تعليمات مشددة وتغليظ العقوبة علي سارقي التيار الكهربائي
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء أن الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقه المتجددة قرر تغليظ العقوبات على سارقى التيار والحاصليين عليه بطرق غير شرعية للحفاظ على المال العام واسترداد اكثر من 35 مليار جنيه من قيمة الفقد فى الطاقة وذلك بقطع التيار الكهربائي فورا عن كل من يثبت سرقته للتيار حتى يقوم بسداد قيمه المخالفات اوالغرامة وان استغرق ذلك عده اشهراو ايام او من قام بتقديم تظلم على ان يتم اعاده تيار باجراءات اخرى كنوع من الجزاء الرادع لمن يقوم بسرقه التيار
اصدر الوزير تعليماته مشدده لرؤساء الشركات ورئيس الشركه القابضه للكهرباء مصر المهندس جابر الدسوقي باتخاذ كل ما هو ضروري للتشديد عن سارقى التيار الكهربائي الى ان يصدر قانون الكهرباء الجديد الذي يتضمن عقوبات صارمه تصل الى الحبس الفوري وتقديم السارق للجهات النيابية الى جانب الغرامه الماليه الكبيره حتى يتم اعاده الاستقرار للشبكه الكهربائيه التي وصل معدل الفقد فيها خلال ذروه شهور الصيف في بعض الشركات لاكثر من 40% نتيجه لقيام الكثير من المواطنين خاصه كبار المشتركين بسرقه التيار والتوسع في تشغيل اجهزه التكييف بدون سداد مستحقات الدوله
وخلال الايام الماضيه أوضحت مؤشرات الاداء لشركات الكهرباء ان هناك انخفاض ملحوظ بدا يظهر في معدلات الفقد مع تكثيف الحملات الرقابيه الجماعيه على المناطق المختلفه حيث تقوم شركات مثل شركه توزيع شمال القاهرة وجنوب القاهرة ومصر الوسطى وشمال الدلتا وغيرها بحملات تضم الواحدة اكثر من 50 سياره بها اعداد كبيره من الموظفين يقومون بفحص ومراجعه شاملة لكل منطقه دون علم مسبق بها وتحرير محاضر ومخالفات فوريه لمن يثبت حصوله على التيار وطريق غير مشروع
في ذات السياق أوضح مصدرمسؤول بوزارة الكهرباء أن هناك آلاف التظلمات من قيمة الممارسة وكان البعض ينتظر نتيجة التظلم حتى يدفع القيمة ولكن صدرت تعليمات من الوزير بارسالها الى النيابة دون انتظار نتيجة التظلم ولذا يجب دفع القيمة أيا كانت وانتظار نتيجة التظلم وان كانت نتيجة التظلم فى صالح الشاكى سيتم رد المبلغ اليه
وكشف مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر عن صدور تعليمات من الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء بإرسال محاضر سرقة التيار الكهربائى والمعروفة بنظام الممارسة الى النيابة شهريا بعد مرور المدة المحددة لدفع ايصال المحضر
كان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلكMاعتمد تعريفة محاسبة موحدة لسارقى التيار الكهربائى بقيمة 214.
وكشف مصدر مسؤول بالجهاز أنه فى 22 أغسطس تم إرسال خطابات إلى جميع شركات التوزيع بتنفيذ ذلك القرار خاصة بعد زيادة نسبة سرقة الكهرباء التى تعدت 2 مليار سنويا لذلك تتبع وزارة الكهرباء عدة حلول للحد من الفقد الفنى وسرقة التيار الكهربائى
مرفق الكهرباء
جاء فى خطابات جهاز مرفق الكهرباء أنه يلزم المستهلك الذى ثبت استيلائه دون وجه حق على التيار الكهربائى بسداد قيمة التيار المستولى عليه محسوبا بسعر أعلى شريحة محاسبة فى أغراض الاستهلاك المستخدم فيها التيار وقت الضبط ومراعاة خصم ماسبق سداده بالاضافة إلى سداد مايساوى نفس قيمة التيار المستولى عليه محسوبا بنفس السعر وذلك طبقا لإجمالى الأحمال المركبة لديه وقت الضبط على أساس 8 ساعات يوميا للإستخدامات المنزلية و12 ساعة يوميا لباقى الأغراض مالم تقدر لجنة فنية عدد ساعات التشغيل أكثر أو أقل من ذلك.
تركيب العدادات الكودية
كانت الجريدة الرسمية نشرت قرار مجلس الوزراء بتنظيم تركيب العدادات الكودية مسبقة الدفع للحد من سرقة التيار بحيث يتم اتخاذ كافة الاجراءات الفنية اللازمة لتركيب هذه العدادات المؤقتة كوسيلة فنية لقياس استهلاك التيارالكهربائى الموصل بوسائل غير قانونية لكافة العقارات والمنشآت دون استثناء ولايترتب على تركيب العداد الكودى المؤقت أية حقوق قانونية للمخالفين ولايعتبر سندا للملكية أو الحيازة ولابعد منفذا لتقنين الأوضاع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الكهرباء سارقى التيار وزير الكهرباء الطاقة المتجددة نتیجة التظلم
إقرأ أيضاً:
معمل الزهراني الكهربائي متوقف عن العمل والسبب لافت
كشف مصدر مطلع على عمل كهرباء لبنان أن معمل الزهراني توقف عن الإنتاج من دون أي عطل فني بل بسبب نفاد خزاناته من الفيول.
وقال: ان الباخرة التي أفرغت نصف حمولتها في معمل الزوق الحراري وتوجهت الى الزهراني لتفرغ النصف الثاني من الحمولة فوجئ طاقمها التقني بأن الأنبوب الذي يصل المعمل بالبواخر وهو ممتد من البحر الى الخزانات مسدود بالترسبات والأوساخ الصلبة لعدم صيانته وتنظيفه منذ سنوات . وقد جرت محاولات عديدة لتنظيفه وفتحه، إلا أنها باءت بالفشل كونها سوف تستغرق وقتا طويلا ما إضطر الباخرة العودة الى معمل الزوق وإفراغ الكمية المتبقية فيه ، وبقي معمل الزهراني من دون وقود، فيما بدأ العمل على حل المشكلة .
المصدر: لبنان 24
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية