المحامون يقاطعون جلسات الجنايات وينظمون وقفات أسبوعية على خلفية عدم اكتراث الحكومة لوضعهم
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
في تصعيد جديد، قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الشروع في مقاطعة جلسات الجنايات لمدة أسبوعين ابتداء من يوم الاثنين المقبل 7أكتوبر 2024، ومقاطعة صناديق المحاكم لمدة أسبوعين ابتداء من نفس التاريخ باستثناء ما ارتبط بآجال.
ويستعد المحامون وفقا لبلاغ توصل « اليوم 24 » بنسخة منه، لتنظيم وقفات أسبوعية لمدة ساعة كل يوم خميس من الساعة الحادية عشرة إلى الساعة الثانية عشرة بمختلف محاكم المملكة.
وقالت جمعية هيئات المحامين في بلاغها، إن خطواتها التصعيدية، جاءت كردة فعل لما وصفته ب « ردود الأفعال غير المسؤولة وغير المتجاوبة مع نهج الترافع الذي سلكه المكتب، وتجاهل الجهات المعنية للرسائل والمبادرات الموجهة عبر الندوات العلمية المنظمة من طرف الجمعية بشراكة مع مختلف الهيئات وكذا الوقفة الوطنية واللقاء الوطني للمحاماة ».
واعتبرت جمعية هيئات المحامين، أن موقفها الجديد، يأتي أيضا بعد « عدم اكتراث الحكومة للوضع، وعدم سعيها الجدي لايجاد الحلول المناسبة »، مشددة أن المسار النضالي والترافعي للمحامين « يتعلق بملف مطلبي شامل غير قابل للتجزيء ».
موضحة أيضا، أن اتخاذها لهذه القرارات، هو « نتيجة حتمية للحوار المبتور و الغير المنتج ويعلن تمسكه بالمسار التصاعدي النضالي دفاعا عن المحاماة وقيم العدالة ».
كلمات دلالية الجنايات جمعيات هيئات المحامين مقاطعة وقفات احتجاجية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الجنايات مقاطعة وقفات احتجاجية هیئات المحامین
إقرأ أيضاً:
بطلان قرار المحامين بزيادة رسوم القيد
أوصت هيئة مفوضي الدولة ، بمجلس الدولة ، خلال تقريرا بالرأي القانونى ، فى الدعوى رقم ٧٦٢١٩ لسنة ٧٨ ق ، المقامة من مصطفى شعبان المحامى ضد نقيب المحامين ، بإلغاء قرار مجلس نقابه المحامين المنعقد بتاريخ ٢٥ يونيو الماضي ، فيما تضمنه من شروط جديدة ، وزيادة الرسوم للقيد بنقابة المحامين، واشتراط مقابلة شخصية للقيد في النقابة .
وذكرت هيئه المفوضين ، أن الجمعية العمومية للمحامين هى المختصة وحدها دون غيرها بزيادة هذه الرسوم ، ولا يجوز لمجلس نقابة المحامين الاعتداء على اختصاصات الجمعية العمومية.
صدر التقرير بمعرفة المقرر المستشار أحمد ربيع الشبراوى ، وبأشراف المستشار ممدوح منصور عبد الرسول نائب رئيس مجلس الدولة .
وحددت الدائرة الثالثة بمحكمه القضاء الادارى بالقاهره برئاسه المستشار فتحي هلال نائب رئيس مجلس الدوله ، جلسه ٢٢ ديسمبر ، لنظر موضوع الطعن على قرار نقابه مجلس نقابه المحامين المنعقد بتاريخ ٢٥ / ٦ / ٢٠٢٤ فيما تضمنه من شروط جديده وزياده الرسوم بعد أن انتهت هيئه المفوضين من تحضير الدعوى .
أقام الدعوى مصطفي شعبان المحامي ، وقدم بأحد الجلسات ، حافظة مستندات طويت على صورة قرار مجلس نقابة المحامين المطعون عليه ، وصورة ملف القيد بالاشتراطات الجديدة ، وكذلك مجموعة من الايصالات التى حصلتها نقابة المحامين كأشتراكات ورسوم للقيد من الخريجين الجدد.
وذكرت صحيفة الدعوى ، أن أمر زيادة الرسوم فى نقابة المحامين من اختصاص الجمعية العمومية ، وليس مجلس النقابة ، وأنه كعضو فى الجمعية العمومية لم يعرض عليه هذا الامر ولم تتم دعوته ليقول رأيه فيه ، وبالتالى فلا يحق لمجلس نقابة المحامين فرض رسوم جديده دون الرجوع الى الجمعية العمومية التى ينتمى اليها المدعي .
وكيل صحة قنا يشهد انطلاق المؤتمر الخامس لقسم الجلدية بالمستشفى العام