للرأي. تاريخ حافل تاريخ حافل وإنجازات مشرفة.. الدكتورة فاطمة عبد العليم تنافس على منصب عميد حقوق بني سويف
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
أعلنت لجنة اختيار عميد كلية الحقوق جامعة بني سويف عن القائمة الأولية للمرشحين على المنصب والتي ضمت لأول مرة مرشحة سيدة وهي الدكتورة فاطمة محمد عبد العليم عبد الوهاب، إلى جانب الدكتورة عادل أبو هشيمة محمود حسن.
وأكدت اللجنة، في بيان، أنه سيتم فتح باب تقديم الطعون على المرشحين من الأحد 31 ديسمبر 2023 حتى الاثنين 1 يناير 2024، على أن يتم الإعلان عن الأسماء النهائية بعد فحص الطعون يوم الاربعاء 3 يناير 2024، ومن ثم تحديد موعد المقابلات الشخصية.
الدكتورة فاطمة محمد عبد العليم عبد الوهاب، لها تاريخ أكاديمي حافل بالمناصب والإنجازات، فهي أستاذ فلسفة القانون وتاريخه والقائم بعمل رئيس قسم فلسفة القانون وتاريخه فضلا عن منصب القائم بعمل وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الحقوق جامعة بني سويف.
المؤهلات العلميةحصلت الدكتورة فاطمة محمد عبد العليم على ليسانس الحقوق بتقدير جيد جدا، كلية الحقوق فرع بني سويف، جامعة القاهرة، عام 1988.
كما حصلت على دبلوم القانون الخاص بتقدير جيد من كلية الحقوق فرع بني سويف، جامعة القاهرة، عام 1990، فضلا عن حصولها على دبلوم الشريعة الإسلامية بتقدير جيد من كلية الحقوق فرع بني سويف، جامعة القاهرة عام 1991.
كما حصلت على درجة الدكتوراه في الحقوق بتقدير جيد جدا من كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 2001.
المناصب الوظيفية- معيد بقسم فلسفة القانون وتاريخه في 25/6/1989.
- مدرس مساعد بقسم فلسفة القانون وتاريخه في 28/7/1991.
- مدرس بقسم فلسفة القانون وتاريخه في 8/7/2001.
- أستاذ مساعد بقسم فلسفة القانون وتاريخه في 24/6/2014.
- أستاذ بقسم فلسفة القانون وتاريخه في 31/5/2020 وحتى الآن.
الخبرات العلمية في مجال الإدارة- رئيس قسم فلسفة القانون وتاريخه في كلية الحقوق جامعة بني سويف منذ عام 2014 وحتى الآن.
- وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة عام 2021/2022.
- وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث عام 2022/2023.
- وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة منذ 2023 حتى الآن.
كما اجتازت العديد من الدورات الخاصة بتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ومنها دورة القيادات الجامعية ودورة نظم الساعات المعتمدة ودورة إدارة الفريق البحثي ودورة مهارات العرض الفعال ودورة الجوانب المالية والقانونية في الأعمال الجامعية ودورة النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.
الخبرات العلمية في مجال التخصص العلمينشرت العديد من الأبحاث العلمية في مجال تخصصها (فلسفة القانون وتاريخه) بالمجلات العلمية المتخصصة ومنها:
- المشاركة السياسية للمرأة في صدر الإسلام، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقوق جامعة بني سويف في يناير 2011.
- عقد الوكالة قي الفقه الإسلامي والقانون الروماني، مجلة البحوث القانونية والاقتصادي، كلية الحقوق جامعة بني سويف في يناير 2012.
- المركز القانوني للمرأة في مصر الفرعونية والمعاصرة، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق جامعة المنوفية في يناير 2013.
- فلسفة التشريع اليهودي، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق جامعة المنوفية، في يناير 2013.
- التأصيل الفلسفي والتاريخي لمبدأ المواطنة، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق جامعة بني سويف، في يناير 2015.
- الأصول التاريخية والفلسفية للشمول المالي، مجلة الفكر القانوني والاقتصادي، كلية الحقوق جامعة بنها، في 12 مارس 2017.
- فلسفة النظام الضريبي في مصر القديمة والإسلامية، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق جامعة بني سويف، في يوليو 2017.
- ظاهرة الشائعات تاريخها ومواقف القوانين القديمة منها، المؤتمر العلمي السنوي السادس بكلية الحقوق جامعة طنطا، في أبريل 2019.
- القضاء الشعبي دراية تاريخية وتفصيلية، نموذج محاكم الإخطاط في مصر، مجلة حقوق حلوان للدراسات القانونية والاقتصادية، عام 2019.
كما قامت بوضع العديد من الكتب الدراسية لتدريسها كمقررات دراسية لطلاب كليات الحقوق منها "فلسفة النظم القانونية" عام 2002، و"الشرائع الشرقية القديمة" عام 2004، و"نظم القانون المصري القديم" عام 2004.
كما أشرفت على العديد من رسائل الدكتوراه في تخصص فلسفة القانون وتاريخه بلغ عددها 20 رسالة دكتوراه، أجيز منها 2 حتى الآن، وناقشت ال من الرسائل العلمية لدرجة الدكتوراه في ذات تخصصها في الجامعات المصرية كممتحن خارجي.
مناصب وخبرات أخرى- عضو وحدة مناهضة العنف ضد المرأة كممثل لكلية الحقوق جامعة بني سويف في سنوات سابقة.
- عضو لجان فحص الإنتاج المقدم لنيل جوائز الدولة التشجيعية
في الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والعلوم الاقتصادية والقانونية، أمانة المجلس الأعلى للثقافة، وزارة الثقافة، للعامين 2020 و2022.
- عضو المجلس القومي للمرأة بمحافظة بني سويف من عام 2000 إلى عام 2008.
- رئيس لجنة المشاركة السياسية للمرأة بالمجلس القومي للمرأة من عام 2000 إلى عام 2008.
- محكم بالعديد من المجلات العلمية والقانونية بالجامعات المصرية.
- عضو مجلس إدارة جريدة بني سويف عام 2001.
- عضو لجنة الصحافة بالحزب الوطني الديمقراطي عام 2001.
- محام بالنقض والإدارية العليا والدستورية العليا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدکتورة فاطمة جامعة القاهرة وکیل الکلیة عبد العلیم العدید من فی ینایر
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. كيف يضمن مشروع قانون العمل حقوق الموظفين وأصحاب العمل؟
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، على مجموع مواد مشروع قانون العمل الجديد.
ويسعى مشروع القانون الجديد، إلى بناء منظومة عمل متوازنة تحمي حقوق العمال، وتضمن استقرارهم الوظيفي، وتحفز الشباب على العمل في القطاع الخاص بعد العزوف عنه في الفترات الأخيرة.
حقوق الموظفين وأصحاب العمل في مشروع القانون الجديد
ويعمل القانون أيضا على معالجة فجوة المهارات بين التعليم وسوق العمل، لضمان توافق المخرجات التعليمية والتدريبية مع الاحتياجات الفعلية للقطاعات الاقتصادية المختلفة.
ومن أهم البنود التي يتضمنها القانون الجديد، تعزيز اختصاصات المجلس القومي للأجور لضمان وضع حد أدنى عادل للأجور في جميع القطاعات على المستوى القومي، بالإضافة إلى تنظيم استحقاق الأجر بما يحقق الارتباط المباشر بين العمل والإنتاجية، وهو ما يعزز من فرص تحقيق العدالة الاجتماعية ويحفز العاملين على زيادة الإنتاج.
مشروع قانون العملينظم مشروع القانون الجديد فترات الراحة والإجازات التي يستحقها العامل، مع الأخذ في الاعتبار تحقيق التوازن بين احتياجاته الشخصية ومتطلبات استمرارية العمل.
وحرص القانون أيضا على تعزيز حقوق المرأة العاملة من خلال ضمان عدم التمييز ضدها سواء في الأجور أو ظروف العمل، بالإضافة إلى منحها إجازات للوضع ورعاية الطفل، وتوفير فترات راحة إضافية للأمهات لرعاية أطفالهن، فضلا عن تنظيم بيئة عمل مناسبة لاحتياجات المرأة.
لم يغفل مشروع القانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تضمن وضع إجراءات تضمن لهم حماية قانونية في بيئة العمل، مع تفعيل الضمانات الدستورية التي تكفل لهم فرص عمل عادلة ومناسبة.
واهتم مشروع القانون بحقوق الأطفال العاملين، حيث وضع قواعد صارمة تنظم تشغيل الأطفال وفقا للاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، وأهمها اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة عام 1989، بما يضمن حماية حقوقهم وضمان عدم استغلالهم في أعمال تؤثر على تعليمهم أو نموهم البدني والعقلي.
ويمنح القانون العمال الحق في الإضراب السلمي، لكنه في الوقت نفسه يضع ضوابط محددة لضمان عدم الإضرار بالإنتاج أو تعطيل المنشآت الحيوية، وذلك تحقيقا للتوازن بين الحقوق الدستورية للعاملين وضرورة استمرار عجلة الإنتاج.