برلماني: النظام الصحي معقد وهناك مشاكل عامة ومركزية
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، موافقته على مشروع قانون منح التزام إدارة وتشغيل المنشآت الصحية. من حيث المبدأ، لافتا إلى أن النظام الصحى معقد، هناك مشاكل عامة ومركزية، ومشاكل التأمين الصحى القديم والجديد، مستشفيات جامعية، وكل نظام له مشاكله، والمستشفيات المركزية فى حاجة لدعم من قبل الدولة، والمبادرات الرئاسية ساهمت فى تعزيز الخدمات الصحية، كان الوضع الصحى صعب فى مصر، وكان هناك معاناة شديدة".
وتابع أبو هميلة:" القانون ايجابى، شريطة ضمان للمواطن العلاج الطبى المجاني، فلسفة القانون فلسفة مهمة لابد أن نوضحها للمواطنين، القانون سيتسبب فى عملية ارتباك، خاصة فى الأرياف، ولابد أن نضمن خدمة لائقة للمواطن والعلاج المجانى، ولا يقلق المواطن من أن مستشفى معينة هيتولى إدارتها القطاع الخاص".
من جانبه قال النائب عاطف ناصر: لا شك أن صحة المواطن من أولويات والحكومة، ولكن لأن دائما الشيطان يمكن في التفاصيل وهنا أتحدث بلسان المواطن الذى لا يعرف تفاصيل القانون، مضيفا :" يجب علي الحكومة أن تطمئن المواطن وما هو الغرض من هذا القانون وهل هو باب خلفي للتخلي عن الالتزامات بالدستور بشأن صحة المواطن".
وتابع:" المواطن محتاج يعرف ما هي الضمانات لتقديم خدمات صحية بدلا من الذهاب إلي المستثمر، مشددا علي أهمية أن تلتزم الدولة بالمادة 18 في الدستور"، مختتما كلمته بالموافقة علي مشروع القانون من حيث المبدأ ".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النظام الصحي
إقرأ أيضاً:
بأمر القانون.. تأهيل مراكز الرعاية الصحية لتقديم خدمات التأمين الصحي
تلعب مراكز الرعاية الصحية ، دورا رئيسيا في تقدم الخدمات العلاجية والتشخيصية والطوارئ ، لذا وجب تأهيلها لتكون على جاهزية لاستقبال الحالات.
و تضمن قانون التأمين الصحي الشامل، عدة اشتراطات لتأهيل هذه المراكز، حيث يجب أن تكون المراكز حائزة على شهادة من هيئة الاعتماد والرقابة باستيفائها لشروط ومعايير الجودة، وأن تكون متعاقدة مع الهيئة، وتعد هذه المراكز المستوى الثاني لجهات تقديم الخدمة الصحية الأولية، وتتولى مراكز الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة، عن طريق الأطباء المتخصصين، تقديم الخدمات الصحية التخصصية لعدد من الأسر المقيمة في النطاق الجغرافي للمركز والوحدات التابعة له الذي يتم تحديده وفقًا للمعايير التي يتم إقرارها في هذا الشأن.
كما تتولى هذه المراكز تقديم خدمات الطب الوقائي، على أن تتحمل الدولة تكلفة تلك الخدمات.
وطبقا للقانون، يجب أن يتوافر بالمركز دار للولادة طبقًا للمواصفات والشروط التي يتم إقرارها في هذا الشأن، ومع مراعاة حكم المادة الثالثة من مواد قانون الإصدار، تؤول لهيئة الرعاية الصحية الأصول العلاجية لمنافذ تقديم الخدمة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، ومنافذ تقديم الخدمة التابعة لوزارة الصحة، ما عدا مكاتب الصحة ومنافذ تقديم ورقابة خدمات الطب الوقائي والأنشطة المرتبطة بها، ويجب تأهيل هذه الأصول وفقًا لمعايير الجودة والاعتماد خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أعوام من تاريخ دخول المحافظة الواقعة بها المنشأة نطاق تطبيق القانون.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية