الحكومة تكشف عقوبة وضع "أكياس الملح" فوق عداد الكهرباء
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
أعلنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء اليوم الإثنين، عن ضبط 6886 قضية سرقة تيار كهربائي متنوعة خلال 24 ساعة في مختلف محافظات الجمهورية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل واقعة على حدة لضمان تحقيق العدالة ومنع تكرار هذه الجرائم.
تطور حيل سرقة التيار الكهربائيكشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، عن تطور كبير في حيل وطرق سرقة التيار الكهربائي.
وأوضح أن السرقات تتنوع بين الطرق التقليدية مثل وضع أكياس الملح فوق عداد الكهرباء، والطرق الحديثة التي تشمل اختراق العداد مسبق الدفع.
ووجه حمزة تحذيرات للمواطنين من الانخراط في هذه الممارسات غير القانونية.
عقوبات سرقة التيار الكهربائي في مصروضع القانون المصري عدة عقوبات للحد من سرقة التيار الكهربائي، وهي تشمل:
1. الحبس والغرامة:
- الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر.
- غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه.
- يمكن تطبيق إحدى العقوبتين لكل من يستولي بغير حق على التيار الكهربائي.
2. تسديد قيمة التيار المسروق:
- يسدد المتهم قيمة التيار الكهربائي المسروق.
- دفع مبلغ يساوي ضعف قيمة التيار المسروق لمدة تصل إلى 12 شهرًا كحد أقصى.
3. تكرار السرقة:
- حال تكرار السرقة، تصل مدة الحبس إلى سنة.
- غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.
- يمكن تطبيق إحدى العقوبتين.
4. استرداد قيمة استهلاك التيار:
- يلتزم المحكوم عليه برد قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، بغض النظر عن العقوبات الجزائية.
5. التصالح:
- تنقضي الدعوى الجنائية في سرقة التيار الكهربائي إذا تم التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية للمحاكمة.
خصصت وزارة الكهرباء عدة طرق للإبلاغ عن سرقة التيار الكهربائي في مصر، تشمل:
1. الاتصال بالخط الساخن:
- الاتصال بالخط الساخن لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على رقم 121.
2. الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء:
- الدخول إلى الموقع الإلكتروني للوزارة وتقديم البلاغ.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الكهرباء الحكومة عداد الكهرباء سرقة التیار الکهربائی
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يورد للخزينة العامة أكثر من مليار جنيه قيمة المطالبات القضائية
صرح المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، بأنه تعظيمًا لموارد الدولة وتعزيزًا لإيراداتها وصونًا للمال العام، واتساقًا مع توجيهات الدولة، ورؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.
فإن مجلس الدولة يولي أهمية خاصة بملف تحصيل الرسوم والمطالبات القضائية، وتخصيص وحدات وإدارات لهذا العمل بكافة فروع ومقار مجلس الدولة على مستوى الجمهورية، مع ضبط كافة الإجراءات والقواعد التي تكفل تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، ومن أهمها حصر كافة المطالبات القضائية المستحقة السداد عن سنوات سابقة، والتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية بهذا الموضوع بما في ذلك توقيع بروتوكولات تعاون مع بعضها بما يسهم في تسريع إيقاع العمل، وزيادة معدلات التحصيل، وقد أثمر ذلك أنه في الفترة من أول يوليو 2024 حتى نهاية مارس 2025 تم تحصيل مبلغ 100320510467 جنيهًا (مليار وثلاثة ملايين ومائتان وخمسة ألف ومائة وأربعة جنيه، وسبعة وستون قرش)، وهو ما يزيد عن المبلغ الذي تم تحصيله عن الفترة المماثلة من العام القضائي السابق 2023/2024 بواقع 14595 217650 جنيهًا (مائة وخمسة وأربعون مليون وتسعمائة واثنان وخمسون ألف ومائة وستة وسبعون جنيه، وخمسون قرش)، وبنسبة زيادة مقدارها 17%.
وأكد أن مجلس الدولة يتطلع إلى مزيد من التنسيق مع مختلف الجهات ذات الصلة من أجل زيادة حصيلة المطالبات القضائية المستحقة لصالح الخزانة العامة، واستكمالًا لسعي مجلس الدولة نحو بلوغ أعلى معدلات الجودة من خلال تحقيق العدالة الناجزة، وإعلاء دولة القانون.
وأضاف سيادته أنه على صعيد الإنجاز القضائي للمجلس خلال التسعة أشهر المنقضية، فإن القسم القضائي قد أنجز خلال هذه الفترة – وعلى وفق خطط الإنجاز المعتمدة للمحاكم والدوائر – عدد (1277919 قضية) تمثل نسبة 80% من مجموع الدعاوى والطعون التي تم تداولها خلال الفترة، وكان من ثمار ذلك تقلص عدد القضايا التي مازالت باقية قيد التداول في نهاية مارس 2025 إلى (330423 دعوى وطعنًا)، وترتب على ذلك انخفاض متوسط زمن تداول القضية أمام محاكم المجلس إلى 81 يومًا حاليًا.
كما أنه في شأن المنازعات الضريبية المتداولة أمام محاكم مجلس الدولة وبما تمثله من أهمية قصوى بشأن محاور التنمية، والاستثمار، ودفع الاقتصاد القومي إلى آفاق أرحب، فإن ما تم إنجازه منها خلال الفترة سالفة البيان قد بلغ (46354 قضية)، وترتب على ذلك تقلص عدد القضايا التي مازالت متداولة منها أمام محاكم مجلس الدولة أو محالة إلى مكاتب مصلحة الخبراء بوزارة العدل ولم يتم إيداع تقرير الخبرة بها إلى (37515 قضية).
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية