لثاني مرة خلال 4 سنوات.. مصر تغلظ العقوبات على سرقة الكهرباء.. ومسؤول سابق يوضح السبب
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
القاهرة، مصر (CNN)-- وافقت الحكومة المصرية على تعديل قانون الكهرباء بتغليظ العقوبات على جرائم سرقة التيار الكهربائي ووصلت العقوبات إلى الحبس لمدة سنة وغرامة تصل إلى مليون جنيه (20.1 ألف دولار).
وأتاحت التعديلات التصالح في حالة السرقة مقابل أداء قيمة استهلاك الكهرباء المستولى عليها ومضاعفة قيمة التصالح في حال العودة لسرقة الكهرباء، وفق لما ذكره بيان رسمي.
وتعد هذه هي المرة الثانية خلال 4 سنوات التي تغلظ فيها الحكومة عقوبات سرقة التيار، إذ سبق وعدلت قانون الكهرباء في 2020 بفرض عقوبات مالية والحبس للمستولين بغير حق على التيار الكهربائي.
ويأتي هذا بعدما وصلت نسبة الفاقد في شركات الكهرباء لتتراوح بين 25-30%، وفق تصريحات تليفزيونية لوزير الكهرباء محمود عصمت.
ويتكون هذا الفاقد من عاملين الأول: أسباب فنية لتقادم بعض المعدات والكابلات الموجودة بشركات الكهرباء، والثاني الفقد التجاري نتيجة سرقة التيار الكهربائي وتبلغ تكلفة فقد التيار الكهربائي 30 مليار جنيه (604 ملايين دولار)، وفق تصريحات صحفية لعصمت.
وهناك طرق حديثة لسرقة التيار الكهربائي منها جهاز التحكم "ريموت كنترول" لفصل عداد حساب الكهرباء، وإعادة توصيله مباشرة من اللوحة العمومية من خلال دوائر إلكترونية تركب على العدادات يتم التحكم فيها من خلال "الريموت" أو من خلال تغيير كروت الشحن، وفق تصريحات لوزير الكهرباء أوردتها وسائل الإعلام محلية.
ووفقا لبيان رسمي، تسبب ظاهرة سرقة التيار الكهربائي في "أضرار بالغة على قطاع الكهرباء والاقتصاد القومي، ولذا تعمل الدولة على التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة وحوكمة المنظومة بوجه عام بعيدًا عن تدخل العنصر البشري، لاسيما في التعامل مع المخالفات وتحرير المحاضر والمحاسبة وتركيب العدادات وغيرها لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين".
وقال الدكتور حافظ السلماوي، أستاذ هندسة الطاقة بكلية الهندسة في جامعة الزقازيق والرئيس التنفيذي الأسبق لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إن الحكومة سبق وعدلت قانون الكهرباء في 2020 بتعديل المادة 71 المتعلقة بعقوبات سرقة التيار الكهربائي، وغلظت عقوبات السرقة بالحبس لمدة 6 أشهر وبغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه (2012.19 دولار) ورد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري الحكومة المصرية انقطاع الكهرباء سرقة التیار الکهربائی
إقرأ أيضاً:
بتكلفة 158 مليون جنيه.. توصيل التيار الكهربائي لأودية بمدينة أبوزنيمة
قامت لجنة مشتركة من مدينة أبوزنيمة بمحافظة جنوب سيناء، ومنطقة جهاز تعمير سيناء، بتحديد مسارات أعمدة الجهد المنخفض ومحولات الكهرباء المقرر توصيلها لبعض الوديان التابعة للمدينة، وذلك في إطار مشروعات تدعيم وتوصيل التيار الكهربائي للتجمعات البدوية وقرى المحافظة، تنفيذًا لتوجهات القيادة السياسية بالتنمية الشاملة على أرض جنوب سيناء، وتعليمات الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بشمول جميع التجمعات البدوية النائية بخدمة شبكة الكهرباء الموحدة.
وقال اللواء عماد فكري، رئيس مدينة أبوزنيمة، إنه سيجري إطلاق التيار الكهربائي داخل 3 وديان تابعة لتجمع المعين بقرية الرملة عقب الانتهاء من المشروع، مؤكدًا أنه جار العمل بمشروع توصيل التيار الكهربائي لتجمعات وادي المعين والوديان التابعة له، وهي "خشم القردة "1 – 2"، وجرجور "1- 2"، و مليح، وأم الطرفاء، وصديق"، إضافة إلى وادي مسبع ، ووادي مشيش.
وأوضح رئيس المدينة في تصريح اليوم، أن المشروع يتضمن غرفة تحسين جهد بمشتملاتها في الشيخ حبوس، وخط هوائي شامل الأعمدة والموصلات والعوازل بطول 45 كيلو مترا، ومحولات منها 8 محولات قدرة 100 ك. ف. ا، ومحولان قدرة 80 ك. ف. ا، ويجري توزيعها طبقًا لحجم كل تجمع، و 300 عمود جهد منخفض توزع على 10 تجمعات طبقاً للمعاينة.
وأكد أن نسبة التنفيذ بالمشروع بلغت نحو 55 % بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 158,601 مليون جنيه، ومن المقرر أن يجري الانتهاء من المشروع في فبراير المقبل.
تركيب الكهرباء في الوديان
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر