وساطة برلمانية تأمل إنهاء إضراب المحامين.. مسؤول حكومي: الحوار مفتوح
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
تعليقا على الإضراب الذي يقوده المحامون في محاكم المملكة وتأثيره على مصالح المواطنين، أكد مصطفى بايتاس الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن “وزير العدل صرح مؤخرا في مجلس المستشارين أنه مستعد للحوار مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب”.
وشدد بايتاس، في الندوة الصحفية التي أعقبت إنعقاد المجلس الحكومي على أن الهدف من النقاش الدائر حول موضوع مهنة المحاماة هو البحث عن إصلاحات تخدم التنمية في بلادنا ولا تخدم مصلحة طرف على طرف آخر”، مؤكدا أن “الحكومة قامت جملة من الإصلاحات الكبيرة في العديد من القطاعات”.
مصادر برلمانية كشفت عن لقاء مرتقب بين وزير العدل و جمعية المحامين عبر وساطة برلمانية من أجل تجاوز مرحلة الانسداد.
جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أعلنت عن استعدادها الدخول في حوار مع وزارة العدل، وذلك بعد تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي التي عبر فيها عن انفتاحه على الحوار مع ممثلي المحامين.
وأكد الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أنه لم يتم بعد تحديد موعد للقاء وزير العدل ، مرحبا بفكرة الحوار والوساطة التي أعلن عنها البرلمان الذي يضم في تركيبته عدد من المحامين.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يوجه بتدشين مقر دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية بالمحكمة العامة بالرياض
وجه وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بتدشين مقر دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية بالمحكمة العامة بالرياض، التي تشتمل على ثماني دوائر للنظر في قضايا الدرجة الأولى، ودائرتين لدرجة الاستئناف، وفق الهوية المعيارية الموحدة والنموذج التشغيلي الحديث للمحاكم، وذلك ضمن المشروعات النموذجية في مناطق المملكة كافة.
وتساهم دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية بالمحكمة العامة بالرياض، في سرعة الفصل في النزاعات الطبية، واختصار الوقت والجهد على المتقاضين، حيث تعمل بشكل إلكتروني بالكامل، وتختص بنظر جميع الأخطاء المهنية الصحية في عموم المملكة، وتضم قسمًا خاصًا بالخبراء الطبيين، يعمل على تقديم الخبرة الطبية للدوائر القضائية بالتعاون مع وزارة الصحة.
وكانت اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية انتقلت من وزارة الصحة إلى القضاء العام، وجرى تدريب وتأهيل القضاة وأعوانهم بناءً على الكفاءة القضائية والتأهيل العلمي والخبرة العلمية العملية، وبما يحقق الجودة والدقة في المخرجات القضائية المتعلقة بهذه المنازعات.
كما وفّرت وزارة العدل خدمة الترجمة الفورية للجلسات الحضورية عن بعد لغير الناطقين باللغة العربية عبر مركز الترجمة الموحد بالوزارة، بالإضافة إلى التعاون مع هيئة التخصصات الصحية عبر منصة خبرة التابعة لوزارة العدل لتوفير الخبراء الذين تتطلبهم دعاوى الأخطاء الطبية.
وفعلت وزارة العدل أعمال مركز المصالحة لدعاوى الأخطاء المهنية الصحية، كما تم تفعيل «ناجز حكومة» لوزارة الصحة وفروعها لرفع قضايا الحق العام.
يذكر أن دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية في المحكمة العامة بالرياض أنجزت أكثر من 10 آلاف قضية، خلال فترة انتقال اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية من وزارة الصحة إلى القضاء العام.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26