بماذا يُعاقب القانون جرائم سرقة عدادات الكهرباء؟
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
تُعد جرائم سرقة العدادات الكهربائية، من بين الأوسع انتشارًا، وأكثرها رواجًا، وبصفةٍ يومية، تتنامى إلى مسامعنا العشرات من وقائع ضبط مخالفات الاستيلاء على التيار الكهربائي بدون وجه حق، ولكن في المقابل، يتساءل الكثيرون حول العقوبات التي وضعها المُشرع المصري حيال تلك الجرائم، وهو ما نتطرق إليه خلال السطور التالية.
عقوبة جرائم سرقة عدادات الكهرباء
وقد ورد في القانون، أنه يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.
أما وفي حال تكرار السرقة، هنا تكون العقوبة بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فضلًا عن السابق، وفي حالة ثبوت التهمة على المُدانين، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، وتنقضي الدعوى الجنائية إذا جرى التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية للمحاكمة.
علاوةً على ذلك، يتم مُطالبة سارق التيار الكهربائي بسداد قيمة التيار الكهربائي المسروق، بالإضافة إلى سداد ما يساوى ضعف قيمة التيار المسروق كغرامة عن مدة 12 شهرا كحد أقصى، وفى حالة تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، فى جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العدادات الكهربائية التيار الكهربائي القانون الحبس التیار الکهربائی ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
لـ 8 مارس.. تأجيل محاكمة جمال اللبان و5 آخرين بتهمة سرقة 73 مليون جنيه
أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة، جلسة محاكمة جمال إبراهيم اللبان مدير أسبق بالإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، و5 متهمين آخرين من بينهم سيدات أعمال، في اتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 73 مليون جنيه في صورة مناقصات وهمية عبر شركات صورية ومناقصات بالأمر المباشر لـ 8 مارس الجاري.
وكانت نيابة الأموال العامة، قد وجهت خلال تحقيقاتها مع المتهم الرئيسي جمال إبراهيم اللبان، مدير الإدارة العامة للتوريدات في مجلس الدولة، تهمة الاستيلاء على مال مملوك لجهة عامة، بغير حق، حيث استولى على 73 مليون جنيه مملوكة لجهة عمله بمجلس الدولة.
المتهم الرئيسي جمال إبراهيم اللبان، مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، اتفق مع باقي المتهمين من الثاني حتى السادس على استخدام شركات مملوكة لهم تعمل في مجال التوريدات، وتأسيس شركات أخرى تعمل في ذات المجال بأنفسهم أو عن طريق آخرين يتبعونهم.، وذلك حسبما كشفت تحقيقات النيابة العامة.
وأوضحت تحقيقات نيابة الأموال العامة أن جمال اللبان، استغل منصبه وأعد مذكرات باحتياجات مجلس الدولة المختلفة ومذكرات طرح اقترح خلالها أن يكون الشراء عن طريق المناقصات المحدودة في غير الأحوال المنصوص عليها في قانون المناقصات والمزايدات، كما حرر دعوات لعدد من الشركات في كل مناقصة محدودة من بينها الشركات المملوكة للمتهمين من الثاني حتى السادس، وأعد محاضر لجان القيمة التقديرية حدد فيها القيمة التقديرية للأصناف الخاصة بكل مناقصة بما يزيد عن القيمة السوقية لتلك الأصناف، وأعد العطاءات المالية والفنية للشركات.
اقرأ أيضاًقضايا قيمتها تزيد عن 7 ملايين جنيه.. ضربات متتالية ضد تجار النقد الأجنبي
اليوم.. النطق بالحكم على الزوجة المتهمة بإنهاء حياة زوجها بالشرقية