برلماني: تغليظ العقوبات ضد سارقي الكهرباء يقضى على هذه الظاهرة الخطيرة
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
أعلن الدكتور إيهاب رمزى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب واستاذ القانون الجنائى دعمه التام لسياسات الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة فى المواجهة الحاسمة مع ظاهرة سرقة التيار الكهربائي.
وطالب من الوزير تطبيق القانون بكل حسم وقوة على جميع المخالفين خاصة أن سرقة الكهرباء مشكلة كبيرة بعد أن وصل الفاقد في الطاقة يصل إلى 20% ، معلناً تأييده التام لتغليظ عقوبات سرقة الكهرباء لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة
وحذر الدكتور إيهاب رمزى فى بيان له أصدره اليوم من التقديرات الجزافية فى كل ما يتعلق فى استهلاك الكهرباء بما فيها مخالفات التصالح لتحقيق العدالة بين جميع المواطنين ، مطالباُ بوضع معايير واضحة وحاسمة وأن تكون معلنة ومعروفة لدى جميع المواطنين.
وكشف الدكتور إيهاب رمزى عن أن أزمة وعدم قدرة الوزراء السابقين للكهرباء والطاقة المتجددة كانت تكمن فى عجزهم فى تطبيق القانون على سارقى التيار الكهربائى لدرجة أن قيمة سرقات الكهرباء وصلت لأكثر من 6 مليار جنيه ، مشيداً بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي معلناً تأييده التام والمطلق لتشديد العقوبات فى كل ما يتعلق بقضية سرقة التيار الكهربائي والضرب بيد من حديد ضد كل من تسول له نفسه سرقة الكهرباء.
وأكد على الأهمية الكبيرة لتعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد : أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما أعلن الدكتور إيهاب رمزى تأييده لما جاء التعديل الخاص بالمادة 71 ليكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
وكان التعديل قد تضمن إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 ، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي سرقة التيار الكهربائي سرقة الكهرباء عقوبات سرقة الكهرباء الدکتور إیهاب رمزى المنصوص علیها فی لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين السودانيين تحذر من تزايد حملات التحريض الخطيرة التي تستهدف الصحفيين والصحفيات عبر منصات التواصل الاجتماعي
في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا، تتزايد حملات التحريض الخطيرة التي تستهدف الصحفيين والصحفيات عبر منصات التواصل الاجتماعي، وكان آخرها حملة ممنهجة ضد الصحفي مرتضى أحمد، وتكمن خطورة هذه الحملة في أنها تأتي وسط بيئة مشحونة بالاستقطاب الحاد وتصاعد خطاب الكراهية، مما يشكل تهديدًا مباشرًا لسلامته ويفتح الباب أمام
نقابة الصحفيين السودانيين
سكرتارية الحريات
بيان للرأي العام
في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا، تتزايد حملات التحريض الخطيرة التي تستهدف الصحفيين والصحفيات عبر منصات التواصل الاجتماعي، وكان آخرها حملة ممنهجة ضد الصحفي مرتضى أحمد، وتكمن خطورة هذه الحملة في أنها تأتي وسط بيئة مشحونة بالاستقطاب الحاد وتصاعد خطاب الكراهية، مما يشكل تهديدًا مباشرًا لسلامته ويفتح الباب أمام أعمال انتقامية قد تعرض حياته للخطر.
إن ما يثير القلق بشكل أكبر هو أن هذه الحملة ليست استثناءً، بل سبقتها موجات تحريض ممنهجة طالت عددًا من الصحفيين والصحفيات، منهم "مها التلب، لينا يعقوب، زمزم خاطر، مزدلفة يوسف، سارة تاج السر، ومعمر إبراهيم"، وامتدت الحملة اليوم لتشمل الصحفيين "أحمد خليل، وحسام الدين حيدر، وضفاف عبد الرحمن، وعبد الرحمن العاجب" في مسعى واضح لإسكات الأصوات الحرة وترهيب العاملين في الحقل الإعلامي.
نحن في سكرتارية الحريات ندين بأشد العبارات هذه الممارسات المشينة، ونعبر عن أسفنا العميق إزاء صدورها عن أفراد يُفترض فيهم احترام أخلاقيات المهنة وقيمها. ونذكّر مجددًا بأن الصحفيين السودانيين أثبتوا شجاعة وتفانيًا استثنائيًا في أداء رسالتهم، رغم المخاطر الجمّة، في وقت غابت فيه عدد من المؤسسات الإعلامية التي يُفترض أن توفر معلومات دقيقة وموضوعية لجماهير الشعب في الداخل والخارج.
وفي هذا السياق، تُثمّن سكرتارية الحريات عاليًا روح التضامن ورسائل الدعم والمناصرة التي أظهرها عدد من الصحفيات والصحفيين دفاعًا عن زملائهم ورفضًا لمحاولات التحريض والترهيب. إن هذا التضامن المهني، الذي يدعو للفخر، يؤكد أن الصحافة الحرة لا يمكن إسكاتها، وأن صوت الحقيقة سيظل حاضرًا رغم التهديدات والمخاطر. وندعو جميع العاملين في المجال الإعلامي إلى التمسك بهذا النهج، لأن قوة الصحافة تكمن في تماسك أفرادها والتزامهم بالدفاع عن قيم المهنة.
إزاء هذا الوضع الخطير، تطالب سكرتارية الحريات جميع المنظمات المدافعة عن حرية الصحافة والتعبير، والمنظمات الحقوقية، وعلى رأسها لجنة حماية الصحفيين، باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان أمن وسلامة الصحفيين السودانيين، ووقف حملات التحريض الممنهجة التي تشكل انتهاكًا صارخًا للمواثيق الدولية التي تكفل حماية الصحفيين في أوقات الحروب والنزاعات المسلحة.
كما تحمّل سكرتارية الحريات، السلطات السودانية المسؤولية الكاملة عن أي تهديدات أو انتهاكات قد يتعرض لها الصحفيون والصحفيات نتيجة لهذه الحملات التحريضية.
وقد وثّقت سكرتارية الحريات خلال العام الماضي 110 انتهاكات ضد الصحفيين، فيما بلغ إجمالي الانتهاكات المسجلة منذ اندلاع النزاع في السودان نحو 520 حالة، من بينها 77 حالة تهديد موثقة، استهدفت 32 صحفية.
إن سكرتارية الحريات بنقابة الصحفيين السودانيين، إذ تؤكد التزامها الثابت بالدفاع عن حرية الصحافة وحماية الصحفيين، تشدد على ضرورة وضع حد لهذه الحملات التحريضية التي لا تهدد سلامة الصحفيين فحسب، بل تقوض الحق في الحصول على المعلومات، وتعزز مناخ الإفلات من العقاب. ونحذر من خطورة استمرار هذه الانتهاكات، ونؤكد أننا لن ندّخر جهدًا في استخدام كل الوسائل المشروعة للدفاع عن الصحفيين السودانيين.
سكرتارية الحريات
نقابة الصحفيين السودانيين
23 فبراير 2025
#الصحافة_ليست_جريمة
#لا_تنسوا_السودان
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية