2024-09-07@16:46:16 GMT
إجمالي نتائج البحث: 14
«جمعیة هیئات المحامین»:
أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب عزمه، « التصدي بكل قوة ووحدة ومسؤولية لكل المؤامرات التي تحاك ضد المحاماة في موقعها وأدوارها »، مهيبا بـ »جميع المحاميات والمحامين أفرادا ومؤسسات وإطارات مهنية إلى الوقوف صفا واحدا ضد كل محاولات المس بالمبادئ الأساسية لمهنتهم ، وبالقيم والمثل التي أخذوا على عاتقهم مهمة الدفاع عنها ». وأوضح بيان للمكتب اليوم السبت، أنه « بمجرد عرض مشروع القانون المتعلق بالمسطرة المدنية، قدم المكتب ملاحظات بشأنه ينبه من خلالها إلى التراجعات الكبيرة الماسة بالحقوق والمبادئ الدستورية، ونهج أسلوبا ترافعيا راقيا إلا أنه تأكد بكل أسف من خلال طريقة عرض المشروع على الغرفة الأولى والمصادقة عليه في زمن قياسي وفي تجاوز وتجاهل تامين لكل ذلك، بأن ما يحدث هو حلقة أخرى في مسلسل الاستهداف الذي تتعرض له المحاماة ببلادنا ». وأفاد...
في خطوة تصعيدية جديدة، قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب تنظيم وقفة وطنية، اليوم السبت، بالبذلة المهنية السوداء أمام البرلمان، احتجاجا على المصادقة على مشروع قانون المسطرة المدنية أمام مجلس النواب. كما قرر محامو المملكة “وضع شارات احتجاج على البذل بداية من يوم الاثنين المقبل”، وذلك بعد قرار جمعية هيئات المحامين التي تضم 17 هيئة للمحامين بالمملكة بمقاطعة العمل لمدة ثلاثة أيام بجميع المحاكم، وذلك أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس الماضي. تجدر الإشارة إلى أن الخطوات الاحتجاجية الساخنة التي يخوضها أصحاب البذل السوداء عبر محاكم المملكة جاءت رفضا للمصادقة على مشروع قانون رقم 20.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، حيث اعتبر النقيب الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أن “صياغته الحالية لا تخدم منظومة العدالة ولا المواطن، وتسيء لبلدنا وللمهن القانونية والقضائية”.
![هيئات المحامين تقرر تنظيم وقفة احتجاجية السبت أمام البرلمان على خلفية اعتراضهم على مشروع قانون المسطرة المدنية](/images/blank.png)
هيئات المحامين تقرر تنظيم وقفة احتجاجية السبت أمام البرلمان على خلفية اعتراضهم على مشروع قانون المسطرة المدنية
على خلفية اعتراضهم على مشروع قانون المسطرة المدنية، وفي تصعيد جديد، قررت جمعية هيئات المحامين، اليوم الخميس، تنظيم وقفة احتجاجية السبت 27 يوليوز 2024، أمام مقر البرلمان بالرباط على الساعة الثانية عشر زوالا، داعية المحامين بكل هيئاتهم للمشاركة الفعالة في هذه « المحطة النضالية ». ويأتي موقف المحامين، عقب مصادقة مجلس النواب على مشروع قانون المسطرة المدنية، وإعلان جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن قرار يقضي بالإضراب من خلال التوقف عن العمل ثلاثة أيام، (الثلاثاء الأربعاء والخميس 23 ، 24 ، 25 يوليوز) ردا على « تراجعات قانون المسطرة المدنية ». وكان مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عقد اجتماعه بتاريخ 25 يوليوز 2024 بمقرها بالرباط، واصل من خلاله مناقشة النقطة الفريدة المتعلقة بالوضع المهني الراهن، في ضوء مشروع قانون المسطرة المدنية المصادق عليه ،...
قال الحسين الزياني، رئيس مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، التي تشكل التكتل المهني الأكبر لمحاميي المغرب،”لن نصمت ولن نقبل بتمرير مشروع قانون المسطرة المدنية هذا. وسنسلك جميع الخطوات وأشكال النضال لأجل عدم تمريره”. وأضاف الزياني خلال ندوة صحافية ان المحامين تعرضوا لـ”الإقصاء من خلال عدم الأخذ بمقترحاتهم الخاصة بعدد من مقتضيات المشروع”، والتي يشددون على أنها “المقتضيات التي تجعل المشروع يضرب في الصميم العدالة والولوج العادل للقضاء كما يضرب في مقتل الإصلاحات المحققة والمنشودة لتجويد العدالة”. وأوضح الزياني أن مشروع المسطرة المدنية، في صيغته الحالية، “يتضمن بنودا غير دستورية ولا يوفر التقاضي العادل للمواطنين ويضعف وزن المحامين ضمن مجال العدالة بالمملكة، ومن ثم يضعف دور الدفاع”.
أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، خةض إضراب عن العمل، ابتداءً من اليوم الثلاثاء وسيستمر الإضراب ثلاثة أيام، وذلك احتجاجا على مشروع قانون المسطرة المدنية، الذي نوقش اليوم في جلسة عامة بمجلس النواب، ويرتقب البث في تعديلاته في جلسة عامة أخرى تعقد بعد زوال اليوم. وتهدف هذه الخطوة التصعيدية، وفق الجمعية، إلى التعبير عن رفض المحامين لمواد مشروع القانون، التي اعتبروها لا تخدم مصلحة العدالة أو المتقاضين. ودعا مكتب جمعية هيئات المحامين، في بلاغ له، النقباء وأعضاء مجالس الهيئات، إلى « تدبير قضايا المتقاضين خلال فترة التوقف بما يحفظ حقوقهم ». كما أكدت الجمعية، على أن « مهنة المحاماة هي شريك في تحقيق العدالة وفي الإصلاح العميق والشامل لمنظومتها، وليست، ولم تكن يوما مشكلا كما يروج له البعض ». وأبدت الجمعية استعدادها للحوار البناء مع...
في وقت يستعد مجلس النواب للمصادقة على مشروع قانون المسطرة المدنية اليوم، أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن قرار يقضي بالاضراب من خلال التوقف عن العمل ثلاثة أيام، أيام، الثلاثاء الأربعاء والخميس 23 ، 24 ، 25 يوليوز ردا « تراجعات قانون المسطرة المدنية ». وأعلنت الجمعية إثر اجتماع مكتبها أمس بالإجماع التوقف عن العمل في خطوة أولى، لثلاثة أيام، ودعوة « السادة النقباء والسادة أعضاء مجالس الهيئات بتدبير قضايا المتقاضين خلال فترة التوقف بما يحفظ حقوقهم ». وأكدت الجمعية على أن مهنة المحاماة هي « شريك في تحقيق العدالة وفي الإصلاح العميق والشامل لمنظومتها وليست ولم تكن يوما مشكلا كما يروج له البعض ». كما عبرت الجمعية عن استعدادها لكل حوار مسؤول يفضي إلى تجويد النصوص القانونية وتجاوز أزمة التشريع باحترام تام لمقتضيات الدستور. وأعلن...
زنقة 20 ا متابعة انتقدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب “الإصرار غير المفهوم” لوزير العدل على إثر استعجاله للجنة العدل والتشريع للمصادقة والتصويت اليوم الإثنين على مشروع قانون رقم 20.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، وتمرير مقتضيات المشروع رغم “مساسه” بالمكتسبات الوطنية في مجال العدالة، وفق تعبيرها. وسجلت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بلاغ لها، أن “هذه التراجعات الخطيرة تضرب في العمق الدور الرئيسي والمركز الاعتباري للمحاماة واستقلالها وحصانتها وتخل بالتزامات المغرب الدولية”، داعية الحكومة إلى “التراجع عن المقتضيات غير الدستورية الماسة بالمواطن وحقه في الدفاع، وآثارها السلبية على الاقتصاد ومناخ الاستثمار”. وأكدت الجمعية عزمها “اتخاذ كل الخطوات المناسبة في هذه الظرفية الدقيقة تصديا لهذه التراجعات”، داعية كافة المحاميات والمحامين إلى الالتفاف حول مؤسساتهم المهنية والانخراط في كل المبادرات التي سيعلن عنها.
اعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب فتح معركة ضد مشروع قانون المسطرة المدنية وتنظيم ندوة صحافية بالرباط. وانتقدت الجمعية ما وصفته « تراجعات خطيرة » تضرب في العمق الدور الرئيسي والمركز الاعتباري للمحاماة في إشارة الى ما تضمنه مشروع قانون المسطرة المدنية المعروض على مسطرة المصادقة في لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب. وجاء في بيان أن مكتب الجمعية منذ بداية ولايته اختار بوعي ومسؤولية فتح قنوات الحوار مع الحكومة ومختلف الفرق البرلمانية علاوة على خطة ترافعية عبر إشراك أكاديميين وحقوقيين ومهنيين من أجل التحسيس بخطورة ما ينطوي عليه المشروع من « تراجعات ومساس خطير بحقوق المتقاضين وبالمكتسبات الدستورية والحقوقية وبالأمن القانوني والأمن القضائي »، وما يستتبع ذلك من آثار سلبية متعددة الأبعاد والنتائج وأمام الإصرار غير المفهوم للحكومة على تمرير مقتضيات المشروع رغم مساسه الخطير...
دعت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، لتنظيم وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، يوم الثلاثاء المقبل. وأعلن المحامون المغاربة عن « تضامنهم القوي » مع الشعب الفلسطيني في مواجهة « حرب الإبادة » التي يتعرض لها في قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأكدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب على اعتزازها بمواقف المحامين والمحاميات المغاربة والشعب المغربي الداعمة للقضية الفلسطينية. وذكرت في بيان بالنضال التاريخي للجمعية ورسالتها الحقوقية في مساندة الشعب الفلسطيني. وفي إطار دعمها للعدالة الدولية، أعلن الجمعية عن انخراطها في آلياتها من أجل مناصرة القضية الفلسطينية ضد الاحتلال الصهيوني. كما أعلنت جمعية هيئات المحامين عن انخراطها الكامل في تفعيل كل الأشكال النضالية الداعمة للقضية الفلسطينية. ويأتي هذا الدعم في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي أسفر عن استشهاد المئات من المدنيين الفلسطينيين....
!['يقلص أو يعدم الحقوق الدستورية'.. رئيس جمعية هيئات المحامين يرد على دفاع وزير العدل عن مشروع قانون المسطرة المدنية](/images/blank.png)
"يقلص أو يعدم الحقوق الدستورية".. رئيس جمعية هيئات المحامين يرد على دفاع وزير العدل عن مشروع قانون المسطرة المدنية
قال الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، إن بعض مقتضيات مشروع قانون المسطرة المدنية، « تقلص أو تعدم من الحقوق الدستورية، ويتعلق الأمر بمبدأ المساواة أمام القانون، درجات التقاضي، حق التقاضي، حماية منظومة حقوق الإنسان، والسند في ذلك الفصول 118 و120 و121 من دستور 2011 ». وشدد الزياني في يوم دراسي، نظمته بعد زوال الخميس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، على أن هناك « خصاصا في بيان الفلسفة الكبرى من تعديل قانون المسطرة المدنية، لذلك ونظرا لغياب دراسة الجدوى والآثار لمقتضيات المشروع، فإنه يصعب ملامسة الأهداف التي يتوخاها المشرع من المشروع ». وقال المتحدث أيضا، « هناك خصاص في تحديد الأهداف والمحاور الكبرى من إصلاح قانون المسطرة المدنية، وعدم إبراز مدى الحاجة الملحة لسن قانون جديد، والجدوى القانونية منه عن طريق دراسة قبلية،...
أخبارنا المغربية ـــ الرباط دخلت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، على خط اقتحام الشرطة التونسية مقر هيئة المحامين، أول أمس السبت، وقيامها بتوقيف سنية الدهماني، وهي محامية بارزة ومعروفة بانتقادها للرئيس قيس سعيد، تنفيذا لأمر قضائي بسبب تصريحات في برنامج تلفزيوني، قبل اعتقال صحفيين اثنين لاحقا. وقالت الهيئة في بلاغ لها إن "جسم المحاماة ومؤسساته بالمغرب. اهتز لما امتدت يد السلطة الأمنية التونسية، مساء السبت الماضي، بهجوم مدبر ومكثف على مؤسسة المحاماة، من خلال إنزال عنيف لقوات االأمن، واحتلالها لدار المحامي بالفرع الجهوي للمحامين بتونس، في سابقة لم يتجرأ عليها أحد من قبل، وحتى في أحلك الظروف السياسية، ليتم اقتياد المحامية سنية الدهماني، لمكان غير معروف". واعتبر البلاغ، أن توقيف المحامية سنية الدهماني "بكل دلالاته السلطوية والقمعية، عملا مرفوضا وخطوة فاشلة...
أعلن مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء، العودة إلى عضوية جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عقب الانسحاب منها في الولاية السابقة. وأعلنت هيئة المحامين بالدار البيضاء، عودتها إلى “مقعدها الطبيعي ووضعها المهني المألوف، داخل جمعية هيئات المحامين”، وذلك، “لمواصلة أشغالها داخل هذه المؤسسة”. وذكر بلاغ الهيئة، بأن هذا القرار جاء “اعتبارا لأن هموم المحامين والمحاميات تقض مضاجع المؤسسة، وتجعل مصالح المحامين والمحاميات تعلوا كل الاعتبارات الأخرى مهما علا شانها”. ودعا نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، كافة أعضاء الهيئة، للتفاعل والتعامل مع كل الأنشطة، التي تقوم بها جمعية هيئات المحامين كلما سمحت الظروف بذلك. ومن جهة أخرى، دعا مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء، أجهزة الجمعية إلى أن “تعيد النظر في قانونها ونظامها الداخلي، لتواكب الجمعية المستجدات وتقلبات العصر”. وأكدت الهيئة تمسكها بمخرجات ومضامين...
دعت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، المحاميات والمحامين إلى التوقف عن العمل، غد الخميس من الساعة الحادية عشر (11:00) صباحا إلى الثانية عشر (12:00) زوالا، مع وقفات رمزية داخل المحاكم. وهذا الاحتجاج، بحسب بلاغ جمعية هيئات المحامين بالمغرب، يأتي “في اطار الدعم المستمر لكفاح الشعب الفلسطيني حتى الانتصار في معركة التحرير”. وأدان البلاغ “العدوان الغاشم لقوات الاحتلال على المدنيين العزل في غزة والقصف المتواصل يوم السبت الماضي، مع ما صاحب ذلك من قطع لكل المواد الأساسية على ساكنة القطاع”، مستنكرا، استمرار “غطرسة الكيان الصهيوني”. كلمات دلالية إسرائيل المغرب فلسطين قضاء محاكم محامون
![جمعية هيئات المحامين تنتقد إغلاق وزير العدل باب الحوار معها بشكل 'مفاجأ وغير مفهوم' وتستعد لأشكال نضالية](/images/blank.png)
جمعية هيئات المحامين تنتقد إغلاق وزير العدل باب الحوار معها بشكل "مفاجأ وغير مفهوم" وتستعد لأشكال نضالية
قرر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، تنظيم ندوة صحافية في 9شتنبر بدار المحامي بالرباط، “قصد إطلاع الرأي العام على ظروف وملابسات تجميد الحوار من طرف وزير العدل مع مكتب الجمعية ولتسليط الضوء على تداعيات هذا الموقف المفاجئ. وجاء في بيان لمكتب الجمعية صدر مساء اليوم، أن وزير العدل أوصد قنوات الحوار بشكل أحادي مفاجئ وغير مفهوم”. إنه مباشرة بعد الندوة سيعود اجتماع مكتب الجمعية من أجل تحديد الأشكال النضالية التي تؤكد “حرص المحامين على التنزيل السليم للمبادئ الدستورية والحفاظ على قوة مهنة المحاماة واستقلاليتها”. وجاء البيان إثر اجتماع مكتب الجمعية بالرباط بتاريخ 1 شتنبر 2023، للتداول في نقطة فريدة تتعلق بالمستجدات المهنية. وبعد أن قدم رئيس الجمعية عرضا وقف فيه على ما آلت إليه العلاقة بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب...