حقوق القاهرة تمنح الباحث علي حسن أحمد درجة الدكتوراه في فلسفة القانون
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
وافقت كلية الحقوق بجامعة القاهرة على منح الباحث علي حسن أحمد حسن على المدرس المساعد بالكلية، درجة الدكتوراة في فلسفة القانون من الجامعة بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، في رسالته “فلسفة العقوبة الجنائية، دراسة في فلسفة القانون”.
وتناول الباحث في رسالته دراسة فلسفة العقاب وتطور فلسفة العقوبة عبر المجتمعات وأثر التكنولوجيا الحديثة على العقوبة ومدى استخدام التكنولوجيا فى تطبيقها.
وانتهى الباحث إلى توصيات عدة هامة تفيد في مجال تطبيق العقوبة باستخدام تكنولوجيا المعلومات وتطبيقات الذكاء الاصطناعى، ما يوفر النفقات المالية والطاقات البشرية حال تطبيق العقوبة، فضلًا عن تجنب سلبيات إنزال العقاب لا سيما العقوبة قصيرة المدة بالإضافة إلى مجموعة من التوصيات والنتائج الهامة التي توصلت إليها الدراسة.
توصيات الدراسةوانتهت الدراسة إلى توصيات عدة، يرى الباحث أنها قد تفيد في تحقيق الغاية من العقاب، وتساعد السياسة الجنائية في ممارسة عملية الضبط الاجتماعي بما يحقق توازن المجتمع.
تقييم السياسات الجنائيةوأوصى الباحث بضرورة إعادة تقييم السياسات الجنائية، ومراجعة الأنظمة العقابية الحالية لتكون أكثر توافقًا مع الأهداف الإصلاحية للعقوبة، وذلك بما يتماشى مع التطورات التي تطرأ على المجتمع وتتأثر بها فلسفة العقاب.
وطالب بإعادة النظر في بعض النصوص القانونية نظرًا لعدم ملائمتها للوقت الراهن، لا سيما النصوص القانونية التي صدرت منذ أمد بعيد يصل لسبعين عامًا.
لجنة المناقشة والحكموتكونت لجنة المناقشة والحكم من الدكتور عمر محمد سالم أستاذ القانون الجنائي العميد الأسبق لكلية الحقوق بجامعة القاهرة ووزير الدولة الأسبق للشؤون القانونية والمجالس النيابية "رئيسًا للجلسة"، والدكتور السيد العربي حسن أستاذ فلسفة القانون وتاريخه العميد الأسبق لكلية الحقوق بجامعة حلوان وعميد كلية الحقوق جامعة بدر" مشرفًا وعضوًا "، والدكتور احمد علي ديهوم أستاذ فلسفة القانون وتاريخه وكيل كلية الحقوق جامعة عين شمس، وحضور الجمع الكريم من أساتذة القانون ورجال الصحافة والقضاء والشخصيات العامة.
تأتي هذه الدراسة لتلقي الضوء على التحديات المتزايدة التي تواجه نظم العدالة الجنائية في العصر الحديث، حيث تتباين الآراء حول فعالية العقوبات التقليدية ومدى قدرتها على تحقيق أهدافها.
26df1fe2-1f45-4a74-9352-7834bf76a2f0 f4f731c2-3a84-4cf2-a366-b4a2318f0d6c 607d078b-175c-45b6-851a-16349cc135ea 5b027b4c-5e52-4333-96ce-b6d1c518ed4cالمصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فلسفة القانون
إقرأ أيضاً:
السكوري: التعديلات الجديدة على قانون الإضراب توازن بين حقوق الشغيلة والمشغلين
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، في تصريح صحفي عقب الاجتماع الذي عقده مؤخراً، أن التصويت على التعديلات الجديدة في قانون الإضراب أسفر عن “تحقيق مجموعة من المنجزات الهامة”.
وأوضح السكوري عقب الاجتماع، الذي خصص لمناقشة والتصويت على التعديلات التي تقدمت بها مختلف الفرق والمجموعات البرلمانية، أن الحكومة استجابت لمطالب الشركاء الاجتماعيين، ما ساهم في التوصل إلى حلول متوازنة تضمن حقوق جميع الأطراف.
ومن أبرز التعديلات التي تم إدخالها توسيع تعريف الإضراب ليشمل الفئات غير المباشرة من العمال، بالإضافة إلى السماح بالإضراب لأسباب معنوية بجانب الأسباب المادية. كما تم تقليص فترة الدعوة للإضراب في القطاع الخاص من 10 إلى 7 أيام، وتقليص فترة الإخطار من 7 إلى 5 أيام.
وعلى صعيد العقوبات، تم رفع الغرامات المفروضة على المشغلين الذين لا يحترمون القانون، لتصل إلى 200 ألف درهم، مقارنة بالمبالغ السابقة التي تراوحت بين 20 و50 ألف درهم.
وأشار الوزير إلى أنه تم أيضًا إدراج مادة جديدة استجابة لمقترحات الأغلبية، تمنع تطبيق الإكراه البدني ضد العمال المشاركين في الإضراب إذا كانوا في حالة عسر مالي.
وأكد السكوري أن الحكومة حرصت على ضمان التوازن بين حماية حقوق العمال وحقوق المجتمع، حيث تم تحديد حد أدنى من الخدمة للمرافق الحيوية أثناء الإضرابات لضمان عدم تأثيرها على صحة وسلامة المواطنين.
وفيما يتعلق بالحالات الاستثنائية، أضاف السكوري أن الحكومة يمكنها التدخل لوقف الإضراب فقط في حالات الأزمات الوطنية أو الكوارث الطبيعية، وذلك بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وخلص الوزير إلى أن النص النهائي لمشروع القانون يعد “متوازنًا”، مشيرًا إلى أن الحكومة ستأخذ بعين الاعتبار التعديلات الأخيرة في الجلسة العامة المقررة لمناقشة مشروع القانون.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش