للرأي. تاريخ حافل تاريخ حافل وإنجازات مشرفة.. الدكتورة فاطمة عبد العليم تنافس على منصب عميد حقوق بني سويف
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
أعلنت لجنة اختيار عميد كلية الحقوق جامعة بني سويف عن القائمة الأولية للمرشحين على المنصب والتي ضمت لأول مرة مرشحة سيدة وهي الدكتورة فاطمة محمد عبد العليم عبد الوهاب، إلى جانب الدكتورة عادل أبو هشيمة محمود حسن.
وأكدت اللجنة، في بيان، أنه سيتم فتح باب تقديم الطعون على المرشحين من الأحد 31 ديسمبر 2023 حتى الاثنين 1 يناير 2024، على أن يتم الإعلان عن الأسماء النهائية بعد فحص الطعون يوم الاربعاء 3 يناير 2024، ومن ثم تحديد موعد المقابلات الشخصية.
الدكتورة فاطمة محمد عبد العليم عبد الوهاب، لها تاريخ أكاديمي حافل بالمناصب والإنجازات، فهي أستاذ فلسفة القانون وتاريخه والقائم بعمل رئيس قسم فلسفة القانون وتاريخه فضلا عن منصب القائم بعمل وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الحقوق جامعة بني سويف.
المؤهلات العلميةحصلت الدكتورة فاطمة محمد عبد العليم على ليسانس الحقوق بتقدير جيد جدا، كلية الحقوق فرع بني سويف، جامعة القاهرة، عام 1988.
كما حصلت على دبلوم القانون الخاص بتقدير جيد من كلية الحقوق فرع بني سويف، جامعة القاهرة، عام 1990، فضلا عن حصولها على دبلوم الشريعة الإسلامية بتقدير جيد من كلية الحقوق فرع بني سويف، جامعة القاهرة عام 1991.
كما حصلت على درجة الدكتوراه في الحقوق بتقدير جيد جدا من كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 2001.
المناصب الوظيفية- معيد بقسم فلسفة القانون وتاريخه في 25/6/1989.
- مدرس مساعد بقسم فلسفة القانون وتاريخه في 28/7/1991.
- مدرس بقسم فلسفة القانون وتاريخه في 8/7/2001.
- أستاذ مساعد بقسم فلسفة القانون وتاريخه في 24/6/2014.
- أستاذ بقسم فلسفة القانون وتاريخه في 31/5/2020 وحتى الآن.
الخبرات العلمية في مجال الإدارة- رئيس قسم فلسفة القانون وتاريخه في كلية الحقوق جامعة بني سويف منذ عام 2014 وحتى الآن.
- وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة عام 2021/2022.
- وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث عام 2022/2023.
- وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة منذ 2023 حتى الآن.
كما اجتازت العديد من الدورات الخاصة بتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ومنها دورة القيادات الجامعية ودورة نظم الساعات المعتمدة ودورة إدارة الفريق البحثي ودورة مهارات العرض الفعال ودورة الجوانب المالية والقانونية في الأعمال الجامعية ودورة النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.
الخبرات العلمية في مجال التخصص العلمينشرت العديد من الأبحاث العلمية في مجال تخصصها (فلسفة القانون وتاريخه) بالمجلات العلمية المتخصصة ومنها:
- المشاركة السياسية للمرأة في صدر الإسلام، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقوق جامعة بني سويف في يناير 2011.
- عقد الوكالة قي الفقه الإسلامي والقانون الروماني، مجلة البحوث القانونية والاقتصادي، كلية الحقوق جامعة بني سويف في يناير 2012.
- المركز القانوني للمرأة في مصر الفرعونية والمعاصرة، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق جامعة المنوفية في يناير 2013.
- فلسفة التشريع اليهودي، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق جامعة المنوفية، في يناير 2013.
- التأصيل الفلسفي والتاريخي لمبدأ المواطنة، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق جامعة بني سويف، في يناير 2015.
- الأصول التاريخية والفلسفية للشمول المالي، مجلة الفكر القانوني والاقتصادي، كلية الحقوق جامعة بنها، في 12 مارس 2017.
- فلسفة النظام الضريبي في مصر القديمة والإسلامية، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق جامعة بني سويف، في يوليو 2017.
- ظاهرة الشائعات تاريخها ومواقف القوانين القديمة منها، المؤتمر العلمي السنوي السادس بكلية الحقوق جامعة طنطا، في أبريل 2019.
- القضاء الشعبي دراية تاريخية وتفصيلية، نموذج محاكم الإخطاط في مصر، مجلة حقوق حلوان للدراسات القانونية والاقتصادية، عام 2019.
كما قامت بوضع العديد من الكتب الدراسية لتدريسها كمقررات دراسية لطلاب كليات الحقوق منها "فلسفة النظم القانونية" عام 2002، و"الشرائع الشرقية القديمة" عام 2004، و"نظم القانون المصري القديم" عام 2004.
كما أشرفت على العديد من رسائل الدكتوراه في تخصص فلسفة القانون وتاريخه بلغ عددها 20 رسالة دكتوراه، أجيز منها 2 حتى الآن، وناقشت ال من الرسائل العلمية لدرجة الدكتوراه في ذات تخصصها في الجامعات المصرية كممتحن خارجي.
مناصب وخبرات أخرى- عضو وحدة مناهضة العنف ضد المرأة كممثل لكلية الحقوق جامعة بني سويف في سنوات سابقة.
- عضو لجان فحص الإنتاج المقدم لنيل جوائز الدولة التشجيعية
في الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والعلوم الاقتصادية والقانونية، أمانة المجلس الأعلى للثقافة، وزارة الثقافة، للعامين 2020 و2022.
- عضو المجلس القومي للمرأة بمحافظة بني سويف من عام 2000 إلى عام 2008.
- رئيس لجنة المشاركة السياسية للمرأة بالمجلس القومي للمرأة من عام 2000 إلى عام 2008.
- محكم بالعديد من المجلات العلمية والقانونية بالجامعات المصرية.
- عضو مجلس إدارة جريدة بني سويف عام 2001.
- عضو لجنة الصحافة بالحزب الوطني الديمقراطي عام 2001.
- محام بالنقض والإدارية العليا والدستورية العليا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدکتورة فاطمة جامعة القاهرة وکیل الکلیة عبد العلیم العدید من فی ینایر
إقرأ أيضاً:
قانون الطفل| إطار متكامل لضمان حقوق الأطفال وتعزيز تنشئتهم السليمة
يعد قانون الطفل أحد أبرز التشريعات التي تضع حقوق الأطفال في صدارة الأولويات، بما يضمن حمايتهم وتنمية شخصياتهم وإعدادهم ليكونوا أفرادًا قادرين على المشاركة الفعّالة في المجتمع.
يُركز القانون على تحقيق أهداف تربوية واجتماعية وصحية شاملة، تتماشى مع الاتفاقيات الدولية والمعايير الوطنية.
وفقًا للمادة 53 من قانون الطفل، تهدف مراحل التعليم المختلفة إلى تحقيق تنمية شاملة للأطفال من خلال عدد من الغايات الأساسية.
يشمل ذلك تعزيز قدراتهم العقلية والبدنية، واحترام كرامتهم، وتشجيعهم على المشاركة المجتمعية وتحمل المسؤولية.
كما يُركز التعليم على غرس قيم الانتماء للوطن، الإخاء، التسامح، والمساواة، مع رفض أي أشكال للتمييز سواء كانت على أساس الدين، الجنس، العرق، أو الوضع الاجتماعي.
إلى جانب ذلك، يعزز القانون أهمية احترام البيئة الطبيعية والمحافظة عليها كجزء من التربية الشاملة للأطفال، مع التركيز على إعدادهم لحياة مسئولة في مجتمع مدني قائم على التوازن بين الحقوق والواجبات.
من الجوانب الهامة التي يتناولها القانون أيضًا هو الجانب الصحي للأطفال خلال مرحلتي التعليم قبل الجامعي.
تشترط المادة 29 تقديم البطاقة الصحية ضمن أوراق التحاق الطفل بالمدارس، مع إجراء فحوصات دورية تضمن متابعة الحالة الصحية للأطفال.
تُعتبر هذه البطاقة جزءًا أساسيًا من ملف الطفل المدرسي، وتهدف إلى تعزيز الرعاية الصحية ومتابعة أي تغييرات قد تؤثر على نمو الطفل أو أدائه الدراسي.
أما في سياق الطوارئ والنزاعات، تُولي الدولة بموجب المادة 7 مكرر (ب) أولوية مطلقة للحفاظ على حياة الأطفال وحمايتهم من الانخراط في الأعمال الحربية أو النزاعات المسلحة.
ويلتزم القانون بضمان حقوقهم الكاملة حتى في حالات الكوارث والحروب، مع اتخاذ تدابير صارمة لمحاسبة من يرتكبون جرائم ضدهم، سواء كانت جرائم حرب أو إبادة جماعية.
يُكرس قانون الطفل مبادئ أساسية ضمن المادة 3 لضمان حق الطفل في النمو داخل أسرة متماسكة، وحمايته من جميع أشكال الإساءة البدنية أو النفسية أو الجنسية.
كما يشدد على الحماية من أي تمييز قد يتعرض له الأطفال بسبب الجنس، الدين، العنصر، أو أي وضع اجتماعي، مع التأكيد على المساواة الفعلية بينهم في الانتفاع بالحقوق.
القانون يذهب أبعد من مجرد الحماية، حيث يكفل للطفل القادر على تكوين آرائه الحق في الحصول على المعلومات التي تمكنه من التعبير عن نفسه بحرية، وضمان الاستماع إليه في كافة الأمور التي تخصه، سواء كانت إدارية أو قضائية.
بناءً على هذه الأسس، يتمحور القانون حول ضمان حماية الطفل وتحقيق مصالحه الفضلى في جميع القرارات والإجراءات المتعلقة به، بغض النظر عن الجهة التي تصدرها.
يُعتبر هذا الالتزام القانوني خطوة رئيسية في تأكيد أهمية الأطفال كأولوية وطنية تستحق كل الجهود لضمان تنشئتهم السليمة ومستقبلهم الآمن.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير