جمعية هيئات المحامين تتوعد وهبي بالتصدي لكل "المؤامرات" التي تحاك ضد المحاماة
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب عزمه، « التصدي بكل قوة ووحدة ومسؤولية لكل المؤامرات التي تحاك ضد المحاماة في موقعها وأدوارها »، مهيبا بـ »جميع المحاميات والمحامين أفرادا ومؤسسات وإطارات مهنية إلى الوقوف صفا واحدا ضد كل محاولات المس بالمبادئ الأساسية لمهنتهم ، وبالقيم والمثل التي أخذوا على عاتقهم مهمة الدفاع عنها ».
وأوضح بيان للمكتب اليوم السبت، أنه « بمجرد عرض مشروع القانون المتعلق بالمسطرة المدنية، قدم المكتب ملاحظات بشأنه ينبه من خلالها إلى التراجعات الكبيرة الماسة بالحقوق والمبادئ الدستورية، ونهج أسلوبا ترافعيا راقيا إلا أنه تأكد بكل أسف من خلال طريقة عرض المشروع على الغرفة الأولى والمصادقة عليه في زمن قياسي وفي تجاوز وتجاهل تامين لكل ذلك، بأن ما يحدث هو حلقة أخرى في مسلسل الاستهداف الذي تتعرض له المحاماة ببلادنا ».
وأفاد البيان بأن مكتب الجمعية قام بتسطير خطوات نضالية دفاعا عن المهنة وقضايا العدالة، بداية بقرار التوقف عن العمل لمدة 3 أيام، وتنظيم وقفة وطنية ستليها أشكال احتجاجية تصعيدية أخرى ».
ويرى المكتب، أن « العملية التشريعية والسياق الذي يمر به مشروع القانون المتعلق بالمسطرة المدنية، يفتح نقاش فصل السلط من جديد بتمريره للقانون الإجرائي العام بأسلوب لم يعتمد التأني والتدقيق في المقتضيات الخطيرة الواردة فيه. إن الحوار الواعي الذي سلكه مكتب الجمعية مع الحكومة ممثلة في وزارة العدل، يهدف إلى خدمة الوطن والمواطن، وليس لأهداف فئوية كما يراد الترويج له ».
وقال البيان أيضا، « إن المحاميات والمحامين، جزء من هذا المجتمع، وكانوا دائما وسيظلون أوفياء لتاريخهم في الدفاع عن قضايا الوطن والمواطن، وهم يؤكدون اليوم أن قانون الإجراءات المدنية في الدول الديمقراطية هو العمود الفقري لكل القوانين، ومرتبط بمبدأ المساواة بين المواطنين في الولوج إلى العدالة وأساسي لحسن سيرها، ولا يمكن تضمينه مقتضيات ماسة بالمرجعيات الكبرى، والمبادئ الدستورية كالتمييز بين المواطنين على أساس وضعياتهم المالية وحقهم في الدفاع والولوج المستنير للعدالة ».
كلمات دلالية جمعية هيئات المحامين، عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، مشروع المسطرة المدنيةالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
إختراق مطلوب
وجدي كامل
كلما تخرج شمس يوم جديد، كلما تزداد رقعة الخسائر المتصلة بسير مجريات الحرب.
تيارات استدامة الحرب تتفاقم، وامراؤها يستعدلون جلستهم، ويتكسبون بنحو لا يطاق. نحو لا تهمهم فيه معاناة مواطنيين باتوا يدفعون حياتهم ثمنا يذهب لجيوب القلة من المنتفعين، والسماسرة، وتجار الحروب.
ترمي الطائرات ببطونها من سموم، وتقصف المدافع باقصى قدراتها على اصابة الاهداف المدنية فتدمر بيوتا عش اصحابها سالمين مسالمين وبنوها بعرق الجبين. تنهار المستشفيات، والجسور، والمنافع العامة وتنتهك البنى التحتية، وتساوى العمار بالارض ، ويحاصرالسكان اقتصاديا، ويتم التلاعب بموادهم الغذائية.
ورغم ذلك يظهر الامراء وهم عي هضاب من سعادة ومتعة بالحل والتسفار، والتفاخر بإكرام المناصرين من صحفيين ومطربات، ممن يدعون بالبلابسة فييتغنون لمزيد من حمامات الدم ، يفصلون اقمصة الوطنية والمواطنة على مقاساتهم، ويسرقون المحتوى من دلالة كلمة الشعب في سبيل مراكمة المال السياسي القذر .انهم يتحدثون عن شعب آخر من مادة خيالاتهم، و يخترعونه اختراعا في خطب وتصريحات مضطربة تضاف لبقية الاكاذيب الحصرية لهم.
يتعمق مشهد النزوح والتشتت، والتمزق، ويموت الناس من انعدام الدواء، وتضرب المجاعة اجزاء واسعة من البلاد فنراهم يموتون موتا جماعيا مجانيا، حتى صار الموت خبرا معتادا لا تجزع لوقوعه القلوب، او تنهمر الدموع بسبب الاعتياد.
امام كل ذلك تتواضع مبادراتنا كمدنيين، وتفشل في الانتقال الى ضفة اخرى لافكار حرة، اكثر جرأة وحيوية تخترق الازمة المستفحلة، المتصاعدة.
ونتيجة كل ذلك نحتاج فيما نحتاج الى عمل كثيف، متنوع المصادر، والطاقات في كل الاتجاهات، وخاصة من مجتمعات الخارج الاوروبي، والاميركي، والاسترالي، والكندي. فهذه المجتمعات التي اعطت ولم تستبق شيئا ابان ثورة ديسمبر وتصاعد احداثها، تفشل هذه المرة، اذ لا تتمكن من التوحد، واسماع صوتها عاليا كما عهدناها.
لقد لحق الانقسام والتقسيم السياسي بمحمولات الحرب، وامراضها وحدات، واضراب اساسية من مجتمعات السودانيين في تلك الانحاء بما انتجته الحرب من استقطابات اثنية، وسياسية، واعباء اجتماعية فادحة على كل فرد بما حمل ظهره من مسؤليات.
ولكن ورغم تشعب فتن، وتعقيدات الصور فالنظر للمستقبل لا بد ان يوحي للعقلاء بان ثمة مهام عاجلة لا بد للسودانيين اينما كانوا وضع الاعتبار لها، وتجاوز عقباتها بجهود مجددة وجديدة.
في مقدمة تلك الحقائق حقيقة ان للحرب نهاية، وان مرتكبي جرائمها لا بد من محاسبة لهم، وسوق الى ساحات القضاء لاجراء العدالة المستحقة طال الزمن ام قصر.
ما جرى لنا كشعب جراء هذه الحرب الصادمة من خسائر اقتصادية، واجتماعية، وثقافية يفترض فورا، وفي الحال، انشاء هيئة مدنية عريضة لتطبيق العدالة تبدا بالانشاء من سلاسل صغيرة وسهلة الى كبيرة ومعقدة، من المهم خروج تفكير المحاسبة من السر الى العلن فتتشكل بكافة الانحاء، وتجعل الاتصال الاسفيري رابطا لها عبر المنصات المتخصصة.
تلك الهيئة من الضروري تشكيلها من افضل القانونيين الوطنيين الديمقراطيين للمطالبة بالتعويضات العامة واستعادة الاموال لصالح خزينة الدولة القادمة، وبتقديم كل من ساهم في دمار الوطن لمحكمة عليا خاصة، ذات صلاحيات واسعة لتبدا اعمالها منذ اللحظة بتجميع الادلة والوثائق الممكنة بغرض الادانة وتحديد من ارتكبوا الفظاعات.
المطالبة تقتضي محاكمة قيادتي الجيش السوداني، والدعم السريع معا، كما تنظيم الاخوان المسلمين، والحركات المسلحة، وكل من شارك من السياسيين الرماديين والموزيين على ما اقترفوه من دمار مؤسس ومنهجي على المواطنيين العزل، الابرياء والذي بلا ادنى شك سوف يكلف البلاد الكثير، اجيالا واجيال حتى تتمكن من المعافاة منه والحياة من جديد.
علينا الانخراط افرادا، وقوى مدنية من اجل هذا الهدف الاستراتيجي العزيز الذي بدونه لن نحدث الاستقرار، والبناء، والحفاظ على السودان كبلد من ضمن بلدان العالم،رغم ان ذلك يبدو امرا صعب الاستحقاق في المدى الزمني المنظور اذا لم نمارس اختراقا جريئا في آنية المشهد المرعب الماثل.
wagdik@yahoo.com
جيوبوليتيك وتداعيات دبلوماسية البرهان في الصين