المؤتمر: قانون المسئولية الطبية خطوة حيوية لحماية حقوق المرضى والأطباء
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد منصور، نائب رئيس حزب المؤتمر، أهمية قانون المسؤولية الطبية، باعتباره خطوة حيوية لحماية حقوق كل من المرضى والأطباء في مصر.
وأوضح منصور، أن هذا القانون يهدف إلى تحقيق التوازن بين توفير الرعاية الصحية الجيدة للمواطنين وضمان الحماية القانونية للأطباء والممارسين الصحيين، مشيرًا إلى أن القانون يحدد بوضوح المسؤوليات والالتزامات المتعلقة بالأخطاء الطبية.
وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، أن صدور قانون المسؤولية الطبية سيعمل على تقليل النزاعات القانونية الناتجة عن الأخطاء الطبية، ويضمن تحقيق العدالة للطرفين، حيث يتضمن القانون إجراءات واضحة للتحقيق في الحالات الطبية والتحقق من وجود إهمال أو تقصير، كما ينص على إنشاء لجان طبية مختصة تكون مسؤولة عن فحص الشكاوى والتحقق من الحقائق قبل إحالة أي قضية إلى الجهات القضائية.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن هذا القانون يعدّ استجابة لتوصيات الحوار الوطني واهتمامات الرأي العام في مصر بضرورة تنظيم العلاقة بين المرضى والممارسين الصحيين، لضمان حصول المواطنين على خدمات صحية آمنة وفعالة، وحماية الأطباء من الملاحقات القضائية غير المبررة التي قد تؤثر سلبًا على أدائهم المهني.
وشدد نائب رئيس حزب المؤتمر، على أن قانون المسؤولية الطبية سيعزز الثقة بين المواطنين ومقدمي الخدمات الصحية، وهو أمر ضروري لدعم القطاع الصحي في مصر، لافتًا إلى أن هذا القانون يتماشى مع أهداف الدولة في تحسين جودة الرعاية الصحية وتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء والممارسين الصحيين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرعاية الصحية الجهات القضائية نائب رئیس حزب المؤتمر
إقرأ أيضاً:
أبو العلا: مشروع قانون المسئولية الطبية متوازن بين حق المريض والطبيب
قال النائب النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية ، المعروض بالجلسة العامة، مشيرا إلى أنه مشروع متوازن بين حق المريض وحق الطبيب.
وأضاف أبو العلا: اليوم أنا من أسعد الناس فى قاعة المجلس، بمشروع القانون، حيث سبق وتقدمت فى دور الانعقاد الأول بمشروع قانون المسئولية الطبية، وكذلك مشروع قانون لتغليظ عقوبة الاعتداءات على المنشآت الطبية، ولكن تعثر الإنتهاء منهما نظرا لعدم وجود إرادة حكومية أو تشريعية فى ذلك الوقت، إلا أن الآن فقد تمت الولادة والمولود بصحة جيدة.
و لفت أبو العلا، إلى الجهد الكبير الذى بذلته لجنة الصحة، فى مناقشة مشروع القانون، مستشهدا باستبدال، عبارة،: " سلامة المريض" بعبارة حماية المريض الواردة فى مسمى القانون، نظرا لأن ليس هناك حماية لطرف ضد طرف آخر، متابعا، أيضا قامت اللجنة بتعديل تعريف الأخطاء الطبية والأخطاء الطبية الجسيمة وتوضيحه مفومها جيدا.
وأبدى أبو العلا، اختلافه مع نقيب الأطباء، فى طلبه بتحديد وحصر حالات الخطأ الجسيم فى مشروع القانون، قائلا: "أرى لابد من تركها بهذا الشكل بدلا من حصرها".
و قال أبو العلا: أيضا نجحت اللجنة فى النص على أن اللجنة العليا هى الخبير الفنى الخاص بجهات التحقيق، ما يعد انتصار جيد جدا، بوجود لجنة يحتكم اليها الطبيب والمريض تضم اساتذة وخبراء، لتشخيص الحالات هل مضاعفات او خطأ طبى طفيف أم خطأ جسيم.
و تابع : أيضا نصوص التامين والتعريضات من الأمور الجيدة، متابعا، وأعتقد فكرة تحديدها مثلما يطالب البعض، أمر صعب لأنه يحتاج إلى دراسة اكتوارية.
و قال : كما أرى أن هناك انتصارا كبيرا فى مشروع القانون، وهو مواجهة الاعتداء على المنشأت الطبية، حيث أصبح اى اعتداء أو إهانة للطبيب، أمر مجرم.
و لفت إلى مسألة الحبس الاحتياطى انتهت بتعديلات قانون الاجراءات الجنائية الجديد، الذى نص على أن فى حالة الغرامة لا حبس احتياطى وبالتالى، لم يعد هناك تخوف من الحبس الاحتياطى للأطباء.
وفى نهاية كلمته، أعلن موافقة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية على مشروع القانون من حيث المبدأ.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.
من لم يقبل الحقيقة من الصديق الودود قبلها من العدو اللدود