يناقش مجلس النواب، غدا الأحد، مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020 في شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير، حيث يهدف مشروع القانون إلى تهذيب سلوكيات الطفل، واستخدام الفنون والآداب، كوسيلة لتشجيعه على ذلك؛ لتنمية قدراته ومواهبه الإبداعية، ليكون دافعا عن الابتعاد عن أي سلوك إجرامي.

وتشير فلسفة وهدف مشروع القانون، إلى أنه يقع على عاتق وزارة الثقافة- بحسبانها معنية بالثقافة والفنون والآداب- واجب استخدام الفنون والآداب، كوسيلة مثلى لتهذيب سلوكيات الطفل، والقضاء على الأسباب التى تؤدي إلى جنوحه للجريمة، وتحقيقا لدورها في رعاية المبدعين الصغار بصفة عامة، ومنح جائزة الدولة للمبدع الصغير بصفة خاصة، فقد تراءى لوزارة الثقافة أن نص البند (3) الوارد بالمادة (2) من القانون رقم (204) لسنة 2020 والقاضي نصه “ألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره” يتعارض مع روح الجائزة التي تمنح للمبدعين والمبتكرين الصغار ، فضلاً عن أن هذا البند يتعارض مع الأهداف والغايات التي يصبو إليها قانون الطفل رقم (12) لسنة 1996 وتعديلاته الذى أقر استحقاق الطفل للحماية والرعاية وكفالة كافة الحقوق له ، ومن ثم فإن وجود نص البند (3) سالف الذكر يؤدى إلى إيذاء مشاعر هؤلاء الأطفال الصغار، وبالتالي يكون من الأفضل الاكتفاء بوجوب توافر شرط السيرة الحميدة والسمعة الحسنة الوارد فى البند (2) من ذات المادة بمضمونه الواسع وتطبيقه المرن، فضلاً عن أن حذف هذا الشرط سيكون له أثر جيد على تشجيع الأطفال وتنمية قدراتهم ومواهبهم الإبداعية، وأن يكون ذلك دافعاً لهم عن الابتعاد عن السلوك الإجرامي والأخلاقي المنحرف .

واتساقاً مع هذا المنطلق ، رؤى أيضاً تعديل نص البند (5) الوارد بالمادة (2) فيما نص عليه من اشتراط فيمن يرشح لنيل الجائزة “ألا يكون قد سبق له الفوز بالجائزة فى ذات الفئة العمرية ، ما لم تتضمن الأعمال المقدمة منه إضافات إبداعية جديدة،” ، وذلك بالإبقاء على عبارة ” ألا يكون قد سبق له الفوز بالجائزة” بإضافة عبارة ” فى المستوى العمرى ذاته ” ، مع حذف عبارة ما لم تتضمن الأعمال المقدمة منه إضافات إبداعية جديدة” وذلك اتفاقاً وفلسفة هذا التعديل القائمة على كفالة تكافؤ الفرص حال التزاحم عليها بما يضمن تشجيع أكبر عدد من الأطفال ليكونوا قدوة حسنة لغيرهم ودافعاً لهم نحو السلوك القويم وتعزيز القيم الإيجابية لديهم ، ليصبح النص ” ألا يكون قد سبق له الفوز بالجائزة فى المستوى العمرى ذاته” .

وعلاوة على ما سبق ، فقد رؤى أيضاً استبدال نص الفقرة الأخيرة من المادة (3) من القانون ليتم حذف عبارة “دون تقاضى أعضائها أي مقابل” ، وذلك على سند مما كفله الدستور من أن العمل وأداء الخدمة العامة يكون لمدة محددة، وبمقابل عادل دون الإخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل، ونظراً لأن عمل اللجنة العليا لشئون الجائزة هو عمل دائم ومستمر على مدار العام، لذلك ارتأت وزارة الثقافة استبدال الفقرة الأخيرة من المادة (3) من القانون ليكون نصها “ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من وزير الثقافة ويجوز منح مكافآت مالية لأعضاء اللجنة بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الثقافة يتضمن القواعد والإجراءات الخاصة بذلك”.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب النواب جائزة الدولة للمبدع الصغير سلوكيات الطفل الطفل

إقرأ أيضاً:

بعد التوقيع على الإعلان الدستوري.. الشرع: نأمل أن يكون فاتحة خير للشعب السوري

بغداد اليوم - متابعة

وقع الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الخميس (13 آذار 2025)، على الإعلان الدستوري، الذي صاغته لجنة الخبراء بعد أيام قليلة من تشكيلها بقرار رئاسي، معلنة تحديد المرحلة الانتقالية بمدة 5 سنوات. 

ونقلت وكالة سانا السورية الرسمية عن الشرع قوله بعد التوقيع على الإعلان الدستوري: "نتمنى أن يكون هذا تاريخ جديد لسوريا نستبدل به الجهل بالعلم والعذاب بالرحمة".

وذكرت ‏لجنة صياغة الإعلان الدستوري، أنها حرصت على وجود باب خاص بالحقوق والحريات، قائلة: "أبقينا الفقه الإسلامي هو المصدر الأساسي للتشريع، وأكدنا على التزام الدولة بالحفاظ على وحدة الأرض والشعب".

و‌أكدت ال‏لجنة التزام الدولة بمعاهدات حقوق الإنسان الموقعة من الدولة السورية، وضمان حق الملكية وحق المرأة في العمل والعلم وكفالة الحقوق السياسية لها في الإعلان الدستوري.

‌‏وأوضحت اللجنة، أن "الإعلان الدستوري ينص على حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة، وأن مجلس الشعب سيتولى العملية التشريعية كاملة والسلطة التنفيذية يتولاها رئيس الجمهورية، مشيرة أنه "تم منح رئيس الجمهورية حق إعلان حالة الطوارئ". 

‌‏ولفتت لجنة صياغة الإعلان الدستوري إلى أنه "تم حل المحكمة الدستورية الحالية لأنها من بقايا النظام البائد وإعطاء الحق لرئيس الجمهورية في تعيين أعضاء جدد"، مؤكدة أن "سوريا ملتزمة باستقلال السلطة القضائية".


مقالات مشابهة

  • الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون لزيادة العقوبات على الاتجار بالفنتانيل
  • «الشيوخ الأميركي» يوافق على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
  • بعد تراجع الديمقراطيين..الشيوخ الأمريكي يوافق على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
  • مشروع قانون.. حقوق مشروعة للموظف في التغيب للبحث عن عمل جديد
  • إخطار مسبق بثلاثة أشهر لإنهاء العقد غير محدد المدة.. مشروع قانون
  • مريض نفسي تعدى على المارة.. آليات التعامل معه حسب قانون الإجراءات الجنائية
  • زعيم الأقلية بالحزب الديمقراطي يدعم مشروع قانون الإنفاق الجمهوري
  • بعد التوقيع على الإعلان الدستوري.. الشرع: نأمل أن يكون فاتحة خير للشعب السوري
  • وزارة الثقافة تفرج عن نتائج جائزة المغرب للكتاب
  • نقيب الموسيقيين ينفي شطب عضوية سعد الصغير من النقابة