عقوبات مشددة على سرقة الكهرباء.. حبس وغرامات مليونية
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
غلظت الحكومة من عقوبات سرقة التيار الكهربائي، ووافقت على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
شمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل “توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، إضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود”.
شمل التعديل أيضا المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
ردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليهوفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 ، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.
كما وضعت الحكومة عقوبات بالحذف من بطاقات الدعم التمويني، لكل من تثبت سرقته للتيار الكهربائي، لحرمانه من السلع الغذائية المخفضة أو المجانية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكهرباء سرقة سرقة التيار الكهربائي الحكومة عقوبات المنصوص علیها فی لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
سوريا.. عودة التيار الكهربائي لمحافظات حمص و حماة و طرطوس بعد انقطاع دام ساعات
شهدت محافظات حمص، حماة، وطرطوس في سوريا عودة التيار الكهربائي بعد فترة انقطاع مساء اليوم الثلاثاء، نتيجة خلل فني في المنظومة الكهربائية.
وأعلن المهندس خالد أبو دي، مدير عام المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء السورية، عن عودة التيار الكهربائي إلى هذه المحافظات، مع استمرار الجهود لإعادة الكهرباء تدريجيًا إلى باقي المناطق المتأثرة.
شهدت سوريا مساء اليوم الثلاثاء، الأول من أبريل 2025، انقطاعًا عامًا للتيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد.
وفقًا لمتحدث باسم وزارة الطاقة السورية، فإن هذا الانقطاع نجم عن أعطال متعددة في عدة نقاط من الشبكة الوطنية.
انقطاع الكهرباء عن كافة أنحاء سوريا جراء عدة أعطال
وزير الداخلية السوري: سنعمل على بناء مؤسسات تحفظ أمن سوريا وحدودها
أعلنت الوزارة أن الفرق الفنية باشرت العمل على تحديد مواقع الأعطال وإصلاحها لإعادة التيار الكهربائي في أقرب وقت ممكن. لم تُحدد الوزارة جدولًا زمنيًا محددًا لعودة الكهرباء، مما أثار تساؤلات بين المواطنين حول مدة الانقطاع.
تعاني سوريا منذ سنوات من تحديات كبيرة في قطاع الكهرباء، حيث تعرضت محطات التوليد والبنية التحتية لأضرار جسيمة، مما أدى إلى خروج بعضها عن الخدمة.
هذا الواقع أسفر عن عجز كبير في تلبية احتياجات البلاد من الطاقة الكهربائية، مما أثر سلبًا على الحياة اليومية للمواطنين والقطاعات الاقتصادية المختلفة.
يأتي هذا الانقطاع في ظل ظروف معيشية صعبة يواجهها السوريون، حيث يعتمد الكثير منهم على مصادر بديلة للطاقة، مثل المولدات الخاصة، والتي تتطلب وقودًا يُعد الحصول عليه تحديًا في حد ذاته.
من المتوقع أن تصدر وزارة الطاقة تحديثات حول تقدم أعمال الصيانة وموعد إعادة التيار الكهربائي.
يُنصح المواطنون بمتابعة القنوات الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة وتوخي الحذر في استخدام مصادر الطاقة البديلة لضمان السلامة العامة.