قررت الشركة القابضة لكهرباء مصر استحداث قطاع للضبطية القضائية لزيادة العاملين به من أجل تشديد الرقابة لمنع سرقة التيار الكهربائي.

ومن أجل هذا القطاع تم الاعلان عن عدد من الوظائف وجاءت كالتالي:

1. رئيس قطاع الضبطية القضائية ومتابعة الفقد وتشترط تلك الوظيفة أن يكون المتقدم لشغلها حاصلاً على مؤهل هندسي مناسب، بخبرة لا تقل عن 16 عاماً، ويكون قد قضى مدة بينية قدرها سنة على الأقل في وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة، فضلاً عن قدرته على القيادة والتوجيه واجتياز الدورات التدريبية المقررة لشغل الوظيفة المطلوبة.

2. مدير الإدارة العامة لمتابعة نشاط الضبطية القضائية
وتتماثل شروط تلك الوظيفة نسبياً مع شروط رئيس القطاع إلا ان الفارق يكمن في سنوات الخبرة المطلوبة لتكون 15 عاماً فقط.

3. مدير الإدارة العامة لتقييم الأداء ومتابعة الفقد
وشروطها نفس شروط الوظيفة السابقة مع مراعاة قضاء مدة بينية قدرها عامان على الأقل في وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة.

أما بالنسبة لمن يتقدم لأيٍ من الوظائف سالفة الذكر من خارج الشركة القابضة للكهرباء فيتوجب عليه الحصول على موافقة الجهة التي يعمل بها، كما نص الإعلان أن الشركة القابضة غير ملتزمة بتوفير سكن للمغتربين، مع  عدم إمكانية التقدم لوظيفتين في الإعلان.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.

عقوبة سرقة الكهرباء

وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.

حالات التصالح في جريمة سرقة الكهرباء

وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 ، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.

وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الكهرباء الضبطية القضائية سرقة التيار الكهربائي قانون الكهرباء التيار الكهربائي المزيد المنصوص علیها فی لا تقل عن

إقرأ أيضاً:

قطع التيار عن 45 منطقة سكنية للحفاظ على التشغيل الآمن

لم تنجُ أمس المناطق السكنية من القطع المبرمج للتيار الكهربائي، حيث اضطرت وزارة الكهرباء والماء إلى قطع التيار عن أكثر من 50 منطقة بين زراعية وصناعية وسكنية، ٤٥ منطقة منها سكنية تقريبا، في مختلف المحافظات، وذلك للحفاظ على الشبكة في ظل ارتفاع حجم الاستهلاك وتخطيه القدرة الحالية للإنتاج نظرا لوجود عدد من وحدات الإنتاج في الصيانة.

وقالت مصادر إن الاحمال أمس بلغت 12400 ميغاواط مع ارتفاع درجات الحرارة التي وصلت إلى 41 مئوية، وهو معدل غير متوافر بشكل آمن في الشبكة، ما اضطر الوزارة إلى القطع المبرمج عن المناطق السكنية للحفاظ على معدل استهلاك لا يتجاوز الـ 11500 ميغاواط، وهو معدل التشغيل الآمن للشبكة حاليا.

وأكدت المصادر ان جهودا مضاعفة تبذل حاليا لإعادة الوحدات إلى الخدمة، لافتة إلى ان الانتاج الكلي لمحطات الإنتاج يبلغ حوالي 19 الف ميغاواط، الا ان وجود الوحدات في الصيانة ادى إلى النقص في الانتاج.

وأكد أن شبكة الربط الخليجي مازالت تمد الوزارة بالمعدل المتفق عليه جراء عقود شراء الطاقة والتي تبلغ 600 ميغاواط حاليا، لافتة إلى انه يجب على الجميع التعاون في المرحلة الحالية سواء وزارات الدولة او باقي المستهلكين لترشيد الاستهلاك وتخفيف الضغط عن الشبكة.

وأكدت المصادر أن الوزارة عمدت إلى فصل التيار عن المناطق بالتتابع بحيث استمر القطع في كل منطقة لمدة ساعتين ثم تمت اعادتها وفصل التيار عن مناطق أخرى متوازية في الاستهلاك وذلك للحفاظ على المعدل الاستهلاكي الامن للشبكة.

ولفتت المصادر إلى ان الفصل بدأ مبكرا عن المناطق الزراعية والصناعية تلتها المناطق السكنية واستمرت الوزارة بالقطع حتى ساعات العصر المتأخرة في ظل استمرار ارتفاع الاستهلاك.

المناطق الزراعية والصناعية هي:

٭ الروضتين.

٭ الوفرة.

٭ العبدلي.

٭ صبحان.

٭ الري.

٭ ميناء عبدالله.

٭ الشويخ.

٭ الصليبية.

المناطق السكنية التي طالها قطع:

٭ غرب عبدالله المبارك.

٭ الصباحية.

٭ سعد العبدالله.

٭ حولي.

٭ الجهراء القديمة.

٭ أبوفطيرة.

٭ مبارك الكبير.

٭ جليب الشيوخ.

٭ المهبولة.

٭ جابر الأحمد.

٭ صباح الأحمد السكنية.

٭ فهد الأحمد.

٭ جابر العلي.

٭ جنوب الجهراء.

٭ العمرية.

٭ المنقف.

٭ الصليبخات.

٭ الفروانية.

٭ عبدالله المبارك.

٭ هدية.

٭ علي صباح السالم.

٭ السالمية.

٭ صباح السالم.

٭ شرق حولي.

٭ الرابية.

٭ خيطان.

٭ الفنيطيس.

٭ السلام.

٭ الرقعي.

٭ الفحيحيل.

٭ أبوحليفة.

٭ الرحاب.

٭ الظهر.

٭ الرميثية.

٭ البدع.

٭ الجابرية.

٭ النهضة.

٭ النسيم.

٭ الأندلس.

٭ مقبرة الصليبخات.

٭ الشهداء.

٭ العيون.

٭ الواحة.

٭ صباح الأحمد البحرية. ٭ السرة.

مقالات مشابهة

  • قطع التيار عن 45 منطقة سكنية للحفاظ على التشغيل الآمن
  • “الكهرباء”: ارتفاع الحرارة وزيادة الأحمال اضطرا الوزارة لفصل التيار الكهربائي مؤقتاً عن بعض المناطق
  • الرئيس عون: لم نعد نملك ترف التأخير في تحريك الملفات القضائية
  • مشروع الربط الكهربائي بين الجزائر و ايطاليا محور محادثات عرقاب و المدير العام لايني
  • بركان تترقب تعيين عامل جديد
  • الطاشناق يبتعد عن التيار
  • توقف الخدمة في بعض محطات الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف
  • توقف الخدمة ببعض محطات الخط الثالث والقطار الكهربائي الخفيف | تفاصيل
  • وظائف شاغرة في شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء
  • تعرف على عقوبة مخالفة شروط الترخيص بقانون الكهرباء