جمعية هيئات المحامين تشجب الطابع السياسي لقرار محكمة العدل الأوربية
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
قالت جمعية هيئات المحامين بالمغرب إن القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية بإلغاء اتفاقات تجارية مع المغرب يتعارض مع القانون الدولي الواجب والأولى بالتطبيق في هذه النازلة، و هو القانون الذي ينتصر لحق المغرب في توقيع اتفاقيات اقتصادية دولية تحترم كامل سيادته.
وشجب مكتب الجمعية في بيان الخلفية السياسية التي تعاطت بها محكمة العدل الأوروبية مع مختلف الوقائع الشكلية و الموضوعية في هذا الملف، و التي من المفروض ان تنتهي لعدم قبول الدعوى المقدمة من طرف حاضني مليشيات البوليساريو، انسجاماً مع قرارات قضائية سابقة صادرة عن نفس المحكمة.
وأكد مكتب الجمعية استعداده الدائم وانخراطه المسؤول في الحملة الترافعية قانونياً و إعلامياً من أجل تحصين الموقف المغربي و الرد على كل الدعايات انسجاماً مع الموقف الرسمي والشعبي الداعم لمغربية الصحراء، واستلهاماً لروح القانون الدولي لحقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني ..
كما قرر المكتب إدراج هذه القضية في أولويات جدول أعمال اجتماعه الذي سينعقد في الأسبوع القادم و التعاطي معها بالحزم اللازم.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاتفاقيات التجارية جمعية هيئات المحامين محكمة العدل الأوروبية محکمة العدل
إقرأ أيضاً:
إدانة عربية وإسلامية واسعة لقرار وقف إدخال المساعدات إلى قطاع غزة
أدانت دولة قطر بشدة قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وعدّته انتهاكًا صارخًا لاتفاق وقف إطلاق النار وللقانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف الرابعة والشرائع الدينية كافة.
وشددت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، على رفض دولة قطر القاطع استخدام الغذاء كسلاح حرب وتجويع المدنيين، ودعت المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل بضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام ودون عوائق إلى كل مناطق القطاع.
وجددت في البيان، موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
أدانت الأردن بأشد العبارات قرار الاحتلال الإسرائيلي وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وإغلاق المعابر المستخدمة لهذه الغاية.
وعدّ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة، القرار خرقًا فاضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولاتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب لعام 1949، وانتهاكًا فاضحًا لاتفاق وقف إطلاق النار، ما يهدد بتفجر الأوضاع مجددا في القطاع.
وشدد السفير القضاة على ضرورة أن توقف إسرائيل استخدام التجويع سلاحًا ضد الفلسطينيين والأبرياء من خلال فرض الحصار عليهم، خصوصًا خلال شهر رمضان.
ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بالاستمرار في اتفاق وقف إطلاق النار وضمان تنفيذ مراحله كافة، وفتح المعابر المخصصة لإرسال المساعدات الإنسانية إلى مختلف أنحاء القطاع الذي يعاني كارثة إنسانية غير مسبوقة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } تحذيرات من مجاعة في قطاع غزة - وكالات (أرشيفية)
أدان البرلمان العربي قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، عادًا إياه جريمة حرب جديدة ضد الإنسانية تضاف إلى سجل جرائم كيان الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.
وأكد البرلمان العربي، في بيان، أن القرار يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وخرقًا صريحًا للمواثيق والاتفاقيات الدولية التي تضمن تدفق المساعدات الإنسانية للمدنيين في أوقات النزاعات.
وطالب المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن والأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتهم والتحرك العاجل لإلزام حكومة الاحتلال الإسرائيلي بإدخال المساعدات بشكل فوري وغير مشروط، وضمان الوصول المستدام لها.
وحذر البرلمان العربي من تعريض حياة الأبرياء للخطر من خلال استخدام حكومة الاحتلال الإسرائيلي سلاح التجويع ضد الشعب الفلسطيني خاصة في شهر رمضان.
أدانت رابطةُ العالم الإسلامي قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وندد الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ د. محمد بن عبدالكريم العيسى، في بيانٍ للأمانة العامة للرابطة بهذا القرار الذي يُمثل انتهاكًا صارخًا لكل القوانين والأعراف الدولية.
وجدِد دعوته للمجتمع الدولي بضرورة اتخاذ موقفٍ حازمٍ تجاه هذه الانتهاكات، ووضع حدٍ للجرائم الوحشية المُمنهجةِ ضد المدنيين الأبرياء في قطاع غزة، ومُحاسبة مرتكبيها.
أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي وقف إدخال المساعدات الإنسانية، وإغلاق المعابر المؤدية إلى قطاع غزة.
وأشارت المنظمة إلى أن هذه الإجراءات غير القانونية تمثل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة، وكذلك قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وعدّت أن الحصار الإسرائيلي غير القانوني على قطاع غزة يشكل عقابًا جماعيًا وجريمة ضد الإنسانية، يستوجب المساءلة والمحاسبة بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
كما طالبت المنظمة المجتمع الدولي، وخصوصا مجلس الأمن الدولي، باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لجرائم إسرائيل وانتهاكاتها المتواصلة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كاف ودائم ودون عوائق الى جميع أنحاء قطاع غزة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا