عقوبات رادعة لمن يقوم بسرقة التيار الكهربائي
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
أقرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أسعار جديدة لشرائح الكهرباء والتي يتم تطبيقها بداية من الشهر الجاري على أن تستمر حتى يوم 30 يونيو المقبل ذلك بعدما أجلت الحكومة لأكثر من مرة زيادة أسعار الكهرباء مراعاة للظروف الاقتصادية للمواطنين، وينص القانون علي عقوبات رادعة لمن يقوم بسرقة التيار الكهربائي.
نص العقوبات
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى ومطالبة سارق التيار الكهربائي بسداد قيمة التيار الكهربائي المسروق، بالإضافة إلى سداد ما يساوي ضعف قيمة التيار المسروق غرامة عن مدة 12 شهرا كحد أقصى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التیار الکهربائی
إقرأ أيضاً:
رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء سابقًا يكشف موقف سرقة التيار وعطل العداد
قال الدكتور حافظ سلماوي، أستاذ هندسة الطاقة، ورئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء سابقًا، إن جريمة السرقة المقصود بها التلاعب في العداد وسرقة الكهرباء من خلف العداد وهو التدخل بالعداد، متابعًا: "عطل العداد لا يعني سرقة الكهرباء، الشركة تستبدل العداد لو به مشكلة".
الزراعة: وقف صرف الأسمدة المدعمة لسارقي الكهرباء يؤكد سيادة القانونوأضاف "سلماوي"، خلال حواره مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه لابد من الشك في العداد حال حدوث زيادة في فاتورة الكهرباء بمعدل كبير رغم عدم الاستهلاك الكبير، ولابد من إبلاغ شركة الكهرباء، موضحًا أنه يجب إبلاغ شركة الكهرباء إذا كان هناك أي مشكلة أو تضاعف مفاجئ في استهلاك العداد.
وأشارإلى أنه يجب مقارنة فاتورة العداد بالشهور السابقة إذا كان هناك شك في العداد وإبلاغ شركة الكهرباء، مؤكدًا أنه إذا كان للمستهلك استحقاق مالي عن الشهور الماضية سيحصل عليها من الشركة، موضحًا أن مرفق تنظيم الكهرباء هو المسئول عن شكاوى الكهرباء.
أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء في وزارة الداخلية عن ضبط (12856) قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.
جاء ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كل أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كل الأنشطة الإجرامية.
جدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة مُتهمين بالسجن لمدة 3 سنوات، وذلك لإدانتهما بحيازة السلاح واستعراض القوة في البساتين.
وتضمن الحُكم تغريم كل منهم مبلغ 1000 جنيه، ووضع المُتهمين تحت مُراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة الحكم والزمتهما المصاريف.
وأسندت النيابة العامة للمُتهمين محمد.ع ومحمد.م بأنهما وآخرين سبق الحكم عليهم في يوم 24 مارس 2023 بدائرة قسم البساتين أحرزا وحازا وآخرين أسلحة نارية غير مششخنة بدون ترخيص.
كما أحرزا وحازا وآخرون مجهولون ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية موضوع الاتهام السابق بدون ترخيص.
وأسندت إليهما أيضاً أنهما استعرضا وآخرون مجهولون القوة ولوحوا بالتهديد والعنف واستخدامهما ضد بعضهم البعض والمجني عليهم حال كون المجني عليه الأول طفلاً مستخدمين في ذلك أسلحة نارية وذخائر.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط