عاجل.. جمعية هيئات المحامين بالمغرب تعلق الإضراب المفتوح عن العمل
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
علم « اليوم 24″، أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب، قررت تعليق الإضراب المفتوح عن العمل، وذلك خلال اجتماع مكتبها الاستثنائي مساء اليوم.
وقال مصدر للموقع، إن تعليق الإضراب المفتوح عن العمل، الذي ستعلن عنه الجمعية في بيان الليلة، يأتي بعد بدء الحوار مع وزراة العدل اليوم الإثنين، تنفيذا لمخرجات الاتفاق الذي حصل بين الطرفين أول أمس السبت الماضي، بوساطة برلمانية.
وكانت بلاغ مشترك للزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، صدر أول أمس السبت، أعلن عن الاتفاق على « مأسسة الحوار بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب »، وكذا « تشكيل لجن موضوعاتية بين الطرفين لتدارس مشاريع القوانين المطروحة ».
وأوضح البلاغ أنه « بدعوة من لجنتي العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلسي النواب والمستشارين، تم عقد اجتماع بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب بمقر مجلس النواب، برئاسة السيدين رئيسي اللجنتين المذكورتين، وحضور كل من السيد وزير العدل مرفوقا بمسؤولي الإدارة المركزية، والسيد رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، مرفوقا بالسادة النقباء، إلى جانب بعض السادة البرلمانيين ».
وأضاف البلاغ، « بعد نقاش صريح وبناء دام عدة ساعات، أحاط بجميع القضايا، أكد خلالها السيد وزير العدل على أهمية ومكانة مهنة المحاماة ووضعها المحوري داخل منظومة العدالة، وكذا على أهمية المقاربة التشاركية في تنزيل البرامج الإصلاحية، بما فيها المرتبطة بالمجال التشريعي، كما أكد السيد رئيس الجمعية على انخراط هذه الأخيرة بالمساهمة الفعالة والتعاون مع وزارة العدل ».
ووفق البلاغ المشترك، « تم خلال هذا اللقاء تدارس مجموعة من النقط تهم مشاريع القوانين المرتبطة بالعدالة ومهنة المحاماة وقضاياها، قرر عقبه الطرفان الاتفاق على مأسسة الحوار بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب ».
كما تقرر « تشكيل لجن موضوعاتية بين الطرفين لتدارس مشاريع القوانين المطروحة وفق جدول أعمال متفق عليه، وتوثيق أشغال هذه اللجن بمحاضر يرجع إليها عند الاقتضاء، بالإضافة إلى فتح الحوار حول باقي القضايا التي تعهد السيد الوزير بمواكبتها مع الجهات المعنية ».
وتقرر أيضا « الشروع في عقد أولى اجتماعات اللجن الموضوعاتية ابتداء من يوم الاثنين 11 نونبر 2024″، وهو الاجتماع الذي عقد صباح اليوم الإثنين، كما نوه البلاغ المشترك بـ »المبادرة البرلمانية بخصوص عقد هذا اللقاء، وبالإرادة الصادقة وروح المسؤولية التي عبر عنها الطرفان خدمة لقضايا العدالة ».
كلمات دلالية جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الإضراب المفتوح، وزارة العدل، عبد اللطيف وهبيالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: جمعیة هیئات المحامین بالمغرب الإضراب المفتوح وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
روسيا تعتقل مخترق برامج الفدية Wazawaka
قد يكون أحد أشهر المخترقين في العالم قيد الاحتجاز أخيرًا. أفاد موقع Bleeping Computer أن مخترق برامج الفدية ميخائيل بافلوفيتش ماتفيف المعروف أيضًا باسم Wazawaka وUhodiransomwar وm1x وBoriselcin قد تم اعتقاله.
لم يؤكد المدعون ما إذا كان ماتفيف قيد الاعتقال، لكن التقارير تشير إلى أن ماتفيف قد يكون المخترق المحتجز في روسيا. ذكرت وكالة الأنباء الروسية الرسمية РИА Новости (ترجمها على BlueSky أوليج شاكيروف من مركز الأبحاث الاستراتيجية) أن وزارة الداخلية في كالينينغراد والمدعين العامين الروس أحالوا قضية "مبرمج متهم بإنشاء برنامج ضار" إلى المحكمة. وأكد مصدر مجهول مطلع على الأمر أن ماتفيف هو المبرمج.
كما أن ماتفيف مطلوب في الولايات المتحدة بتهمة شن هجمات على وكالات إنفاذ القانون الأمريكية ومنظمات الرعاية الصحية منذ عام 2020. وقد عُرضت على وزارة الخارجية الأمريكية مكافأة قدرها 10 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى القبض عليه في مايو من العام الماضي عندما قدمت وزارة العدل اتهامات جنائية ضده. وإذا كان في الحجز الروسي، فقد لا تحصل الولايات المتحدة على فرصة لمقاضاته.
ماتفيف، وهو مواطن روسي، لديه روابط بمجموعات قرصنة برامج الفدية مثل Hive و LockBit و Babuk. وهو مرتبط بعدد من الهجمات بما في ذلك هجوم إغلاق في أبريل 2021 على أنظمة إدارة شرطة العاصمة واشنطن. وبعد أكثر من عام، يُزعم أنه ساعد في شن هجوم Hive ransomware على منظمة غير حكومية للرعاية الصحية في نيوجيرسي.
الهجمات من LockBit مدمرة وفظيعة بشكل خاص. في أواخر عام 2022، أصابت المجموعة أنظمة الكمبيوتر الخاصة بـ 1400 ضحية بما في ذلك فندق هوليداي إن في تركيا. كما فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة عقوبات على ماتفيف بسبب دوره في العديد من هجمات الفدية على الخدمات الأمريكية وأهداف البنية التحتية الحيوية. وتعتقد وزارة العدل أن ماتفيف انتزع أكثر من 75 مليون دولار من ضحاياه في شكل مدفوعات فدية.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري