القانون الجديد يمنح اللجنة العليا صلاحيات الخبرة في المسئولية الطبية.. تفاصيل
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
نص مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، أن تكون اللجنة العليا هي الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية، سواء من خلال الاستعانة بها أو بالتقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية التي تشكلها ، أو الاستعانة بأحد أعضاء المهن الطبية من أعضائها أو باللجان المتخصصة التي تشكلها.
تنشأ لجنة عليا تسمى "اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض" تتبع رئيس مجلس الوزراء.
ويصدر بتشكيل اللجنة العليا ونظام عملها وتحديد مقرها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتجتمع اللجنة العليا بصفة دورية كل شهر بدعوة من رئيسها أو كلما دعت الحاجة لذلك، وتصدر قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ويحل نائب رئيس اللجنة العليا محل رئيسها عند غيابه أو قيام مانع لديه.
وللجنة العليا أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة في الموضوعات التي تنظرها دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
اختصاصات اللجنة العليا للمسؤولية الطبيةتختص اللجنة العليا بما يلي:
النظر في الشكاوى ضد مقدمي الخدمة بشأن الأخطاء الطبية.اعتماد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون بنتيجة فحص الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية.اعتماد التسوية الودية التي تنتهي إليها اللجان المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون.4. إبلاغ التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها لجهة التحقيق المختصة أو النقابة المعنية بحسب الأحوال:
النظر في التظلمات المقدمة ضد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها.إنشاء قاعدة بيانات للأخطاء الطبية بالتعاون مع النقابات والجهات المعنية.التنسيق مع النقابات والجهات المعنية لإصدار أدلة إرشادية بشأن التوعية بحقوق متلقي الخدمة، ومتابعة تطبيقها.ويكون للجنة العليا أمانة فنية برئاسة أمين عام متفرغ من أعضاء المهن الطبية من ذوي الكفاءة والخبرة الفنية والإدارية، وعضوية عدد كاف من أعضاء المهن الطبية وأعضاء من ذوي الخبرة القانونية والإدارية.
ويصدر بتعيين الأمين العام للجنة العليا ومعاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.
ويصدر بتشكيل الأمانة الفنية وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من اللجنة العليا بناء على عرض الأمين العام.
وكان مجلس النواب، قد وافق على مشروع قانون المسئولية الطبية نهائيا، خلال الجسة العامة اليوم، الثلاثاء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع قانون المسئولية الطبية قانون المسئولية الطبية مجلس النواب النواب المريض اللجنة العليا للمسئولية الطبية اللجنة العلیا
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس حزب الاتحاد: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقلة نوعية لترسيخ العدالة
قال محمد سيف، نائب رئيس حزب الاتحاد، إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقلة نوعية في مسار تطوير المنظومة القضائية المصرية، مشيرًا إلى أن إقراره نهائيًا من مجلس النواب يُعد خطوة تاريخية في مسار التشريع المصري.
وأوضح سيف، في تصريحات صحفية اليوم، أن القانون يهدف إلى ترسيخ العدالة وتعزيز العدالة الناجزة، من خلال تحديث شامل للإجراءات الجنائية بما يضمن التوازن بين حقوق المتهمين ومصالح المجتمع، ويسرّع من وتيرة التقاضي دون الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة.
وأكد نائب رئيس حزب الاتحاد أن التشريع الجديد يعكس إرادة الدولة في بناء نظام قضائي عصري ومتطور، يواكب المتغيرات ويستجيب لاحتياجات المواطنين.
ودعا سيف إلى الإسراع في تطبيق القانون وتوفير آليات دعمه الفني والمؤسسي، لضمان تحقيق أهدافه على أرض الواقع وتعزيز ثقة المواطن في منظومة العدالة.