مصدر من هيئة المحامين يكذب وهبي... هذا دليل رفضه التجاوب مع رسالة جمعية هيئات المحامين للحوار
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
بعد إعلان عبد اللطيف وهبي، وزير العدل في مجلس المستشارين في جلسة المساءلة الشهرية بأنه لم يغلق باب الحوار مع المحامين، وأنه مستعد للحوار في أي وقت، قال مصدر من المحامين الذين يخوضون إضرابا مفتوحا في المحاكم، إن جمعية هيئات المحامين سبق أن وجهت رسالة إلى وزير العدل تدعوه للحوار، ولكنه تجاهل الطلب، فلجأت إلى التشكي لرئيس الحكومة عزيز أخنوش.
واطلع « اليوم24 » على رسالة وجهها رئيس جمعية هيئات المحامين السابق عبد الواحد الأنصاري في 16 غشت 2023، إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، جاء فيها، « نلجأ إلى سيادتكم بعدما أوصد السيد وزير العدل باب الحوار في وجه جمعيتنا، وفي وجه كل النقباء الممارسين، وبالتالي في وجه عموم المحاميات والمحامين المغاربة بشكل مفاجئ وغير مفهوم ولا معتاد، من حيث أواصر التواصل والتعاون التي طبعت دوما علاقة وزارة العدل بجمعية هيئات المحامين بالمغرب ».
وتضيف الرسالة « نلتمس منكم بكل تقدير واحترام إقناع السيد وزير العدل بإعادة فتح قنوات الحوار واحترام قواعد التشاركية مع جمعيتنا، وعند الاقتضاء التفضل بتحديد موعد يناسب جدولة أعمال سيادتكم لعقد اجتماع مع مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، من أجل تدارس بعض القضايا المستعجلة الواردة في المراسلة الموجهة للسيد وزير العدل بتاريخ 17 يوليوز 2023.
وكانت الجمعية وجهت رسالة إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي في 17 يوليوز 2023، جاء فيها:
« بناء على قرار مكتب الجمعية باجتماعه المنعقد بالرباط بتاريخ 23 يونيو 2023، يشرفني أن أطلب من سيادتكم، كتابة، بعد ما تعذر علي ذلك شفويا كالمعتاد، التفضل بتحديد موعد لعقد اجتماع معكم بحضور لجينة مكونة من رئيس الجمعية والسادة النقباء لكل من هيئة المحامين بالرباط، هيئة المحامين بطنجة، وهيئة المحامين بخريبكة، وأقترح على سيادتكم أن يكون جدول أعماله هو تدارس المواضيع التالية:
أولا: امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة (دورة 9 يوليوز (2023).
ثانيا: معهد تكوين المحامين.
ثالثا: مشروع القانون المنظم لمزاولة مهنة المحاماة.
رابعا: المساعدة القضائية.
خامسا: التعاضدية والحماية الاجتماعية للمحامين.
سادسا: ضرائب المحامين بمناسبة إعداد قانون المالية لسنة 2024.
سابعا: مشاريع القوانين: المسطرة المدنية – المسطرة الجنائية – القانون الجنائي… إلخ. ولكن الرسالة بقيت بدون جواب.
كلمات دلالية الحوار جمعية هيئات المحامين عبد اللطيف وهبي
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الحوار جمعية هيئات المحامين عبد اللطيف وهبي جمعیة هیئات المحامین وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
بحضور وزير الخارجية ونقيب المحامين.. ماذا حدث بالجلسة العامة لـ "النواب"؟
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيا علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ في شأن هيئة الشرطة، بالإضافة إلى مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وترصد بوابة "الفجر" في التقرير الآتي أبرز ماجاء بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم:
مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون هيئة الشرطة
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيا علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ في شأن هيئة الشرطة، وذلك بعد أخذ الموافقة عليه في مجموع مواده، وذلك بهدف تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها.
وأوضح اللواء علي العساس، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن مشروع القانون يستهدف استبدال نص المادة 94 مكررًا، لتتضمن أحكامًا لإعداد فرد شرطة متميز قادر على مواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة على الساحة الأمنية، ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بشتى صورها وذلك بزيادة مدة الدراسة بمعاهد معاوني الأمن إلى ثلاث سنوات وتخويل وزير الداخلية سلطة إصدار قرار بتحديد شروط السن واللياقة الصحية والنفسية والبدنية لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد تحقيقًا لصقل مهارات الطلاب.
وأشار أن مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة، جاء في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، المادة الأولى تناولت استبدال نص المادة 94 مكررًا) من القانون رقم 109 لسنة 1971 لتتضمن الإحالة في تحديد نظم الدراسة بالمعاهد ومدتها وشروط القبول بها إلى اللائحة الداخلية التي تصدر بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد لانتقاء أفضل العناصر وتلبية الاحتياجات الأمنية المتغيرة.
تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الجنائية الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة التشريعية.
وأكد أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
وأوضح الهنيدي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، مشيرًا إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
التاريخ سيسجل موقف مجلس النواب بتمسكه بمبادئ الدستور
أعرب نقيب المحامين عبدالحليم علام عن عظيم تقديره على جهود مجلس النواب في مواصلة منظومة الإصلاح التشريعي القائمة على احترام الدستور والقانون، مثمنًا دعوة المجلس لمشاركة النقابة في تقديم رؤيتها حول مشروع القانون سواء في اللجنة الفرعية أو في لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وكذلك في الجلسة القادمة وهو ما تلقته النقابة بعظيم التقدير والامتنان.
وأكد النقيب حرص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على ترسيخ الضمانات الدستورية الخاصة بحماية حق الدفاع، والحقوق والحريات العامة، وتخفيض مدد الحبس الاحتياطي، وتنظيم الإعلان الإلكتروني، بما يتفق واحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيدًا باستجابة اللجنة المشتركة لمقترحات نقابة المحامين، مؤكدا أن التاريخ سيجل الوقفة التاريخية لرئيس مجلس النواب وأعضائه في تمسكهم بمبادئ الدستور.
قانون الإجراءات الجنائية بمثابة ثورة تشريعية
أشاد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بمبادرة مجلس النواب الوطنية المخلصة بإعداد مشروع قانون جديد متكامل بشأن الإجراءات الجنائية دون الالتفات لتعديل القانون الذي صدر في خمسينيات القرن الماضي، مؤكدًا أن مشروع القانون من أهم إنجازات مجلس النواب، ويعد بمثابة ثورة تشريعية ونقلة نوعية لمنظومة العدالة الاجتماعية تهدف لتعزيز الحقوق والحريات وتوفير ضمانات المحاكمات العادلة وتنظيم الإجراءات الجنائية بشكل دقيق المحافظة على الأمن وتحقيق التوازظن المنشود بين حقوق الأفراد وواجب الدولة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتوافق مع الاستراتيجة الوطنية لحقوق الانسان
أكد المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس أن مشروع القانون يتوافق مع الاستراتيجة الوطنية لحقوق الانسان، ويعكس توجهاتنا فى بناء مجتمع يؤمن بحقون الانسان والمواطن.
ووجه المستشار حنفي جبالي الشكر لـ اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس والتى عملت على إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وساهمت فى وضع الأساس الصلب الذى سنبنى عليه اليوم خلال الماقشات.
كما وجه رئيس النواب الشكر إلى اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الانسان في أداء مهمتها خلال الإجازة البرلمانية، والتى تفانت من أجل الوصول لهذا النص الموجود الأن للمناقشة.
وكذلك الجهات المعنية بالقانون والعدالة وحقوق الانسان والتى شاركت فى مناقشة مشروع القانون ومنها مجلس القضاء الأعلي، والنيابة العامة ووزارتى العدل والشئون النيابية والمجالس النيابية ونقابة المحامين ونادى قضاة مصر والتى كان من خبرتهم إثراء النقاشات.
الجوف.. تدشين الحملة الوطنية للتطعيم ضد الحصبة