جمعية هيئات المحامين تتوعد وهبي بالتصدي لكل "المؤامرات" التي تحاك ضد المحاماة
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب عزمه، « التصدي بكل قوة ووحدة ومسؤولية لكل المؤامرات التي تحاك ضد المحاماة في موقعها وأدوارها »، مهيبا بـ »جميع المحاميات والمحامين أفرادا ومؤسسات وإطارات مهنية إلى الوقوف صفا واحدا ضد كل محاولات المس بالمبادئ الأساسية لمهنتهم ، وبالقيم والمثل التي أخذوا على عاتقهم مهمة الدفاع عنها ».
وأوضح بيان للمكتب اليوم السبت، أنه « بمجرد عرض مشروع القانون المتعلق بالمسطرة المدنية، قدم المكتب ملاحظات بشأنه ينبه من خلالها إلى التراجعات الكبيرة الماسة بالحقوق والمبادئ الدستورية، ونهج أسلوبا ترافعيا راقيا إلا أنه تأكد بكل أسف من خلال طريقة عرض المشروع على الغرفة الأولى والمصادقة عليه في زمن قياسي وفي تجاوز وتجاهل تامين لكل ذلك، بأن ما يحدث هو حلقة أخرى في مسلسل الاستهداف الذي تتعرض له المحاماة ببلادنا ».
وأفاد البيان بأن مكتب الجمعية قام بتسطير خطوات نضالية دفاعا عن المهنة وقضايا العدالة، بداية بقرار التوقف عن العمل لمدة 3 أيام، وتنظيم وقفة وطنية ستليها أشكال احتجاجية تصعيدية أخرى ».
ويرى المكتب، أن « العملية التشريعية والسياق الذي يمر به مشروع القانون المتعلق بالمسطرة المدنية، يفتح نقاش فصل السلط من جديد بتمريره للقانون الإجرائي العام بأسلوب لم يعتمد التأني والتدقيق في المقتضيات الخطيرة الواردة فيه. إن الحوار الواعي الذي سلكه مكتب الجمعية مع الحكومة ممثلة في وزارة العدل، يهدف إلى خدمة الوطن والمواطن، وليس لأهداف فئوية كما يراد الترويج له ».
وقال البيان أيضا، « إن المحاميات والمحامين، جزء من هذا المجتمع، وكانوا دائما وسيظلون أوفياء لتاريخهم في الدفاع عن قضايا الوطن والمواطن، وهم يؤكدون اليوم أن قانون الإجراءات المدنية في الدول الديمقراطية هو العمود الفقري لكل القوانين، ومرتبط بمبدأ المساواة بين المواطنين في الولوج إلى العدالة وأساسي لحسن سيرها، ولا يمكن تضمينه مقتضيات ماسة بالمرجعيات الكبرى، والمبادئ الدستورية كالتمييز بين المواطنين على أساس وضعياتهم المالية وحقهم في الدفاع والولوج المستنير للعدالة ».
كلمات دلالية جمعية هيئات المحامين، عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، مشروع المسطرة المدنيةالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
وفد من مكتب وزير الدفاع يزور مقر هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية
زار وفد من مكتب سمو وزير الدفاع برئاسة خليفة راشد الهاملي مدير المكتب، الخميس الماضي، مقر هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية في أبوظبي.
وكان في استقبال الوفد العميد حمد خليفة النيادي، رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، وعدد من كبار الضباط والمسؤولين.
واطلع مدير مكتب سمو وزير الدفاع والوفد المرافق خلال الزيارة على آخر التطورات في برنامج الخدمة الوطنية، بما في ذلك الخطط المستقبلية لتعزيز جاهزية الكوادر الوطنية، وآليات التدريب والتأهيل التي تواكب أفضل المعايير العالمية.
وتم تسليط الضوء على المبادرات المبتكرة التي تهدف إلى تعزيز الانتماء الوطني وتطوير المهارات القيادية لدى الشباب المواطنين.
وناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون المشترك، بما يضمن تحقيق أهداف البرنامج على المدى البعيد.
وتطرق النقاش إلى آليات تبادل الخبرات والتجارب، إضافة إلى دراسة إمكانية إطلاق مشاريع مشتركة تخدم رؤية القيادة الرشيدة في إعداد جيل واعٍ ومؤهل لخدمة الوطن.
وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين مجلس شباب وزارة الدفاع وهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، وذلك بهدف تمكين الشباب من تأدية دور فعال في خدمة الوطن، وتعزيز مشاركتهم في المبادرات الاستراتيجية التي تدعم رؤية الدولة في بناء كوادر وطنية قادرة على تحمل المسؤولية والمساهمة في تعزيز منظومة الدفاع.