قبل مناقشته غدا.. ما هي فلسفة مشروع قانون جائزة الدولة للمبدع الصغير
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
يناقش مجلس النواب، غدا الأحد، مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020 في شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير، حيث يهدف مشروع القانون إلى تهذيب سلوكيات الطفل، واستخدام الفنون والآداب، كوسيلة لتشجيعه على ذلك؛ لتنمية قدراته ومواهبه الإبداعية، ليكون دافعا عن الابتعاد عن أي سلوك إجرامي.
وتشير فلسفة وهدف مشروع القانون، إلى أنه يقع على عاتق وزارة الثقافة- بحسبانها معنية بالثقافة والفنون والآداب- واجب استخدام الفنون والآداب، كوسيلة مثلى لتهذيب سلوكيات الطفل، والقضاء على الأسباب التى تؤدي إلى جنوحه للجريمة، وتحقيقا لدورها في رعاية المبدعين الصغار بصفة عامة، ومنح جائزة الدولة للمبدع الصغير بصفة خاصة، فقد تراءى لوزارة الثقافة أن نص البند (3) الوارد بالمادة (2) من القانون رقم (204) لسنة 2020 والقاضي نصه “ألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره” يتعارض مع روح الجائزة التي تمنح للمبدعين والمبتكرين الصغار ، فضلاً عن أن هذا البند يتعارض مع الأهداف والغايات التي يصبو إليها قانون الطفل رقم (12) لسنة 1996 وتعديلاته الذى أقر استحقاق الطفل للحماية والرعاية وكفالة كافة الحقوق له ، ومن ثم فإن وجود نص البند (3) سالف الذكر يؤدى إلى إيذاء مشاعر هؤلاء الأطفال الصغار، وبالتالي يكون من الأفضل الاكتفاء بوجوب توافر شرط السيرة الحميدة والسمعة الحسنة الوارد فى البند (2) من ذات المادة بمضمونه الواسع وتطبيقه المرن، فضلاً عن أن حذف هذا الشرط سيكون له أثر جيد على تشجيع الأطفال وتنمية قدراتهم ومواهبهم الإبداعية، وأن يكون ذلك دافعاً لهم عن الابتعاد عن السلوك الإجرامي والأخلاقي المنحرف .
واتساقاً مع هذا المنطلق ، رؤى أيضاً تعديل نص البند (5) الوارد بالمادة (2) فيما نص عليه من اشتراط فيمن يرشح لنيل الجائزة “ألا يكون قد سبق له الفوز بالجائزة فى ذات الفئة العمرية ، ما لم تتضمن الأعمال المقدمة منه إضافات إبداعية جديدة،” ، وذلك بالإبقاء على عبارة ” ألا يكون قد سبق له الفوز بالجائزة” بإضافة عبارة ” فى المستوى العمرى ذاته ” ، مع حذف عبارة ما لم تتضمن الأعمال المقدمة منه إضافات إبداعية جديدة” وذلك اتفاقاً وفلسفة هذا التعديل القائمة على كفالة تكافؤ الفرص حال التزاحم عليها بما يضمن تشجيع أكبر عدد من الأطفال ليكونوا قدوة حسنة لغيرهم ودافعاً لهم نحو السلوك القويم وتعزيز القيم الإيجابية لديهم ، ليصبح النص ” ألا يكون قد سبق له الفوز بالجائزة فى المستوى العمرى ذاته” .
وعلاوة على ما سبق ، فقد رؤى أيضاً استبدال نص الفقرة الأخيرة من المادة (3) من القانون ليتم حذف عبارة “دون تقاضى أعضائها أي مقابل” ، وذلك على سند مما كفله الدستور من أن العمل وأداء الخدمة العامة يكون لمدة محددة، وبمقابل عادل دون الإخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل، ونظراً لأن عمل اللجنة العليا لشئون الجائزة هو عمل دائم ومستمر على مدار العام، لذلك ارتأت وزارة الثقافة استبدال الفقرة الأخيرة من المادة (3) من القانون ليكون نصها “ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من وزير الثقافة ويجوز منح مكافآت مالية لأعضاء اللجنة بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الثقافة يتضمن القواعد والإجراءات الخاصة بذلك”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب جائزة الدولة للمبدع الصغير سلوكيات الطفل الطفل
إقرأ أيضاً:
الخلافات الشيعية: عقبة أمام قانون الحشد الشعبي
4 مارس، 2025
بغداد/المسلة: تُظهر تصريحات عضو اللجنة المالية في مجلس النواب محاسن حمدون غموضاً كبيراً حول مصير قانون الحشد الشعبي.
وأكدت أن الخلافات داخل البيت الشيعي، خاصة حول تقاعد قادة الحشد، تعيق التقدم نحو إقرار القانون.
وتُبرز هذه التصريحات واقعاً سياسياً معقداً يعكس صراعاً داخلياً على النفوذ أكثر منه نقاشاً تقنياً حول التشريع.
ويبدو أن التوافق على سن التقاعد، إذا تماشى مع القانون الاتحادي الموحد، قد يُرضي الأطراف السنية، لكن العقدة الحقيقية تكمن في عدم قدرة الشيعة على تسوية خلافاتهم الداخلية، مما يطرح تساؤلات عن مدى تماسك الكتل السياسية الشيعية في مواجهة قضايا مصيرية كهذه.
و يُعزز قرار مجلس الوزراء في 25 شباط 2025 بإحالة مشروع القانون إلى البرلمان محاولات الحكومة لتجاوز العراقيل. ويأتي هذا القرار بعد تأجيلات متكررة للتصويت في البرلمان، مما يكشف عن هشاشة التوافق السياسي.
وتشير الأرقام إلى أن الحشد يضم نحو 165 ألف مقاتل، بحسب تقديرات غير رسمية، مما يجعل تنظيم أوضاعهم ضرورة ملحة لضمان استقرارهم كمؤسسة. ومع ذلك، فإن استمرار الخلافات يُنذر بمخاطر قد تؤثر على قدرة الحشد على أداء دوره الأمني، خاصة في ظل التحديات الإقليمية المستمرة.
وتتركز النقاط الخلافية حول القانون ذاته وسن التقاعد، وهي قضايا تعكس أبعاداً أعمق من مجرد تشريع. ويُلاحظ أن تأخير القانون منذ سنوات يكشف عن صراع بين الفصائل الشيعية للحفاظ على هيمنتها عبر قادة ميدانيين، وبين رغبة أخرى في دمج الحشد بشكل كامل في المنظومة العسكرية الرسمية.
ويرى المحللون أن هذا التوتر قد يُضعف الحشد كقوة موحدة إذا لم تُحل هذه الإشكاليات، لا سيما أن بعض الفصائل ترى في القانون تهديداً لاستقلاليتها السياسية والعسكرية.
يُسلط الصمت الحالي للفصائل المسلحة الضوء على تحول استراتيجي محتمل.
ويُفسر هذا الهدوء، بعد فترة من التصعيد ضد أهداف أمريكية، بأنه رد فعل على تطورات إقليمية ومحلية، مع مخاوف من ضربات أمريكية قد تُعرض قوتها للخطر. وتشير تقارير إلى أن الفصائل نفذت أكثر من 150 هجوماً منذ 2023، مما أحرج الحكومات العراقية المتعاقبة. ويُرجح أن تتحول هذه الفصائل إلى لاعب سياسي أكثر فعالية في المستقبل، مستفيدة من نفوذها البرلماني للتأثير على مصير القانون.
ويُعيد تاريخ تشكيل الحشد الشعبي في 2014 التأكيد على دوره الحاسم في مواجهة داعش. وأصبح في 2016 قوة رسمية بقانون البرلمان. وتُظهر الإحصاءات أن تضحيات الحشد كبيرة، مع آلاف القتلى في معارك داعش، مما يجعل تنظيم أوضاعه مطلباً وطنياً أكثر منه فئوياً. ومع ذلك، فإن الخلافات الحالية قد تُعيق هذا الهدف، خاصة إذا استمر التجاذب بين رؤى الدمج والاستقلال.
والخلافات الشيعية ليست مجرد عقبة تشريعية بل صراع على السلطة والنفوذ. ويُعتقد أن استمرار التأخير قد يُضعف الحشد كمؤسسة، خاصة إذا فشلت الحكومة في تحقيق توازن بين طموحات الفصائل ومصلحة الدولة. وتُشير التجربة إلى أن الحشد يمكن أن يكون أداة ضغط سياسي وعسكري إذا لم يُنظم بشكل صحيح، كما حدث خلال فترة حكم مصطفى الكاظمي. وتبقى القدرة على حسم هذا الملف اختباراً لقدرة النخب السياسية على تجاوز المصالح الضيقة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال