جمعية هيئات المحامين تشجب الطابع السياسي لقرار محكمة العدل الأوربية
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
قالت جمعية هيئات المحامين بالمغرب إن القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية بإلغاء اتفاقات تجارية مع المغرب يتعارض مع القانون الدولي الواجب والأولى بالتطبيق في هذه النازلة، و هو القانون الذي ينتصر لحق المغرب في توقيع اتفاقيات اقتصادية دولية تحترم كامل سيادته.
وشجب مكتب الجمعية في بيان الخلفية السياسية التي تعاطت بها محكمة العدل الأوروبية مع مختلف الوقائع الشكلية و الموضوعية في هذا الملف، و التي من المفروض ان تنتهي لعدم قبول الدعوى المقدمة من طرف حاضني مليشيات البوليساريو، انسجاماً مع قرارات قضائية سابقة صادرة عن نفس المحكمة.
وأكد مكتب الجمعية استعداده الدائم وانخراطه المسؤول في الحملة الترافعية قانونياً و إعلامياً من أجل تحصين الموقف المغربي و الرد على كل الدعايات انسجاماً مع الموقف الرسمي والشعبي الداعم لمغربية الصحراء، واستلهاماً لروح القانون الدولي لحقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني ..
كما قرر المكتب إدراج هذه القضية في أولويات جدول أعمال اجتماعه الذي سينعقد في الأسبوع القادم و التعاطي معها بالحزم اللازم.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاتفاقيات التجارية جمعية هيئات المحامين محكمة العدل الأوروبية محکمة العدل
إقرأ أيضاً:
محكمة إن أمناس توضّح بخصوص وجود جثة مرمية أمام مؤسسة الصحة العمومية بالدبداب
أصدرت نيابة الجمهورية لدى محكمة إن أمناس بيانا حول وجود جثة شخص مرمية أمام باب المؤسسة الجوارية للصحة العمومية بالدبداب.
وأوضحت محكمة إن أمناس أن مصالح الدرك الوطني بالدبداب، تلقت بلاغاً صباح يوم 16 أفريل 2025، من مصالح المؤسسة الجوارية للصحة العمومية بالدبداب مفاده وجود جثة شخص مرمية أمام باب المؤسسة.
وأسفرت تحريات مصالح ذاتها على تأكيد هوية الضحية ويتعلق الأمر بالمدعو (ع . !) البالغ من العمر 23 سنة.
وتبن من خلال المعاينة الأولية وجود جرح على مستوى رأسه.
وتبعاً لذلك أمرت نيابة الجمهورية لدى محكمة إن أمناس بفتح تحقيق ابتدائي لمعرفة ظروف الوفاة والكشف عن الفاعلين، كما أمرت بإجراء تشريح على الجثة قصد تحديد أسباب الوفاة.
وتبعاً لتقرير الطبيب الشرعي، تبين أن الوفاة كانت بسبب إصابة على الرأس بأداة راضة غير حادة وليس بعيار ناري ولا بأية وسيلة أخرى.
فيما لا تزال التحريات مستمرة للكشف عن الفاعل أوالفاعلين وتقديمهم امام العدالة.