قرر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، تنظيم ندوة صحافية في 9شتنبر بدار المحامي بالرباط، “قصد إطلاع الرأي العام على ظروف وملابسات تجميد الحوار من طرف وزير العدل مع مكتب الجمعية ولتسليط الضوء على تداعيات هذا الموقف المفاجئ.
وجاء في بيان لمكتب الجمعية صدر مساء اليوم، أن وزير العدل أوصد قنوات الحوار بشكل أحادي مفاجئ وغير مفهوم”.

إنه مباشرة بعد الندوة سيعود اجتماع مكتب الجمعية من أجل تحديد الأشكال النضالية التي تؤكد “حرص المحامين على التنزيل السليم للمبادئ الدستورية والحفاظ على قوة مهنة المحاماة واستقلاليتها”.

وجاء البيان إثر اجتماع مكتب الجمعية بالرباط بتاريخ 1 شتنبر 2023، للتداول في نقطة فريدة تتعلق بالمستجدات المهنية.

وبعد أن قدم رئيس الجمعية عرضا وقف فيه على ما آلت إليه العلاقة بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب والسلطة الحكومية المكلفة بالعدل ممثلة في شخص وزير، موضحا أنه “حاول الاتصال بهذا الأخير عدة مرات من أجل استئناف الحوار بخصوص مختلف القضايا” التي تهم الشأن المهني وفي مقدمتها مشروع قانون المهنة لكن مع الأسف دون رد.

مما اضطر معه رئيس الجمعية إلى مراسلة وزير العدل في الموضوع كتابيا دون نتيجة مرة أخرى وهو ما دفعه إلى مراسلة رئيس الحكومة من أجل الإخبار مع تقديم ملتمس بطلب تدخل هذا الأخير لدى الوزير من أجل إعادة فتح قنوات الحوار التي “أوصدها وزير العدل بشكل أحادي مفاجئ وغير مفهوم”.
وأعلنت الجمعية تمسكها بضرورة اعتماد المقاربة التشاركية باعتبارها مبدأ دستوريا يتعين على الجميع الالتزام به، لكن وبعد مرور حوالي شهر ونصف دون تفاعل إيجابي من طرف وزير العدل “الذي على العكس من ذلك مع الأسف” أكد عزمه إحالة مشاريع القوانين التي تهم مهنة المحاماة على المسطرة التشريعية في غياب أي تشاور بشأن كثير من القواعد الجوهرية المرتبطة بممارسة مهنة المحاماة.

وبعد أن تداول أعضاء مكتب الجمعية في الموضوع تقرر إخبار الرأي العام المهني والوطني بعقد مكتب الجمعية لندوة صحفية بتاريخ 2023/09/09 على الساعة الرابعة بعد الزوال بدار المحامي التابع لهيئة المحامين بالرباط بزنقة أفغانستان المحيط الرباط.

 

 

كلمات دلالية المغرب جمعية هيئات المحامين وزير العدل

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: المغرب وزير العدل مکتب الجمعیة وزیر العدل من أجل

إقرأ أيضاً:

وزير “عدل الحكومة الليبية” يبحث مع “الطبلقي” قضايا الحريات العامة وحقوق الإنسان

التقى وزير العدل بالحكومة الليبية، المستشار خالد مسعود المدير، بعضوة مجلس النواب، الدكتورة عائشة الطبلقي، لمناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالحريات العامة وحقوق الإنسان في ليبيا.

وتطرق اللقاء إلى سبل تعزيز دور المرأة الليبية في المجتمع، وضمان حقوقها الكاملة، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجهها في مختلف المجالات.

وأكد الوزير على التزام وزارة العدل بدعم الحريات العامة وحقوق الإنسان، والعمل على إزالة العقبات التي تعيق تحقيق المساواة بين جميع المواطنين، مشدداً على أهمية تكثيف الجهود لتعزيز سيادة القانون وحماية الحقوق الأساسية.

مقالات مشابهة

  • "جمعية رجال الأعمال" تستقبل وزير السياسة الزراعية والأغذية الأوكراني لبحث فرص التعاون
  • السنوات الماضية بإنشاء وتشكيل العديد من نقاط التفتيش المنتشرة في محافظة دير الزور، إضافة إلى إغلاق بعض الطرق الرئيسية بشكل كامل
  • نائب وزير العدل وحقوق الإنسان يلتقي البروفيسور الاسترالي تيم اندرسون
  • نائب وزير العدل يلتقي البروفيسور الأسترالي تيم ان
  • وزير العدل الصومالي يؤكد حرص بلاده على تعزيز التعاون القضائي مع مصر
  • بقرار من ترامب وماسك..إغلاق مكتب الوكالة الأمريكية للتنمية في واشنطن
  • الرئيس الروسي يُقيل نائب وزير العدل من منصبه
  • وزير “عدل الحكومة الليبية” يبحث مع “الطبلقي” قضايا الحريات العامة وحقوق الإنسان
  • بعد وصفها بالمارقة.. كوريا الشمالية تنتقد وزير الخارجية الأمريكي
  • وكيل النواب يحذر من التحديات التي تواجه استخدام الذكاء الاصطناعي «فيديو»