المحامون يقاطعون جلسات الجنايات وينظمون وقفات أسبوعية على خلفية عدم اكتراث الحكومة لوضعهم
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
في تصعيد جديد، قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الشروع في مقاطعة جلسات الجنايات لمدة أسبوعين ابتداء من يوم الاثنين المقبل 7أكتوبر 2024، ومقاطعة صناديق المحاكم لمدة أسبوعين ابتداء من نفس التاريخ باستثناء ما ارتبط بآجال.
ويستعد المحامون وفقا لبلاغ توصل « اليوم 24 » بنسخة منه، لتنظيم وقفات أسبوعية لمدة ساعة كل يوم خميس من الساعة الحادية عشرة إلى الساعة الثانية عشرة بمختلف محاكم المملكة.
وقالت جمعية هيئات المحامين في بلاغها، إن خطواتها التصعيدية، جاءت كردة فعل لما وصفته ب « ردود الأفعال غير المسؤولة وغير المتجاوبة مع نهج الترافع الذي سلكه المكتب، وتجاهل الجهات المعنية للرسائل والمبادرات الموجهة عبر الندوات العلمية المنظمة من طرف الجمعية بشراكة مع مختلف الهيئات وكذا الوقفة الوطنية واللقاء الوطني للمحاماة ».
واعتبرت جمعية هيئات المحامين، أن موقفها الجديد، يأتي أيضا بعد « عدم اكتراث الحكومة للوضع، وعدم سعيها الجدي لايجاد الحلول المناسبة »، مشددة أن المسار النضالي والترافعي للمحامين « يتعلق بملف مطلبي شامل غير قابل للتجزيء ».
موضحة أيضا، أن اتخاذها لهذه القرارات، هو « نتيجة حتمية للحوار المبتور و الغير المنتج ويعلن تمسكه بالمسار التصاعدي النضالي دفاعا عن المحاماة وقيم العدالة ».
كلمات دلالية الجنايات جمعيات هيئات المحامين مقاطعة وقفات احتجاجية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الجنايات مقاطعة وقفات احتجاجية هیئات المحامین
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد: الدولة أنشأت هيئات خصيصا لتنمية الصعيد
تحدث الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، عن أقاليم وقرى الصعيد قبل التنمية وبعد التنمية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: «بالعودة لسنوات مضت وتحديدا عام 2014 حينما قرر التقرير الخاص بالجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، والذى كان يتحدث عن مؤشرات الاقتصاد الكلي للدولة المصرية، أوضح أن هناك فجوة تنموية ما بين إقليم الصعيد والتنمية على مستوى الدولة».
وأضاف «عنبر»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن هذه الفجوة كانت تتعلق بمعدل الفقر والبطالة أو التنمية الاقتصادية حينما نقابلها بمستوى التنمية عمومًا في الدولة المصرية، موضحًا أن هذه الفجوة تشير إلى أن هناك تكريسا لعملية التنمية داخل العاصمة، وترتب على هذا الأمر أن كل من يبحث عن فرصة استثمارية وزيادة دخله لم يكن هناك سبيل أمامه سوى النزول إلى القاهرة ومحافظة الوجه البحري.
وأكد أن هذه الفجوة الكبيرة كانت مبررا رئيسًا للإجابة على تساؤل، لماذا لا توجد مصانع في الصعيد؟، وهذا لأنه لم يكن هناك ما يحسن هذه الاستثمارات سواء من بنية تحتية أو طرق أو حتى تعليم وتدريب للكادر البشري.
وعن التنمية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد أنه بعد تبني الدولة المصرية برنامجها «الإصلاح الاقتصادي»، تغيرت هذه النظرة وأدركت الدولة هذه الفجوة الكبيرة التي ترتب عليها آثار كبير على المستوى الاقتصادي والثقافي والاجتماعي وبعض الأمور التي يمكن أن تعزز معنى المواطنة لهؤلاء الأشخاص، كما أنشأت الدولة هيئات خصيصا لتنمية الصعيد، ومن خلال المبادرات التي كانت على المستوى العام للدولة، كان لقرى الصعيد النصيب الأكبر من هذه المبادرات.
وتابع: وضعت المبادرات على معايير محددة تأخذ في اعتبارها القرى الأكثر احتيجا للخدمات، فمثلا على سبيل المثال وليس الحصر- مبادرة «حياة كريمة» في مراحلها المتتالية كان إقليم الصعيد احتل فيها نصيب الأسد، ما أدى إلى انحصار الفجوة التنموية وفقا للمؤشرات، لتصبح على ذات المستوى منذ أن تبنت الدولة مفهوم التنمية المتوازنة والتي تضع في اعتبارها العدالة في التوزيع.
اقرأ أيضاًالأكبر على مستوى الصعيد.. مركز «طب الأسنان» بالمنيا نقلة نوعية في مجال الرعاية الصحية
«أهمية مشروعات النقل والمواصلات في تنمية الصعيد» في ندوة توعوية لمستقبل وطن بقنا
لدعم منظومة الزراعة بجنوب الصعيد.. استعدادات مكثفة لإقامة أول معرض زراعي بتوشكي
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب