محامو المغرب يدخلون على خط اعتقال المحامية التونسية سنية الدهماني
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
دخلت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، على خط اقتحام الشرطة التونسية مقر هيئة المحامين، أول أمس السبت، وقيامها بتوقيف سنية الدهماني، وهي محامية بارزة ومعروفة بانتقادها للرئيس قيس سعيد، تنفيذا لأمر قضائي بسبب تصريحات في برنامج تلفزيوني، قبل اعتقال صحفيين اثنين لاحقا.
وقالت الهيئة في بلاغ لها إن "جسم المحاماة ومؤسساته بالمغرب.
واعتبر البلاغ، أن توقيف المحامية سنية الدهماني "بكل دلالاته السلطوية والقمعية، عملا مرفوضا وخطوة فاشلة تمس استقلال المهنة ومكانتها المجتمعية، ودورها الريادي في الذود على مكتسبات الثورة في تونس وبناء مؤسسات دولة القانون وحقوق الإنسان، ومحاولة لإجهاض جهود المحامين تعزيزا لاستقلال القضاء بتونس وصون سمعته ورفع الحصار عن طاقاته".
وطالبت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، بوقف "كل استفزاز ضدهم أو تهجم عليهم وعلى حرماتهم، وداعية بكل إلحاح لإطلاق سراح الأستاذة سنية الدهماني، وسراح كل المحامين المعتقلين أو المتابعين، وفتح تحقيق نزيه عن خلفيات الهجوم الذي تعرضت له مؤسساتهم ومقرهم بدار المحامين، ومحاسبة المتورطين في هذه المغامرة بكل ما تعنيه من عبث ومن محاولة تدجين لشرف مهنة المحاماة وهيبة مؤسساتها واستقلال مكوناتها".
كما دعت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، إلى التحرك العاجل والانتصار للمحامين بتونس، للإفراج عن المعتقلين منهم، مضيفة أنها تنتظر من المقرر الخاص المعني، باستقلال القضاء والمحاماة لدى المفوض السامي لحقوق الإنسان، التحقيق في الاعتداء الذي تعرضت له المنظمة الوطنية للمحامين وفرع تونس الجهوي، وحث الدولة والسلطات بتونس، على رفع اليد عن المحاماة وعدم المساس بحرية وباستقلال المحامين.
وأكدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أن ما أقدم عليه النظام التونسي ضد المحامين والمحاميات هو "انتكاسة سياسية وحقوقية تتخبط في مستنقعها السلطات التونسية، وضرب فاشل لقلعة النضال القانوني والحقوقي المشروع الذي نوه به العالم إبان الثورة ضد الاستبداد".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: سنیة الدهمانی
إقرأ أيضاً:
هيئات أردنية تندد باستهداف مناهضي التطبيع وتدعو لمقاطعة المتعاملين مع الكيان الصهيوني
أصدرت مجموعة من الهيئات واللجان الأردنية المناهضة للتطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، بيانا مشتركا، أدانت فيه ما وصفته بـ"استهداف النشطاء المعارضين للتطبيع"، وذلك على خلفية استدعاء الفنانة جولييت عواد، من قبل وحدة الجرائم الإلكترونية.
وجاء في البيان الذي وصل "عربي21" نسخة منه أنّ: الاستدعاء جاء بعد نشر عواد، العضو في نقابة الفنانين الأردنيين، منشورا على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تنتقد فيه شركة أردنية متهمة بالتطبيع التجاري مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وأكدت الهيئات الموقعة "لجان وهيئات وقوى مناهضة للتطبيع مع العدو الصهيونيّ"، التي تضم جمعية "مناهضة الصهيونية" ولجانا في نقابات المهندسين والكتاب، أنّ: "قانون الجرائم الإلكترونية يُستغل كأداة لقمع الحريات وحماية المتورطين في التطبيع"، معتبرة أن ذلك "يتعارض مع الدستور الأردني والمواثيق الدولية".
"نؤكد على حق الأردنيّين في التعبير بحريّة، لا سيّما فيما يتعلق بالقضايا الوطنيّة والمصيريّة، وأن هذا الحق مكفول دستوريًّا، ولا يجوز مصادرته تحت أيّ ذريعة" وفقا للبيان ذاته.
وتابعت: "نرفض أي شكل من أشكال التعامل مع العدو الصهيوني، ونؤكد أننا لن نتوانى عن فضح وتعريّة كل من يثبت تورّطه في التطبيع، مع الدعوة إلى مقاطعته ما لم يتراجع ويصحح موقفه".
وفي السياق نفسه، طالبت الهيئات الحكومة بـ"وقف ملاحقة النشطاء، واحترام حق المواطنين في التعبير عن رأيهم"، خاصة فيما يتعلق بما وصفته بـ"القضايا المصيرية". كما دعت إلى "مقاطعة جميع الأطراف المتورطة في التطبيع مع الكيان الصهيوني".
وأكّدت: "نرفض الإجراءات التعسفيّة بحق مناهضي التطبيع، ونؤكد أن موقفهم نابع من حس وطني وقومي أصيل، في مواجهة الاختراق الصهيوني لمجتمعنا واقتصادنا".
يأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه المنطقة موجة غضب عارمة بسبب استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على كامل قطاع غزة المحاصر، حيث أشار البيان إلى أن "الجرائم الصهيونية المستمرة تزيد من إصرار الأردنيين على مقاومة التطبيع".
واختتمت الهيئات، البيان نفسه، بتأكيد أنّ: "مقاومة التطبيع موقف وطني لا يقبل المساومة"، داعية المجتمع المدني إلى "التضامن مع المدافعين عن الثوابت الوطنية".