برلماني: النظام الصحي معقد وهناك مشاكل عامة ومركزية
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، موافقته على مشروع قانون منح التزام إدارة وتشغيل المنشآت الصحية. من حيث المبدأ، لافتا إلى أن النظام الصحى معقد، هناك مشاكل عامة ومركزية، ومشاكل التأمين الصحى القديم والجديد، مستشفيات جامعية، وكل نظام له مشاكله، والمستشفيات المركزية فى حاجة لدعم من قبل الدولة، والمبادرات الرئاسية ساهمت فى تعزيز الخدمات الصحية، كان الوضع الصحى صعب فى مصر، وكان هناك معاناة شديدة".
وتابع أبو هميلة:" القانون ايجابى، شريطة ضمان للمواطن العلاج الطبى المجاني، فلسفة القانون فلسفة مهمة لابد أن نوضحها للمواطنين، القانون سيتسبب فى عملية ارتباك، خاصة فى الأرياف، ولابد أن نضمن خدمة لائقة للمواطن والعلاج المجانى، ولا يقلق المواطن من أن مستشفى معينة هيتولى إدارتها القطاع الخاص".
من جانبه قال النائب عاطف ناصر: لا شك أن صحة المواطن من أولويات والحكومة، ولكن لأن دائما الشيطان يمكن في التفاصيل وهنا أتحدث بلسان المواطن الذى لا يعرف تفاصيل القانون، مضيفا :" يجب علي الحكومة أن تطمئن المواطن وما هو الغرض من هذا القانون وهل هو باب خلفي للتخلي عن الالتزامات بالدستور بشأن صحة المواطن".
وتابع:" المواطن محتاج يعرف ما هي الضمانات لتقديم خدمات صحية بدلا من الذهاب إلي المستثمر، مشددا علي أهمية أن تلتزم الدولة بالمادة 18 في الدستور"، مختتما كلمته بالموافقة علي مشروع القانون من حيث المبدأ ".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النظام الصحي
إقرأ أيضاً:
نائب:تعديل قانون الانتخابات لن يكون سهلاً
آخر تحديث: 16 نونبر 2024 - 11:07 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- علق النائب المستقل كاظم الفياض، السبت، حول مساعي بعض الأطراف السياسية لتعديل قانون انتخابات مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة.وقال الفياض،في حديث صحفي، إن “تعديل قانون الانتخابات النيابية، لغاية الآن لم يطرح بشكل رسمي داخل أروقة البرلمان، لكن هناك اطراف سياسية تريد تعديل القانون، وهذا الأمر عليه خلاف سياسي كبير، فهناك أطراف تريد الإبقاء على الدوائر المفتوحة وأخرى تسعى للذهاب نحو الدائرة المغلقة لكل محافظة”.وأضاف، أن “تعديل هذا القانون لن يكون سهلاً، لوجود انقسام سياسي بين كبار الكتل على شكل القانون الجديد، ومن المؤكد أن كل طرف سياسي سيعمل على تمرير القانون وفق ما يخدم مصلحته الحزبية، ولهذا القانون مؤجل حالياً لحين حسم القوانين الخلافية المعلقة منذ أشهر دون التصويت عليها”.ومع اقتراب كل دورة انتخابية جديدة، تشهد العملية الديمقراطية التي يعيشها العراقيون منذ 2003 كثيراً من الجدل السياسي والشعبي، لتتفجر الأزمات والخلافات السياسية بين القوى المسيطرة على النظام السياسي.ومع طرح إجراء انتخابات جديدة من المرجح أن تكون نهاية عام 2025 أو بداية العام الذي يليه، تكثر التحركات خلف الكواليس ويتوالى الحديث عن آلية وشكل قانون الانتخابات المقبل.وتمكن مجلس النواب نهاية آذار الماضي من تمرير تعديلات مثيرة للجدل على قانون الانتخابات، بعد مناقشتها في أكثر من جلسة خلال الأسابيع الماضية.وصوت خلال جلسته التي عقدت في الـ27 من آذار بحضور 218 نائبا على قانون “التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لعام 2018”.وشملت التعديلات الأخيرة إلغاء النظام المعمول به في انتخابات تشرين الأول 2021، واعتمد بموجب النظام الانتخابي الجديد نظام الدوائر المتعددة وقسم البلاد جغرافيا إلى 83 دائرة بدل النظام القديم الذي حدد أن كل محافظة تمثل دائرة انتخابية واحدة.ووفقا لمتتبعين، فقد استفادت الأحزاب الناشئة والمرشحون المستقلون من قانون الدوائر المتعددة، الذي يمنح المرشح فوزه المباشر من خلال أعداد المصوتين له، لكن نظام الدائرة الواحدة يعطي للقائمة الانتخابية أصوات الناخبين للمرشحين ضمن هذه القائمة.في المقابل يرى مراقبون للشأن السياسي، أن التعديلات الأخيرة تعزز هيمنة الأحزاب التقليدية على حساب القوى الناشئة.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام