أول تعليق من «قومي حقوق الإنسان» بشأن إصدار قانون المسئولية الطبية
تاريخ النشر: 28th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يرحب المجلس القومي لحقوق الإنسان بصدور قانون المسئولية الطبية، باعتباره خطوة مهمة نحو تعزيز الحق في الصحة وضمان حقوق كل من المرضى ومزاولي المهن الطبية.
كما يثمن المجلس الجهود الدؤوبة التي بذلتها نقابة الأطباء في الدفاع عن حقوق الأطباء، ويعرب عن تقديره للدور الفاعل الذي اضطلع به مجلس النواب والجهات المعنية في مناقشة وإقرار القانون، استجابةً لمطالب القطاع الطبي والمجتمع المدني.
وفي هذا الإطار، يود المجلس التأكيد على دوره المحوري في دعم هذا القانون من خلال تبني حوار مجتمعي شامل، تمثل في حلقتين نقاشيتين موسعتين عقدهما المجلس لمناقشة مشروع القانون، وذلك في:
18 يناير 2023: مائدة مستديرة لمناقشة المشروع الأولي للقانون، أسفرت عن عدة توصيات لضمان تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وحقوق الأطباء.
21 ديسمبر 2024: جلسة نقاشية موسعة نظمتها لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، بحضور ممثلي نقابة الأطباء، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وخبراء قانونيين وأطباء، لمراجعة التعديلات النهائية والتأكد من اتساقها مع مبادئ حقوق الإنسان.
وأشاد المجلس بما تضمنه القانون من تعديلات جوهرية تعكس مخرجات الحوار المجتمعي، ومن أبرزها:
اعتماد اللجنة العليا للمسئولية الطبية كجهة فنية مختصة بتقييم الأخطاء الطبية، مما يضمن عدم تعرض الأطباء لإجراءات قانونية تعسفية.
إلغاء عقوبة الحبس في الأخطاء الطبية غير الجسيمة، وخفض الحد الأقصى للغرامة ليصبح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه بدلًا من مليون جنيه.
التفرقة بين الخطأ الطبي المعتاد والخطأ الجسيم، وإقرار عقوبات جنائية فقط في حالة الخطأ الجسيم.
إنشاء صندوق حكومي للتأمين ضد أخطاء المهنة، يهدف إلى ضمان تعويض المرضى المتضررين بشكل كامل دون تحميل الأطباء أعباء مالية إضافية.
- تجريم الشكاوى الكيدية ضد الأطباء، من خلال فرض عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة لكل من يتعمد تقديم بلاغات كاذبة بسوء نية.
وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان على، ثقته من متابعة الجهات المعنية لتنفيذ احكام هذا القانون لضمان تحقيقه للأهداف المرجوة في حماية حقوق المرضى والأطباء، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة لمقدمي الخدمات الطبية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الرعاية الصحية في مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون المسئولية الطبية المسئولية الطبية القومي لحقوق الإنسان حقوق الإنسان المهن الطبية حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
“حقوق الإنسان” بالأمم المتحدة: الترحيل القسري لسكان غزة جريمة حرب بموجب القانون الدولي
دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة في أقرب وقت ممكن، مؤكدًا أنه على إسرائيل أن تنهي فورًا قطعها للمساعدات الإنسانية عن القطاع، وأن تمتنع عن أية أعمال ترقى إلى الترحيل القسري لسكان غزة، مشيرًا إلى أن الترحيل القسري انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني، ويشكّل جريمة حرب بموجب القانون الدولي.
وأعرب المفوض السامي عن القلق إزاء تقلّص المساحة المتاحة للمدنيين في غزة، الذين يتعرضون للترحيل القسري من قبل الجيش الإسرائيلي وأوامر الإخلاء العسكرية الإجبارية منذ استئناف حملته العسكرية في 18 مارس الجاري، التي شملت مناطق واسعة في جميع المحافظات، إلى جانب خضوع نصف شمال القطاع إلى أوامر الإخلاء، وحصار عشرات الآلاف من الفلسطينيين في مدينتي خان يونس ورفح.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا