برلمانية المصري الديمقراطي تعلن عن تعديلات جديدة بمشروع قانون المسئولية الطبية
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
كتب- نشأت علي:
أكد النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية.
وقال منصور: "إننا نكن كل التقدير والاحترام لمهنة الطب والأطباء، فهي مهنة راقية تتعلق بحياة المواطنين، كما نكن كل الاحترام والتقدير لكل المهن والحرف".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.
وأشار منصور إلى أن مناقشات مشروع القانون مرت بمنحنيات كثيرة، ووصلت الآن إلى المحطة الأخيرة، مضيفا: ستقوم الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطرح عدد من التعديلات التي تراها مهمة لتحقيق التوازن وحفظ الحقوق، ومنها عمل اللجنة العليا، وصندوق التأمين الحكومي، والعقوبات والأخطاء الجسيمة، والتي تحتاج إلى إعادة نظر لضمان الحقوق.
وأضاف أن القانون يجب أن يراعي أيضًا البعد الاقتصادي، بحيث لا يدفع الأطباء إلى طلب تحاليل وفحوصات إضافية قد تكون غير متوفرة في بعض الأماكن والقرى، مما يؤخر حالة المريض، وحتى لو كانت متوفرة، فإنها ستزيد من العبء المالي على المريض.
وتابع: "الطبيب له حقوق، ويجب أن نوفر له الحماية اللائقة حتى يستطيع إنجاز عمله بتركيز وإتقان، والمريض أيضًا له حقوق في مستشفى وسرير ورعاية مركزة، ولا نقبل أن يدخل المريض مستشفى ولا يجد فيها سريرًا لابن يومين".
وتابع: "هناك فئة مهمشة في وزارة الصحة، مثل المهندسين والمساعدين، الذين لم يتم تضمينهم في قانون رقم ١٨٤ لسنة ٢٠٢٠"، وأشار إلى أن وزيرة الصحة السابقة كانت قد وعدت بصرف بدل مخاطر المهن الطبية، وهو ما لم يحدث حتى الآن، قائلًا: "وكأن المهندسين في المستشفيات لا يتعرضون للمخاطر؟".
واختتم منصور كلمته موجها حديثه إلى وزير الصحة، مشيرًا إلى استجابة الوزير لطلبه بعمل برنامج زمني لمشروع التأمين الصحي الشامل ينتهي في كل محافظات مصر خلال 8 سنوات.
وطالب لجنة الصحة بمجلس النواب بمتابعة هذا الأمر، موضحًا أنه يرى استحالة الانتهاء منه خلال 8 سنوات وفقًا للمعدلات الحالية.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
إيهاب منصور الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي مشروع قانون المسئولية الطبية مجلس النواب حنفي جباليتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
رمضانك مصراوي
المزيد خالد يوسف ينفي شائعة اعتزاله: "يبحثون عن تريند وفيلمي الجديد بعنوان خطواتهَلَّ هِلاَلُهُ
المزيد خالد يوسف ينفي شائعة اعتزاله: "يبحثون عن تريند وفيلمي الجديد بعنوان خطواتإعلان
"برلمانية المصري الديمقراطي" تعلن عن تعديلات جديدة بمشروع قانون المسئولية الطبية
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
24 12 الرطوبة: 30% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رمضانك مصراوي رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مسلسلات رمضان 2025 عيد الفطر 2025 سعر الفائدة سكن لكل المصريين صفقة غزة الحرب التجارية انسحاب الأهلي إفطار المطرية مقترح ترامب لتهجير غزة إيهاب منصور الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي مشروع قانون المسئولية الطبية مجلس النواب حنفي جبالي مؤشر مصراوي المصری الدیمقراطی المسئولیة الطبیة صور وفیدیوهات مشروع قانون سفرة رمضان
إقرأ أيضاً:
آليات احتجاز المتهمين بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وحدد مشروع القانون عدة ضوابط وآليات لتنظيم احتجاز المتهمين.
ونصت المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك، يودَع المتهم في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه.
وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم بسبب عدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في قضايا الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي، يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة.
وإذا انتهت هذه المدة، يجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال، وإلا أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيله.
ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر، بحسب الأحوال، أمرًا بحضور المتهم، أو أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.
ويجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر، وتوقيع عضو النيابة العامة، والختم الرسمي.
ويشمل الأمر بحضوره ميعادًا معينًا، ويجب أن يتضمن أمر الضبط والإحضار أسبابه، وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعًا في الحال.
ومع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 71 من هذا القانون، تُعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتُسلم له صورة منها.
إجراءات الحكم الغيابيإذا لم يحضر المتهم أو وكيله في الموعد المحدد، رغم إعلانه قانونيًا، يجوز للمحكمة إصدار حكم غيابي بعد الاطلاع على الأوراق.
وإذا ثبت تسلمه ورقة التكليف بالحضور شخصيًا أو وفق الضوابط القانونية، ورأت المحكمة عدم وجود مبرر لغيابه، يُعتبر الحكم حضورياً.
ويجوز للمحكمة، بدلًا من الحكم الغيابي، تأجيل الدعوى وإعادة إعلانه، مع التنبيه عليه بأنه إذا تخلف مجددًا دون عذر مقبول، فسيُعتبر الحكم صادرًا بحضوره.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا