بحقوق القاهرة.. رسالة دكتوارة "بعنوان فلسفة العقوبة الجنائية وآثر التكنولوجيا الحديثة" للباحث على حسن
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
حصل الباحث علي حسن احمد حسن على دكتوراة في فلسفة القانون من كلية الحقوق بجامعة القاهرة وحملت الرسالة عنوان “فلسفة العقوبة الجنائية، دراسة فى فلسفة القانون”، بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف.
كتيبة جنين للسلطة الفلسطينية: تتحدثون عن سيادة القانون وأنتم تقتلون أبناء الوطن مقاومة مخيم جنين توجه رسالة للشعب الفلسطيني "نعم نحن خارجون عن القانون"تناول الباحث في رسالته دراسة فلسفة العقاب وتطور فلسفة العقوبة عبر المجتمعات وأثر التكنولوجيا الحديثة على العقوبة ومدى استخدام التكنولوجيا فى تطبيق العقوبة.
انتهى الباحث إلى عدة توصيات هامة تفيد فى مجال تطبيق العقوبة باستخدام تكنولوجيا المعلومات وتطبيقات الذكاء الإصطناعى، ما يوفر النفقات المالية والطاقات البشرية حال تطبيق العقوبة، فضلا عن تجنب سلبيات إنزال العقاب لاسيما العقوبة قصيرة المدة بالإضافة الى مجموعة من التوصيات والنتائج الهامة التى توصلت إليها الدراسة.
كما حضر المناقشات جمع من أساتذة القانون ورجال الصحافة و القضاء والشخصيات العامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حقوق القاهرة التكنولوجيا الحديثة الباحث علي حسن فلسفة القانون كلية الحقوق بجامعة القاهرة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق التوازن بين حقوق الأفراد وواجب الدولة
ثمنت النائبة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، إقرار 61 مادة بقانون الإجراءات الجنائية الجديد، خلال الجلسات العامة لمجلس النواب، على مدار يومين من الأسبوع الجاري، مؤكدة أن التشريع يعد بمثابة ثورة تشريعية تضمن المحاكمات العادلة، ويحقق التوازن بين حقوق الأفراد وواجب الدولة.
وأكدت عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يهدف إلى الإصلاح التشريعي، ويعكس توجه القيادة السياسية نحو تعزيز العدالة الناجزة، وحماية الحقوق الدستورية وتحقيق سيادة القانون.
وأوضحت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، أن مشروع القانون جاء متوافقاً مع الدستور والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حتى يضمن جميع الحقوق.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن مشروع القانون يستهدف تحقيق المصلحة العليا للدولة بمجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويعمل على تحقيق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، لمزيد من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري، بما يليق بالجمهورية الجديدة والتطورات الحديثة.