2024-12-12@02:46:21 GMT
إجمالي نتائج البحث: 100
«المسئولیة الطبیة»:
أعلن مجلس نقابة أطباء الدقهلية برئاسة النقيب الدكتور علي توفيق رفضه الموافقة على قانون المسئولية الطبية في شكله الحالي بعد اجتماعه و نقاشات المفتوحة مع الأطباء ،وأكد المجلس على رفضه أي قانون يتضمن الحبس الاحتياطي للأطباء في القضايا المهنية و رفض أي قانون يتضمن على عقوبة الحبس في القضايا المهنية ، وطالب المجلس تغليظ عقوبات الاعتداء على الطاقم الطبي كما طالب بتقديم شرح واضح لكيفية تشكيل الهيئات الفرعية للمسئولية الطبية بتواجد نقابي واضح .العمل الطبيكما أكد المجلس دعمه لموقف النقابة العامة و تحركات الدكتور أسامة عبد الحي نقيب عام الأطباء من أجل خروج قانون يهيء مناخا صحيا لبيئة العمل الطبي في مصر ،كما أؤكد مجلس نقابة أطباء الدقهلية على أن أي مناقشة للقانون و السماع لمطالب الأطباء فيه سيكون جزءا...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق مع بدء مناقشة قانون “المسؤولية الطبية” في أروقة مجلس الشيوخ، أثيرت تساؤلات حول طبيعة المسؤولية الجنائية التي قد تُفرض على العاملين في المهن الطبية، في حال وقوع أخطاء طبية، بهدف تنظيم العلاقة بين الممارس الطبي والمرضى، وسط جدل واسع حول حدود المسؤولية الجنائية للأطباء في حالات الأخطاء الطبية.طالب عدد من الأطباء بوضع إطار قانوني واضح ومحدد لتعريف المسؤولية الطبية والمنشآت الصحية، مؤكدين “أهمية صياغة قانون عصري ومتوازن يحمي مهنة الطب ويحفظ حقوق الأطباء والمرضى على حد سواء”.قرر مجلس نقابة أطباء مصر، دعوة النقابات الفرعية بالمحافظات لعقد اجتماعات موسعة لمجالسها مع عموم الأطباء بالمحافظة يوم الجمعة المقبل بحضور ممثلين عن النقابة العامة لمناقشة مشروع القانون، وتواصلت النقابات الفرعية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظات، لتوضيح وإيصال...
كتب- أحمد جمعة: أكد مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، الذي يضم نقابات الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الأطباء البيطريين، والصيادلة، في جلسته التي عقدت بعد ظهر اليوم، على رفضه لما تضمنه مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي أعلنت الحكومة الموافقة عليه من مواد تقنن مسألة الحبس في قضايا الخطأ الطبي، وفي غير قضايا الإهمال الطبي الجسيم. وشدد مجلس الاتحاد على رفض الحبس الاحتياطي في الاتهامات التي تُوجه ضد مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها؛ حيث إن مبررات الحبس الاحتياطي غير متوفرة في القضايا المهنية، وهو أمر معمول به في معظم دول المنطقة، بحسب بيان. وأشار مجلس اتحاد المهن الطبية إلى ضرورة أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي، وتتلقى كافة الشكاوى المقدمة ضد مقدمي الخدمة...
أكد مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية والذي يضم نقابات (الأطباء البشريين - أطباء الأسنان - الأطباء البيطريين - الصيادلة)، في جلسته التي عقدت بعد ظهر اليوم على رفضه لما تضمنه مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي أعلنت الحكومة الموافقة عليه من مواد تقنن مسألة الحبس في قضايا الخطأ الطبي، وفي غير قضايا الإهمال الطبي الجسيم.وشدد مجلس الاتحاد على رفض الحبس الاحتياطي في الاتهامات التي تنشأ ضد مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها؛ حيث إن مبررات الحبس الاحتياطي غير متوفرة في القضايا المهنية، وهو أمر معمول به في معظم دول المنطقة.قانون المسؤولية الطبيةوأشار مجلس اتحاد المهن الطبية إلى ضرورة أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي، وتتلقى كافة الشكاوى المقدمة ضد مقدمي الخدمة الطبية بجميع...
عقد أحمد عبدالجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام، اجتماعًا مع أعضاء لجنة الصحة والسكان بمجلسي النواب والشيوخ، لاستعراض أبرز مزايا مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، الذي وافقت عليه اليوم لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، من حيث المبدأ، وذلك في مقر الأمانة العامة الرئيسي للحزب بالقاهرة الجديدة. حماية حقوق الطبيب والمريض وقال نائب رئيس الحزب والأمين العام، إنَّ قانون المسئولية الطبية على رأس أولويات حزب مستقبل وطن خلال الفترة المقبلة، نظرا لأهميته الملحة، في حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء، للخروج بمشروع قانون يحقق توازن دقيق بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة ومطمئنة للأطقم الطبية. وضع معايير عادلة للمساءلة القانونية وأكّد أنَّ مشروع القانون يستهدف وضع معايير عادلة للمساءلة القانونية للأطباء تحمي...
شارك المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية، بجلسة لجنة الصحة والسكان، بمجلس الشيوخ، لمناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن "تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض" بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان. يهدف مشروع القانون إلى تعزيز المنظومة الصحية وتطويرها على كافة المستويات، حيث يكفل الدستور في المادة (18) لكل مواطن الحق في الصحة والرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، كما ألزم المشرع الدستوري الدولة بالحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب، ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، بالإضافة إلى تحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي. وفي سبيل الاستفادة من النظم القانونية العالمية، حرص مشروع القانون على استحداث منظومة تنظم القواعد والأحكام المتعلقة بالمسئولية الطبية في الدولة،...
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، بجلسة لجنة الصحة والسكان، بمجلس الشيوخ، لمناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن "تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض" بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، .و يهدف مشروع القانون إلى تعزيز المنظومة الصحية وتطويرها على كافة المستويات، حيث يكفل الدستور في المادة (18) لكل مواطن الحق في الصحة والرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة.وألزم المشرع الدستوري الدولة بالحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب، ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، بالإضافة إلى تحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي. وفي سبيل الاستفادة من النظم القانونية العالمية، حرص مشروع القانون على استحداث منظومة تنظم القواعد والأحكام المتعلقة بالمسئولية الطبية...
شارك نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، في اجتماع لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بدعوة من رئيس اللجنة د. حسين خضير، لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، وذلك بحضور نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان د. خالد عبد الغفار، ووزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي، وعدد من أعضاء اللجنة.وخلال الاجتماع أكد نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، أن هناك 5 مطالب أساسية للنقابة لابد أن يتضمنها مشروع «المسؤولية الطبية».قانون المسؤولية الطبية وأشار إلى موقف النقابة الرافض لما تضمنه مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي أعلنت الحكومة الموافقة عليه، من مواد تقنن مسألة الحبس في قضايا الخطأ الطبي، وفي غير قضايا الإهمال الطبي الجسيم، مشددا على رفض النقابة الحبس في حالات الخطأ الطبي وضرورة استبداله بالتعويض مثل كل دول...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، الذي تقدمت به وزارة الصحة والسكان، بالاشتراك مع وزارة العدل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، يسعى إلى تحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولي المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة.جاء ذلك في كلمة الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، خلال حضوره مناقشة قانون المسؤلية الطبية وحماية المريض في لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور حسين خضير و بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تعقد لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، اجتماعًا اليوم الاثنين، عقب الانتهاء من الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.وتستكمل لجنة الشئون الصحية خلال اجتماعها المزمع عقده مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض لجنة مشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.ووافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة أمس الأحد من حيث المبدأ، على مشروع قانون بتنظيم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.ونصت المادة الأولي من مواد الإصدار بأن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق له ولائحته التنفيذية على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة...
في خطوة لافتة نحو تنظيم المسؤولية الطبية وحماية حقوق المرضى، أحالت الحكومة مشروع قانون جديد بشأن المسؤولية الطبية ورعاية المرضى إلى مجلس النواب، الذي بدوره أحاله إلى مجلس الشيوخ لاستطلاع الرأي حوله. ومع بدء مناقشات القانون، ظهرت تساؤلات ومخاوف حول طبيعة المسؤولية الجنائية التي قد تترتب على الأطباء نتيجة الأخطاء الطبية. النظم المقارنة تفتح آفاق النقاش ما أثار الجدل هو ما ذهب إليه البعض من أن النظم المقارنة تخلو من تجريم الأخطاء الطبية، بينما أظهرت الدراسات والمقارنات أن العديد من الدول قد أدرجت نصوصًا واضحة في قوانينها لمعالجة هذه المسألة. الملفت أن بعض الدول لم تكتف بإدراج النصوص في قوانينها الجنائية فحسب، بل أصدرت تشريعات مستقلة تتناول المسؤولية الطبية بشكل شامل ومتكامل. ومن أبرز الأمثلة على ذلك: إيطاليا: أصدرت قانونًا...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق في خطوة لافتة نحو تنظيم المسؤولية الطبية وحماية حقوق المرضى، أحالت الحكومة مشروع قانون جديد بشأن المسؤولية الطبية ورعاية المرضى إلى مجلس النواب، الذي بدوره أحاله إلى مجلس الشيوخ لاستطلاع الرأي حوله. ومع بدء مناقشات القانون، ظهرت تساؤلات ومخاوف حول طبيعة المسؤولية الجنائية التي قد تترتب على الأطباء نتيجة الأخطاء الطبية.النظم المقارنة تفتح آفاق النقاشما أثار الجدل هو ما ذهب إليه البعض من أن النظم المقارنة تخلو من تجريم الأخطاء الطبية، بينما أظهرت الدراسات والمقارنات أن العديد من الدول قد أدرجت نصوصًا واضحة في قوانينها لمعالجة هذه المسألة. الملفت أن بعض الدول لم تكتف بإدراج النصوص في قوانينها الجنائية فحسب، بل أصدرت تشريعات مستقلة تتناول المسؤولية الطبية بشكل شامل ومتكامل.ومن أبرز الأمثلة على ذلك:إيطاليا: أصدرت قانونًا...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تستأنف لجان الشئون الصحية، والزراعة والري بمجلس الشيوخ، اجتماعاتها اليوم الأحد، عقب الانتهاء من الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق.فتناقش لجنة الشئون الصحية مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض لجنة مشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعيةفيما تناقش لجنة الزراعة والري الاقتراح برغبة المقدم من النائب أكمل نجاتي بشأن تفعيل أحكام القانوز 126 لسنة 2014 بشأن صندوق التكافل الزراعي وسرعة إصدار اللائحة التنفيذية مع سرعة تشكيل مجلس إدارة الصندوق، وذلك في لجنة مشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بحضور ممثلي الحكومة.ويعقد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، جلسته العامة، اليوم الأحد، لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله بينها...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق في 20 نوفمبر الماضي، أعلن مجلس الوزراء موافقته على إصدار مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.وكان مشروع القانون أحد مطالب نقابة الأطباء منذ سنوات قبل أن يكون من مدخلات مطالب الحوار الوطني.يستهدف مشروع القانون تحقيق عدة اعتبارات، منها التأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد، بحسب ما جاء في بيان مجلس الوزراء.لكن هناك جدلا قائما ومتجددا بسبب رفض نقابة الأطباء حبس أعضاءها احتياطيا على ذمة قضايا مهنية، معتبرين هذا سلبا للحريات.وهو ما جعل مجلس نقابة الأطباء، يتخذ قراره بأنه في حالة انعقاد لبحث المستجدات والتطورات والجهود الرامية لإخراج قانون يليق بمصر...
عقد مجلس النقابة العامة للأطباء برئاسة النقيب العام د. أسامة عبد الحي، اجتماعا أمس الجمعة، ناقش خلاله مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي أعلنت الحكومة الموافقة عليه وإرساله إلى مجلسي الشيوخ والنواب تمهيداً لإقراره.وأكد مجلس نقابة الأطباء، على رفضه التام لما تضمنه مشروع القانون من مواد تقنن مسألة الحبس في قضايا الخطأ الطبي، وفي غير قضايا الإهمال الطبي الجسيم، مؤكداً على رؤية نقابة أطباء مصر المتضمنة رفض الحبس في حالات الخطأ الطبي واستبداله بالتعويض مثل كل دول العالم عامة ودول الخليج خاصة التي يعمل بها نصف أطباء مصر.كما تؤكد نقابة أطباء مصر، أن مبررات الحبس الاحتياطى غير متوفرة في القضايا المهنية ويجب ان يتم إلغاء الحبس الاحتياطي في التهم التي تتعلق بممارسة المهنة، موضحة أن هذا الأمر ليس ببدعة، وقد سبقتنا...
يناقش مجلس النواب خلال الدورة البرلمانية الحالية مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريضمن جانبه يري الدكتور طارق زيدان رئيس حزب نداء مصر ، أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض يحقق التوازن بين المريض والفريق الطبي، ويحدد مسئولية أي خطأ يقع من الفريق الصحي.وقال الدكتور طارق زيدان، إن أهم ما يركز عليه حزب نداء مصر مطلبه بزيادة الميزانية المخصصة لبند الصحة في الموازنة، لافتا إلى أن موازنة الصحة لا تليق بالصحة المصرية، مطالبا زيادة الميزانية المخصصة لها بشكل عاجل وسريع من الحكومة .وأضاف “زيدان”، أن الحزب حريص على تمرير قانون المسؤولية الطبية وقانون المهن الطبية، متمنيًا مناقشتهم في في البرلمان قبل انتهاء الدورة الخامسة والأخيرة للمجلس.زززوأضاف رئيس حزب نداء مصر، أن مشروع القانون كما...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تتواصل النقاشات حول قانون المسئولية الطبية في الأوساط الطبية والقانونية بمصر، وسط مطالبات بوضع إطار قانوني يضمن حماية الأطباء أثناء أداء عملهم، ويحافظ في الوقت ذاته على حقوق المرضى.موقف النقابة العامة للأطباءصرح أمين صندوق النقابة العامة لأطباء مصر لـ"البوابة نيوز"، بأن النقابة ترفض تمامًا حبس الطبيب طالما أنه يعمل وفقًا للبروتوكولات الطبية المتعارف عليها ولم يثبت تورطه في أي مخالفة قانونية. وأكد أن قانون المسئولية الطبية يجب أن يضع ضمانات واضحة لحماية الأطباء من العقوبات الجنائية إلا في حالات الإهمال الجسيم أو التعمد، مع التأكيد على أن الأخطاء الطبية يجب أن تُقيَّم من خلال لجان متخصصة وليس المحاكم.موقف مجلس الوزراءوتُشير مصادر حكومية إلى أن مجلس الوزراء بصدد مراجعة صياغة مشروع قانون المسئولية الطبية، والذي يهدف إلى...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قانون المسئولية الطبية هو مجموعة من القوانين والمبادئ التي تحدد حقوق وواجبات الأطراف المعنية في المجال الطبي، وخاصة فيما يتعلق بالأطباء والممارسين الصحيين من جهة، والمرضى من جهة أخرى.و يهدف هذا القانون إلى تنظيم العلاقات بين هذه الأطراف وتوضيح كيفية التعامل مع حالات الإهمال الطبي أو الأخطاء التي قد تحدث أثناء تقديم الرعاية الصحية.أبرز النقاط المتعلقة بقانون المسؤولية الطبية:المسؤولية الجنائية: إذا ارتكب الطبيب خطأ فادحًا أثناء تقديم العلاج أدى إلى وفاة المريض أو إصابته بإعاقة، قد يتحمل المسؤولية الجنائية. هذا يشمل الإهمال أو التقصير في تنفيذ الإجراءات الطبية وفق المعايير المهنية المتعارف عليها.المسؤولية المدنية: يتحمل الطبيب المسؤولية المدنية في حال تسببت أفعاله أو تقصيره في إلحاق ضرر بالمريض، مما قد يؤدي إلى تعويض مالي للمريض...
أكدت نقابة الأطباء، أنه حتى الآن لم يصل إليها النسخة النهائية لمشروع القانون، مشددة على أن النسخة التي يتم تداولها لمشروع القانون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لم تتضمن الملاحظات والتعديلات الجوهرية التي طالبت بها النقابة، سواء في جلسات الحوار الوطني، أو الاجتماعات التي أجريت في مجلس الوزراء.وجددت نقابة الأطباء تأكيدها إلى جميع الجهات المعنية في الدولة، بأن عدم صدور قانون عادل ومنضبط للمسؤولية الطبية، يهدد استمرار تقديم الخدمة الطبية، ويدفع العديد من الأطباء في مصر للهجرة إلى الخارج بحثا عن بيئة عمل آمنة، أو اللجوء إلى الطب الدفاعي بتجنب التدخل في الحالات الحرجة عالية الخطورة، خوفا من سيف الحبس المسلط على رقابهم.وأعلنت نقابة الأطباء، عن قيامها بالتواصل مع هيئة مستشاري مجلس الوزراء، من أجل الحصول على النسخة النهائية لمشروع قانون...
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، والذي تقدمت به وزارة الصحة والسكان، بالاشتراك مع وزارة العدل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة. ولفت عبدالغفار، إلى أن قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض تمت صياغته من خلال هيئة مستشاري مجلس الوزراء، بعد مراجعة ما يقرب من 60 دراسة قانونية في الجوانب المختلفة للمسئولية الطبية، والاطلاع على 18 نظام قانوني عربيا وأجنبيا، وعقد العديد من الاجتماعات تم فيها الاستماع والمناقشة مع جميع...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق عقب موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، حيث كان مشروع هذا القانون أحد مطالب الوطني، خاصة أن غيابه سبب فجوة الأخطاء الطبية التي سجلت 600 خطأ خلال العام قبل الماضي 2022، ويري الخبراء أهمية إقرار القانون على النحو الذي يخدم الطبيب والمريض، وأبدوا بعد التحفظات على بعض المواد التي تحتاج إعادة صياغة، وطالبوا بتدشين صندوق يتبع مجلس الوزراء لصرف التعويضات بشكل سريع.الجدير بالذكر يستهدف مشروع القانون تحقيق عدة اعتبارات، منها التأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد. كما يستهدف مشروع القانون...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال الدكتور جمال عميرة وكيل النقابة العامة لأطباء مصر، إنه ما زال قانون المسئولية الطبية به "حبس للطبيب" وهذا لم يوجد في جميع دول العالم، موضحاً: ان الطبيب طالما انه يعمل في مكان آمن ومرخص له، ويعمل ايضاً في تخصصه فانه لا يستحق اي إدانة او عقوبة الحبس.وأوضح "عميرة" في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن قانون المسئولية الطبية سيذهب إلي مجلس النواب بعد خروجه من مجلس الوزراء، وستتم مناقشته مع أعضاء لجنة الصحة بالنواب.واشار الدكتور جمال عميرة إلى أنه من الضروري الوصول لحل جذري بخروج قانون المسئولية الطبية في صورة تضمن حق الطبيب والمريض معاً.أبرز ملامح مشروع القانونمشروع قانون المسئولية الطبية، وفقًا لما أعلن عنه مجلس الوزراء، يهدف إلى:1- تنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض، بما...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس الوزراء مبدئيًا على مشروع قانون المسئولية الطبية، في خطوة منتظرة منذ سنوات لمعالجة العلاقة بين الأطباء والمرضى، وتقنين آلية التعامل مع الأخطاء الطبية.وتأتي هذه الخطوة بعد نقاشات مطولة مع الجهات المعنية، في مقدمتها نقابة الأطباء التي طالبت منذ فترة طويلة بإقرار قانون ينظم المسئولية الطبية بعيدًا عن التجريم الجنائي للأطباء، إلا في حالة الإهمال الجسيم أو المخالفة الصريحة للبروتوكولات العلمية المتعارف عليها."أبرز ملامح مشروع القانون"مشروع قانون المسئولية الطبية، وفقًا لما أعلن عنه مجلس الوزراء، يهدف إلى:1- تنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض، بما يحفظ حقوق الطرفين.2- تحديد الأخطاء الطبية وآلية التعامل معها بعيدًا عن التجريم المباشر.3- تشكيل لجنة متخصصة لفحص الشكاوى الطبية تضم خبراء في المجال، قبل تحويل أي قضية إلى المحاكم.4- تعويض المرضى...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أعلنت نقابة الأطباء، أنها تتابع ببالغ الاهتمام، موافقة مجلس الوزراء، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، مؤكدة أنها في انتظار الاطلاع على النسخة التي وافق عليها مجلس الوزراء لمناقشتها.وأشارت نقابة الأطباء إلى أنها سبق وشاركت في المناقشات التي أجريت حول مشروع القانون خلال جلسات الحوار الوطني، وأيضا مع هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وطالبت خلالها بضرورة أن ينص مشروع القانون على أن "اللجنة العليا للمسئولية الطبية مثل كل دول العالم ودول الخليج جميعها، تُعتبر الخبير الفني المساعد لجهات التحقيق والتقاضي"."قانون تنظيم المسئولية الطبية"وتتلقى اللجنة الشكاوى من جميع جهات تلقي شكاوى المرضى، أو من المرضى مباشرة، وتشكل اللجنة العليا لجان فنية نوعية للتحقيق في الشكاوى والتحقيق مع الطبيب ومقدمي الشكوى، وتكون مسؤوليتها تحديد...
علقت النائبة ايرين سعيد عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب على موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.وقالت سعيد في تصريحات لصدى البلد:" كنا ننتظر هذا القانون الذي جاء متأخراً.. لا طالما انتظرت صدور منذ دخولي المجلس".وأوضحت أن هذا القانون هام وفيصلي بين الفريق الصحي و المرضي، والمفترض منه ان يحقق التوازن بين مقدمي الخدمة الصحيهدة و مستقبليها.وأكملت :" لم أطلع علي ما تم الموافقة عليه و لكن انتظر مناقشته باستضافة داخل مجلس النواب أملاً بأن نوفر بيئه ملائمة و أمنه للفريق الصحي للعمل و ايضاً ان يجد المريض طريقاً مناسباً يطالب بحقوقه من مَن يُقصر في خدمته".
أعلنت نقابة الأطباء، أنها تتابع ببالغ الاهتمام، موافقة مجلس الوزراء، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، مؤكدة أنها في انتظار الاطلاع على النسخة التي وافق عليها مجلس الوزراء لمناقشتها.وأشارت نقابة الأطباء إلى أنها سبق وشاركت في المناقشات التي أجريت حول مشروع القانون خلال جلسات الحوار الوطني، وأيضا مع هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وطالبت خلالها بضرورة أن ينص مشروع القانون على أن "اللجنة العليا للمسئولية الطبية مثل كل دول العالم ودول الخليج جميعها، تُعتبر الخبير الفني المساعد لجهات التحقيق والتقاضي".قانون تنظيم المسئولية الطبيةوتتلقى اللجنة الشكاوي من جميع جهات تلقي شكاوى المرضى، أو من المرضى مباشرة، وتشكل اللجنة العليا لجان فنية نوعية للتحقيق في الشكاوى والتحقيق مع الطبيب ومقدمي الشكوى، وتكون مسئوليتها تحديد وجود مسئولية على الطبيب من...
كتب- محمد أبو بكر: شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، أن مجلس الوزراء، وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، وتعديل برنامج صندوق النقد بالكامل. ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي: مدبولي: بعثة صندوق النقد تفهمت مطالبنا وتعديل المستهدفات لنهاية البرنامج بالكامل قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه بالنسبة للوضع الاقتصادي فإن بعثة المراجعة لصندوق النقد الدولي ستنتهي خلال اليومين القادمين، من المراجعة الدورية لها.لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا الحكومة تغلظ عقوبة سرقة الكهرباء.. حبس سنة وغرامة تصل لمليون جنيه وافق مجلس الوزراء على...
رحّبت د. شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب ، بموافقة الحكومة علي مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، حتى نضمن مناقشته في دور الانعقاد الحالي بمجلس النواب ، مؤكدة أنه قانون طال انتظاره حيث يضمن حق الطبيب والمريض ، ويضمن بيئة عمل صحية للطبيب لكي يستطيع أن يعمل .وأكدت "نبيه" في تصريحات صحفية لها أن القانون سيحظي بمناقشات واسعة ليخرج بصورة ترضي جميع الأطراف ، يرضي الطبيب ويضمن سلامة المريض وتابعت قائلة: إن هناك فرقاً بين الخطأ الطبي والإهمال الجثيم، موضحًا أن القانون يهدف إلى توضيح هذه المفاهيم بشكل دقيق.وأشارت "نبيه" إلى أنه من ضمن أسباب هجرة الأطباء ، كان عدم وجود قانون للمسئولية الطبية ويحمي المريض ، وأن القانون جاء في توقيت مهم ليحمي الطبيب ويوفر...
كتبت -داليا الظنيني: أعلن الدكتور أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب، تفاصيل موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية. وقال إنه سيتم مراجعة مشروع القانون في لجنة الصحة بمجلس النواب، ومن ثم يتم طرحه في الجلسة العامة. وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود ببرنامج "صالة التحرير" ،المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأربعاء ، أنه لم يكن هناك قانون يحمي المريض أو الطبيب، مبينا أن الحكومة استجابت للحوار الوطني، بشأن إعطاء حقوق الأطباء والمرضى. ضرورة وجود فئات متخصصة للحكم على الأخطاء الطبية وأكد أن هناك مضاعفات في بعض الأمراض، وتختلط المضاعفات مع الخطأ الطبي الجسيم. وشدد على ضرورة أن يكون هناك فئات متخصصة للحكم على الأخطاء الطبية، إضافة إلى وضع تعويضات في حالة الأخطاء الطبية التي...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق كشف الدكتور أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب، تفاصيل قرار موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية موضحا أنه خلال الفترة الماضية، لم يكن هناك قانونا يحمي المريض أو الطبيب.وقال أبو العلا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، إن الحكومة استجابت للحوار الوطني، بشأن إعطاء حقوق الأطباء والمرضى، موضحًا أن هناك مضاعفات في بعض الأمراض، وتختلط المضاعفات مع الخطأ الطبي الجسيم.كما أوضح أنه يجب أن تكون هناك فئات متخصصة للحكم على الأخطاء الطبية، ووضع تعويضات في حالة الأخطاء الطبية التي لا تسبب كوارث أو تحدث دون قصد.وتابع أبو العلا: «سيتم مراجعة مشروع القانون في لجنة الصحة بمجلس النواب، ومن ثم يتم طرحه في الجلسة...
تبدأ لجنة الصحة بمجلس النواب، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، فور إحالته من الحكومة إلى المجلس. وأكد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وزير الصحة الأسبق، أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض يحقق التوازن بين المريض والفريق الطبي، ويحدد مسئولية أي خطأ يقع من الفريق الصحي. وقال رئيس لجنة صحة مجلس النواب لـ«الوطن»: أن الخطأ يجب تحديد ما إذا كان مقصودا من عدمه، وهل تحققت الممارسة الطبية السليمة به أم لا. وأشار الدكتور أشرف حاتم إلى أن مشروع القانون المقدم من الحكومة هو نتاج عملين، أولهما مشروعات القوانين التي تقدم بها 4 نواب، بشأن تحديد المسئولية الطبية وثانيهما التوصيات التي خرجت عن الحوار الوطني بشأن هذا الملف. مشروع المسئولية...
كتب- محمد سامي: وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، حيث كان مشروع هذا القانون أحد مطالب الحوار الوطني. ويستهدف مشروع القانون تحقيق عدة اعتبارات، منها التأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد. كما يستهدف مشروع القانون إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء تسمى "اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض"، تتولى إدارة المنظومة في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها، ويتيح مشروع القانون كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن...
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، حيث كان مشروع هذا القانون أحد مطالب الحوار الوطني. ويستهدف مشروع القانون تحقيق عدة اعتبارات، منها تأكيد الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيًا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد. كما يستهدف مشروع القانون إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء تسمى اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض، تتولى إدارة المنظومة في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها، ويتيح مشروع القانون كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية من خلال إنشاء...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، حيث كان مشروع هذا القانون أحد مطالب الحوار الوطني.ويستهدف مشروع القانون تحقيق عدة اعتبارات، منها التأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد.كما يستهدف مشروع القانون إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء تسمى "اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض"، تتولى إدارة المنظومة في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها، ويتيح مشروع القانون كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن...
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمًا تضمن أن العلة التشريعية من اشتراط حصول الطبيب على ترخيص لمزاولة مهنة الطب في أحد المنشآت الطبية الخاصة هي مراعاة السلامة الصحية للمرضى وعدم تعريض حياتهم وأرواحهم للخطر، وكذا الحفاظ على حقوقهم المدنية والجنائية والتأديبية في حالة حدوث خطأ طبي. إسناد المسئولية التقصيرية إلى المتسببين في الخطأ وأضافت في نص حكمها أن العلة الأخرى لضرورة ترخيص للمنشآت الطبية، هي الوصول بسهولة ويسر لإسناد قواعد المسئولية التقصيرية إلى المتسبب في هذا الخطأ، لضبط المنظومة الصحية. عقوبات الأطباء المخالفين وحدد المُشرع عقوبات على الأطباء المرتكبين لأخطاء مثل هذه تتنافي مع أخلاق المهنة، وتكون العقوبات ردعاً لهم ولغيرهم من الأطباء الذين تسول لهم أنفسهم اقتراف هذه المخالفة في المستقبل، وذلك بإقدامهم على ممارسة المهنة في منشآت طبية دون...
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بـ مجلس الدولة، حكمًا تضمن أن العلة التشريعية من اشتراط حصول الطبيب على ترخيص لمزاولة مهنة الطب في أحد المنشآت الطبية الخاصة من الجهات المختصة ، هي مراعاة السلامة الصحية للمرضى وعدم تعريض حياتهم وأرواحهم للخطر، وكذا الحفاظ على حقوقهم المدنية والجنائية والتأديبية في حالة حدوث خطأ طبي .وأضافت، وعلة أخرى من ضرورة الترخيص للمنشآت الطبية، للوصول بسهولة ويسر لإسناد قواعد المسئولية التقصيرية إلى المتسبب في هذا الخطأ, أو إسناد قواعد المسئولية بدون خطأ إذا ما توافرت شروطها لهؤلاء الأطباء.وحدد المُشرع عقوبات على الأطباء المرتكبين لأخطاء مثل هذه تتنافي مع أخلاق المهنة، وتكون العقوبات ردعاً لهم ولغيرها من الأطباء الذين تسول لهم أنفسهم اقتراف هذه المخالفة في المستقبل، وذلك بإقدامهم على ممارسة المهنة في منشآت طبية...
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمًا تضمن، أن العلة التشريعية من اشتراط حصول الطبيب على ترخيص لمزاولة مهنة الطب في أحد المنشآت الطبية الخاصة من الجهات المختصة، هي مراعاة السلامة الصحية للمرضى وعدم تعريض حياتهم وأرواحهم للخطر، وكذا الحفاظ على حقوقهم المدنية والجنائية والتأديبية في حالة حدوث خطأ طبي.وأضافت، وعلة آخري من ضرورة الترخيص للمنشآت الطبية، للوصول بسهولة ويسر لإسناد قواعد المسئولية التقصيرية إلى المتسبب في هذا الخطأ أو إسناد قواعد المسئولية دون خطأ إذا ما توافرت شروطها لهؤلاء الأطباء.وحدد المُشرع عقوبات علي الأطباء المرتكبين لأخطاء مثل هذه تتنافي مع أخلاق المهنة، وتكون العقوبات ردعًا لهم ولغيرها من الأطباء الذين تسول لهم أنفسهم اقتراف هذه المخالفة في المستقبل، وذلك بإقدامهم على ممارسة المهنة في منشآت طبية دون ترخيص من الجهات المختصة...
تضمنت خطة عمل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، عددًا من التشريعات والقوانين الهامة تأتي في مقدمة أولويات أجندة عمل اللجنة لدور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، وعلى رأسها قانون المسئولية الطبية والذي تأخر إصداره لأكثر من 9 سنوات. فقد تضمنت أجندة عمل اللجنة دراسة الأثر التشريعي للقوانين التى تمس بالمصالح الصحية أو الاجتماعية للمواطنين، وفى مقدمتها إصدار قانون المسئولية الطبية، وكذلك العمل على إصدار قانون ممارسة مهنة التمريض، والصيدلة، والفنيين الصحيين. إنشاء المجلس الصحي المصريكما اتفقت اللجنة على استمرار دراسة ومتابعة الأثر التشريعي للقانون رقم 2 لسنة 2018 بإصدار قانون التأمين الصحي الشامل، وكذلك دراسة الأثر التشريعى للقانون رقم 12 لسنة 2022 بإصدار قانون إنشاء وتنظـيم المجلس الصحي المصري، ودراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 5 لسنة 2010، والمعدل بالقانون رقم 142...
تابع الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، واقعة تعدي أهالي على الطاقم الطبي، وإحداث تلفيات في أحد قسم الرعاية المركزة بمستشفى الشيخ زايد آل نهيان، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، بمحافظة القاهرة، تواصل مع الطبيب المعتدى عليه.وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن وزارة الصحة لا تقبل أي تقصير في تقديم خدمات الرعاية الصحية للمرضى، كما أنها لا تتسامح في التعدي على الطواقم الطبية، والمنشآت الصحية أيا كان وصف ونوع هذا التعدي، مؤكدا أنه جار اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، تجاه هذه الواقعة، بمعرفة الوزارة.وتدفع هذه الاعتداءات المستمرة على الأطباء إلى مناداة الكثيرين بسرعة اصدار مشروع قانون المسؤولية الطبية.ويتصدى مشروع قانون المسؤولية الطبية لظاهرة الاعتداء المتكرر على الأطقم الطبية بفرض عقوبات رادعة تهدف للحد من هذه الظاهرة.عقوبات القانون الجديدنصت...
أكدت الدكتورة سارة النحاس، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، أهمية التعجيل بإصدار قانون المسؤولية الطبية، لدعم استقرار المنظومة الصحية في مصر وضمان بيئة عمل آمنة ومستقرة للأطباء.أشارت في تصريحاتها لموقع "صدى البلد" إلى أنها قد قامت بتقديم سؤال برلماني سابقًا للدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بهدف توجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وذلك لمعرفة أسباب تأخر إصدار القانون.أوضحت الدكتورة النحاس أن قانون المسؤولية الطبية المنتظر يساهم في الحد من ظاهرة الاعتداءات المتكررة على الأطباء والمستشفيات، من خلال تشديد العقوبات على المعتدين وتوفير إطار قانوني يضمن حقوق الأطباء ويحميهم من تبعات أخطاء طبية غير مقصودة أو مضاعفات طبية خارجة عن إرادتهم.وعبّرت عن استغرابها بشأن تأخر وزارة الصحة في تقديم مشروع...
يأتي مشروع قانون المسؤولية الطبية ضمن الأجندة التشريعية للجنة الشئون الصحية بـ مجلس النواب، والذى يضع عددًا من الضوابط التي تحقق التوازن بين حقوق كل من المريض والطبيب، بشكل شفاف؛ حيث حرص على تنظيم مسألة التأمين والتعويض، ضد المسؤولية الطبية، لتحقيق عنصر الأمان لمؤدي الخدمة الطبية وكذلك تعويض المتضرر عن الضرر الذي يتعرض له.كما يحرص مشروع القانون على تنظيم تحريك الدعوى الجنائية ضد الأطباء، في مثل هذه الوقائع، حيث تم منع تحريكها إلا بموجب قرار من النائب العام، كما منع مشروع القانون حبس الأطباء احتياطيًّا إلا في حالات الجنايات. الموافقة على 6 قرارات جمهورية.. حصاد جلسات مجلس النواب 7 - 8 أكتوبر أول رد من "موازنة النواب" حول إمكانية تطبيق الحكومة لـ اقتصاد الحرب وتأتي أهمية مشروع القانون، في...
وافقت لجنة الصحة والسكان بمجلس النواب خلال اجتماعها، على خطة عملها في دور الانعقاد الخامس.تتضمن خطة العمل الجانب التشريعي والرقابي بهدف وصول الخدمة الصحية لجميع المصريين.وأشارت اللجنة برئاسة الدكتور أشرف حاتم إلى المضي فى مناقشة و دراسة الأثر التشريعي للقوانين التى تمس بالمصالح الصحية أو الاجتماعية للمواطنين، وفى مقدمتها إصدار قانون المسئولية الطبية، وكذلك العمل على إصدار قانون ممارسة مهنة التمريض، والصيدلة، والفنيين الصحيين.كما اتفقت اللجنة علي استمرار دراسة ومتابعة الأثر التشريعي للقانون رقم 2 لسنة 2018 بإصدار قانون التأمين الصحـي الشامل.وكذلك دراسة الأثر التشريعى للقانون رقم 12 لسنة 2022 بإصدار قانون إنشاء وتنظـيم المجلس الصحي المصري. ،ودراسة الاثر التشريعي للقانون رقم 5 لسنة 2010 ، والمعدل بالقانون رقم 142 لسـنة 2017 ولائحته التنفيذية، بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية.وكذلك دراسة...
قالت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، إن التعاون مع منظمة الصحة العالمية لتحديث الأدلة الإرشادية بدأ منذ عام 2014، فيما حرص المجلس الصحي المصرى برئاسة الدكتور محمد لُطيف على تحديثه مرة أخرى ليتواكب مع الدلائل الإرشادية العالمية، والذى سيصب فى تطوير التعليم الصحي في مصر في الحقيقة.جاء ذلك خلال مؤتمر إطلاق الدلائل الإرشادية المصرية وأخلاقيات مهنة التمريض تحت عنوان "حلم بدأ ... واقع يتحقق"، والذى نظمه المجلس الصحى المصرى تحت رعاية وبحضور منظمة الصحة العالمية، والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان.وأشارت إلى أنه فى عام 2014 تم تحديث 8 أدلة إرشادية وكان يتم تطبيقهم على مستشفيات وزارة الصحة فقط، فى حين أنه استحداث 113 دليل إرشادي فى التحديث الأخير بهدف تطبيقهم...
انطلاقًا من المسئولية المجتمعية للقوات المسلحة ودورها فى دعم المجتمع المدنى، نفذت المنطقة الشمالية العسكرية المرحلة الثالثة من حملة "بلدك معاك" بالتعاون مع صندوق تحيا مصر وبمشاركة مؤسسات المجتمع المدنى لدعم الأسر الأولى بالرعاية من أبناء المحافظات التى تقع بنطاق المسئولية.وتضمنت المرحلة الثالثة من الحملة توزيع عدد (1000) شنطة مدرسية بكافة مستلزماتها الدراسيةعلى طلاب المدارس من الأسر الأولى بالرعاية داخل محافظات نطاق المسئولية للمنطقة الشمالية العسكريةوذلك بالتزامن مع بدء العام الدراسى الجديد، فضلًا عن تنفيذ قافلة طبية بمحافظة الغربية شملتعدد (18) عيادة لمختلف التخصصات الطبية، وعدد ( 3 ) صيدلية تقدم العلاج بالمجان، بالإضافة إلى تنظيم عدد من الندوات التثقيفية الصحية لتوعية المواطنين بطرق الوقاية من الأمراض المختلفة، وفى إطار الحفاظ على الصحة العامة تم إجراء الكشف الطبى على طلاب...
كتب - محمد سامي: نفذت المنطقة الشمالية العسكرية المرحلة الثالثة من حملة " بلدك معاك " بالتعاون مع صندوق تحيا مصر وبمشاركة مؤسسات المجتمع المدنى لدعم الأسر الأولى بالرعاية من أبناء المحافظات التى تقع بنطاق المسئولية، إنطلاقاً من المسئولية المجتمعية للقوات المسلحة ودورها فى دعم المجتمع المدنى. وتضمنت المرحلة الثالثة من الحملة توزيع عدد (1000) شنطة مدرسية بكافة مستلزماتها الدراسية على طلاب المدارس من الأسر الأولى بالرعاية داخل محافظات نطاق المسئولية للمنطقة الشمالية العسكرية بالتزامن مع بدء العام الدراسى الجديد, فضلاً عن تنفيذ قافلة طبية بمحافظة الغربية شملت عدد (18) عيادة لمختلف التخصصات الطبية، وعدد ( 3 ) صيدلية تقدم العلاج بالمجان، بالإضافة إلى تنظيم عدد من الندوات التثقيفية الصحية لتوعية المواطنين بطرق الوقاية من الأمراض المختلفة، وفى إطار الحفاظ...
قام بنك مصر بتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التعليم العالى، وذلك للتبرع بنحو 81.1 مليون جنيه لدعم مستشفيات جامعة الزقازيق، مستشفيات جامعة بنها، مستشفيات جامعة المنوفية، مستشفيات جامعة المنصورة ومستشفيات جامعة أسيوط، لتوفير احتياجات المستشفيات الجامعية من الأجهزة الطبية لتطوير ورفع كفاءة مستوى الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة بالمستشفيات الجامعية.قام بتوقيع البروتوكول الدكتور محمد أيمن عاشور- وزير التعليم العالى والبحث العلمى و رئيس المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية مع محمد الإتربى– رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 27 أغسطس 2024، وقد حضر التوقيع رؤساء الجامعات والدكتورة فاطمة الجولى- رئيس قطاع اتصالات المؤسسة ببنك مصر، بالإضافة الى لفيف متميزمن قيادات الوزارة والبنك.أشار وزير التعليم العالى إلى دور المستشفيات الجامعية فى تقديم الرعاية الصحية لكل شرائح المجتمع المصرى، مؤكداً حرص وزارة التعليم العالى على...
علق الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس نقابة الأطباء السابق، وأحد مؤسسى تيار الاستقلال بنقابة الأطباء على ما نشرته نقابة الأطباء وهو النسخة الأخيرة من مشروع قانون للمسئولية الطبية المزمع تقديمه من رئاسة الوزراء، مؤكداً على وجود سلبيات خطيرة تعصف بالهدف من طلب القانون منها أن القانون أقر المشروع إمكانية الحبس العقابى بحكم محكمة فى قضايا الأخطاء الطبية، وبدون وجود شبهات جنائية فى المواد 26 -28 وهذا ينسف الغرض المأمول من مشروع القانون، كما أقر المشروع أيضاً إمكانية الحبس الاحتياطى بقرار رئيس نيابة فى المادة 29.ووصف «الطاهر» أن العقوبات الواردة على البلطجية الذين يعتدون على مقدمى الخدمة هزيلة على الرغم من كونه اعتداء متعمداً فى المادتين 24 – 25 كما فرض مشروع القانون ضرورة تسجيل الحالة الطبية قبل الشروع فى التشخيص...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق لا يزال الجدل قائماً علي مشروع قانون المسؤولية الطبية، بين مجلس النواب ونقابة الأطباء منذ سنوات، حيث تسعى نقابة الأطباء خلال هذه السنوات لتوعية الرأي العام بأهداف هذا القانون، خاصة وأن دولاً عديدة سبقت مصر في تشريع قانون المسؤولية الطبية بهذا المنظور.مشروع قانون المسؤولية الطبية يقوم قانون المسؤولية الطبية على إلغاء عقوبة الحبس في الضرر الطبي وإقرار التعويض المادي تبعاً لنسبة الضرر إذا كان هذا الخطأ من الطبيب والمنشأة الطبية وليست مضاعفات متعارف عليها طبياً أو بسبب عدم إتباع المريض التعليمات الطبية.واقترحت نقابة الأطباء إنشاء صندوق للتعويضات عن الضرر الطبي تكون موارده استقطاعات من مقدمي الخدمة الطبية والمنشآت الطبية ضمن وثيقة تأمين إجباري ضد الأخطاء الطبية.ويقول الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس النقابة العامة لأطباء مصر، إن...
كشف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، عن موعد الانتهاء من إعداد مشروع قانون المسئولية الطبية وعرضه على البرلمان. وزير الصحة: تطبيق منظومة مكينة الغسيل الكلوي بـ 99 مركزًا بالقطاع الخاص والجمعيات الأهلية وزير الصحة: تقديم القطاع الخاص للخدمات الصحية لا يحمل المواطن أعباء جديدة وقال "عبد الغفار" في حواره ببرنامج "في المساء مع قصواء" المذاع على فضائية "سي بي سي"، إنه تم الانتهاء من قانون المسؤولية الطبية بعد حوارات ومشاورات طويلة، وسوف يضمن حق المريض والطبيب.العنصر البشريوأضاف "انتهينا بمشاركة نقابة الأطباء والجهات المعنية من إعداد مشروع قانون جديد للمسئولية الطبية وسيُعرض على البرلمان خلال أسابيع قليلة".وأشار إلى أن العنصر البشري في تقديم الخدمات الصحية هو مربط الفرص، وبالتالي نحاول جاهدين في ضبط كافة أوجه الخلل بالمنظومة التي قد تعيق...
قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إنه قريبا سيصدر قانون المسئولية الطبية وصحة المواطن بالتعاون مع الحكومة، وسيغلظ عقوبة الاعتداء على أي طبيب سواء في المستشفيات الحكومية والمنشآت الخاصة. صحة النواب: توافق مع الحكومة على خروج قانون المسئولية الطبية وأكد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب: «هناك توافق مع الحكومة على خروج قانون المسئولية الطبية بالشكل اللائق والذي يرعى مصلحة الأطباء وصحة المريض، وما يضمن حقوق الطرفين وبما يمنع وقوع أي اعتداء على الأطباء». وتحتفل نقابة أطباء مصر بيوم الطبيب، كل عام تزامنا مع افتتاح أول مدرسة للطب في مصر وفي الشرق. أبرز حضور الحفل ويحضر الحفل الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور أشرف حاتم...
وجه نقيب أطباء مصر الدكتور أسامة عبد الحي، التهنئة إلى مجلس نقابة أطباء القاهرة برئاسة د شيرين غالب، على اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية العادية لنقابة القاهرة الفرعية. وخلال كلمته بفعاليات الجمعية العمومية لنقابة أطباء القاهرة، أعرب عبد الحي، عن أسفه وحزنه الشديدين لما يتعرض له الشعب الفلسطيني والأطباء الفلسطينيين، من مجازر وجرائم بشعة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، راجيا من الله تعالى النصر والصمود للشعب الفلسطيني. قانون المسئولية الطبية وتحدث نقيب الأطباء عن الجهود التي تبذلها النقابة، في الملفات التي تخص الأطباء وعلى رأسها ملف المسؤولية الطبية وقانون المنشآت، مشيرًا إلى أن مصر مازالت الدولة الوحيدة في المنطقة العربية، التي لا تتعامل بقانون المسؤولية الطبية، ويحاسب فيها الأطباء في الأخطاء الطبية بالقانون الجنائي. وأوضح أن الطبيب في كل دول...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال عضو مجلس النقابة العامة لأطباء مصر الدكتور عبد الرحمن مصطفى، إن هناك أسبابا متعددة تدفع الأطباء في مصر إلى ترك العمل بها والهجرة إلى الخارج، أبرزها بيئة العمل غير الآمنة، وغياب قانون المسؤولية الطبية، الذي تطالب به النقابة منذ 8 سنوات، ولم يصدر حتى الآن.وأوضح، أن الأطباء في مصر معرضون للحبس بسبب غياب قانون المسؤولية الطبية، وهو أمر سيدفع الطبيب للجوء إلى الطب الدفاعي، موضحًا أن النقابة طالبت بصدور قانون حقيقي للمسؤولية الطبية تكون فيه العقوبات مدنية على شكل تعويضات وليست جنائية، ويكون هناك تأمين إجباري ضد أخطاء المهنة.وأضاف أن غالبية دول العالم بها قوانين للمسؤولية الطبية ولا يتعرض الأطباء فيها للحبس في القضايا المهنية.ولفت إلى أن الطبيب يعمل في ظل نقص المستلزمات الطبية،...
مهنة الطب من المهن الإنسانية التى يحترمها العالم أجمع، فالطبيب هو الذى يمنع الآلام وينقذ المرضى من الموت ويخفف عنهم.والعالم أجمع يضع قوانين ولوائح عادلة للمسئولية الطبية وأيضًا العديد من الدول العربية تمنع الحبس والحبس الاحتياطى للطبيب، خاصة عندما تلتصق به التهمة أثناء تأدية عمله، فإذا كان هناك خطأ طبى معين أدى إلى ضرر بالمريض هنا يجب أن تكون الجهة التى تحدد الاتهام ليست جهات التحقيق لأن الخطأ الطبى لا يجرم إلا بلجنة استشارية متخصصة، وليس معنى ذلك أن الطبيب على رأسه ريشه ولكن حبسه يكون فى حالات محددة تحددها أيضًا اللجنة الاستشارية.أقول ذلك تعقيبًا على مشروع القانون الجديد الخاص بالمسئولية الطبية والذى ناقشته نقابة الأطباء بالإسكندرية برئاسة الدكتور عبدالمنعم فوزى بحضور الدكتور فريد حمدى، الأمين العام لنقابة أطباء مصر،...
حضرت الحلقة النقاشية لقانون المسئولية الطبية بنقابة أطباء الإسكندرية بدعوة من الدكتور عبدالمنعم فوزى نقيب الإسكندرية ورئيس اتحاد نقابات المهن الطبية الفرعى.ودار الحوار حول عدم جواز سجن الطبيب حبساً احتياطياً أو الحكم بالحبس إلا فى حالات محددة، وتحدث الحاضرون عن ضرورة حماية القانون للطبيب من المتعدين أثناء تأدية عمله ومعاملة الطبيب قانونياً مثل النقابات المهنية الأخرى التى تعطى حقوقاً لأعضائها مثل إلغاء الحبس الاحتياطى وخلافه من الحقوق التى يتمتع بها أعضاء النقابات المهنية الأخرى.ووصف الدكتور عبدالمنعم فوزى حبس الطبيب بأنه حكم بالإعدام على أسرته والمهنة أيضاً.ونسأل لماذا يتم الاعتداء على الأطباء وهى الظاهرة التى انتشرت مؤخراً بسبب عدم تشديد العقوبة على المعتدين؟ وفى نفس الوقت وافق الدكتور فريد على حبس الطبيب بعد التحقيقات التى ستجريها اللجنة الاستشارية المتخصصة لأنها الوحيدة...
حالة غضب واستياء سادت بين الأطباء، وذلك بسبب ما تم الإعلان عنه من بنود لمشروع قانون المسئولية الطبية المزمع إقراره.. لجنة الصحة بمجلس النواب أعلنت أن القانون سيتم إقراره خلال دورة الانعقاد الحالية، وذلك عقب مناقشة الملاحظات الواردة من وزارتى الصحة والعدل تمهيدًا لمناقشته فى الجلسات العامة للمجلس.يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلن فيه الدكتور أسامة عبد الحى نقيب الأطباء أن مشروع قانون المسئولية الطبية بصيغته الحالية لا يحقق أبداً الغرض من القانون.وأوضح نقيب الأطباء أن الهدف من قانون المسئولية الطبية هو تحديد مدى مسئولية الطبيب عن المضاعفات التي تحدث للمريض حال كون الطبيب متخصصًا، ويعمل في مكان مرخص وكونه اتبع القواعد العلمية، وبعد ذلك حدثت مضاعفات للمريض.. لافتاً أن قوانين الدول الغربية، وأيضًا الدول العربية تعتبر أنه حال حدوث...
أكد الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، أن تعطيل إصدار قانون المسؤولية الطبية لا تُسأل عنه النقابة ولكن يُسأل عنه مجلس النواب ومجلس الوزراء، موضحًا أنه تم الوصول لاتفاقات جيدة مع لجنة الصحة في مجلس النواب وأصبح هناك مشروع قانون مشابهة لدول الخليج وأوروبا، واستمرار الوضع كما هو عليه هو كارثة فعلًا.وأوضح "عبدالحي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه فوجئ بمشروع قانون آخر مرسل من مجلس الوزراء ومفرغ القانون من مضمونة ولم يتضمن هيئة لتحديد المسئولية الطبية، مؤكدًا أن هذه الهيئة تشكل لجان نوعية وتحقق مع المريض وتحقق مع الطبيب وتكتب تقريرها ومن ثم العودة لجهة التقاضي.وأضاف أنه في حالة وجود مسئولية على الطبيب فإن القانون يحاسب الطبيب بقانون العقوبات والذي...
نظم مجلس نقابة أطباء الإسكندرية برئاسة النقيب د. عبد المنعم فوزي، حلقة نقاشية هامة حول مشروع قانون المسئولية الطبية المقدم من الحكومة، وقد أكد المشاركون خلالها أهمية صدور قانون عادل ومنضبط يحمي الطبيب ويحافظ على حقوق المريض.جاء ذلك بحضور أمين عام نقابة الأطباء د. محمد فريد حمدي، وأمين عام نقابة أطباء الإسكندرية د. أحمد عبد الجواد، وأمين صندوق النقابة العامة للأطباء د. أبو بكر القاضي، ونقيب أطباء البحيرة د. أحمد زغلول، ونقيب أطباء أسنان الإسكندرية د. وليد الديب، بالإضافة لنقيب الصحفيين بالإسكندرية أ. رزق البلشي، وعدد من عضوات مجلس النواب هم د. نيفين الكاتب، ود. سارة النحاس، و د. جمان عمارة، و د. راوية مختار.وانتهى المشاركون في الحلقة النقاشية، إلى مجموعة من التوصيات والملاحظات حول مشروع القانون، أهمها التأكيد على...
حالة من الاستياء يعيشها الأطباء بعد أن خاطبت النقابة العامة للأطباء مجلس الوزراء بملاحظاتها على مشروع قانون المسؤولية الطبية معترضين على سياسة الاستغناء عن النقابة فى وضع مشروع القانون وتجاهل مقترحاتهم ورغم إعلانهم اللجوء إلى سياسة الطب الدفاعى والابتعاد عن علاج المرضى المعرضين لحدوث مضاعفات إلا أن القانون قد بات على أعتاب التطبيق.الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس نقابة الأطباء السابق، أكد أن القانون بالشكل الحالى أضاف مزيداً من المعاناة للاطباء وأن ما نادى به الأطباء طوال السنوات الماضية ذهب مع الريح والعجيب أن مصر التى سبقت العديد من الدول فى التشريع ما زالت تقف مكانها فمعظم الدول العربية وضعت تشريعات تحمى الأطباء من الحبس آخرها ليبيا ومع ذلك ما زلنا كما نحن دون أى جديد فى التشريعات. وأشار حسين من غير...
أشادت كتلة الحوار بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014. قانون المسئولية الطبية وقال الدكتور صلاح سلام نائب رئيس مجلس أمناء كتلة الحوار، أنه إذا أردنا تقليل أعداد الاستقالات وهجرة الأطباء لا بد من إقرار قانون المسئولية الطبية بالصيغة التي توافقت عليها نقابة الأطباء مع لجنة الصحة في البرلمان وليس الصيغة المقترحة من وزارة العدل. وأشار سلام إلى أنه من الأنسب إحالة المسودتين إلى لجنة الصحة بالحوار الوطني وكذلك قانون المنشآت الطبية حتى لا نصدر قوانين تغلق كل فرص الإبداع والابتكار، وتجعل الأطباء يمارسون الطب الدفاعي الذي فيه خسارة فادحة للمريض أولا ولمهنة الطب ثانيا، وإغلاق تام للسياحة العلاجية...
أثارت مسودة مشروع قانون المسئولية الطبية التي أرسلها مجلس الوزراء إلى نقابة الأطباء مؤخرا جدلا واسعا، بسبب المواد التي تضمنها مشروع القانون والتي تجيز حبس الطبيب في العديد من الحالات. فيما أكد "الأطباء" أهمية وجود قانون المسئولية الطبية، لتوفير بيئة عمل مناسبة لهم، ولحمايتهم إلا أنهم رفضوا المواد التي تجيز حبسهم؛ وبدأت النقابة إعداد مقترحاتها على المسودة التي تم استلامها، من أجل تعديل المواد التي اعتبرتها مثيرة للجدل.اجتماع عاجلاجتماع نقابة الأطباءعقد مجلس النقابة العامة للأطباء برئاسة الدكتور أسامة عبد الحي النقيب العام للأطباء، اجتماعا موسعا مع ممثلي النقابات الفرعية بالمحافظات، لمناقشة مسودة مشروع قانون المسئولية الطبية المرسل من مجلس الوزراء.وأبدى المشاركون في الاجتماع، تحفظهم على معظم مواد مشروع القانون المرسل من مجلس الوزراء، معتبرين أنه لم يضف جديدا للواقع الحالي، وإنما...
يعد قانون المسئولية الطبية من أهم القوانين التي تنتظر إقرارها وخروجها إلى النور خلال دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب، خاصة بعد إنتهاء مناقشته داخل اللجنة المختصة بالبرلمان، وإحالته إلى الحكومة للتوافق حوله تمهيدًا لإصداره، حيث يستهدف مشروع القانون حماية المريض من أي أضرار يتعرض لها خلال تلقيه الخدمة الطبية، وكذلك حماية الطبيب الذى يؤدي دوره المهني.وقد نص مشروع القانون، على أن تنشأ بوزارة الصحة لجنة طبية فنية دائمة تسمى "اللجنة العليا للمسئولية الطبية" تختص بحماية حقوق الطبيب ضد مخاطر المهنة المتعلقة بالممارسات الطبيبة، وحماية حقوق المريض من الأضرار من الناتجة عن الممارسات الطبية الخاطئة.اختصاصات اللجنة العليا للمسئولية الطبيةوتختص اللجنة بتقديم الرأي الفني والعلمي لكل ذي مصلحة وللجهات المختصة أو الصحية في الحالات الآتية:١- وجود الخطأ الطبي من عدمه، مع بيان...
قال نقيب الأطباء د. أسامة عبدالحي، إن الهدف من قانون المسؤولية الطبية هو تحديد مدى مسؤولية الطبيب عن المضاعفات التي تحدث للمريض، حال كون الطبيب متخصصا، ويعمل في مكان مرخص، واتبع القواعد العلمية، وبعد ذلك حدثت مضاعفات للمريض، مشيرا إلى أن مشروع قانون المسؤولية الطبية بصيغته الحالية لا يحقق أبدا الغرض من القانون.في المساء مع قصواء وأضاف د. أسامة عبد الحي خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج في المساء مع قصواء، أن قوانين الدول الغربية وأيضا الدول العربية تعتبر أنه حال حدوث خطأ فني من الطبيب لكنه متخصص ومستوفي لكل الشروط، تقع عليه المسئولية المدنية وتكون عقوباته جميعها مدنية عبارة عن تعويضات لجبر الضرر الواقع علي المريض وضمان حقوقها يوجد بها حبس، أما المسئولية الجنائية تكون في حالة عمل...
خصّصت الإعلامية قصواء الخلالي، فقرة من برنامجها "في المساء مع قصواء"، نقاشًا مفتوحًا حول مشروع قانون المسئولية الطبية بين المطالب النقابية وحقوق المرضى.قال أيمن أبو العلا مقدم مشروع قانون المسئولية الطبية، إن القانون تأخر كثيرا، فهو ينظم العلاقة بين الطبيب والمريض، متابعا: قانون المسؤولية الطبية "مدني" وليس "جنائيًا"، لا يعاقب الطبيب ولا المريض.وأضاف أن القانون مقسم إلى فصول، متابعا: المسئولية الطبية هو الخطأ الطبي الجسيم، الذي لم يتبع فيه مقدم الخدمة الأعراف والمواثيق الطبية.
أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أن قانون المسئولية الطبية حتى الآن محل نقاش، وتم إرساله للنقابات لإبداء الرأي في ذلك.وأضاف خلال برنامج "في المساء مع قصواء" أن القانون ينص على تشكيل لجان فنية متخصصة تبحث في الأخطاء أو الضرر الواقع على المريض، منوهًا بأن القانون به عقوبات سالبة للحريات ولكن في الجرائم.واسترسل: الضرر الواقع نتيجة المضاعفات الطبية ليست جريمة ولا يوجد عليها عقوبة جنائية.وأكد أن الأضرار التي تقع على المريض بسبب خطأ طبى أو فنى يعاقب عليها الطبيب عقوبة جنائية فقط أو عقوبة جنائية ومدنية.وأشار إلى أن الهدف هو الوصول في النهاية إلى قانون يحافظ على الطرفين مقدم الخدمة ومتلقي الخدمة.وكانت قد خصصت الإعلامية قصواء الخلالي، فقرة من برنامجها "في المساء مع قصواء"، نقاشًا مفتوحًا حول...
خصَّصت الإعلامية قصواء الخيلالي، فقرة من برنامجها "في المساء مع قصواء"، نقاشًا مفتوحًا حول مشروع قانون المسئولية الطبية بين المطالب النقابية وحقوق المرضى.قال عصام عبد الحميد وكيل نقابة الصيادلة، إن توفير بيئة عمل آمنة للأطباء أهم مطالبنا في قانون المسئولية الطبية، متابعًا: لدينا عجز في الأطباء وتوفير بيئة أمنة للطبيب أهم ما في القانون.واسترسل: القانون بحاجة إلى إعادة مراجعة، لكونه موجهًا إلى الأطباء .وفي سياق متصل قال أسامة عبد الحى، نقيب الأطباء، إن القانون لا يحقق أبدًا الغرض من قانون المسئولية الطبية، متابعًا: القانون يستهدف تحديد مدى مسئولية الطبيب عن المُضاعفات التي يمكن أن تحدث في حال كونه متخصصًا يعمل بمكان مرخص.
خصصت الإعلامية قصواء الخلالي، فقرة من برنامجها "في المساء مع قصواء"، نقاشا مفتوحا حول مشروع قانون المسؤولية الطبية بين المطالب النقابية وحقوق المرضى. قال أسامة عبد الحى نقيب الأطباء، إن القانون لا يحقق أبدا الغرض من قانون المسئولية الطبية، متابعا: القانون يستهدف تحديد مدى مسئولية الطبيب عن المضاعفات التي يمكن ان تحدث في حال كونه متخصصا يعمل بمكان مرخص.وأضاف عقوبات الخطأ الطبي تكون مدنية عبارة عن تعويضات، أما المسئولية الجنائية أن تكون في حالة عمل الطبيب في مكان غير مرخص أو يعمل إجراء طبى غير مقنن مثل ختان الاناث أو الإجهاض.ولفت إلى أن الخطأ الطبي الجسيم يجوز فيها الحبس، ولكن الأخطاء الفنية لا يجوز لها الحبس، وتكتفي بالتعويضات، منوها بأن لا يمكن أن تكون النتيجة صحيحة وسليمة 100%.وأوضح أن مشروع قانون...
خصصت الإعلامية قصواء الخلالي، فقرة من برنامجها "في المساء مع قصواء"، نقاشا مفتوحا حول مشروع قانون المسؤولية الطبية بين المطالب النقابية وحقوق المرضى.قال مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن الهدف من مشروع قانون المسؤولية الطبية الحفاظ على حقوق متلقي ومقدمي الخدمة الطبية، متابعا: هناك دول كثرة سبقتنا في تطبيق قانون مسئولية طبية.وأضاف أن القانون يستهدف تأمين الطبيب، وحصول المريض المصري على خدمة طبية متكاملة، متابعا: الطبيب إذا لم يشعر بأنه يعمل فى بيئة أمنة له ولأسرته الجميع سيهرب من التخصصات الدقيقة.وتقدم قصواء الخلالي برنامجها على قناة سي بي سي ، أهم الأحداث، وتحليل لأبرز القضايا، وتحاور أهم المتخصصين وأبرز القامات، في كل المجالات.
خصصت الإعلامية قصواء الخلالى، فقرة من برنامجها "في المساء مع قصواء"، نقاشا مفتوحا حول مشروع قانون المسؤولية الطبية بين المطالب النقابية وحقوق المرضى.قال حافظ شوقي وكيل أول النقابة العامة لـ العلاج الطبيعي، إنه لا يوجد أحد ضد ضد قانون المسئولية الطبية، ولكن الاعتراض على وضع قانون يجعلني لا أستطيع ممارسة مهنتي بالشكل الصحيح.وأضاف أن الحبس الاحتياطي بمشروع قانون المسؤولية الطبية يثير الخوف لدى الأطباء ومقدمي الخدمة، متابعا: القانون يبحث عن حق المريض ولكن أين حق الطبيب من القانون.واسترسل: القانون أغفل أيضا دور النقابات التي تنظم عمل المهنة داخل الجمهورية، منوها بأن مصطلح الحبس الاحتياطي مصطلح مطاط، الحبس لا بد أن يكون ارتكب جريمة متعمدا قاصدا أو أهمل إهمالا جسيما.وأوضح أن سلامة المريض لا تقتصر على الخطأ الطبي والمسائلة الطبية فقط،...
عقد مجلس النقابة العامة للأطباء برئاسة د. أسامة عبد الحي النقيب العام للأطباء، اجتماعا موسعا مع ممثلي النقابات الفرعية بالمحافظات أمس، لمناقشة مسودة مشروع قانون المسؤولية الطبية المرسل من مجلس الوزراء.قانون المسئولية الطبية وأبدى المشاركون في الاجتماع، تحفظهم على معظم مواد مشروع القانون المرسل من مجلس الوزراء، معتبرين أنه لم يضف جديدا للواقع الحالي، وإنما قنن حبس الطبيب سواء احتياطيا أو الحبس كعقوبة، حتى أنه نص على حبس الطبيب في المخالفات الإدارية.وأكدوا أنه من غير المقبول أن يتضمن أي مشروع قانون للمسؤولية الطبية ما ينص على حبس الأطباء احتياطيا، مشددين على ضرورة أن تكون العقوبات فيه مدنية (تعويضات لجبر الضرر الواقع علي المريض) وليست جنائية، لأن عقوبة الحبس سالبة للحرية، ولن يستفيد منها المريض، وستجعل الأطباء يعملون بأياد مرتعشة ويترددون كثيرا...
حالة من الاستياء تعيشها نقابة الأطباء بعد تسريبات قانون المسئولية الطبية التى وصفتها النقابة بالكارثية بعد المناشدات والمقترحات التى ظلت النقابة تقدمها على مدار سنوات ماضية بإقرار قانون علمى وليس جنائياً يفرق بين أخطاء الطبية وبين الجريمة الطبية أو ما يسمى بالخطأ الجسيم. قال الدكتور إيهاب الطاهر عضو مجلس نقابة الأطباء السابق فوجئنا بوجود نص مشروع قانون للمسئولية الطبية يتم تداوله تمهيداً لتقديمه للبرلمان، وهذا المشروع ينسف الفلسفة الأساسية التى ينتظرها الأطباء لتحقيق الأهداف المنشودة، فمشروع القانون لم يمنع الحبس فى الأخطاء الطبية، فهو يسمح بالحبس الاحتياطى بقرار من رئيس النيابة، كما خلا مشروع القانون من اللجان الطبية يتم اللجوء إليها لدراسة المشكلة وتوصيفها علمياً قبل الإحالة للجهات القضائية، ولكن فقط سيتم إعداد جدول بالأطباء الحاصلين على الدكتوراه منذ عشر سنوات بكل...
علق الدكتور أبوبكر القاضي أمين صندوق النقابة العامة لأطباء مصر، علي مشروع قانون المسئولية الطبية الذي خرج في غير صورته المطلوبة من قبل وزارة العدل، على اللجان الفنية للمسئولية الطبية المنصوص عليها بالمواد 9 و 10 و 11 و12 من مشروع القانون قائلاً: لم ينشأ مشروع القانون لجنة مسئولية طبية تكون مهمتها الفصل فى قضايا المسئولية الطبية، على الرغم من كونه وضع بالمشروع ما يسمى اللجان الفنية للمسئولية الطبية وتناولها فى المواد أرقام "9 و 10 و 11و 12" ،وبمطالعة نصوص المواد سالفة الذكر يتبين أنها لم تؤتى بأي تشريع قانونى جديد يذكر، وقال : جميع ما ذكر فى تلك المواد من شروط يجب توافرها بالأطباء الذى يصدر قراراً بأسمائهم منصوص عليها فى قانون الإثبات والمرافعات المدنية والتجارية والإجراءات الجنائية المعمول...
قال الدكتور إيهاب الطاهر عضو مجلس النقابة العامة لأطباء مصر، الأسبق، إن الأطباء يطالبون منذ سنوات بإقرار قانون -علمى وليس جنائى- للمسئولية الطبية، وقد سبق للنقابة أن تقدمت منذ سنوات بمشروع قانون متكامل أسوة بالدول الأخرى، إذ أن استمرار محاسبة الأطباء بقانون العقوبات فى قضايا المهنة هو أمر لم يعد يحدث فى دول العالم التى تحرص على منظومتها الصحية، حيث أن الغرض ليس الإنتقام وإنما الحد من نسبة حدوث الأخطاء وحصول المريض على حقه دون وقوع ظلم على الطبيب.وأوضح “الطاهر” في تصريح خاص ل"البوابة نيوز" فلسفة أى مشروع قانون للمسئولية الطبية من المفترض أن ترتكز على وجود لجان علمية تدرس الموضوع وتفرق بين الأخطاء الطبية الوارد حدوثها طبقا لنوع المرض وبين الجريمة الطبية وهى ما يطلق عليها الإهمال الجسيم، فالأخطاء...
قال الدكتور أبوبكر القاضي أمين صندوق النقابة العامة لأطباء مصر، إن قانون المسئولية الطبية التي أعدته وزارة الصحة، وسيعرض أمام البرلمان، خلاف الهدف الأساسي الذي وضع من أجله القانون، موضحاً: " أن قانون المسئولية الطبية لم يتم تطبيق بند واحد به صالح لمصلحة الطبيب، بل هو عجز وتضييق علي مقدم الخدمة الصحية.وأوضح أمين صندوق النقابة العامة لأطباء مصر، في تصريح خاص لـ "البوابة نيوز" أن سعي نقابة الأطباء علي مدار سنوات طويلة كان من أجل إصدار قانون منضبط "للمسئولية الطبية" يضمن إجراء التحقيق مع الطبيب بمعرفة لجنة فنية والعقوبات تكون تعويضات للمريض فى حالة ثبوت الخطأ ويكون هناك تأمين إجباري ضد أخطاء المهنة، حيث نصت المادة "16" من مشروع القانون على إنشاء صندوق يسمى "صندوق التعويض عن مخاطر المسؤولية الطبية"،...
"قانون المسئولية الطبية" يُعد واحدًا من أهم القوانين التي تنتظر إقرارها وخروجها إلى النور خلال دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، بعد تأخر دام لأكثر من 9 سنوات، على الرغم من الانتهاء من مناقشته داخل اللجنة المختصة بالبرلمان، وإحالته إلى الحكومة للتوافق حوله تمهيدًا لإصداره. قانون المسئولية الطبية ويستهدف مشروع قانون "المسئولية الطبية" حماية المريض من أي أضرار يتعرض لها خلال تلقيه الخدمة الطبية، وكذلك حماية الطبيب الذى يؤدي دوره المهني. وقد نص مشروع القانون، على أن تنشأ بوزارة الصحة لجنة طبية فنية دائمة تسمى "اللجنة العليا للمسئولية الطبية" تختص بحماية حقوق الطبيب ضد مخاطر المهنة المتعلقة بالممارسات الطبيبة، وحماية حقوق المريض من الأضرار من الناتجة عن الممارسات الطبية الخاطئة. "صحة النواب" توضح مستجدات قانون المسئولية الطبية.. وهذا موعد إصداره (خاص) اختصاصات اللجنة العليا...
قالت نقابة الأطباء، إن محكمة أبو تشت الجزئية بمحافظة قنا، أصدرت حكمها على طبيبتين وطبيب بالحبس لمدة خمس سنوات وتعويض مؤقت قدره 10 آلاف جنيه بتهمة الإهمال الطبي مما تسبب في وفاة طفلة رضيعة عمرها 3 شهور. الأطباء: الصحة طالبتنا بإرسال الملاحظات والمقترحات على مشروع قانون المنشآت الطبية غداً.. الأطباء تدعو لاجتماع بدار الحكمة لمناقشة مشروع قانون المنشآت الطبية وأكدت النقابة، أن أحداث الواقعة ترجع إلى وصول الطفلة رحمها الله وعمرها ثلاثة أشهر الى استقبال مستشفى أبو تشت المركزى تعانى من أعراض نزلة معوية حادة، مما أدى الى حالة من الجفاف ورغم ضعف إمكانيات المستشفى وعدم وجود تجهيزات للتشخيص حيث أن المستشفى تحت التجديد منذ عام 2015 وحتى تاريخه.وأضافت: "تم إحالة المريضة لعمل فحوصات خارج المستشفى، حيث اتضح أن...
أصدرت محكمة أبو تشت الجزئية بمحافظة قنا حكمها على طبيبتين وطبيب بالحبس لمدة خمس سنوات وتعويض مؤقت قدره 10 آلاف جنيه بتهمة الإهمال الطبي مما تسبب في وفاة طفلة رضيعة عمرها 3 شهور.ومن جانبه قال محمود عباس المستشار القانوني لنقابة الأطباء أن الواقعة تعود إلى أكتوبر عام 2022 حيث قاما والدي الطفلة بزيارة طبيب أطفال بعيادة خارجية لمناظرة طفلتهما التي لا تستجيب للرضاعة وشخصها الطبيب بالجفاف، ووصف لها العلاج اللازم وطلب معاودة مناظرتها بعد يومين، والذي اكتشف حينها عدم الاستجابة للعلاج فقام بتحويل الطفلة إلى مستشفى أبو تشت المركزي بنفس التشخيص.أضاف، واستقبلها طبيب الأطفال بالمستشفى في 28 أكتوبر 2022 وقام بحجزها ووصف العلاج لها، وبداخل قسم الأطفال تناوب الطبيب وطبيبتان أطفال على متابعة الطفلة حسب جدول العمل بالمستشفى، وفي اليوم...
ينتظر قانون "المسئولية الطبية" والذي ينظم العلاقة بين الطبيب والمريض ويضمن الحقوق والواجبات لكلًا منهما الخروج إلى النور خلال دور الانعقاد الحالي للبرلمان، وذلك بعد تأخر إصداره لأكثر من 8 سنوات على الرغم من الانتهاء من مناقشته داخل لجنة الصحة بمجلس النواب، وإرساله إلى الحكومة للتوافق حوله وإصدار قرار نهائي بشأنه تمهيدا لإقراره. النائبة إيرين سعيد قانون المسئولية الطبيةوفي هذا الصدد، قالت الدكتورة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إنه كان من المتوقع أن يتم وصول قانون "المسئولية الطبية" إلى اللجنة بالبرلمان للبدء في مناقشته عقب الانتخابات الرئاسية، ولكن اللجنة لم تنعقد حتى الآن منذ انتهاء الانتخابات.وأوضحت "سعيد" في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن اللجنة تنتظر إرسال القانون لها من قِبل الحكومة، مشيرًا إلى أنه كان من المفترض أنه...
حملت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الجمعة، حكومة الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن حياة ما يقارب 10 آلاف فلسطينى محاصر داخل مجمع الشفاء الطبى فى غزة، بمن فيهم الأطفال الخدّج وحديثى الولادة والمرضى والجرحى والطواقم الطبية والنازحين.وأشارت الوزارة، فى بيان صحفي، إلى أن الاحتلال يفرض حصارا عسكريا، مشددا على مجمع الشفاء الطبي، ويحرم المواطنين الفلسطينيين المتواجدين بداخله من أبسط احتياجاتهم الإنسانية من غذاء وماء ودواء ووقود، فى ظل انتشار جثث الشهداء وتحللها، لافتة أيضا إلى سيطرة الاحتلال على الصيدلية المركزية فى المجمع، مما حوله إلى سجن كبير.وأكدت أن ما سمح الاحتلال بدخوله من ماء وغذاء لا يكفى إلا لعشرات المواطنين، مشددةً على أن خطر الموت يداهم الجرحى والمرضى والأطفال فى كل لحظة.وطالبت الوزارة المجتمع الدولى والمنظمات الإغاثية والدولية والأممية، بسرعة...
أدان البرلمان العربي، قصف القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) لمحيط المستشفى الأردني في غزة، والذي أدى لوقوع إصابات بين المدنيين والأطقم الطبية، واعتبره انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف التي تنص على حماية المدنيين وقت الحرب.وقال البرلمان العربي، إن قصف المستشفيات في قطاع غزة يضاف إلى سجل الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، خاصة استهدافه المتواصل للمراكز الصحية والطواقم الطبية والإسعافية، وحرمان المدنيين من حقهم في العلاج وتلقي الخدمة الطبية.وأكد البرلمان العربي تضامنه الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية والشعب الفلسطيني.وحمل البرلمان العربي سلطات القوة القائمة بالاحتلال المسئولية القانونية والدولية والأخلاقية عن هذه الجرائم بحق الإنسانية.وطالب المجتمع الدولي، والمنظمات الدولية والحقوقية بالتحرك العاجل والفوري لتوفير الحماية للمستشفيات والطواقم الطبية والمرضى والنازحين وتوفير ممرات آمنة لإيصال...
عقد هيئة مكتب النقابة العامة لأطباء مصر بتشكيله الجديد برئاسة أ.د اسامة عبدالحي نقيب أطباء مصر، و د.محمد فريد حمدي امين عام النقابة و د.ابوبكر القاضي امين صندوق النقابة مع وفد من لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور اشرف حاتم رئيس اللجنة، الثلاثاء الماضي، لبحث إصدار مشروع قانون المسئولية الطبية.وصرح الدكتور ابو بكر القاضي في تصريح خاص ل "البوابة نيوز" حتي لا يخرج قانون المسئولية الطبية عن مضمونه والهدف الذي اقترح من اجله يجب ان يتوافر بداخله ما يلي:1-التحقيق مع الطبيب في اي خطأ مهني يكون مع لجنة فنية متخصصة2- لا توجد عقوبة الحبس في القضايا المهنية3- تكون العقوبة فقط عقوبة مدنية في صورة مادية وتُدفع من صندوق التأمين.وأوضح أمين صندوق النقابة العامة لأطباء مصر، ان القانون يحمي الطبيب الذي...
أكد وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، أن قانون المسؤولية الطبية من القوانين المهمة التي من شأنها خدمة المنظومة الصحية بأكملها، موضحاً أنه سيتم التنسيق الكامل مع لجنة الصحة بمجلس الشيوخ؛ لاتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي تخدم بدورها المنظومة الصحية.جاء ذلك خلال عقد وزير الصحة والسكان، اجتماعًا، مع رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ الدكتور علي مهران، والنواب أعضاء اللجنة؛ لمناقشة سبل التعاون لدعم المنظومة الصحية، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبد الغفار، أن الاجتماع تناول عرض خطة العمل الخاصة بلجنة الصحة بمجلس الشيوخ، والتي تتضمن التركيز على الأطر التشريعية والقوانين الخاصة بالقطاع الصحي، ومراجعتها بما يتناسب مع الوضع الحالي للمنظومة الصحية، وبما يضمن تحقيق الارتقاء للقطاع الصحي والخدمات المقدمة...
استقبلت نقابة اطباء مصر، الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، اليوم الاثنين، وكان فى استقباله هيئة مكتب نقابة الأطباء.وقدم الدكتور عوض تاج الدين التهنئة لمجلس النقابة بمناسبة انتخابات التجديد النصفى وتولى الدكتور أسامة عيد الحى منصب النقيب العام، مشيرا إلى أن العمل المشترك على دعم الوضع الصحى بغزة من الأمور الملحة فى التوقيت الحالي، وكذلك إصدار قانون المسئولية الطبية لاستقرار المنظومة الصحية بمصر.وقال عبد الحى إن نقابة الأطباء تقدم يد العون بالتبرعات من لجنة مصر العطاء للأشقاء بغزة عن طريق الهلال الاحمر المصرى وكذلك استعداد الاطباء المصريين وتدريبهم للمساهمة فى علاج المصابين بغزة بالتنسيق مع الجهات المعنية.كما ناقشت هيئة المكتب مشاكل التراخيص للمنشآت الطبية وطرق حل المشكلات التى يتعرض لها الاطباء وكذلك سرعة العمل على اقرار قانون...
استقبلت نقابة أطباء مصر الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، ظهر اليوم الاثنين وكان في استقباله هيئة مكتب نقابة الأطباء. نقابة الأطباء وقدم د عوض تاج الدين التهنئة لمجلس النقابة بمناسبة انتخابات التجديد النصفي و تولي د أسامة عيد الحي منصب النقيب العام وأشار إلي أن العمل المشترك علي دعم الوضع الصحي بغزة من الأمور الملحة في التوقيت الحالي و كذلك إصدار قانون المسؤولية الطبية لاستقرار المنظومة الصحية بمصر. وقال عبد الحي إن نقابة الأطباء تقدم يد العون بالتبرعات من لجنة مصر العطاء للأشقاء بغزة عن طريق الهلال الأحمر المصري، وكذلك استعداد الأطباء المصريين وتدريبهم للمساهمة في علاج المصابين بغزة بالتنسيق مع الجهات المعنية.كما ناقشت هيئة المكتب مشاكل التراخيص للمنشآت الطبية وطرق حل المشكلات التي يتعرض لها الأطباء وكذلك...
أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية على أن من أهم الأمور والتي تعد ملحة في الفترة الحالية هو دعم الوضع الصحي بغزه.وشدد مستشار رئيس الجمهورية، خلال اجتماعه بالدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، على ضرورة إصدار قانون المسئولية الطبية لاستقرار المنظومة الصحية بمصر.و من جانبه أكد الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء على أن النقابة تقدم يد العون بالتبرعات من لجنة مصر العطاء للأشقاء بغزه عن طريق الهلال الأحمر المصري و كذلك استعداد الأطباء المصريين وتدريبهم للمساهمة في علاج المصابين بغزه بالتنسيق مع الجهات المعنية.وأشار إلى أن الاجتماع ناقش مشاكل التراخيص للمنشآت الطبية و طرق حل المشكلات التي يتعرض لها الأطباء، و كذلك سرعة العمل على إقرار قانون المسئولية الطبية وضرورة القضاء على ظاهرة الاعتداء...
ناقشت اللجان النوعية المختصة بمجلس النواب، على مدار اجتماعاتها المُنعقدة خلال الأسبوع الجاري، خطة عملها لدور الانعقاد الرابع، فهي كما يطلق عليها "مطبخ البرلمان"، المنوط بها إقرار التشریعات وإصدارها قبل إدراجها بالجلسات العامة، وكذلك تقصي آثار تطبیق القوانین التى تمس مصالح المواطنين والدولة المصرية، فضلًا عن دورها الرقابي والتشريعي.وفي السطور التالية نستعرض أهم التشريعات التي ستتصدر أجندة عمل اللجان على مدار دور الانعقاد الحالي، كلًا منها في حدود اختصاصاته. قانون المسئولية الطبية فقد ناقشت لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعاتها، خطة عمل اللجنة لدور الانعقاد الرابع، حيث أوضحت أنها ستعمل من خلال شقين، من أجل دعم المنظومة الصحية والنهوض بالقطاع الطبي، وعلى رأسها الملفات التي تضمن تحقيقات متطلبات المواطنين وتقديم الرعاية الصحية لهم، ولعل اهمها قانون المسئولية الطبية. قانون...
كتب- نشأت علي: قال الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن دور الانعقاد الرابع للمجلس، سيشهد مناقشة العديد من الملفات التى تهم المواطن المصري بالدرجة الأولى وتستهدف تقديم الرعاية الصحية المطلوبة لكل فئات الشعب سواء من خلال برنامج التأمين الصحي والذي بدأ تطبيقه بعدة محافظات أو مع استمرار المبادرات الرئاسية الخاصة بالصحة.وأوضح أن اللجنة ستعمل على شقين الشق الأول يتعلق بالتشريعات ويستهدف الانتهاء من عدد من مشروعات القوانين المهمة وفي مقدمتها المسئولية الطبية والذي ينتظر صدوره قريبا، وكذلك قانون الجهاز القومي لتنظيم الصحة، فصلا عن قانون ممارسة مهنة التمريض والصيدلة والفنيين الصحيين.وأشار الدكتور أشرف حاتم إلى أن لجنة الصحة بمجلس النواب ستراعي مراجعة الأثر التشريعي لعدد من القوانين التى صدرت بالفعل وعلى رأسها قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية...
صرح الدكتور أحمد القرش أستاذ أمراض القلب والقسطرة بمستشفى جامعة المنوفية فى أول حديث له عقب فوزه بلقب نقيب أطباء المنوفية، بالقول إن الفترة القادمة ستحقق النقابة جميع أحلام الأطباء وسيكون بابه مفتوحا لجميع الأطباء بشكل مستمر. وأكد القرش في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن من أولى أولوياته خلال الفترة المقبلة هي قانون المسؤولية الطبية. وكانت قد أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الأطباء بالمنوفية فوز الدكتور أحمد القرش بمقعد نقيب الأطباء بالمنوفية حيث بلغ عدد الأصوات نحو 444، بينما جاء الدكتور عبد الباري بعدد اصوات نحو ٣٣٩، والدكتور ثروت شمس الدين ٦٠ والدكتور حسني الفيومي ٤٨ والدكتور محمد طه بدوي ٣ أصوات.وفاز على مقعد عضوية فوق السن الدكتور أحمد ولاش بـعدد ٤٥٥ صوت والدكتور عباس العناني بـعدد ٤٤٦ صوت، وعلى مقعد...
يواجه القطاع الصحي المصري العديد من المشاكل التي تؤثر على جودة الخدمة الصحية المقدمة للمرضى المترددين على المستشفيات الحكومية المصرية، تنوعت الأسباب المؤدية لذلك فمن عجز حاد في عدد الأطباء، في كافة التخصصات، إلى ضعف رواتب الأطباء والتمريض والعاملين بالقطاع الصحي الذي شهد ضغوطا كبيرة ولا يزال بسبب جائحة كورونا وإن كانت قد هدأت حدتها، مرورا بطوابير وقوائم انتظار المرضى، الذين يقصدون المستشفيات الحكومية، نظرا لتقديمها الخدمة العلاجية بالمجان.معظم الأطباء يعزفون عن هذه الوظيفة، ويختارون العمل في القطاع الخاص أو الهجرة إلى خارج البلاد، الأمر الذي أدى إلى وجود عجز ضخم في عدد الأطباء، فهناك أكثر من ١٢٠ ألف طبيب يعملون في الخارج من أصل أكثر من ٢٢٠ ألف طبيب، إضافة إلى ما يقرب من ٦٥ ألف طبيب يعملون في...
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن المجلس الطبي المصري مستقل ويتبع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أنه بعد تخرج الطالب من كلية الطب يحصل على فترة الامتياز يأتي دور هذا المجلس، لافتًا إلى أن قانون المسئولية الطبية سيصدر بتوجيهات رئاسية وبالتعاون الكامل مع وزارة العدل والجهات الطبية قريبًا في الدورة البرلمانية القادمة.وأضاف «عوض»، في مداخلة هاتفية عبر فضائية مصر الأولى، اليوم الجمعة، أن المجلس مختص بالتدريب التخصصي والتأهيل وتطوير المستوى العلمي والسريري للأطباء والعاملين في المجالات المختلفة.وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية: «المجلس سيشكل لجانا علمية ومتخصصة للسجلات الطبية بالأمراض والأوبئة المختلفة، أي أنه سيمتلك كل المعلومات عن الخريطة الصحية ومكوناتها ويضع المعايير التي يتم فيها التدريب والتعليم والنظام الذي سيضمن...
أعلن الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أنه سيصدر قريبا قانون المسئولية الطبية بتوجيهات الرئيس السيسي والتعاون مع وزارة العدل. عاجل| الأرصاد تكشف موعد بداية الأجواء الخريفية مستشار الرئيس: ترخيص مزاولة المهنة لمقدمي الخدمة الطبية سيجدد كل 5 سنوات (فيديو) قانون المسئولية الطبيةوقال تاج الدين، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، إن هناك خلط يحدث بين الأخطاء الطبية والمضاعفات الطبية، ومن يفصل بينهم هو القانون والنظام الطبي، والوزارات المعنية.وتوقع الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن قانون المسئولية الطبيية سيصدر في دور الانعقاد المقبل لمجلس النواب، منوها بأن كل تدخل جراحي أو دواء قد يكون له آثر جانبي وهو أمر موجود...
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن المجلس الطبي المصري مستقل ومستقر ويتبع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أنه بعد تخرج الطالب من الكلية ويحصل على فترة الامتياز يأتي دور هذا المجلس، لافتًا إلى أنه سيصدر بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وبالتعاون الكامل مع وزارة العدل والجهات الطبية قانون المسؤولية الطبية قريبا في الدورة البرلمانية القادمة. وأضاف «عوض»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن المجلس مختص بالتدريب التخصصي والتأهيل وتطوير المستوى العلمي والسريري للأطباء والعاملين في المجالات المختلفة.وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية: «المجلس سيشكل لجانا علمية ومتخصصة للسجلات الطبية بالأمراض والأوبئة المختلفة، أي انه سيمتلك كل المعلومات عن الخريطة الصحية ومكوناتها ويضع المعايير التي...
قال الدكتور أسامة عبدالحى، أمين عام نقابة الأطباء الأسبق ومرشح قائمة المستقبل لمقعد النقيب العام، إن برنامج القائمة يتضمن العمل على جميع الملفات المتعلقة بالأطباء والمهنة فى آن واحد، سواء فيما يتعلق بحقوق الأطباء وقانون المسئولية الطبية، أو ملف الخدمات الاجتماعية أو ملف التعليم والتدريب. وأكد عبدالحى فى تصريحات خاصة لـ«الوفد» على ضرورة صدور قانون المسئولية الطبية، مشيراً إلى أنه حينما شارك فى جلسات الحوار الوطنى مؤخراً، كممثل لنقابة الأطباء، توصل المشاركون فيها بالإجماع إلى ضرورة صدور القانون، ليضمن التحقيق مع الطبيب بواسطة لجنة فنية، وأن تكون العقوبات مدنية «تعويضات» وليست جنائية، ويكون التأمين ضد أخطاء المهنة إجبارى. وشدد على ضرورة القضاء على ظاهرة الاعتداء على الأطباء والمنشآت الصحية، وتوفير بيئة آمنة للطبيب خلال عمله، من خلال تغليظ العقوبة والتأكيد على تنفيذها، وإقرار عقوبات فورية على...
أكد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، ومقدم مشروع قانون المسئولية الطبية، أن القانون الجديد سيكون جاهزًا للعرض في جلسات المجلس المزمع انعقادها أكتوبر المقبل، وذلك عقب انتهاء كل من وزارتي العدل والصحة من مراجعة الصياغات النهائية لمشروع القانون الجديد. مشروع قانون المسئولية الطبية الجديد وأشار رئيس لجنة الصحة بـ«النواب» في تصريح خاص لـ «الوطن» إلى أن اللجنة كانت قد عقدت عددًا من جلسات الاستماع بحضور النقابات المختصة وأهل المهنة للاستماع إلى رؤيتهم حول مشروع قانون المسئولية الطبية الجديد، وجرى الاتفاق على الصياغات النهائية التي أرسلت إلى الوزارات المعنية لمراجعتها من منطلق الوصول إلى صياغات مشتركة تحقق الصحة العامة للمواطنين والرعاية الصحية المتكاملة، وكذلك الارتقاء بمنظومة القطاع الصحى في مصر. ووفقا لمشروع قانون المسئولية الطبية الجديد يترتب على...
"قانون المسؤلية الطبية"، واحدًا من أهم القوانين التي تنتظر أولويات الأجندة البرلمانية لمجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع، حيث يُحقق القانون توفير الحماية لكل من الطبيب والمريض بما يضمن وقوع أي ضرر لكل منهما.وبالرغم من أهمية مشروع قانون "المسؤولية الطبية"، والذي يستهدف حماية المريض من أي أضرار يتعرض لها خلال تلقيه الخدمة الطبية أو الصحية، وكذلك حماية الطبيب الذى يؤدي دوره المهني، إلا أنه لم يتم إقرار هذا القانون حتى الآن وتأخر إصداره لأكثر من 8 سنوات دون معرفة الأسباب. النائب مكرم رضوان قانون المسئولية الطبية وفي هذا السياق، قال الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن قانون "المسؤلية الطبية" تم الانتهاء من مناقشته داخل اللجنة خلال دور الانعقاد الثالث المُنقضي، لكنه كان متوققًا على موافقة وزارة العدل بأن...
تشهد نقابة الأطباء زخمًا حول ما يخص الأطباء والمنظومة الصحية على إثر عقد انتخابات التجديد النصفي للنقيب وأعضاء المجلس خلال أكتوبر المقبل، ويأتي على رأس الموضوعات المهمة للأطباء إقرار قانون المسئولية الطبية الذي تأخر صدوره على الرغم من الحوار المجتمعي الذي دام طيلة السنوات الماضية على جميع المستويات سواء الأطباء أو المرضى أو المختصين والمسئولين.وكان الحوار الوطني طالب في توصياته الأخيرة الإسراع من مناقشة وصدور قانون المسئولية الطبية وفقًا لأحدث النظم الدولية، حفظًا لحقوق الأطباء والمرضى، ومن المقرر أن تناقش لجنة الصحة بمجلس النواب، مشروع القانون خلال اجتماعاتها بدور الانعقاد الرابع المقرر انطلاقه أول أكتوبر القادم.مشروع القانونتضمن مشروع القانون خمس فصول، تشمل التعريفات الواردة في مواد القانون، والأحكام العامة للمسئولية الطبية، وحالات انتفاء المسئولية الطبية التي ارتأى المشرع أهمية التأكيد...
أكد أمين عام نقابة الأطباء السابق ومرشح قائمة المستقبل لمقعد النقيب العام أسامه عبد الحي، أنه دون قانون المسؤولية الطبية ستسوء الممارسة الطبية فى مصر، وسيلجأ البعض للطب الدفاعي وسيدفع ثمن ذلك المرضي، وسيرفض الأطباء التعامل مع الحالات الخطرة التي قد يتوفي المريض فيها.وأشار عبد الحي خلال كلمته بمؤتمر صحفي نظمته قائمة المستقبل لإعلان أسماء مرشحيها وتفاصيل برنامجها الانتخابي لخوض انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، اليوم، إلى أن قانون المسؤولية الطبية مازال متعثرا فى ٱخر خطواته ونتمني أن ينتهي قريبا، مشددا على أنه لن نتنازل عن إقرار القانون.وقال وكيل نقابة الأطباء جمال عميرة، إن قائمة المستقبل بذلت مجهودا كبيرا فى قانون المسؤولية الطبية خلال الفترة الماضية، ونأمل أن يصدر قريبا.وأضاف عميرة خلال كلمته بالمؤتمر:" نتمني أن تفرز الانتخابات مجلس متجانس...
صراخ الناس في مصر لم ينقطع أبدا فيما يتعلق بمشكلة الإهمال الطبي، لكن الأزمة تفاقمت في الفترة الأخيرة بسبب عدة أحداث فتحت الباب على مصراعيه أمام عدد أضخم من المشاكل، كون الإهمال الطبي مشكلة مركبة.وبعد الإنجازات الضخمة التي حققتها الدولة على مدار الـ10 سنوات السابقة، بات من المهم الإجابة عن علامات الاستفهام التي تفجرها مشكلة الإهمال الطبي الذي يسفر عنه دائما أمراض مزمنة أو عاهات مستديمة وأحيانا تكون تلك الأخطاء الطبية قاتلة.في هذا الملف، تحقق «البوابة نيوز» في تحديد أنواع الأخطاء الطبية ومدى مسئولية الطبيب عنها، والموازنة بين حق المريض أو ورثته في التعويض عن تلك الأخطاء، لاسيما في وجود نص قانوني عام يشمل كل الأخطاء المهنية ويدخل فيها الأخطاء الطبية، رغم أن نصوص التجريم موجودة في القانون، إلا أنها...
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل