«فلسفة القانون»:

حقوق القاهرة تمنح الباحث علي حسن أحمد درجة الدكتوراه في فلسفة القانون

وافقت كلية الحقوق بجامعة القاهرة على منح الباحث علي حسن أحمد حسن على المدرس المساعد بالكلية، درجة الدكتوراة في فلسفة القانون من الجامعة بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، في رسالته “فلسفة العقوبة الجنائية، دراسة في فلسفة القانون”.وتناول الباحث في رسالته دراسة فلسفة العقاب وتطور فلسفة العقوبة عبر المجتمعات وأثر التكنولوجيا الحديثة على العقوبة ومدى استخدام التكنولوجيا فى تطبيقها.تكنولوجيا المعلوماتوانتهى الباحث إلى توصيات عدة هامة تفيد في مجال تطبيق العقوبة باستخدام تكنولوجيا المعلومات وتطبيقات الذكاء الاصطناعى، ما يوفر النفقات المالية والطاقات البشرية حال تطبيق العقوبة، فضلًا عن تجنب سلبيات إنزال العقاب لا سيما العقوبة قصيرة المدة بالإضافة إلى مجموعة من التوصيات والنتائج الهامة التي توصلت إليها الدراسة.توصيات الدراسةوانتهت الدراسة إلى توصيات عدة، يرى الباحث أنها قد تفيد في تحقيق الغاية من...


بحقوق القاهرة.. رسالة دكتوارة "بعنوان فلسفة العقوبة الجنائية وآثر التكنولوجيا الحديثة" للباحث على حسن

حصل الباحث علي حسن احمد حسن على دكتوراة في فلسفة القانون من كلية الحقوق بجامعة القاهرة وحملت الرسالة عنوان “فلسفة العقوبة الجنائية، دراسة فى فلسفة القانون”، بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف.  كتيبة جنين للسلطة الفلسطينية: تتحدثون عن سيادة القانون وأنتم تقتلون أبناء الوطن مقاومة مخيم جنين توجه رسالة للشعب الفلسطيني "نعم نحن خارجون عن القانون" تناول الباحث في رسالته دراسة فلسفة العقاب وتطور فلسفة العقوبة عبر المجتمعات وأثر التكنولوجيا الحديثة على العقوبة ومدى استخدام التكنولوجيا فى تطبيق العقوبة.انتهى الباحث إلى عدة توصيات هامة تفيد فى مجال تطبيق العقوبة باستخدام تكنولوجيا المعلومات وتطبيقات الذكاء الإصطناعى، ما يوفر  النفقات المالية والطاقات البشرية حال تطبيق العقوبة، فضلا عن تجنب سلبيات إنزال العقاب لاسيما العقوبة قصيرة المدة بالإضافة الى مجموعة من التوصيات والنتائج...


ننشر فلسفة قانون الإجراءات الجنائية الجديد قبل مناقشته الأسبوع القادم بمجلس النواب

يواصل مجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث من المنتظر أن يتم مناقشة مواد الإصدار والمواد من 1 لـ 32 من مواد مشروع القانون، وفقا لما انتهى إليه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.ويمثل ذلك المشروع، قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد...


قبل مناقشته بـ"النواب".. ننشر فلسفة قانون الإجراءات الجنائية الجديد

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يقدم قانون الإجراءات الجنائية فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.ويمثل مشروع القانون نقلة نوعية جديدة في السياسة العقابية قائمة على التوازن بين العدالة الجنائية وحقوق وحريات المواطنين ، يتضمن مشروع القانون النص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان...


«التضامن» تشرح فلسفة قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.. مزايا جديدة

شرح الدكتور محمد العقبي، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام والمتحدث الرسمي، التفاصيل الكاملة لقانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، موضحاً أنَّ القانون هو واحد من أهم القوانين التي ستنظم العمل في الوزارة وعملية الحصول على الدعم النقدي في مصر، مؤكداً أنه يحمل ملامح واضحة وفلسفة أساسية. قانون العدالة الاجتماعية ووصف «العقبي» في فيديو منشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، القانون بأنّه قانون العدالة الاجتماعية، لافتاً إلى أنه منذ ثورة 30 يونيو وصدور دستور 2014 كان محور العدالة الاجتماعية محور مهم جداً في الدستور، وصُدرت عددا من القوانين التي تحقق بشكل كبير درجات من العدالة الاجتماعية في مجالات مختلفة. وقال الدكتور محمد العقبي، إنَّ فلسفة القانون تتفق بشكل مباشر مع مواد الدستور المتعلقة بالعدالة الاجتماعية، موضحاً أنه ينص على...


قبل مناقشته بـ"النواب" الأحد المقبل.. ننشر فلسفة قانون الضمان الاجتماعي الجديد

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يزعم مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي الجبالي مناقشة القانون الجديد المقدم من الحكومة والخاص بالضمان الاجتماعي والدعم النقدي خلال جلسته العامة التي ستنعقد الاحد القادم، حيث يهدف القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا وكفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية، وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية ... فيما تنشر البوابة فلسفة القانون الجديد حيث جاء مشروع القانون تفعيلا  للعديد من النصوص الدستورية وخاصة نص المادة 17 من الدستور والتي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات...


في فلسفة القانون وفي أخلاقه القرآنية.. الدولة المجردة وقوامتها المتعينة

لم يكن بالوسع فهم العلاقة الوطيدة بين الإسلام دينا خاتما وسياسة كونية للإنسانية من دون فهم ما أعنيه بما أطلقت عليه اسم "الدولة المجردة" التي هي كونية بالجوهر بمعنى أنها لا يمكن تصور جماعة ليس لها في رؤيتها للعالم الحاجة إلى منظومة مؤسسات ترعى شروط وجودها وبقائها المادية والروحية أولا وتعينها بما تستطيع تحقيقه منها باعتبارها مثالا أعلى تكلف به طوعا أو كرها من يؤدون وظيفة القيمين على وظائفها التي تكلف بها هذه المؤسسات ثانيا. وإذن مثال الدولة المجردة مرتسمة في كيان الجماعة والفرد والإنسانية عامة: فهي مرتسمة في كيان الإنسان المادي الذي لا تسد حاجاته العضوية من دون الجماعة الضامنة لشروط وجوده أولا وبقائه ثانيا استمدادا لها من الطبيعة. وهي مرتسمة في كيان الإنسان الروحي الذي لا تسد...


رئيس أغلبية النواب: مشروع «الإجراءات الجنائية» وثيقة تاريخية للحريات

أكد النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، أن الدور الذي لعبه مجلس النواب على مدار عامين لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية ليكون حارسا للحقوق والحريات ومرسيا نظام قضائي عادل يحمي حقوق الأفراد ويصون ويحافظ على الأفراد، مشيرا إلى أنه وثيقة تاريخية للحريات، واتفق الجميع على إعلاء المصلحة الوطنية للبلاد. الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وأضاف خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد وجود إرادة حقيقية لمزيد من الحقوق والحريات، من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لتعزيز دور مصر فى هذا الصدد. فلسفة الإجراءات الجنائية وأشار إلى أن مشروع القانون خطوة مهمة في تحديث النظام القانوني بمصر، وحق...


في فلسفة القانون وفي أخلاقه القرآنية.. عن قيم السلطتين التشريعية والتنفيذية

الفصل الثاني التناظر بين المسألتين الأولى والسابعة  المسألة الأولى: القضاء المدني والقضاء الجنائي التناظر بين أصل القيم التي تعد المرجعية الخلقية للقانون وتجليها في علاقات البشر بعضهم بالبعض وبينهم وبين السلطتين اللتين ينوبونهم حكما بينهما تشريعا وتنفيذا: وذلك هو معنى كيفما تكونون يولى عليكم.. فالمفهوم العام يحدد تراتب مستويات القانون ووظيفته في تنظيم غايات الاستعمار في الأرض (أصل رعاية الجماعة لذاتها تكوينا بمستوييه وتموينا بمستوييه وأصلا هو البحث العلمي وبمرجعية ما بعد ذلك كله دينيا كان عند المؤمنين أو طبيعيا عند الملحدين) والاستخلاف فيها (أصل حماية الجماعة لذاتها داخليا بمستوييه وخارجيا مستوييه وأصلا هو الاستعلام وبمرجعية ما بعدها دينا كان عند المؤمنين أو طبيعيا عند الملحدين)، وما يفترضه من تحديد للقيم الحاكمة للتعامل بين البشر...


وزير العمل يستعرض فلسفة وأهداف مشروع قانون العمل الجديد

عرض  محمد جبران، وزير العمل، فلسفة وأهداف مشروع قانون العمل الجديد، مؤكداً أنه تم إجراء حوار اجتماعي حول مشروع القانون خلال الفترة الماضية حضره جميع الأطراف والجهات المعنية، وتم الانتهاء من المسودة الجديدة بعد الانتهاء من الحوار، وستعرض على مجلس الوزراء يوم الأربعاء المقبل، تمهيداً لإرسالها إلى مجلس النواب.جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، بحضور الدكتور محمد جبران، وزير العمل، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.وقال  وزير العمل، أن وزارة العمل عقدت جلسات "الحوار الاجتماعي" لمناقشة مشروع قانون العمل، الذي يتضمن 267 مادة تختص بتنظيم علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال، وذلك تمهيدًا لطرحه على...


جبران: فلسفة القانون تحقيق التوزان بين طرفي الإنتاج والأمان الوظيفي وتشجيع الاستثمار

ترأس محمد جبران، وزير العمل، اليوم بمقر "الوزارة"، بالعاصمة الإدارية الجديدة ،إجتماعًا لـ"الحوار الإجتماعي"، للتشاور، بشأن مشروع قانون العمل  الجديد.وأكد الوزير جبران على أهمية هذا الاجتماع، كونه يناقش مشروع قانون، من أهم التشريعات التي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسرعة طرحها على "الحوار الاجتماعي"، وعرضه على مجلس النواب في دورته الحالية ، لإصداره بشكل متوازن، وبتوافق جميع الأطراف المعنية، وأضاف الوزير على أهمية التوسع في المشاركة في "الحوار"، من جانب كافة الأطراف المعنية، وأوضح أن وزارة العمل لا تتدخل في الشأن النقابي، وأنها حريصة على استقلاليته، كونه شريك أساسي بجانب "الحكومة"، و"أصحاب الأعمال" قائلا "كلنا شركاء في بناء الجمهورية الجديدة". وتحدث الوزير عن أهمية صدور هذا القانون بشكل يحقق المزيد من الاستثمار وبالتالي المزيد من فرص العمل، وكذلك الأمان الوظيفي للعامل، مع...


محاولة أولية.. في فلسفة القانون وفي أخلاقه القرآنية

لم يكن بالوسع فهم العلاقة الوطيدة بين الإسلام دينًا خاتمًا وسياسة كونية للإنسانية من دون فهم ما أعنيه بما سميته؛ "الدولة المجردة" أولًا وتعينها في القائمين على وظائفها ثانيًا. فالدولة المجردة مرتسمة في كيان الإنسان المادي الذي لا تُسد حاجاته العضوية من دون الجماعة الضامنة لشروط وجوده أولًا وبقائه ثانيًا، استمدادًا لها من الطبيعة. وفي كيان الإنسان الروحي الذي لا تُسد حاجاته الخلقية من دون الجماعة الضامنة لشروط قيمه الروحية وجودًا أولًا وبقائها ثانيًا، استمدادًا لها من التاريخ. وكلا بُعدَي كيان الإنسان، فردًا وجماعة، مرتسمٌ – في بدنه والجغرافيا، وفي وعيه والتاريخ – نوعان من الارتسام: ارتسام كوني هو السرمدي من شروط وجود الإنسان وبقائه العضوي والروحي من حيث هو مستعمر في الأرض ومستخلف فيها، له وعي بمثالها الأعلى سواء...


مجدي البدوي يكتب: فلسفة جديدة للأمان الوظيفي

 بين الحين والآخر يخضع مشروع قانون العمل الجديد لجولات نقاشية، ولكنها حتى الآن لم تصل للمنتظر وهو إصدار القانون، فهذا القانون القائم على فلسفة جديدة، وهى الأمان الوظيفي، ليس مجرد تعديلات على القانون الحالي، من أجل تحقيق أهدافه التي خُلق من أجلها، بالرغم من ذلك فإن عدم الوصول لتوافق بين أصحاب الأعمال والعمال يعطل صدور القانون والاتفاق على صيغة نهائية فى بعض مواده، واسمحوا لى أن أتحدث فى السطور التالية عن هذه المواد وبعض النقاط المتعلقة بالعوائق، وأؤكد على رؤية عمال مصر لهذا الملف. نحن فى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لنا رؤية تستهدف فلسفة جديدة وتوازناً بين أطراف العمل، فلا بد من تحقيق «الأمان الوظيفى»، ولذلك لا بد من تجريم الفصل التعسفى، بحيث يكون الفصل عن طريق المحكمة وليس...


محاولة أولية في فهم فلسفة القانون وفي أخلاقه القرآنية.. مقدمات منهجية

تمهيد: ما سأقدمه هنا حول فلسفة القانون وأخلاقه لا يقتصر عليه فيستثني فلسفة الفقه وأخلاقه بل هو يبين ألا فرق بينهما إلا من حيث المرجعية التي هي فلسفية طبعانية في الأول (حصرا للقانون في مرجعة الطبيعة الإنسانية المترددة بين الخير والشر) ودينية روحانية في الثاني (حصرا للفقه في مرجعية الفطرة الإنسانية المترددة بين الخير والشر كذلك). ولو كنت من الباحثين عن الخصوصيات لظن البعض أن  ذلك من الخلط بين رؤيتين مطلقتي الاختلاف وخاصة من منظور المركزين على الخصوصي ظنا أن الإسلام رسالة خاصة بالمسلمين وليست شاملة للبشرية كلها وساعية للدولة الكونية الواحدة رغم التعدد الحضاري الحتمي لأنه من شروط تعدد التجارب الساعية للتحرر من التناكر والاستعاضة عنه بالتعارف. فعندي أن الخصوصي في كل الشؤون الإنسانية لا يعدو...


مثمنًا بيان البرلمان .. النائب أيمن محسب: مشروع القانون الجديد نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية

أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يُمثل نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية، حيث يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع فى تحريك الدعوى الجنائية، فباتت صاحبة الاختصاص الأصيل فى تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية إعمالًا لحكم المادة (189) من الدستور، كما يشمل مجموعة من الضمانات التى تعزز من حقوق الإنسان، منها تقليص مدة الحبس الاحتياطى، وتقييد سلطات مأمورى الضبط القضائى فى القبض والتفتيش، ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطى الخاطئ، كما يتضمن المشروع تنظيمًا متكاملًا لحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجنى عليهم، وتقديم تسهيلات لذوى الهمم فى مراحل التحقيق والمحاكمة، بالإضافة إلى تنظيم التحول التدريجى للإعلان الرقمى والتحقيق والمحاكمة عن بُعد.وقال " محسب"، إنه يثمن بيان مجلس النواب الصادر منذ قليل عن...


مجلس النواب: مشروع القانون يحقق نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية

أصدر مجلس النواب بياناً بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد  قال فيه: في إطار سعي مجلس النواب الحثيث نحو إصلاح المنظومة التشريعية المصرية مضطلعا بدوره الدستوري فقد اختتمت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس أعمالها - الأمس الأربعاء الموافق 11 سبتمبر ٢٠٢٤ - في شأن دراسة مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي أعدتها اللجنة الفرعية المنبثقة ووافقه العليها بشكل نهائي، حيث كان قد كلفها المجلس بذلك بنهاية دور الانعقاد.ويعد مشروع قانون الإجراء الجنائية خطوة هامة فى تحديث النظام القانوني في مصر، ويهد ف إلى تحقيق نقلة نوعية في الإجراءات الجنائية حيث يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع في تحريك الدعوى الجنائية ، فباتت صاحبة الاختصاص الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائي مثالاً لحكم المادة (189) من الدستوركما يشمل مجموعة من الضمانات...


نقيب المحامين خلال اجتماع «تشريعية النواب»: تفهمنا جيدا فلسفة مشروع قانون الإجراءات الجنائية

تحدث عبد الحليم علام نقيب المحامين، في بداية اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المعقود اليوم لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، معرباً عن شكر وتقدير نقابة المحامين للجنة الشئون الدستورية والتشريعية واللجنة الفرعية المنبثقة عنها التي أعدت مشروع القانون، مشيراً أن هذا القانون يهم الشعب المصري، مشيداً بالجهد المبذول في إعداد هذا المشروع بقانون والمساعي الحثيثة لمجلس النواب لإخراج هذا القانون إلى النور، موجهاً التحية والتقدير للجنة الشئون الدستورية والتشريعية لاحترامها الرأي والرأي الآخر، مؤكداً على حق مجلس النواب الأصيل في التشريع مشيداً بقيام اللجنة بفتح آفاق الحوار المجتمعي حول الأطروحات والمقترحات المتعلقة بمشروع القانون واتساع صدر اللجنة إلى الاستماع إلى جميع الرؤى الخاصة بمشروع القانون. وأضاف عبد الحليم علام، أن النقابة جزء أساسي من مؤسسات الدولة وتعمل بالتوافق مع...


لا نتصيَّد الأخطاء.. نقيب المحامين: تفهمنا فلسفة الإجراءات الجنائية وسأرجع للنقابة

كتب- نشأت علي: وجَّه عبد الحليم علام، نقيب المحامين، الشكر إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية واللجنة الفرعية المنبثقة عنها التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وقال نقيب المحامين، خلال مشاركته في اجتماع لجنة الشؤون التشريعية، إن هذا القانون يهم الشعب المصري، مشيداً بالجهد المبذول في إعداد هذا المشروع بقانون، والمساعي الحثيثة لمجلس النواب لإخراج هذا القانون إلى النور، موجهاً التحية والتقدير إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية؛ لاحترامها الرأي والرأي الآخر، مؤكداً حق مجلس النواب الأصيل في التشريع، ومشيداً بقيام اللجنة بفتح آفاق الحوار المجتمعي حول الأطروحات والمقترحات المتعلقة بمشروع القانون واتساع صدر اللجنة إلى الاستماع إلى جميع الرؤى الخاصة بمشروع القانون. وأضاف نقيب المحامين أن النقابة جزء أساسي من مؤسسات الدولة، وتعمل بالتوافق مع الجميع، في ظل الجمهورية الجديدة، مبدياً...


برلماني: النظام الصحي معقد وهناك مشاكل عامة ومركزية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أعلن النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، موافقته على مشروع قانون منح التزام إدارة وتشغيل المنشآت الصحية. من حيث المبدأ، لافتا إلى أن النظام الصحى معقد، هناك مشاكل عامة ومركزية، ومشاكل التأمين الصحى القديم والجديد، مستشفيات جامعية، وكل نظام له مشاكله، والمستشفيات المركزية فى حاجة لدعم من قبل الدولة، والمبادرات الرئاسية ساهمت فى تعزيز الخدمات الصحية، كان الوضع الصحى صعب فى مصر، وكان هناك معاناة شديدة".وتابع  أبو هميلة:" القانون ايجابى، شريطة ضمان للمواطن العلاج الطبى المجاني، فلسفة القانون فلسفة مهمة لابد أن نوضحها للمواطنين، القانون سيتسبب فى عملية ارتباك، خاصة فى الأرياف، ولابد أن نضمن خدمة لائقة للمواطن والعلاج المجانى، ولا يقلق المواطن من أن مستشفى معينة هيتولى إدارتها القطاع...


ننشر فلسفة وتفاصيل قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية بعد إقراره (تفاصيل)

أقر مجلس النواب تعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014". وترصد بوابة الفجر في هذا التقرير فلسفة مشروع القانون كالآتي:وجاءت فلسفة مشروع القانون مراعاة حجم المخاطر التي يتعرض لها أعضاء المهن الطبية خاصة العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، من خلال إقرار زيادة إضافية تتراوح من 250 إلى 300 جنيه شهريًا، وزيادة تصل إلى 100% في بدل السهر والمبيت.وذلك بخلاف تنفيذ الرؤية المصرية للتنمية المستدامة لعام 2023 طويلة المدى بأبعدها الثلاثة الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية؛ حيث ركز مشروع القانون على الارتقاء بحياة المواطن المصري تاكيدًا على ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية، وأن القفزات المتتالية لحزم...


بعد تصديق الرئيس السيسي .. اعرف أسباب زيادة رسوم جواز السفر بالقانون

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن فلسفة قانون جوازات السفر خصوصا بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي  القانون رقم 16 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 فى شأن جوازات السفر، والذى وافق عليه مجلس النواب فيما يلى: فلسفة قانون جوازات السفروانتظم مشروع القانون  في مادة وحيدة بخلاف مادة النشر على النحو التالي، المادة الأولى: تناولت استبدال نص الفقرة الأولى المادة (8) في القانون رقم 97 لسنة 1959 المشار إليه حيث تضمنت تعيين شـكل جواز السفر بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة وزير الخارجية، وكذلك تحديد مدة صلاحيته ومواصفاته، وقيمة الرسم الذي يحصل عنه، وذلك بما لا يجاوز ألف جنيه، بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى/ وتناولت المادة الثانية : النشر في الجريدة الرسمية وبدء سريان...


للرأي. تاريخ حافل تاريخ حافل وإنجازات مشرفة.. الدكتورة فاطمة عبد العليم تنافس على منصب عميد حقوق بني سويف

أعلنت لجنة اختيار عميد كلية الحقوق جامعة بني سويف عن القائمة الأولية للمرشحين على المنصب والتي ضمت لأول مرة مرشحة سيدة وهي الدكتورة فاطمة محمد عبد العليم عبد الوهاب، إلى جانب الدكتورة عادل أبو هشيمة محمود حسن.وأكدت اللجنة، في بيان، أنه سيتم فتح باب تقديم الطعون على المرشحين من الأحد 31 ديسمبر 2023 حتى الاثنين 1 يناير 2024، على أن يتم الإعلان عن الأسماء النهائية بعد فحص الطعون يوم الاربعاء 3 يناير 2024، ومن ثم تحديد موعد المقابلات الشخصية.الدكتورة فاطمة محمد عبد العليم عبد الوهاب، لها تاريخ أكاديمي حافل بالمناصب والإنجازات، فهي أستاذ فلسفة القانون وتاريخه والقائم بعمل رئيس قسم فلسفة القانون وتاريخه فضلا عن منصب القائم بعمل وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الحقوق جامعة بني سويف.المؤهلات...


أمين «محلية النواب»: فلسفة قانون التصالح في مخالفات البناء هي معالجة أزمة التعديات

قال النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنّ صدور القانون 187 لسنة 2023، الخاص بالتصالح في مخالفات البناء، جاء بعد فترة طويلة من المناقشات والمداولات المتعلقة بإحكام الثروة العقارية في مصر، وكانت المشكلة الكبيرة أن هناك أعداد كبيرة من المخالفات التى تم ارتكابها سواء داخل الأحوزة العمرانية أو خارجها أو في المجتمعات العمرانية الجديدة. وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر «تليفزيون الوطن»: «كان من المفترض أن يعالج القانون رقم 17 لسنة 2019 هذه الإشكالية، لكن عندما تم تطبيق القانون، أوجد أن هناك العديد من المشاكل التي كان يجب معالجتها مثل من هم خارج الأحوزة العمرانية، مثل الذي قام ببناء دور ولم يستكمله أو المبني بالطوب اللبن». وتابع: «كانت الفلسفة في هذا القانون تحديدًا هو منع المزيد من التعديات،...


عضو بـ«النواب»: مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء يتضمن فلسفة قوية

كشفت الدكتورة أمل زكريا قطب، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن آخر تطورات مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء بالبرلمان وموعد تطبيق القانون، موضحة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بأن تكون فلسفة القانون قائمة على التسهيل في عملية تقنين الأراضي باعتباره قانونا استثنائيا. وأضافت خلال لقائها الإعلامية رشا مجدي مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، إن فلسفة الحكومة من إصدار قانون التصالح، بأن الوضع الراهن للبناء المخالف القائم منذ سنوات، يحتم على الدولة ضرورة تقنينه. وأشارت إلى أن القانون به ملابسات كثيرة ويُعرض حاليا على مجلس النواب للمرة الثالثة، لذلك فإن فلسفة الحكومة ضرورة وضع إجراء قوي تشريعي يتضمن حدا للاستثناء الحالي، وتقنينه وعمل تصالح مع مؤسسات الدولة بما يتناسب مع المعايير التي ستنظمها اللائحة التنفيذية...


قبل مناقشته غدا.. ما هي فلسفة مشروع قانون جائزة الدولة للمبدع الصغير

يناقش مجلس النواب، غدا الأحد، مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020 في شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير، حيث يهدف مشروع القانون إلى تهذيب سلوكيات الطفل، واستخدام الفنون والآداب، كوسيلة لتشجيعه على ذلك؛ لتنمية قدراته ومواهبه الإبداعية، ليكون دافعا عن الابتعاد عن أي سلوك إجرامي.وتشير فلسفة وهدف مشروع القانون، إلى أنه يقع على عاتق وزارة الثقافة- بحسبانها معنية بالثقافة والفنون والآداب- واجب استخدام الفنون والآداب، كوسيلة مثلى لتهذيب سلوكيات الطفل، والقضاء على الأسباب التى تؤدي إلى جنوحه للجريمة، وتحقيقا لدورها في رعاية المبدعين الصغار بصفة عامة، ومنح جائزة الدولة للمبدع الصغير بصفة خاصة، فقد تراءى لوزارة الثقافة أن نص البند (3) الوارد بالمادة (2) من القانون رقم (204) لسنة 2020 والقاضي نصه “ألا يكون...