الحكومة تكشف عقوبة وضع "أكياس الملح" فوق عداد الكهرباء
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
أعلنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء اليوم الإثنين، عن ضبط 6886 قضية سرقة تيار كهربائي متنوعة خلال 24 ساعة في مختلف محافظات الجمهورية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل واقعة على حدة لضمان تحقيق العدالة ومنع تكرار هذه الجرائم.
تطور حيل سرقة التيار الكهربائيكشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، عن تطور كبير في حيل وطرق سرقة التيار الكهربائي.
وأوضح أن السرقات تتنوع بين الطرق التقليدية مثل وضع أكياس الملح فوق عداد الكهرباء، والطرق الحديثة التي تشمل اختراق العداد مسبق الدفع.
ووجه حمزة تحذيرات للمواطنين من الانخراط في هذه الممارسات غير القانونية.
عقوبات سرقة التيار الكهربائي في مصروضع القانون المصري عدة عقوبات للحد من سرقة التيار الكهربائي، وهي تشمل:
1. الحبس والغرامة:
- الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر.
- غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه.
- يمكن تطبيق إحدى العقوبتين لكل من يستولي بغير حق على التيار الكهربائي.
2. تسديد قيمة التيار المسروق:
- يسدد المتهم قيمة التيار الكهربائي المسروق.
- دفع مبلغ يساوي ضعف قيمة التيار المسروق لمدة تصل إلى 12 شهرًا كحد أقصى.
3. تكرار السرقة:
- حال تكرار السرقة، تصل مدة الحبس إلى سنة.
- غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.
- يمكن تطبيق إحدى العقوبتين.
4. استرداد قيمة استهلاك التيار:
- يلتزم المحكوم عليه برد قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، بغض النظر عن العقوبات الجزائية.
5. التصالح:
- تنقضي الدعوى الجنائية في سرقة التيار الكهربائي إذا تم التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية للمحاكمة.
خصصت وزارة الكهرباء عدة طرق للإبلاغ عن سرقة التيار الكهربائي في مصر، تشمل:
1. الاتصال بالخط الساخن:
- الاتصال بالخط الساخن لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على رقم 121.
2. الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء:
- الدخول إلى الموقع الإلكتروني للوزارة وتقديم البلاغ.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الكهرباء الحكومة عداد الكهرباء سرقة التیار الکهربائی
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بنصف مليار جنيه
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة المعنية بالوزارة الإجراءات القانونية حيال (6 عناصر إجرامية – مقيمين بمحافظة دمياط) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الأراضى والعقارات والسيارات).
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 500 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة