كتب- نشأت علي:

وجَّه عبد الحليم علام، نقيب المحامين، الشكر إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية واللجنة الفرعية المنبثقة عنها التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وقال نقيب المحامين، خلال مشاركته في اجتماع لجنة الشؤون التشريعية، إن هذا القانون يهم الشعب المصري، مشيداً بالجهد المبذول في إعداد هذا المشروع بقانون، والمساعي الحثيثة لمجلس النواب لإخراج هذا القانون إلى النور، موجهاً التحية والتقدير إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية؛ لاحترامها الرأي والرأي الآخر، مؤكداً حق مجلس النواب الأصيل في التشريع، ومشيداً بقيام اللجنة بفتح آفاق الحوار المجتمعي حول الأطروحات والمقترحات المتعلقة بمشروع القانون واتساع صدر اللجنة إلى الاستماع إلى جميع الرؤى الخاصة بمشروع القانون.

وأضاف نقيب المحامين أن النقابة جزء أساسي من مؤسسات الدولة، وتعمل بالتوافق مع الجميع، في ظل الجمهورية الجديدة، مبدياً اعتذاره عما صدر من عبارات من بعض الزملاء المحامين لم تُرضِ لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، مؤكدًا أن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، فخر لكل القانونيين، ولا يوجد أي حديث عن عوار دستوري؛ ولكن كان هناك بعض التخوفات من شبهة عدم الدستورية فقط، مضيفاً أنه لا توجد أية محاولة من النقابة لاصطياد أي أخطاء لمجلس النواب، ولكن الهدف هو توضيح بعض الأمور.

وأشار نقيب المحامين أنه تم عقد اجتماع مصغر مع رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والمستشار مقرر اللجنة الفرعية، قبيل اجتماع اللجنة التشريعية، وتم شرح الرؤية والفلسفة التي تم على أساسها إعداد مشروع القانون الجديد، وتم استعراض الضمانات والحماية التي أضيفت وتفهمها جيداً، مشيراً إلى أنه سيحتاج إلى بعض الوقت للرجوع إلى النقابة؛ لتوضيح الصورة وإعادة ضبط المقترحات المقدمة من النقابة.

وأضاف نقيب المحامين أنه سبق أن تحدث مع وزير الشؤون النيابية والقانونية حول تعديل قانون المحاماة أثناء تقديم التهنئة لسيادته، معربًا عن تطلع النقابة للتعاون مع الجميع بما يخدم مصلحة الوطن.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان عبد الحليم علام نقيب المحامين قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب لجنة الشؤون الدستوریة والتشریعیة نقیب المحامین

إقرأ أيضاً:

غرامة 2000 لمخالفة ضوابط الدعاية الانتخابية للصحفيين

قررت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين في اجتماعها الأخير، توقيع غرامة مالية قدرها (2000) ألفين جنيه فقط لا غير على الزملاء المرشحين المخالفين لمعايير الدعاية، ولصق استيكرات على الجدران الداخلية للنقابة بالمخالفة لقرار اللجنة المشرفة على الانتخابات.

كما قررت اللجنة تكليف الجهاز الإداري للنقابة بإزالة أي استيكرات جديدة يتم لصقها على جدران النقابة.

ووضعت  اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين عدة ضوابط لتنظيم عملية تعليق الدعاية الانتخابية كالآتي:

1- منع استخدام واجهة النقابة في أي شكل من أشكال الدعاية حرصًا على سلامة المارة، وأعضاء الجمعية العمومية، والعاملين في النقابة على أن يتحمل المرشح المسئولية القانونية والجنائية عن أي أضرار بشرية، أو مادية جراء انتهاك هذا القرار، وتكليف أمن النقابة بالإزالة الفورية لأي دعاية مخالفة.

2- منع لصق الدعاية على أبواب المصاعد وداخلها، حيث تسبب هذا في توقف المصاعد سابقًا، وتكليف الجهاز الإداري، وأمن النقابة بالإزالة الفورية لأي دعاية مخالفة على نفقة المرشح.

3- يقتصر تعليق الدعاية على الدور الأرضي والأول والثاني والرابع والخامس على أن يتم ذلك في مواعيد فتح النقابة. 

4- يلتزم أعضاء الجهاز الإداري للنقابة، وشركة الصيانة والأمن والنظافة بعدم المشاركة في الدعاية مع أي مرشح. 

5- لكل مرشح وضع لافتتين بحد أقصى في كل طابق به لجان انتخابية بمقر النقابة مقاس (2×2متر)، ويمنع تعليق أي لافتة تزيد على (2م) في بهو النقابة، أو بين الأدوار، ويلتزم المرشحون بلافتة واحدة فقط لكل منهم في بهو النقابة.
6- تُحظر الدعاية التي تحمل أي شعارات عنصرية، أو دينية أو تحض على العنف والكراهية والتمييز، أو تسيء للمنافسين.

مقالات مشابهة

  • دريان التقى نقيب المحامين في بيروت.. وهذا ما تم بحثه
  • أمين المهندسين: إعمار غزة واجب مهني وإنساني والتزام قومي للنقابة
  • نقيب المحامين: لا تهاون مع مخالفي قرارات النقابة بشأن الرسوم القضائية.. وسننشر قائمة بأسمائهم
  • نقيب المحامين: لا تهاون مع مخالفي قرارات النقابة وسننشر قائمة بأسمائهم
  • نقيب المحامين: لا تهاون مع مخالفي قرارات النقابة بشأن الرسوم القضائية.. وإجراءات تصعيدية دون تراجع
  • نقيب المحامين: لا تهاون مع مخالفي قرارات الرسوم القضائية.. والتحقيق مع المقصرين جارٍ
  • تمهيدًا لإجراءات تأديبية.. نقيب المحامين يطالب النقابات الفرعية بحصر أسماء مخالفي قرار الامتناع عن توريد الرسوم
  • كيف منح القانون محاكم الجنايات صلاحيات إضافية لإقامة الدعوى الجنائية
  • غرامة 2000 لمخالفة ضوابط الدعاية الانتخابية للصحفيين
  • السجيني: البرلمان ملتزم بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم