ما عقوبة الهدم المباني والمنشآت المعدة للنفع العام؟.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
عاقب القانون كل من هدم أو أتلف عمدًا شيئًا من المباني أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام أو الأعمال المعدة للزينة ذات القيمة التذكارية أو الفنية.
كما عاقب كل من قطع أو أتلف أشجارًا مغروسة في الأماكن المعدة للعبادة أو في الشوارع أو في المتنزهات أو في الأسواق أو في الميادين العامة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلًا عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التي هدمها أو أتلفها أو قطعها، وذلك وفقًا للمادة 162 من قانون العقوبات.
ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
ونصت المادة 162 مكرر بأن يعاقب بالسجن كل من تسبب عمدًا في إتلاف خط من خطوط الكهرباء التي تملكها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها، أو ترخص في إنشائها لمنفعة عامة وذلك بقطعه الأسلاك الموصلة للتيار الكهربائي أو الكابلات أو كسر شيء من العدد أو الآلات أو عازلات الأسلاك أو إتلاف الأبراج أو المحطات أو الشبكات المتصلة بالخطوط الكهربائية المذكورة أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأي كيفية كانت، بحيث ترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائي ولو مؤقتًا.
وإذا حدث فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو عدم احتراس فتكون العقوبة الحبس الذي لا يجاوز ستة أشهر أو الغرامة التي لا تجاوز خمسمائة جنيه.
وفي جميع الأحوال يجب الحكم بدفع قيمة الأشياء التي أتلفها المحكوم عليه أو قطعها أو كسرها.
كما نصت المادة 162 مكررًا أولا، كل من ارتكب في زمن هياج أو فتنة فعلًا من الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة أو قام بالاستيلاء على أحد مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائي المذكورة في الفقرة المشار إليها بالقوة الجبرية أو بأية طريقة كانت، بحيث ترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائي.
وكذا كل من منع قهرًا إصلاح شيء مما ذكر يعاقب بالسجن المشدد فضلًا عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التي أتلفها أو قطعها أو كسرها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السجن المشدد المؤسسات العامة المباني والمنشآت انقطاع التيار الكهربائي توصيل التيار الكهربائي هدم المباني خطوط الكهرباء قانون العقوبات
إقرأ أيضاً:
مشروع الربط الكهربائي بين الجزائر و ايطاليا محور محادثات عرقاب و المدير العام لايني
أجرى وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة محمد عرقاب اليوم الثلاثاء محادثات مع الرئيس المدير العام لشركة “إيني” الإيطالية كلاوديو ديسكالزي، بحضور الرئيسين المديرين العامين لكل من سوناطراك وسونلغاز، رشيد حشيشي ومراد عجال حسب ما أفاد به بيان للوزارة.
وخلال هذا اللقاء الذي جاء على هامش انعقاد مؤتمر ومعرض الطاقة لحوض البحر الأبيض المتوسط بمدينة رافينا الإيطالية. استعرض الطرفان حسب البيان “واقع وآفاق التعاون القائم بين سوناطراك وشركة “إيني”. لاسيما في مجال استكشاف وتطوير المحروقات، مع التركيز على توسيع مجالات الشراكة نحو مشاريع جديدة تتعلق باستغلال المحروقات في عرض البحر، الطاقات المتجددة. إنتاج الهيدروجين الأخضر، وكذا تقنيات الحد من الانبعاثات الكربونية”.
وقد شكل مشروع الربط الكهربائي بين الجزائر وإيطاليا، ولا سيما مشروع “مدلينك” (Medlink) حسب ذات البيان “محورًا هامًا في المحادثات، باعتباره أحد المشاريع الكبرى المدرجة ضمن أولويات الاتحاد الأوروبي، والذي يهدف إلى إنشاء خط كهربائي. بحري عالي التوتر بقدرة 2000 ميغاواط، يربط مباشرة بين شبكتي الكهرباء في البلدين. والذي يمثل خطوة إضافية لتعزيز مكانة الجزائر كمورد موثوق للطاقة، سيما الطاقة الخضراء، بفضل فائض الإنتاج الوطني المتولد عن الاستثمارات الكبيرة التي شهدها القطاع في السنوات الأخيرة”.
وقد عبّر ديسكالزي وفق البيان “عن ارتياحه الكبير لجودة الشراكة مع شركات القطاع، مشيدًا بالدور المحوري الذي تلعبه في ضمان أمن الطاقة الإقليمي، ومؤكدًا التزام شركة “إيني” بتوسيع تعاونها مع سوناطراك وسونلغاز من خلال مشاريع طموحة قائمة على الابتكار والانتقال الطاقوي. كما أشار إلى أهمية تطوير مجالات التكوين، البحث والتطوير، والطاقات الجديدة والمتجددة”.
من جهته، أكد وزير الدولة يختم ذات المصدر على “إرادة الجزائر في مواصلة العمل مع الشركاء الاستراتيجيين، وعلى رأسهم شركة “إيني”، لتكثيف أنشطة الاستكشاف والإنتاج وتطوير البنى التحتية، مع السهر على تعزيز الكفاءات الوطنية من خلال برامج التكوين والتبادل التقني”.