مصدر بـ الكهرباء: زيادة أسعار ممارسات سرقة التيار بين 50% و100%
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
كتب- محمد صلاح:
كشف مصدر بإحدى شركات التوزيع التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، زيادة قيمة ممارسة الكهرباء للمنازل والمحلات التجارية بنسب تتراوح بين 50 و100%، بعد تطبيق زيادة أسعار الكهرباء بداية من بناير الجاري والتي سيتم تحصيلها فبراير 2024.
وقال المصدر، لمصراوي، إن نظام الممارسة هو عبارة عن محضر سرقة تيار لذلك يجب على أصحاب العقارات تركيب عداد بدلا من سرقة التيار.
وأضاف أنه بدأ بالفعل تركيب العدادات الكودية إجباريًا لضمان حصول الدولة على حقها من الاستهلاك الفعلي وليس قيمة ثابتة لا تعبر عن الاستهلاك الحقيقي.
وأكد أن هناك تنسيقًا بين الضبطية القضائية وشركة الكهرباء يتم اتخاذ إجراءات أبرزها التفتيش على أصحاب الممارسة، مشيرًا إلى أن شركات التوزيع بدأت بالفعل تكثيف حملات الضبطية القضائية لضبط سارقي التيار لتقليل خسائر الكهرباء والتي تعدت 2 مليار جنيه سنويًا نتيجة الفقد الفني والتجاري.
وفيما يتعلق بالأوراق المطلوبة لتقديم طلب لتحويل طلبات الممارسات إلى عدادات كودية هي:
1- صورة العقار من الخارج.
2- صورة من بطاقة الرقم القومي/ جواز السفر.
3- صورة أحدث إيصال سداد ممارسة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الكهرباء زيادة أسعار الكهرباء المحلات التجارية طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
بلغ عن السارق.. برلمانية: تغليظ عقوبات سرقة الكهرباء ضرورة
أيدت إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
تغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائيوقالت “متى” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن تغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائي يحد من الاستفادة من التيار الكهربائي بدون مقابل ويحافظ علي استهلاك الطاقة وتشديد العقوبة على كل من يتعدى على حق المواطن البسيط، وتنفيذ العقوبة حتى يكون عبرة لغيره أمر ضروري وهام للقضاء تماما على كل أشكال التعدي علي الحقوق.
وأشارت عضو مجلس النواب الي أن تغليظ العقوبات على سارقي التيار الكهربائي وتنفيذ العقوبات عليهم حتى يتم الردع لكل من يحاول ارتكاب هذه الجرائم التي تعد اعتداء على حقوق باقي المواطنين، مقترحة أن تكون العقوبات مشددة على سارقي الكهرباء بأشكالها سواء من أعمدة الإنارة أو سرقة التيار بدون عداد، وهو ما يحدث في بعض الأكشاك والشوادر الأمر الذي يزداد في فصل الصيف وبداية الدراسة.
وناشدت المواطنين بالإبلاغ عن حالات سرقة الكهرباء التي يرونها، بخلاف الرقابة من شركة الكهرباء نفسها؛ للحد من هذه الجريمة التي تؤثر على باقي المواطنين.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
هل تنجح دول الخليج في تحقيق التوازن في علاقاتها الاقتصادية بين الصين والغرب؟