ننشر فلسفة وتفاصيل قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية بعد إقراره (تفاصيل)
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
أقر مجلس النواب تعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014".
وترصد بوابة الفجر في هذا التقرير فلسفة مشروع القانون كالآتي:
وجاءت فلسفة مشروع القانون مراعاة حجم المخاطر التي يتعرض لها أعضاء المهن الطبية خاصة العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، من خلال إقرار زيادة إضافية تتراوح من 250 إلى 300 جنيه شهريًا، وزيادة تصل إلى 100% في بدل السهر والمبيت.
وذلك بخلاف تنفيذ الرؤية المصرية للتنمية المستدامة لعام 2023 طويلة المدى بأبعدها الثلاثة الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية؛ حيث ركز مشروع القانون على الارتقاء بحياة المواطن المصري تاكيدًا على ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية، وأن القفزات المتتالية لحزم الحماية الاجتماعية والدعم وتوسيع عدد المستفيدين تحت مظلة الحماية الاجتماعية، تعبر عن استمرار سعى القيادة السياسية لتوفير نظام حماية متكامل بتشريعات ملزمة لحماية المواطن المصري من الوقوع في براثن الفقر أثر الازمات المتتالية جانبًا إلى جنب للإصلاح الاقتصادي وإقامة البنية التحتية وإنشاء المدن الجديدة والمصانع.
وجاء ضمن تعديلات القانون استبدال عبارة "للأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وأخصائي العلاج الطبيعي والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين وفني التمريض والفنيين الصحيين" بعبارة "الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة وممارسي وأخصائي العلاج الطبيعي والتمريض العالي وفنيي التمريض والفنيين الصحيين" الواردة بالفقرة الأولى من المادة (12) من قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه، وجاء هذا التعديل في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوي رقم 126 لسنة 38 قضائية دستورية بجلسة 25/1/2020.
وذلك بالإضافة إلى المادة الثانية وأصلها المادة الخامسة عشرة من مشروع القانون الحكومة حيث استبدلت نص المادة (17) من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه بما يضمن زيادة بدل مخاطر مهن طبية الذي يتقاضاه أعضاء المهن الطبية المخاطبون بأحكام هذا القانون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس النواب العدالة الاجتماعية مظلة الحماية الاجتماعية مواجهة الطوارئ الطبية حزم الحماية الاجتماعية مواجهة الطوارئ صندوق مواجهة الطوارئ الطبية أعضاء المهن الطبیة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
«النقد الدولي» يعلن استعداده لدعم لبنان في مواجهة التحديات الاقتصادية
أبدى صندوق النقد الدولي استعداده لدعم لبنان في مواجهة التحديات الاقتصادية وسيكون على اتصال مع الحكومة لمساعدتها في وضع برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي يركز على الاستدامة المالية، وإعادة هيكلة القطاع المالي، وتمكين النمو الاقتصادي، وإصلاحات الحوكمة والمؤسسات المملوكة للدولة، فضلاً عن تعزيز توفير البيانات لتعزيز الشفافية وإبلاغ صنع السياسات.
جاء ذلك في بيان بعد زيارة فريق من الصندوق برئاسة إرنستو راميريز ريغو بيروت في الفترة من 10 إلى 13 مارس 2025، للقاء ممثلين للحكومة وتبادل وجهات النظر حول الوضع الاقتصادي الراهن وآفاقه.
وقال راميريز ريغو إن الفريق أجرى مناقشات مثمرة مع الرئيس جوزيف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الوزراء نواف سلام، ومصرف لبنان، وأعضاء مجلس الوزراء بشأن سياساتهم وأجندتهم الإصلاحية.
ورحب الفريق بطلب السلطات برنامجًا جديدًا يدعمه صندوق النقد الدولي لتعزيز جهودها في مواجهة التحديات الاقتصادية الكبيرة التي يواجهها لبنان.
ووفق البيان، لا يزال الاقتصاد اللبناني يعاني من ركود حاد، ومعدلات الفقر والبطالة مرتفعة بشكل استثنائي منذ أزمة عام 2019. ولا يزال انهيار القطاع المصرفي يعيق النشاط الاقتصادي وتوفير الائتمان، مع عجز المودعين عن الوصول إلى أموالهم. وقد أدى تدمير البنية التحتية والمساكن والنزوح الناجم عن الحرب الأخيرة إلى تفاقم التحديات التي يواجهها لبنان.
أضاف صندوق النقد الدولي أن الاحتياجات الإنسانية واحتياجات إعادة الإعمار كبيرة وتتطلب دعمًا دوليًا منسقًا. علاوة على ذلك، لا يزال لبنان يستضيف عددًا كبيرًا من اللاجئين، مما يضيف عبئًا كبيرًا على اقتصاده.
وتابع: “ساعدت الإجراءات السياسية الأخيرة في الحفاظ على قدر من الاستقرار الاقتصادي. انخفض التضخم واستقر سعر الصرف بعد القضاء على العجز المالي منذ منتصف عام 2023، بدعم من إنهاء البنك المركزي للتمويل النقدي ودعم النقد الأجنبي، تحسن تحصيل الإيرادات على الرغم من الصراع، مما ساعد على دعم الإنفاق الأساسي، على الرغم من تزايد ضغوط الإنفاق في النصف الثاني من عام 2024”.
لكن صندوق النقد رأى أن هذه الخطوات غير كافية لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية المستمرة، مشيرا إلى أن وضع استراتيجية شاملة لإعادة التأهيل الاقتصادي أمر بالغ الأهمية لاستعادة النمو، والحد من البطالة، وتحسين الظروف الاجتماعية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد