مجدي مرشد : قانون المسئولية الطبية إنجاز لمجلس النواب ويحد من حبس الأطباء
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
قال الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر رئيس المكتب التنفيذي للحزب ورئيس لجنة الصحة الأسبق بمجلس النواب إن مناقشة مشروع قانون تنظيم المسئوليه الطبية وسلامة المريض هو إنجاز يحسب لمجلس النواب الحالى فقد حقق ما لم يتحقق من قبل.
مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريضوأوضح مرشد - في تصريح اليوم - إنني شرفت بكونى اول من تقدم بمشروع قانون للمسئوليه الطبية فى عام ٢٠١٦ وتم مناقشته فى لجنة الصحه وقت أن كنت رئيسها ولكنه لم يرى النور واليوم ها هو يرى النور فى هذا الفصل التشريعى فكل الشكر للجنة الصحه بمجلس النواب ونقابة الاطباء والحكومه ورئاسة مجلس النواب للوصول إلى نقاط التقاء اكثر من نطاق خلاف ولعل هذا القانون هو قانون لتنظيم المسئوليه الطبية ولضمان حق متلقى الخدمه وايضا ضمان حق مقدم الخدمه وضمان عدم اختلاط الأوراق كما كان الحال عليه من قبل.
وأشار مرشد إلى أن أبرز النقاط التى تستحق الاشاده هى الوصول إلى تعريفات واضحه تفصل بين الخطأ الطبى الذى يقع تحت طائلة المسئوليه الطبيه والخطأ الطبى الجسيم والذى يقع تحت طائلة المسئوليه الجنائيه وعدم الخلط بينهما وهذا أساس القانون الذى يبنى عليه وايضا وضع تقرير لجنة المسئوليه الطبيه فى عين الاعتبار لدى الجهات المعنيه نقطه هامه اخرى
وتابع "لعل المجلس فى مناقشته يصل إلى تخفيض الغرامه فى حال الغرامه فى غير الاخطاء الجسيمة وايضا ان يكفل صندوق التامين قيمة التعويض كامله دون المساس ماديا بمقدم
وأكد أن خروج القانون بالشكل المرضى سيكون الخطوه الاولى فى تحقيق ما طالب به الدستور فى مادته ١٨ من تقديم خدمه صحيه ذات جوده وفى استقرار العلاقة مابين مقدم الخدمه ومتلقى الخدمة والحد من ظاهرة الاعتداء على المنشأت الصحية وايضا وهو الاهم الحد من ظاهرة نزيف هجرة الاطباء والفرق الطبية للخارج رغم نقصهم هنا فى مصر واحتياجنا اليهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع قانون المسؤولية الطبية المسؤولية الطبية قانون المسؤولية الطبية مجدي مرشد البرلمان المزيد
إقرأ أيضاً:
5 بنود أساسية.. شكل العقد في مشروع قانون العمل الجديد
يحتفل العمال في مصر في الأول من مايو من كل عام بعيدهم، في مناسبة تحمل في طياتها تقديرا كبيرا لما يقدمه العامل المصري من جهد متواصل في دعم مسيرة التنمية والبناء.
وتأتي هذه المناسبة في ظل اهتمام متزايد من الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أولى ملف دعم العمال أهمية خاصة، من خلال اتخاذ حزمة من القرارات والسياسات خلال السنوات الأخيرة، بهدف تحسين أوضاعهم وتعزيز حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية.
مشروع قانون العملوفي ذات السياق وافق النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، نهائيا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
وحدد مشروع القانون الجديد 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل؛ لضمان وضوح العلاقة التعاقدية وعدم وقوع خلافات مستقبلية.
البنود الأساسية لعقد العملوفقًا لمشروع قانون العمل الجديد، يجب أن يشمل عقد العمل البنود التالية:
1. تاريخ بداية العقد.. وهو التاريخ الذي يبدأ فيه العامل أداء مهامه بشكل رسمي وفقًا للاتفاق المبرم بينه وبين صاحب العمل.
2. اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.. لضمان وضوح الجهة التي يتبعها العامل، ما يسهل الرجوع إليها في حالة نشوب أي نزاع قانوني.
3. اسم العامل ومؤهلاته ومهنته أو حرفته إلى جانب رقمه التأميني ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.. مما يساعد في ضمان الشفافية وتوثيق بيانات العامل بدقة.
4. طبيعة ونوع العمل محل العقد.. لتحديد المهام والمسؤوليات التي سيقوم بها العامل داخل المؤسسة.
5. الأجر المتفق عليه.. وهو أحد أهم البنود التي ألزم بها القانون أصحاب الأعمال؛ لضمان عدم استغلال العمال أو التلاعب في مستحقاتهم المالية.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير