد رفع قيمة الممارسات أو محاضر سرقات التيار الكهربائي لأضعاف قيمتها سابقًا. وكشف مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، صدور تعليمات بزيادة قيمة ممارسة الكهرباء إلى عدة أضعاف، وذلك بدءًا من نهاية أغسطس الماضي وتم تطبيقها فعليًا وفقًا لحصر الأحمال بكل وحدة. وأشار المصدر، في تصريحات إلى مصراوي، الخميس، إلى أن الممارسة عبارة عن محضر سرقة للتيار الكهربائي يتضمن حصر وحساب متوسط الاستهلاك وعدد الأجهزة الكهربائية المتواجدة بالوحدة، بالإضافة إلى غرامة التعدي على التيار وفقًا للضوابط التي وضعها جهاز مرفق الكهرباء والخاصة بتركيب العدادات الكودية دون اشتراطات تنفيذًا لقرار رئيس الوزراء،...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء أن الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقه المتجددة قرر تغليظ العقوبات على سارقى التيار والحاصليين عليه بطرق غير شرعية للحفاظ على المال العام واسترداد اكثر من 35 مليار جنيه من قيمة الفقد فى الطاقة وذلك بقطع التيار الكهربائي فورا عن كل من يثبت سرقته للتيار حتى يقوم بسداد قيمه المخالفات اوالغرامة وان استغرق ذلك عده اشهراو ايام او من قام بتقديم تظلم على ان يتم اعاده تيار باجراءات اخرى كنوع من الجزاء الرادع لمن يقوم بسرقه التياراصدر الوزير تعليماته مشدده لرؤساء الشركات ورئيس الشركه القابضه للكهرباء مصر المهندس جابر الدسوقي باتخاذ كل ما هو ضروري للتشديد عن سارقى التيار الكهربائي الى ان يصدر قانون الكهرباء الجديد الذي يتضمن عقوبات صارمه تصل...
أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، شن حملات للتفتيش على العدادات مسبقة الدفع «عداد بكارت» لضبط المتلاعبين به، وكذلك المشتركين الذين يستهلكون الكهرباء بشكل منخفض لا يتناسب مع حجم الأجهزة الكهربائية المتواجدة بالوحدة السكنية أو التجارية وذلك ضمن جهود الوزارة لمكافحة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي.وحذرت «الوزارة» المتلاعبين بعدادات الكهرباء مسبقة الدفع، قائلة إنه ليس من الطبيعي أن تكون هناك شقة سكنية بها وحدات تكييف واستهلاكها لا يتعدي الـ100 جنيه شهريا أو 200 جنيه وهو ما يستوجب توجيه حملات لتلك الوحدات السكنية لفحص العدادات وكشف حدوث خلل أو تلاعب أو سرقات للكهرباء.وصدر قرار من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الشهر الماضي، بمضاعفة قيمة محاضر سرقات التيار الكهربائي حتى تكون رادعا للجميع بعدم التلاعب في العدادات وسرقة التيار الكهربائي بشكل عام، حيث...
كتب- محمد صلاح: بدأت شركات توزيع الكهرباء، في تطبيق نظام جديد لاحتساب قيمة محاضر سرقة التيار الكهربائي بنسبة 100%. وأصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عددًا من الضوابط الجديدة لتوصيل التيار الكهربائي للعقارات المخالفة، حيث يتم تركيب العدادات الكودية لجميع العقارات دون استثناءات حتى تقنين أوضاعهم أو الإزالة مع احتساب شريحة موحدة لاحتساب استهلاكهم بأكبر شريحة ولا يستفيدون من تدرج الشرائح، وذلك للعدادات الكودية الجديدة فقط. وكانت الشركات تقوم بتحرير محضر السرقة سابقًا من خلال حصر الأجهزة الكهربائية الموجودة بالمكان، حيث يتم قياس الأحمال الكهربائية الخاصة بها وجمعها، وقسمة المجموع على 50% طبقا لمعامل النسبية، باعتبار أن الأجهزة الكهربائية لا تعمل طوال الوقت، إلا أنه بعد إلغاء معامل النسبية فسيتم حساب الاستهلاكات كما هي. ووفقا للقانون الجديد، يتم مضاعفة...
كتب- محمد صلاح: قرر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، اعتماد تعريفة المحاسبة على استهلاك الكهرباء المستولى عليها دون وجه حق، بسعر التكلفة، بسعر موحد، بقيمة 214.5 قرش، لكل كيلووات/ ساعة. وكشف مصدر مسؤول بالجهاز أنه تم إرسال خطابات إلى جميع شركات التوزيع؛ لتطبيق القرار الصادر من وزير الكهرباء، لخفض نسبة الفقد بالشبكة القومية للكهرباء، والحفاظ على استقرار التغذية الكهربائية للمواطنين. وأشار المصدر، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إلى أن قيمة سرقات التيار الكهربائي الشهرية بجميع شركات التوزيع بمئات الملايين، وزيادة قيمة تعريفة المحاسبة على الاستيلاء دون وجه حق ستحد من عمليات الحصول على التيار بطريقة غير مشروعة بجانب العقوبات المغلظة. وكانت لائحة الكهرباء تشير إلى أنه مَن يثبت استيلاؤه دون وجه حق من المشتركين على تيار كهربائي يلتزم بسداد قيمة...
أعلنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء اليوم الإثنين، عن ضبط 6886 قضية سرقة تيار كهربائي متنوعة خلال 24 ساعة في مختلف محافظات الجمهورية. تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل واقعة على حدة لضمان تحقيق العدالة ومنع تكرار هذه الجرائم.تطور حيل سرقة التيار الكهربائيكشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، عن تطور كبير في حيل وطرق سرقة التيار الكهربائي. وأوضح أن السرقات تتنوع بين الطرق التقليدية مثل وضع أكياس الملح فوق عداد الكهرباء، والطرق الحديثة التي تشمل اختراق العداد مسبق الدفع. ووجه حمزة تحذيرات للمواطنين من الانخراط في هذه الممارسات غير القانونية. عقوبات سرقة التيار الكهربائي في مصروضع القانون المصري عدة عقوبات للحد من سرقة التيار الكهربائي، وهي تشمل:1. الحبس والغرامة: - الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر. - غرامة لا...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يعقد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، اجتماعا موسعا، اليوم الأحد، بحضور رؤساء شركات الكهرباء ورئيس القابضة للكهرباء، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية، لمناقشة التحديات التي تواجه الوزارة، والعمل على توفير متطلبات محطات التوليد وضمان تشغيلها وفقا للأسس الاقتصادية لتقليص فترات تخفيف الاحمال وقطع التيار عن المواطنين. كما يستعرض الاجتماع آليات مواجهة سرقات التيار الكهربائى التى تمثل أحد الأسباب الرئيسية لبلوغ معدلات فقد الطاقة إلى أرقام قياسية وذلك من خلال دعم وتفعيل دور إدارة الضبطية القضائية الممنوحة لشركات التوزيع.كما يتم مناقشة جهود وزارة الكهرباء لاسترداد ما يعادل اكثر من 30 مليار جنيه سنويا من الفقد والسرقات من خلال وضع برنامج محدد للتصدى لذلك ويتم اطلاقه خلال الايام المقبلة ويركز على تنظيم حملات مكثفة على كافة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق انتشرت خلال الاونة الاخيرة جرائم سرقة التيار الكهربائي في العديد من محافظات مصر، حيث تقوم وزارة الكهرباء بالتنسيق مع مباحث الكهرباء بجولات مكثفة لسرعة ضبط المتعدين علي شبكات الكهرباء، حيث تستهدف هذه الحملات وقف ومنع هذه التعديات والتي تتسبب في استمرار الانقطاعات نتيجة أعمال فنية ناتجة عن كثرة الأحمال غير المخطط لها علي الشبكة والتي تنتج عن هذه السرقات.و فرض قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 الف جنيه ولا تزيد علي 100 الف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبيتن كل من استولي بغير حق علي التيار الكهربائي .فيما يطالب سارق التيار الكهربائي بسداد قيمة التيار الكهربائي المسروق، بالإضافة الي سداد ما يساوي ضعف قيمة...
تُعد جرائم سرقة العدادات الكهربائية، من بين الأوسع انتشارًا، وأكثرها رواجًا، وبصفةٍ يومية، تتنامى إلى مسامعنا العشرات من وقائع ضبط مخالفات الاستيلاء على التيار الكهربائي بدون وجه حق، ولكن في المقابل، يتساءل الكثيرون حول العقوبات التي وضعها المُشرع المصري حيال تلك الجرائم، وهو ما نتطرق إليه خلال السطور التالية. عقوبة جرائم سرقة عدادات الكهرباء وقد ورد في القانون، أنه يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى. أما وفي حال تكرار السرقة، هنا تكون العقوبة بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. فضلًا عن...
كتب- محمد صلاح: كشف مصدر بإحدى شركات التوزيع التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، زيادة قيمة ممارسة الكهرباء للمنازل والمحلات التجارية بنسب تتراوح بين 50 و100%، بعد تطبيق زيادة أسعار الكهرباء بداية من بناير الجاري والتي سيتم تحصيلها فبراير 2024. وقال المصدر، لمصراوي، إن نظام الممارسة هو عبارة عن محضر سرقة تيار لذلك يجب على أصحاب العقارات تركيب عداد بدلا من سرقة التيار. وأضاف أنه بدأ بالفعل تركيب العدادات الكودية إجباريًا لضمان حصول الدولة على حقها من الاستهلاك الفعلي وليس قيمة ثابتة لا تعبر عن الاستهلاك الحقيقي. وأكد أن هناك تنسيقًا بين الضبطية القضائية وشركة الكهرباء يتم اتخاذ إجراءات أبرزها التفتيش على أصحاب الممارسة، مشيرًا إلى أن شركات التوزيع بدأت بالفعل تكثيف حملات الضبطية القضائية لضبط سارقي التيار لتقليل خسائر الكهرباء...
أقرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أسعار جديدة لشرائح الكهرباء والتي يتم تطبيقها بداية من الشهر الجاري على أن تستمر حتى يوم 30 يونيو المقبل ذلك بعدما أجلت الحكومة لأكثر من مرة زيادة أسعار الكهرباء مراعاة للظروف الاقتصادية للمواطنين، وينص القانون علي عقوبات رادعة لمن يقوم بسرقة التيار الكهربائي.نص العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى ومطالبة سارق التيار الكهربائي بسداد قيمة التيار الكهربائي المسروق، بالإضافة إلى سداد ما يساوي ضعف قيمة التيار المسروق غرامة عن مدة 12 شهرا كحد أقصى.
واصلت اجهزة وزارة الداخلية جهودها لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد إستهلاك الكهرباء.أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن تحرير (207) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.يذكر أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.ومطالبة سارق التيار الكهربائي بسداد قيمة التيار الكهربائي المسروق، بالإضافة إلى سداد ما يساوى ضعف قيمة التيار المسروق كغرامة عن مدة 12 شهرا كحد أقصى، وفى حالة تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل...
كتب - محمد صلاح: كشف المهندس طارق عبد الشافى رئيس مجلس إدارة شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، أنه بلغ إجمالى عدد حالات سرقات التيار الكهربائى خلال العام المالى 2022/2023 387 ألف حالة مقابل عدد 346 ألف حالة بنسبة تطور قدرها قدرها 12%. وأشار إلى أنه بلغت إجمالى قيمة سرقات التيار الكهربائى خلال العام المالى 2022/2023 361 مليون جنيه مقابل 281 مليون جنيه العام الماضي بنسبة تطور قدرها قدرها 28%. وأوضح عبد الشافى فى تصريحات خاصة ل"مصراوى"، أنه بلغ إجمالي التحصيل النقدي بجميع الأغراض بالعام المالي2022/2023 مبلغ 10410.294 مليون جنيه مقابل مبلغ 9723.076 مليون جنيه متحصلات العام المالي 2021/2022 بزيادة قدرها 677.06مليون جنيه، فيما بلغ إجمالي المقدم للتحصيل لجميع الأغراض نحو 17883.90مليـــــون جنيه بالعام المالي2022/2023 مقابل 15945.76 مليون جنيه بالعام المالي 2021/2022...
يتعرض البعض لتحرير محاضر تتهمهم بسرقة التيار الكهربائي، وعادة ما يكون هؤلاء من ساكنى المناطق النائية، الذين يعتقدون انه لا رقيب عليهم. وقد لا يعلم هؤلاء أن عقوبة سرقة التيار في الوقت الحالي قد تعرض المتهم فيها للحبس مع دفع غرامة كبيرة، فالقانون شدد اعلى عقوبات سرقة التيار الكهربائي وغلظ العقوبة في حالة تكرار ارتكاب الجريمة، فهناك العديد من الأضرار التى تقع على المواطن بسبب سرقات التيار، وأبرزها زيادة الفقد الفني في التيار الكهربائى، وانقطاع مستمر للتيار الكهربائي، وتذبذب في الجهد الكهربائي والذى قد يؤدى إلى حدوث ماس كهربائي وتلف الأجهزة الكهربائية، إلى جانب التأثير على دراسات أسعار بيع الكهرباء. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100...
يتعرض البعض لتحرير محاضر تتهمهم بسرقة التيار الكهربائي، وعادة ما يكون هؤلاء من ساكنى المناطق النائية، الذين يعتقدون انه لا رقيب عليهم. وقد لا يعلم هؤلاء أن عقوبة سرقة التيار في الوقت الحالي قد تعرض المتهم فيها للحبس مع دفع غرامة كبيرة، فالقانون شدد اعلى عقوبات سرقة التيار الكهربائي وغلظ العقوبة في حالة تكرار ارتكاب الجريمة، فهناك العديد من الأضرار التى تقع على المواطن بسبب سرقات التيار، وأبرزها زيادة الفقد الفني في التيار الكهربائى، وانقطاع مستمر للتيار الكهربائي، وتذبذب في الجهد الكهربائي والذى قد يؤدى إلى حدوث ماس كهربائي وتلف الأجهزة الكهربائية، إلى جانب التأثير على دراسات أسعار بيع الكهرباء. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100...