بعد إعلان عبد اللطيف وهبي، وزير العدل في مجلس المستشارين في جلسة المساءلة الشهرية بأنه لم يغلق باب الحوار مع المحامين، وأنه مستعد للحوار في أي وقت، قال مصدر من المحامين الذين يخوضون إضرابا مفتوحا في المحاكم، إن جمعية هيئات المحامين سبق أن وجهت رسالة إلى وزير العدل تدعوه للحوار، ولكنه تجاهل الطلب، فلجأت إلى التشكي لرئيس الحكومة عزيز أخنوش.


واطلع « اليوم24 » على رسالة وجهها رئيس جمعية هيئات المحامين السابق عبد الواحد الأنصاري في 16 غشت 2023، إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، جاء فيها، « نلجأ إلى سيادتكم بعدما أوصد السيد وزير العدل باب الحوار في وجه جمعيتنا، وفي وجه كل النقباء الممارسين، وبالتالي في وجه عموم المحاميات والمحامين المغاربة بشكل مفاجئ وغير مفهوم ولا معتاد، من حيث أواصر التواصل والتعاون التي طبعت دوما علاقة وزارة العدل بجمعية هيئات المحامين بالمغرب ».

وتضيف الرسالة « نلتمس منكم بكل تقدير واحترام إقناع السيد وزير العدل بإعادة فتح قنوات الحوار واحترام قواعد التشاركية مع جمعيتنا، وعند الاقتضاء التفضل بتحديد موعد يناسب جدولة أعمال سيادتكم لعقد اجتماع مع مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، من أجل تدارس بعض القضايا المستعجلة الواردة في المراسلة الموجهة للسيد وزير العدل بتاريخ 17 يوليوز 2023.

وكانت الجمعية وجهت رسالة إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي في 17 يوليوز 2023، جاء فيها:
« بناء على قرار مكتب الجمعية باجتماعه المنعقد بالرباط بتاريخ 23 يونيو 2023، يشرفني أن أطلب من سيادتكم، كتابة، بعد ما تعذر علي ذلك شفويا كالمعتاد، التفضل بتحديد موعد لعقد اجتماع معكم بحضور لجينة مكونة من رئيس الجمعية والسادة النقباء لكل من هيئة المحامين بالرباط، هيئة المحامين بطنجة، وهيئة المحامين بخريبكة، وأقترح على سيادتكم أن يكون جدول أعماله هو تدارس المواضيع التالية:
أولا: امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة (دورة 9 يوليوز (2023).
ثانيا: معهد تكوين المحامين.
ثالثا: مشروع القانون المنظم لمزاولة مهنة المحاماة.
رابعا: المساعدة القضائية.
خامسا: التعاضدية والحماية الاجتماعية للمحامين.
سادسا: ضرائب المحامين بمناسبة إعداد قانون المالية لسنة 2024.
سابعا: مشاريع القوانين: المسطرة المدنية – المسطرة الجنائية – القانون الجنائي… إلخ. ولكن الرسالة بقيت بدون جواب.

 

 

كلمات دلالية الحوار جمعية هيئات المحامين عبد اللطيف وهبي

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الحوار جمعية هيئات المحامين عبد اللطيف وهبي جمعیة هیئات المحامین وزیر العدل

إقرأ أيضاً:

بالأسماء.. وزير العدل يمنح الضبطية القضائية لبعض العاملين بالرقابة المالية

أصدر المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، قرارا بمنح بعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية صفة الضبطية القضائية؛ وذلك لضبط الجرائم التي تقع في نطاق تخصصهم.

أسماء الحاصلين على صفة الضبطية القضائية بالرقابة المالية

 

منح الضبطية القضائية للعاملين بالهيئة العامة للرقابةأسماء الحاصلين على صفة الضبطية القضائية

كان المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، وافق على حركة ترقيات الموظفين بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية والأسرة والذين شملهم 24 قرار وزارى، وأسفر ذلك عن ترقية  5878 موظفًا.

وجاءت حركة ترقية الموظفين بنحو 3000 موظف بالقسم المدنى، و1837 موظفًا بأقلام المحضرين، و101 موظف بقسم الخدمات المعاونة، و317 موظفًا بالمحاكم الاقتصادية - اخصائيين (قانونى – نفسى – اجتماعى )، و623 عاملا.

وسيتم تباعاً ترقية كل من يستوفى شروط الترقية فى جميع قطاعات الوزارة والمحاكم والمصالح التابعة لها، وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية والتعليمات الخاصة به.

جدير بالذكر أن  المستشار وزير العدل كان قد وجه بسرعة فحص الملفات وإعمال قواعد الترقيات والانتهاء منها وسرعة إصدار القرارات اللازمة للمنطبق عليهم الشروط .

مقالات مشابهة

  • حالة وحيدة تتيح للمواطن الفوز بقرعة الحج 2025 بعد رفضه وظهور النتيجة
  • حكم من يكذب في سرد الحلم أو الرؤية.. هل مصيره النار؟
  • محمد العدل: محمد رحيم مات من عدم التقدير وكان دايمًا بيشتكيلي
  • وهبي: جسم العدالة هو الضامن للاستقرار والأمن المجتمعي، ودعامة لكل نمو وازدهار اقتصادي
  • استقالة مات غيتز مرشح ترامب لوزارة العدل.. تشتيت الإدارة الجديدة
  • مرشح ترامب لوزارة العدل ينسحب .. فكيف علّق الرئيس المنتخب؟
  • مرشح ترامب لوزارة العدل ينسحب.. والرئيس المنتخب يعلق
  • وزير العدل التركي: قرار المحكمة الجنائية الدولية متأخر لكنه إيجابي
  • بالأسماء.. وزير العدل يمنح الضبطية القضائية لبعض العاملين بالرقابة المالية
  • قرار عاجل من وزير العدل للعاملين في «الرقابة المالية» صفة الضبطية القضائية