سرقة الكهرباء من الجرائم التي يعاقب عليها قانون الكهرباء ، إلا أن هذه العقوبات ليست مغلظة بالشكل الرادع لجريمة سرقة الكهرباء ، ولذلك أعد مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء ، بهدف تغليظ العقوبات في جريمة سرقة الكهرباء.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.

 

عقوبة سرقة الكهرباء

وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. 

كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.

حالات التصالح في جريمة سرقة الكهرباء

وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 ، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه. 

وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.

وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: سرقة الكهرباء الكهرباء جريمة سرقة الكهرباء قانون الكهرباء تغليظ العقوبات المنصوص علیها فی قانون الکهرباء سرقة الکهرباء لا تقل عن

إقرأ أيضاً:

العراق يطلق مشروع حرق النفايات لتوليد 100 ميغاواط من الكهرباء يومياً

الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن أمين بغداد، عمار موسى، اليوم الأحد، إطلاق مشروع حرق النفايات لتوليد 100 ميغاواط من الكهرباء يومياً، مؤكداً اختيار شركة عالمية لاستثمار المشروع وفق  معايير دقيقة. 

وقال أمين بغداد، إن "أمانة بغداد أطلقت أول مشروع بيئي على مستوى المنطقة، وثالث مشروع بيئي على مستوى العالم، وهو حرق النفايات لتوليد الطاقة الكهربائية، وبمتابعة من قبل رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني"، مبيناً أن "المشروع يعد من المشاريع البيئية التي ستقلل من انبعاثات الكربون وتقليل انبعاث الغازات الملوثة في الهواء".

وأضاف، أن "هذا المشروع يستثمر 3 آلاف طن من النفايات لتوليد 100 ميغاواط من الكهرباء يومياً"، مستدركاً بالقول: إن "بغداد تفرز يومياً ما يقارب من 9 آلاف إلى10 آلاف طن من النفايات".

وأردف أمين بغداد، أن "مشروع حرق النفايات لتوليد الطاقة الكهربائية يقع في جانب الرصافة في منطقة النهروان، كما يوجد مشروع آخر في جانب الكرخ في منطقة أبو غريب"، مؤكداً "البدء بالتحضيرات اللازمة من خلال تخصيص قطعة الأرض الملائمة".

وأشار إلى، أنه "تم اختيار التقنيات المستخدمة في عملية الحرق بدقة، واعتمدنا أعلى التقنيات"، مؤكداً أن "الشركة التي كلفت بالاستثمار هي من أفضل الشركات العالمية، وقد خضعت إلى معايير دقيقة في التأهيل من قبل الهيئة الوطنية للاستثمار".

ولفت أمين بغداد إلى، أن "المشروع سيرى النور قريباً، ويعد نقلة نوعية في معالجة النفايات ليس على مستوى العاصمة بغداد فقط، وإنما على مستوى المنطقة"، منوهاً بأن "مدة إنشاء مصنع حرق النفايات وتوليد الطاقة الكهربائية ستستغرق بحدود سنة ونصف السنة، ولكن الشركة المستثمرة ستتسارع في تنفيذ المشروع".


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • كهرباء اللاذقية تعيد التيار الكهربائي إلى كامل منطقة الشاطئ الأزرق
  • العراق يطلق مشروع حرق النفايات لتوليد 100 ميغاواط من الكهرباء يومياً
  • إعادة التيار الكهربائي إلى درعا والسويداء بعد إصلاح عطل طارئ على خط التوتر العالي
  • بغداد في مواجهة أزمة الكهرباء: بين المولدات الأهلية ووعود الحكومة الفارغة
  • انقطاع التيار الكهربائي عن محافظة السويداء بسبب عطل فني
  • استهداف محطة مروي بمسيرات يتسبب في انقطاع التيار الكهربائي
  • الكاملين تستعد لعودة التيار الكهربائي لوحداتها الادارية
  • مقررات جلسة الحكومة اليوم.. هذا ما وافق عليه الوزراء
  • تصل إلى 5 آلاف درهم.. الحكومة تُقرّ عقوبات مالية لمحاربة الهدر المدرسي
  • الحبس وغرامة 20 آلاف جنيه عقوبة التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة