2024-12-27@19:54:42 GMT
إجمالي نتائج البحث: 1755
«الضمان الإجتماعی»:
حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي وافق عليه مجلس النواب في مجموعه، موارد صندوق "تكافل وكرامة"، حيث نص القانون على أن ينشأ بالوزارة المختصة صندوق، يسمى (صندوق تكافل وكرامة)، بغرض تمويل برامج الضمان الاجتماعى طبقًا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.ونصت المادة (41) من القانون على أن تتكون موارد الصندوق مما يأتي: 1- المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة. 2- التبرعات والهبات والمنح والوصايا التى يتلقاها الصندوق من الهيئات والأفراد، والتى توافق عليها الوزارة المختصة، وكذا القروض والمنح المقدمة من مؤسسات التمويل الدولية، وذلك كله وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا. 3- الأموال التى تم صرفها دون وجه حق من الدعم النقدى وتم استردادها. 4- عائد استثمار أموال الصندوق وفقًا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 5- حصيلة الغرامات المحكوم بها وفقًا لأحكام هذا القانون. 6-...
أعلن حساب الضمان الاجتماعي على "إكس"، أبرز استفسارات المستفيدين عن الزيارة المنزلية، والتي تتضمنت:هل يجب تواجد جميع أفراد الأسرة الذين تم تسجيلهم أثناء الزيارة؟نعم، ما لم تكن الزيارة خلال الفترة المدرسية للأبناء.ما هو الإجراء المتخذ إذا تم رفض الزيارة المنزلية من قبل المستفيد؟عند رفض مقدم الطلب استقبال الزيارة المنزلية، أو تزويد الباحث الاجتماعي بالمعلومات المطلوبة خلال الزيارة، يعد ذلك عدولًا عن طلب المعاش، ويتم صرف النظر عن الطلب.كيف يتم التحقق من المعلومات المقدمة أثناء الزيارة المنزلية؟يتم التحقق من صحة المعلومات المقدمة من خلال زيارة المسكن، ومقارنتها مع البيانات الإدارية المسجلة لدى الوزارة للأسرة، بالإضافة إلى الملاحظات والرصد الميداني من قبل الباحث الاجتماعي.من يقوم بإجراء الزيارة المنزلية؟يقوم الباحث الاجتماعي بإجراء الزيارة المنزلية، مع الالتزام بالضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام...
حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي وافق عليه مجلس النواب في مجموعه، 8 فئات يُصرف لها الدعم النقدي غير المشروط "كرامة".فقد نصت المادة (١١) من القانون على أن يصرف الدعم النقدي غير المشروط (كرامة) للفئات الآتية: ١- الشخص ذو الإعاقة. ٢- المريض بمرض مزمن شديد. ٣- المسن المقيم بمفرده أو مع أسرته أو في مؤسسات الرعاية. ٤- المرأة غير المعيلة. ٥- اليتيم. ٦- أبناء الرعاية اللاحقة. ٧- قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين الذي ينطبق عليهم شروط الاستحقاق. ٨- الأنثى غير المتزوجة. ويُعد الاستحقاق لهذه الفئات استحقاقًا فرديًا يؤول إلى صاحبه، كما أن الدخل المعول عليه هو دخل المُستحِق، وليس دخل الأسرة. ولا يجوز للفرد المستفيد الجمع بين أكثر من دعم نقدي غير مشروط مقرر لأي من الفئات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، إذا اندرج تحت أكثر...
نظم مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، المُقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس النواب، شروط وضوابط الحصول على معاش تكافل، وفقًا لما نصت عليه المادة (٩) بأن يشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدي المشروط (تكافل) بشكل كامل ودوري توافر الشروط الآتية: ١- أن تلتزم الأسرة، حسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقًا لبرامج الرعاية الصحية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة. ٢ـ أن يكون الأبناء في الفئة العمرية (٦-١٨سنة) مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن ٨٠% في كل فصل دراسي، والأبناء في الفئة العمرية (١٨-٢٦سنة) مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم...
قال المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون الضمان الاجتماعي الجديد يُعد من مشروعات القوانين المهمة التي ناقشها البرلمان خلال دور الانعقاد الحالي، كما أن اللجنة انتهت من مناقشة كل مواده والموافقة عليها، ويتبقى فقط الموافقة النهائية عليه في جلسة عامة لاحقة. قانون العمل الجديد يحتاج لائحة تنفيذية دقيقة وأضاف وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب في تصريحاته لـ«الوطن»، أن قانون الضمان الاجتماعي الجديد يركز على العديد من الجوانب المتعلقة بالتكافل والدعم النقدي المشروط، والذي يشمل خمس فئات أساسية هي: الأسرة المعيلة، أسر نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، أسر المرضى النفسيين، الأسر المهجورة العائل، والأسر الفقيرة، مضيفا:« الدعم المشروط يتطلب الالتزام بإجراءات الصحة للأطفال الأقل من 6 سنوات، والتسجيل المدرسي للأطفال من 6 إلى 18 عامًا بنسبة حضور...
يمكنك الآن إيجاد فرصة العمل المناسبة من خلال برنامج تمكين، حيث وفرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية برنامج تمكين المخصص لمستفيدي الضمان الاجتماعي، الذي يتيح العديد من فرص التدريب والتوظيف للفئات المستحقة للدعم بهدف مساعدتهم في الحصول على فرصة وظيفية جيدة. رحلة البحث عن عمل أصبحت أسهل مع "التمكين"، يمكنك التسجيل من خلال الخطوات التالية:الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية.إدخال جميع البيانات الشخصية والضغط على تسجيل الدخول.من الخدمات المتاحة اضغط على أيقونة “مسارات التمكين”.أدخل كافة البيانات الشخصية المطلوبة منك وتشمل:الاسم.تاريخ الميلاد.المؤهل العلمي.رقم السجل المدني.رقم الهاتف المسجل على منصة أبشر.اضغط على خيار نعم للإجابة على سؤال هل أنت من مستحقي دعم الضمان الاجتماعي أم لا.أدخل رمز التحقق الذي يظهر أمامك.اضغط على إرسال الطلب.سوف يتم فيما بعد ترشيحك لأحد...
ناقش مجلس النواب مؤخرا مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي يمثل نقلة نوعية في جهود الدولة لتحسين مستوى معيشة الفئات الأكثر احتياجا، ووافق المجلس برئاسة الدكتور حنفي جبالي، على جميع بنود المشروع وتأجيل الموافقة النهائية لجلسة لاحقة. دعم خاص للمقبلين على الزواج وضمن أبرز بنود قانون الضمان الاجتماعي؛ تخصيص مساعدات مالية استثنائية للمقبلين على الزواج لكن بشرط أساسي وهو أن يكون الزواج لأول مرة فقط، وذلك في ظل اهتمام الدولة بمساندة الشباب وتيسير حياتهم في ظل الأعباء المعيشية المتزايدة. مساعدات متنوعة للفئات الأكثر احتياجا وحدد قانون الضمان الاجتماعي عدة حالات يتم فيها صرف مساعدات نقدية استثنائية، تشمل: 1- تكاليف الزواج لأول مرة. 2- مصروفات الجنازة. 3- تكاليف الولادة الأولى. 4- تغطية نفقات العلاج في الحالات الطارئة لغير المشمولين بالتأمين الصحي....
حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد، والذي وافق عليه مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في المجموع، حالات وقف الدعم النقدي للأفراد والأسر المستفيدة.ويأتي مشروع قانون الضمان الاجتماعي، ليضع ضوابط صارمة تضمن توجيه الدعم إلى مستحقيه، مع اتخاذ إجراءات حاسمة ضد المخالفات التي تخل بأهدافه الأساسية.أبرز حالات الحرمان من الدعم النقدي بالقانون الجديدالتعدي على الأراضي الزراعية.. ويُعد التعدي على الأراضي الزراعية أحد الأسباب المباشرة لوقف الدعم، وفقًا لنص القانون الجديد.وتنص المادة 34 من مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بحالات وقف الدعم المادي الأخرى المقررة في هذا القانون، يوقف الدعم إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، بحسب الأحوال، بالإدانة في الجرائم الآتية:أ- التسول.ب- الاتجار بالبشر.جـ- تعريض الطفل للخطر.د- ختان الإناث.هـ- الزواج المبكر.و- التحرش.ز-...
دشن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية م. أحمد الراجحي "عيادات التمكين" الخاصة بمستفيدي الضمان الاجتماعي في المنطقة الشرقية.بحضور كلٍ من وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي والتمكين المكلف بتسيير أعمال قطاع التنمية الاجتماعية م. سلطان الجريس، ووكيل الوزارة لتجربة المستفيد والفروع رائد الجرباء، وعدد من قيادات الوزارة ومنسوبيها. مبادئ ومفاهيم التمكين الحديثةتعد العيادات نموذجًا مبتكرًا في تطبيق مبادئ ومفاهيم التمكين الحديثة، وتشمل عدة مسارات تتمثل في:الإرشاد المهني والمالي، تعزيز الصحة النفسية، التوظيف، ريادة الأعمال، التدريب النوعي، تعزيز الصحة البدنية، ودعم التعلم، وخدمات الإسكان، والدعم القانوني. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الراجحي يدشن "عيادات التمكين" لمستفيدي الضمان الاجتماعي في المنطقة الشرقية - اليوموتركز العيادات على تعزيز...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة (35) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المُقدم من الحكومة، والتي تجيز إعفاء من قام بصرف الدعم النقدي دون وجه حق، من رد المبالغ التى صرفها، بشرط ثبوت إعساره بالبحث الاجتماعى. فقد نصت المادة على أن: يجوز للوزير المختص أو من يفوضه، بناء على عرض المديرية المختصة، إعفاء من قام بصرف الدعم النقدي دون وجه حق، من رد المبالغ التى صرفها، بشرط ثبوت إعساره بالبحث الاجتماعي، وفى جميع الأحوال لا يجوز إعفاء من يثبت أن له دخلًا يزيد على أربعة أمثال قيمة المساعدة التى كان يحصل عليها. كما يجوز، بناء على بحث اجتماعي، تقسيط هذه المبالغ على أقساط شهرية لمدة لا تجاوز أربعة وعشرين شهرًا، وعلى الوزارة والمديرية المختصة إبلاغ سلطات...
أكد الدكتور وليد جاب الله، أستاذ الاقتصاد، أنّ كل دول العالم في السنوات الأخيرة تتجه إلى زيادة مساحة الدعم النقدي على حساب الدعم العيني، بهدف تلافي مشكلات كبيرة متعلقة بوصول الدعم إلى مستحقيه، فضلا عن التكلفة المرتفعة للدعم العيني التي يترتب عليها إهدار جانب من مخصصات الدعم العيني. وأضاف «جاب الله» خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ «الدولة المصرية ملتزمة دستوريا بتقديم الدعم للمواطن، وتطوير برامج الدعم بصورة دورية حتى تضمن وصوله لمستحقيه، موضحا أنّ عدم وصول الدعم إلى مستحقيه أو تسرب جانب منه يمثل تحديا كبيرا لا بد للدولة التصدي له». وتابع: «عندما ننظر إلى خريطة الدعم الموجودة في الدولة المصرية نجد أن مصر قطعت شوطا كبيرا في مجال التحول نحو الدعم النقدي، كما أن برنامج...
لضمان عدم تأثر صرف المعاش، ينبغي لمستفيد الضمان الاجتماعي تحديث بياناته عند حدوث أي تغيير في الوضع الاجتماعي أو الاقتصادي، عبر حسابه في منصة الدعم والحماية الاجتماعية، خلال 15 يومًا من تاريخ التغيير. وتمكنه خدمات المنصة الإلكترونية من تحديث تفاصيل بياناته المصرفية وكافة بياناته المسجلة في ملف المستفيد.أخبار متعلقة "التربيع الأخير".. التوقيت المناسب لمشاهدة تضاريس القمرأفلست بعد 40 عامًا.. إغلاق متاجر "بارتي" لشراء أزياء الهالوين .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } ضمان استمرار صرف المعاش بالضمان الاجتماعي - أرشيفيةدعم الضمان الجتماعييهدف الضمان الاجتماعي إلى تقديم الدعم للفئات الأشد حاجة، بغض النظر عن النوع أو الحالة الاجتماعية إذا تحققت شروط ومعايير الاستحقاق.ما آلية الحذف والإضافة في...
نشر الضمان الاجتماعي عبر حسابه الرسمي على منصة إكس خطوات تعديل بيانات السكن في المنصة الإلكترونية.وأشار إلى أن خدمات المنصة الإلكترونية تُمكّن من تعديل بيانات السكن في أي وقت من خلال هذه الخطوات البسيطة:1- زيارة منصة الدعم والحماية الاجتماعية.2- التوجه إلى الصفحة الرئيسية للمنصة.3- الضغط على أيقونة الملف الموحد.4- إدخال البيانات المطلوبة.5- تأكيد البيانات المُدخلة.دعم الأفراد والأسر الأشد احتياجًايهدف الضمان الاجتماعي إلى تقديم الدعم للفئات الأشد حاجة، بغض النظر عن النوع أو الحالة الاجتماعية إذا تحققت شروط ومعايير الاستحقاق. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 5 خطوات تعديل بيانات السكن في المنصة الإلكترونية - إكس الضمان الاجتماعي يدعم نظام الضمان الاجتماعي الأفراد والأسر الأشد...
أفاد التلفزيون الرسمي التركي بأن وزارة العمل والضمان الاجتماعي فرضت، الاثنين الماضي، إجراءات حجز على أموال وحسابات 4 بلديات كبرى وبلدية منطقة يديرها حزب الشعب الجمهوري أحد أكبر أحزاب المعارضة، في حين أفادت وسائل إعلام تركية أخرى بأن إجراءات الحجز طالت 6 بلديات، في خطوة أثارت جدلا واسعا. وشملت إجراءات الحجز بلديات إسطنبول وأنقرة وإزمير وأضنة ومرسين وشيشلي بزعم تحصيل ديون مستحقة لمؤسسة الضمان الاجتماعي. وبينما تؤكد الحكومة أن هذه الخطوة ضرورية لاستعادة حقوق الدولة، تصف المعارضة الإجراء بأنه "استهداف سياسي" يهدف إلى شل البلديات المعارضة التي تحظى بشعبية متزايدة بين المواطنين. وكانت وزارة العمل والضمان الاجتماعي قد أعلنت في وقت سابق عن قائمة البلديات الأكثر مديونية، وجاءت على النحو التالي: بلدية أنقرة الكبرى: 8.7 مليارات ليرة تركية (248.6 مليون...
مرر مجلس الشيوخ الأمريكي فجر اليوم السبت مشروع قانون يهدف إلى زيادة مدفوعات الضمان الاجتماعي لملايين الأشخاص، بما في ذلك المتقاعدين الذين خدموا في القطاع العام. يعد هذا القانون إنجازًا كبيرًا بعد عقود من السعي لتحقيقه، ويأتي في وقت حاسم قبيل نهاية الدورة التشريعية لهذا العام. اعلانينص القانون على إلغاء التخفيضات التي كانت تفرض على مزايا الضمان الاجتماعي لنحو 3 ملايين شخص يتلقون معاشات تقاعدية من العمل في القطاع الحكومي أو وظائف الخدمة العامة مثل المعلمين ورجال الإطفاء والشرطة. سيساعد القانون، الذي مرر بتأييد 76 صوتًا مقابل 20، في معالجة ما وصفه المدافعون عن القانون بأنه تفاوت استمر لعقود، إلا أنه سيضع مزيدًا من الضغط على صناديق الضمان الاجتماعي الفيدرالية.Relatedأزمة سقف الدين تتصاعد وشبح الإغلاق يلوح في الأفق: مجلس النواب...
مرر مجلس الشيوخ الأمريكي في وقت مبكر من صباح، اليوم السبت، مشروع قانون لتعزيز إعانات الضمان الاجتماعي لملايين المستفيدين، ليدفع بذلك أولوية منذ فترة طويلة لموظفي الخدمة العامة من خلال الكونغرس، في أحد تحركاته الأخيرة لهذا العام. ويلغي مشروع القانون الذي قدمه الحزبان، والذي أحيل إلى الرئيس جو بايدن، التخفيضات المستمرة منذ فترة طويلة في إعانات الضمان الاجتماعي لنحو 3 ملايين منتفع، يتلقون معاشات تقاعدية من العمل في الحكومة الاتحادية، وحكومات الولايات والحكومات المحلية، أو وظائف الخدمة العامة مثل المعلمين، ورجال الإطفاء، والشرطة. The Senate has passed legislation to boost Social Security payments for millions of people. https://t.co/plAI7lHfSY — The Associated Press (@AP) December 21, 2024 ويقول المؤيدون للمشروع إن "قانون عدالة الضمان الاجتماعي، يصحح التفاوت المستمر منذ...
مرر مجلس الشيوخ الأميركي مساء الجمعة مشروع قانون لتعزيز إعانات الضمان الاجتماعي للعديد من متقاعدي الخدمة العامة، وأحاله إلى الرئيس جو بايدن. أخبار ذات صلة بايدن يوافق على تقديم مساعدات عسكرية بقيمة 571 مليون دولار لتايوان إدارة بايدن تسابق الزمن لإنجاز «إرث الأيام الأخيرة» المصدر: د ب أ
كتبت- نور العمروسي: شاركت المستشارة مروة بركات عضوة المجلس القومي للمرأة، في فعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي. وفى كلمتها وجهت المستشارة مروة بركات الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على دعمه للمرأة المصرية وحرصه على تمكينها حتى أصبحت فاعلة في المجتمع كما وجهت الشكر لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على دعمه للمرأة وقالت : "أوجه الشكر للمجلس وأخص المستشار الدكتور رئيس المجلس على إشادته وشكره للمجلس القومي للمرأة في الجلسة السابق. وتابعت قائلة: "ولعل وجودي تحت قبة البرلمان وما شهدناه أثناء مناقشة قانون الضمان الإجتماعي أتوجه بأسمى واسم المجلس القومي للمرأة بالشكر للمجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي كقامة قانونية رفيعة على دوره في الحفاظ على حقوق...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة (36) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة، والتي تنص على إنشاء قاعدة بيانات مركزية لتسجيل كافة البيانات المتعلقة بالأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة وفقًا لأحكام هذا القانون، ويتم تحديثها وربطها بقواعد البيانات الخاصة بالمديريات المختصة وغيرها من الجهات الحكومية المعنية.ونصت المادة (36) على أن تنشأ بالوزارة المختصة قاعدة بيانات مركزية لتسجيل كافة البيانات المتعلقة بالأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة وفقًا لأحكام هذا القانون، ويتم تحديثها وربطها بقواعد البيانات الخاصة بالمديريات المختصة وغيرها من الجهات الحكومية المعنية، وذلك بالتنسيق مع الوزير المعني بكل وزارة من هذه الوزارات، أو رئيس الجهة، حسب الأحوال، كما يُراعى عند تحديث قاعدة البيانات التنسيق مع قواعد بيانات الأسر التي تدعمها مؤسسات المجتمع الأهلي وفقًا...
شهد مجلس النواب، خلال الأسبوع الماضي العديد من الجلسات، حيث استغرق 12 جلسة عامة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تحدث خلالها نحو 250 نائباً لعرض كافة الرؤى حول مشروع القانون من مختلف الانتماءات الحزبية والمستقلين وبحضور الوزراء المعنيين وممثلي الجهات ذات الصلة بمشروع القانون لتوضيح رؤيتهم حوله، وسط تأكيد أن مشروع القانون وثيقة قانونية تستلهم روح العصر ومبادئ الدستور وتعكس توجه الدولة في بناء مجتمع يعلي من شأن العدالة ويؤمن بحقوق الإنسان والمواطن. ورئيس المجلس يؤكد أن مناقشة مواد مشروع القانون ستسير على نفس النهج من التأن والدقة لاستيعاب جميع المقترحات والآراء وفقا لأحكام الدستور والقانون. وتحقيقاً للعدالة الاجتماعية وتوسعة مظلة الأمان الاجتماعي وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وافق المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان...
كتب- عمرو صالح: وافق مجلس النواب، خلال الأيام القليلة الماضية، على مجموع مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، المقدم من الحكومة، مع إرجاء الموافقة النهائية لجلسة لاحقة. ومن ضمن المواد التي وافق عليها المجلس المادة رقم 37 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي والتي نصت على: تصرف مساعدات نقدية إستثنائية دفعة واحدة أو على دفعات محددة المدة للأفراد الفقراء والأسر الفقيرة المخاطبين بأحكام هذا القانون مع جواز التنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومصارف الزكاة، في الحالات الآتية: 1- مصروفات الجنازة. 2- مصروفات الزواج لمرة واحدة فقط. 3- مصروفات الولادة لأول مرة فقط. 4- تكلفة العلاج في حالات المرض الطارئة، وذلك لغير المشمولين بالتأمين الصحي. 5- المصروفات الدراسية. 6- الأجهزة التعويضية أو الأدوات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة. 7- الحالات...
#سواليف ضمن نشاطات الجمعية الأردنية لمتقاعدي #الضمان_الأجتماعي إستضافت اللجنة الإدارية في محافظة إربد #ندوة شكلت بحق حلقة نوعية ومتميزة من حيث المحاضرة والحضور.تحدث بالمحاضرة كل من:الدكتور حسين الشماليالدكتور محمد العمري حيث أثروا المحاضرة إثراءًّ شمل الحديث حول كل ما يهم المتقاعدين من التأمين الصحي والتقاعد المبكر وربط الراتب بنسب التضخم وأبرز التعديلات على قانون الضمان الاجتماعي وغيرها الكثير وجرى بنهاية المحاضرة حوارا موسعا شارك به زميلاتنا وزملائنا #المتقاعدين. ولقد كان لمداخلة الزميل الدكتور فريد الطوالبة رئيس إقليم الشمال أثرا كبيرا في المساهمة بالرد على العديد من المسائل التي إستوجبت الإجابة والتوضيح. مقالات ذات صلة القبض على سائق مركبة رفض الامتثال لرجال الأمن 2024/12/19
التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة ليثا موسيني أوجانا المفوضية الإفريقية المعنية بملف مصر باللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، بحضور دينا الصيرفي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية، بمقر وزارة التضامن الاجتماعي. واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء مرحبة بالمفوضية الإفريقية المعنية بملف مصر باللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، مؤكدة أنّ مصر تقدمت في ملفات التنمية وحقوق الإنسان بفضل قيادة تؤمن بشكل حقيقي بتعزيز الحقوق، وتعمل وفق رؤية محددة وخطى واضحة لتعزيز حقوق الإنسان في مصر. قانون الضمان الاجتماعي الجديد واستعرضت الدكتورة مايا مرسي جهود الدولة المصرية في مجال الحماية والرعاية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، مشددة على أنّ وزارة التضامن الاجتماعي ناقشت في البرلمان مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد الذي وافق مجلس النواب في المجموع عليه، حيث...
كشف مشروع قانون الضمان الاجتماعي في مادته (34)، التي أقرها مجلس النواب، عن حالات محددة تؤدي إلى وقف الدعم النقدي عن الأسر المستفيدة. يهدف القانون إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، مع التصدي لأي تلاعب أو استغلال للنظام. تتنوع هذه الحالات بين تغييرات اقتصادية وسلوكية، وصولًا إلى ارتكاب بعض الجرائم التي تنتهك الحقوق والقوانين.حالات وقف الدعم النقديالحالات التي تسبب وقف الدعم النقدي1- تغير مستوى معيشة المستفيدينينص القانون على وقف الدعم إذا طرأ تغير في مستوى معيشة الأفراد أو الأسر المستفيدة بما يخرجهم عن معايير الاستحقاق المحددة. تشمل هذه المعايير الدخل، مستوى الحياة، والعوامل الأخرى التي تؤثر على الأهلية للحصول على الدعم.2- التزوير أو التدليس في البياناتيتم إيقاف الدعم فورًا إذا تبين أن المستفيدين قدموا بيانات...
على الرغم من التحديات التي تواجهها البلاد، إلا أن هناك بارقة أمل تلوح في الأفق مع اقتراب موعد تطبيق مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد والدعم النقدي، هذا القانون الذي يمثل اهتمام الدولة بالمواطن ذو الطبقة المنخفضة، ويهدف إلى معالجة العديد من القضايا الاجتماعية والاقتصادية الملحة، ويفتش المواطنون على موعد تطبيق القانون خاصة بعدما وافق مجلس النواب مبدأيا على مواده في الجلسات البرلمانية السابقة، وينتظر صدوره والعمل به في مطلع 2025. وسيكون الموعد الرسمي لبدء العمل بقانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي ووفقا للإجراءات القانونية بعد إقرار مشروع القانون نهائيا من مجلس النواب في الجلسات البرلمانية المقبلة، ويعقبه التصديق عليه من رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية، ووفقا لنصوص القانون سيتم العمل به اعتباراً من اليوم التالي لمرور 3 أشهر على تاريخ...
عقدت الجمعية العربية للضمان الاجتماعي جمعيتها العمومية النظامية أمس الأربعاء، بمشاركة رئيس المكتب التنفيذي للجمعية الدكتور محمد كركي الذي شكر المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز علي المطيري على دعمه الدائم ومساندته لأعمال ونشاطات الجمعية،كما شكر أعضاء الجمعية والمكتب التنفيذي للجمعية على مشاركتهم القيّمة والفاعلة في أنشطة الجمعية . بعدها عرض للأنشطة والفعاليات التي نظمتها الجمعية خلال العامين 2023 و 2024 سواء على صعيد تنظيم الندوات أو على صعيد المشاركة الفاعلة في المنتديات العربية والدولية، وتطرق للتطورات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية وتأثيرها على مؤسسات الضمان والتأمينات الاجتماعية في المنطقة منوهاً بالمبادرات والاصلاحات التي انتهجها عدد من الدول في المنطقة العربية. ورأى أنه "في ظل الثورة الرقمية وتأثيرها على أسواق العمل في المنطقة العربية إضافةً الى المتغيرات...
تساؤلات عديدة طُرحت الفترة الأخيرة خاصة بعد دخول مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي حيز المناقشات ثم موافقة النواب عليه من حيث المجموع، عن هل يطبق مشروع القانون على رعايا الدول الأخرى المقيمين في جمهورية مصر العربية.وشهد مجلس النواب أمس الثلاثاء الموافقة على مجموع مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة، وتم إرجاء الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.على من يطبق مشروع القانون؟ونصت المادة 3 على أنه لكل مواطن تحت خط الفقر القومى، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى، الحق فى التقدم للحصول على الدعم النقدى متى توافرت فى شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون.وتسري أحكام مشروع القانون السابق عرضه، على كل مصري لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، وغير قادر على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات...
حددَّ قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي وافق عليه مجلس النواب، من حيث المبدأ، شروط الحصول على معاش "تكافل" للأسر المستحقة. فقد نصت المادة (٩) من مشروع القانون على أن: يُشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدي المشروط (تكافل) بشكل كامل ودوري توافر الشروط الآتية: 1- أن تلتزم الأسرة، حسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقًا لبرامج الرعاية الصحية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة. 2- أن يكون الأبناء في الفئة العمرية (٦-١٨سنة) مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن ٨٠% في كل فصل دراسي، والأبناء في الفئة العمرية (١٨-٢٦سنة) مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إن البرلمان على مدار دور الانعقاد الماضي عمل على مشروع القانون المقدم من الحكومة تحت مسمى قانون الضمان الاجتماعي، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتم بالفئات الأكثر احتياجًا على مدار الـ 10 سنوات الماضي، وعلى اساسه تم اطلاق برنامج وأكد أحمد فتحي، في حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء، أنه كان من المهم جدًا أن يتم تحويل برنامج تكافل وكرامة لمشروع مقنن يمنح الوزراء الأريحية في الدعم النقدي المشروط وغير المشروط انطلق من قانون "الضمان الاجتماعي.وتابع، أن قانون الضمان الاجتماعي يتكون من 6 أبواب، " الباب الأول يتكون من 34 تعريف، والثاني يوضح مسمى الدعم النقدي المشروط "تكافل" ومستحقينه، والدعم النقدي...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي والذي وافق عليه مجلس النواب، أمس الثلاثاء، من حيث المجموع، الفئات المستفيدة.ونصت المادة 3 على أنه لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدي متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون.وتسري أحكام مشروع القانون السابق عرضه، على كل مصري لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، وغير قادر على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة.كما تسري أحكامه على رعايا الدول الأخرى المقيمين في جمهورية مصر العربية، بشرط معاملة المصريين، فيما يتعلق بالدعم النقدي والعيني، في تلك الدول بالمثل.ويحق لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، في التقدم...
حدّد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي والذي وافق عليه مجلس النواب، أمس الثلاثاء، من حيث المجموع، الفئات المستفيدة.وشهد مجلس النواب أمس الموافقة على مجموع مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة، وتم إرجاء الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.دعم نقدي لهؤلاء المواطنينونصت المادة 3 على أنه لكل مواطن تحت خط الفقر القومى، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى، الحق فى التقدم للحصول على الدعم النقدى متى توافرت فى شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون.وتسري أحكام مشروع القانون السابق عرضه، على كل مصري لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، وغير قادر على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة.كما تسري أحكامه على رعايا الدول الأخرى المقيمين في جمهورية مصر العربية، بشرط معاملة المصريين، فيما يتعلق...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والذي وافق عليه مجلس النواب من حيث المجموع أمس الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حالات وقف الدعم النقدي.وشهد مجلس النواب أمس الموافقة على مجموع مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة، فيما أرجأ رئيس المجلس المستشار الدكتور حفني جبالي الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.حالات وقف الدعم الماديونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بحالات وقف الدعم المادي الأخرى المقررة في هذا القانون، يوقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة في الحالات الآتية:حدوث تُغيّر في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أيًا منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للإستحقاق.- إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم...
آلية وخطوات حذف تابع من طلب الدعم الخاص ببرنامج الضمان الاجتماعي، كالتالي:الدخول إلى المنصة.الصفحة الرئيسية.إدارة التابعين.اختيار التابع.الضغط على حذف اختيار سبب الحذف.تأكيد الحذف.تم حذف التابع بنجاح. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } خدمات الضمان الاجتماعي دعم الضمان الجتماعييهدف الضمان الاجتماعي إلى تقديم الدعم للفئات الأشد حاجة، بغض النظر عن النوع أو الحالة الاجتماعية إذا تحققت شروط ومعايير الاستحقاق.دور الضمان الاجتماعي بتحسين معيشة المستفيدينيدعم نظام الضمان الاجتماعي الأفراد والأسر الأشد احتياجًا، من خلال التأهيل والتدريب، لتمكينهم وتحسين معيشتهم ودعم استقلاليتهم المالية. أبرز الخدمات المقدمة:إعفاء رسوم النقل المدرسي.تخفيض حليب الأطفال.دعم الحقيبة المدرسية والزي المدرسي.تمكين المستفيدين في المسارات: التعليمية - الإعداد المهني – التوظيف.أخبار متعلقة الضمان الاجتماعي.. خطوات...
كتب- نشأت علي: حسم مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تعريف المنفصلة المسيحية، وفقا لما جاء في المادة 1 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بعدما استعرض المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي مقترح التعديل. وأشار الوزير، إلى أن التعريف الذي تم التوافق بشأنه بعد الرجوع للرئاسة الدينية، وكذلك قداسة البابا تواضروس. وأكد أنه تم التوافق على حذف عبارة "طلاق كنسي" من تعريف المنفصلة المسيحية، ليصبح تعريف البند 20 من المادة 1 على: المنفصلة: المسيحية المنفصلة عن زوجها، ويثبت ذلك بشهادة من الرئاسة الدينية التابعة لها، أو بموجب حكم قضائي بات. ووافق مجلس النواب، على مجموع مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، مع إرجاء الموافقة النهائية لجلسة...
كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، المقدم من الحكومة، مع إرجاء الموافقة النهائية لجلسة لاحقة. جاء ذلك بعدما انتهى مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حسم تعريف المنفصلة المسيحية، وفقًا لما جاء في المادة 1 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، بعدما أثار الطلاق الكنسي خلافًا في مناقشات الأسبوع قبل الماضي. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بعدما استعرض المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي مقترح التعديل. اقرأ أيضا: شبورة وأمطار وبرودة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة "شعبة المخابز" تكشف حقيقة...
وافق مجلس النواب على مجموع مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة، فيما أرجأ رئيس المجلس المستشار الدكتور حفني جبالي الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.و تأتي الموافقة بعد حسم تعريف المنفصلة في المادة الأولى التي سبق وأرجأ المجلس حسمها بعد الجدل على الذي شهدته المناقشات، اعتراضًا من بعض النواب على عدم توافق التعريف مع الشريعة المسيحية لعدم وجود طلاق كنسي، فكان النص المطروح يعرف المنفصلة بأنها "المسيحية المنفصلة عن زوجها ولم يحدث طلاق كنسى، ويثبت ذلك بشهادة من الرئاسة الدينية التابعة لها، أو بموجب حكم قضائى بات".وقدم وزير شؤون المجالس النيابية، محمود فوزي مقترحين لضبط التعريف خلال الجلسة العامة، مشيرًا إلى الاتصالات التي أجرتها الحكومة مع قداسة البابا تواضروس، لضبط التعريف بما يتوافق مع الشريعة المسيحية.وقال فوزي "كان...
وافق مجلس النواب، على مجموع مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، مع إرجاء الموافقة النهائية لجلسة لاحقة. وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قد حسم تعريف المنفصلة المسيحية، وفقا لما جاء في المادة 1 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء، بعدما استعرض المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي مقترح التعديل. وأشار الوزير، إلى أن التعريف الذي تم التوافق بشأنه بعد الرجوع للرئاسة الدينية، وكذلك قداسة البابا تواضروس. وأكد أنه تم التوافق على حذف عبارة "طلاق كنسي" من تعريف المنفصلة المسيحية، ليصبح تعريف البند 20 من المادة 1 على: المنفصلة: المسيحية المنفصلة عن زوجها، ويثبت ذلك بشهادة من الرئاسة الدينية التابعة لها، أو بموجب...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق حسم مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي تعريف المنفصلة فى مشروع قانون الضمان الاجتماعي، والذى أثار جدلًا بشأنه خلال مناقشات القانون ليصح التعريف هو المنفصلة: المسيحية المنفصلة عن زوجها، ويثبت ذلك بشهادة من الرئاسة الدينية التابعة لها، أو بموجب حكم قضائى بات.وكان التعريف الوارد فى مشروع القانون المقدم من الحكومة، والذى أثار جدلا ينص على أن المنفصلة: المسيحية المنفصلة عن زوجها ولم يحدث طلاق كنسى، ويثبت ذلك بشهادة من الرئاسة الدينية التابعة لها، أو بموجب حكم قضائى بات.وأعلن المستشار محمود فوزى وزير الشئؤن النيابية والقانونية والتواصل السياسى، أنه تم التواصل مع القيادات الدينية الكنسية، ومع البابا تواضروس، وتم الاتفاق على خيارين وكلاهما مقبول لدى الكنيسة.قائلًا الخيار الأول يشمل حذف...
حالات تسبب وقف الدعم النقدي.. تعتبر مسألة الضمان الاجتماعي من أهم القضايا التي تشغل تفكير الحكومات والمجتمعات، إذ يتطلب الأمر توفير طرق قانونية تهدف إلى دعم الفئات الاجتماعية المستحقة، حيث جاء مشروع قانون الضمان الاجتماعي كخطوة نحو تطوير مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين. يهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي إلى تقديم الدعم المالي للأفراد والأسر المحتاجة، وتناول مجموعة من الضوابط والشروط التي تحدد كيفية صرف الدعم، خاصة «المادة 34» التي صادق عليها مجلس النواب، وهناك بعض الحالات التي تؤدي إلى وقف هذا الدعم، ويتعين البحث في هذه الحالات والشروط التي وضعتها السلطات لتحقيق الهدف الأساسي من هذا المشروع. يسعى مشروع قانون الضمان الاجتماعي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال ضمان وصول الدعم للأكثر احتياجاً، مما يستلزم التحقق من استحقاقهم وفقاً...
أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بذلت جهودًا كبيرة لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتوفير شبكة أمان للمواطنين، لاسيما الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال إطلاق المبادرات التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتقليل معدلات الفقر، مشيرا إلى أن برنامج "تكافل وكرامة" واحد من أبرز هذه المبادرات والتي تعتمد على تقديم مساعدات نقدية مشروطة لرفع مستواهم المعيشي، حيث يدعم البرنامج أكثر من 4 ملايين أسرة مصرية.وقال "فرج"، إن الحكومة تعمل بشكل مكثف علي حوكمة منظومة الدعم، من خلال تطوير النظم التشريعية الحاكمة، وهو ما يُفسر تقدمها بمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الذي يستهدف حوكمة الدعم النقدي بما في ذلك برنامج تكافل وكرامة حيث يضع المشروع إطار قانوني لمنهج الدعم المشروط الذي يعزز...
نص مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، على أن ينشأ بالوزارة المختصة صندوق، يسمى (صندوق تكافل وكرامة)، بغرض تمويل برامج الضمان الاجتماعى طبقًا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.موارد صندوق تكافل وكرامة وقد حددَّ مشروع قانون الضمان الاجتماعي موارد صندوق تكافل وكرامة، وفقا لما جاء في المادة (41) والتي تنص على أن: تتكون موارد الصندوق مما يأتي: 1- المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة. 2- التبرعات والهبات والمنح والوصايا التى يتلقاها الصندوق من الهيئات والأفراد، والتى توافق عليها الوزارة المختصة، وكذا القروض والمنح المقدمة من مؤسسات التمويل الدولية، وذلك كله وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا. 3- الأموال التى تم صرفها دون وجه حق من الدعم النقدى وتم استردادها. 4- عائد استثمار أموال الصندوق وفقًا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 5- حصيلة الغرامات المحكوم بها وفقًا لأحكام...
#متقاعد #الضمان قلبه من الحامض لاوي!! #رائد_الأفغاني متقاعد الضمان الإجتماعي والزياده المزمعه على الحد الأدنى للأجور والزياده المزمعه على رواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين ربما وأقول هنا(ربما) دون الإتيان على ذكر أي زياده على مداخيل ورواتب متقاعدي الضمان الإجتماعي وبالأخص المتدنيه رواتبهم أو المتهالكه رواتبهم إن جاز لي التعبير كون الحجه والمبرر الذي يدفع ودفع حكومات سبقت وأتت بأن هؤلاء الحزانى الثكالى يرتبطون بقانون راسخ وثابت رسوخ وثبات الجبال لا يزحزحه أحد ولا يعدل أو لا يجرؤ المسؤول أو المشرع الإقتراب منه وكأنه (كتاب منزل) مايرغم ويجبر متقاعد الضمان الإجتماعي على عدم المطالبه أو الإلحاح بها لرفع نسبة الأوكسجين في شقي رئته كي يتنفس بما كتب الله له من عمر وحياه… قد نعلم أو لا نعلم بما يدور...
جاء قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، لمساندة الأسر الأكثر احتياجا على مواجهة الأعباء الاقتصادية. وحدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي موارد صندوق الدعم الاجتماعي.ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة أمس الأحد، على موارد صندوق تكافل وكرامة، بمشروع قانون الضمان الاجتماعى الجديد.ووفقا للمادة القانونية، حسبما انتهى مجلس النواب، تتكون موارد الصندوق مما يأتي:1- المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة.2- التبرعات والهبات والمنح والوصايا التي يتلقاها الصندوق من الهيئات والأفراد، والتى توافق عليها الوزارة المختصة، وكذا القروض والمنح المقدمة من مؤسسات التمويل الدولية، وذلك كله وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً.3- الأموال التي تم صرفها دون وجه حق من الدعم النقدى وتم استردادها.4- عائد استثمار أموال الصندوق وفقاً للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.5- حصيلة الغرامات المحكوم بها وفقاً لأحكام...
كتب- نشأت علي: أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، أن نص المادة 22 من مشروع قانون الدعم النقدي الخاصة بالضمان الاجتماعي والدعم النقدي، لا تمس الدعم العيني، والتحول من الدعم العيني إلى النقدي غير مطروح في هذا المشروع. جاء ذلك خلال مشاركة المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور أحمد كوجك، وزير المالية، و الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء وليد ابو المجد، نائب وزير التموين والتجارة الداخلية. وأكد الوزير، أن الدعم النقدي مازال خاضعًا للدراسة والنقاش في الحوار المجتمعي والحكومة، ومشروع قانون الضمان الاجتماعي حدد الحالات التي يجوز لها صرف دعم نقدي. ووافق المجلس، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة...
رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة، اليوم الأحد، على أن يعود للانعقاد غدا الأثنين، لمناقشة تعديلات قوانين السفن التجارية والتجارة البحرية.وكان قد أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أنه خلال الجلسة العامة يوم الثلاثاء، سيتم حسم تعريف "المرأة المنفصلة" الواردة في المادة 1 المتعلقة بالتعريفات. جاء ذلك بعدما انتهى مجلس النواب، من مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، المقدم من الحكومة، والذي يتألف من 6 مواد إصدار، و44 مادة أساسية. ويستهدف مشروع القانون تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، على المادة (34) وأصلها (33) من مشروع قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدي، والتي تحدد حالات وقف الدعم النقدي.فقد نصت المادة على أن: مع عدم الإخلال بحالات وقف الدعم النقدي الأخرى المقررة بهذا القانون، يوقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة في الحالات الآتية: 1- حدوث تُغيّر في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أيًا منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للاستحقاق. 2- إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي. 3- إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، حسب الأحوال بالإدانة في الجرائم الآتية:أ- التسول.ب-الاتجار بالبشر.جـ- تعريض الطفل للخطر.د- ختان الإناث.هـ- الزواج المبكر.و- التحرش.ز -...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة المادة 34 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، اعتراض النائب أحمد حمدي خطاب عن حزب النور على وقف الدعم عن الأفراد المستفيدين في حالة الإدانة بجرائم ختان الإناث والزواج المبكر، وهو الاعتراض الذي شاركه فيه النائب الوفدي محمد عبد العليم داود، إضافة إلى اعتراضه على وقف الدعم في حالة الإدانة بالتعدي على الأراضي الزراعية.وأشار النائب أحمد حمدي، إلى أن تجريم ختان الإناث، أو الزواج المبكر، مخالف للشريعة الإسلامية، مطالبا بعدم حرمان من يثبت القيام بالزواج المبكر أو ختان الإناث من الدعم، موضحًا أن القاعدة في الزواج قائمة على القدرة، ولا علاقة لها بالسن، وتختلف من مجتمع لآخر. وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة...
أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بذلت جهودًا كبيرة لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتوفير شبكة أمان للمواطنين، لاسيما الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال إطلاق المبادرات التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتقليل معدلات الفقر، مشيرا إلى أن برنامج "تكافل وكرامة" واحد من أبرز هذه المبادرات والتي تعتمد على تقديم مساعدات نقدية مشروطة لرفع مستواهم المعيشي، حيث يدعم البرنامج أكثر من 4 ملايين أسرة مصرية.وقال "فرج"، إن الحكومة تعمل بشكل مكثف علي حوكمة منظومة الدعم، من خلال تطوير النظم التشريعية الحاكمة، وهو ما يُفسر تقدمها بمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الذي يستهدف حوكمة الدعم النقدي بما في ذلك برنامج تكافل وكرامة حيث يضع المشروع إطار قانوني لمنهج الدعم المشروط الذي يعزز...
كتب- نشأت علي: أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أنه خلال الجلسة العامة يوم الثلاثاء، سيتم حسم تعرف "المرأة المنفصلة" الواردة في المادة 1 المتعلقة بالتعريفات. جاء ذلك بعدما انتهى مجلس النواب، من مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، المقدم من الحكومة، والذي يتألف من 6 مواد إصدار، و44 مادة أساسية. ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على إنشاء صندوق تحت مسمى "صندوق تكافل وكرامة". جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي. وتنص المادة (40) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي على: ينشأ بالوزارة المختصة صندوق، يسمى (صندوق تكافل وكرامة)، بغرض تمويل برامج الضمان الاجتماعى طبقًا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة...
استهدف المشرع في قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي ، تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، من اجل تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على نص المادة 23 من مشروع قانون الضمان الاجتماعى بشأن إعفاء الأسرة المستفيدة من تكافل وكرامة من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية.ونصت المادة 23 من مشروع قانون الضمان الاجتماعى بشأن إعفاء الأسرة المستفيدة من تكافل وكرامة من المصروفات الدراسية و رسوم مجموعات التقوية وأيضا المصروفات بالجامعات الحكومية مع الموافقة على تعديل رئيس المجلس باستبدال مصطلح وزارة بالجهات وذلك بالفقرة الثانية.وجاء النص بعد الموافقة بأن يُعفى أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من الدعم...
كتب - نشأت علي: وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 21 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، التي تحدد ضوابط حصول المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة على دعم التموين السلعي. نص المادة 21 من قانون الضمان الاجتماعي تنص المادة 21 على: "للمستفيدين من الدعم النقدي وفقاً لأحكام هذا الباب الحصول على بطاقة تموين الدعم السلعي، ودعم الخبز، وفقاً للإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المعني بشؤون التموين والتجارة الداخلية". وبدأ مجلس النواب مناقشة مواد مشروع القانون الذي يهدف إلى تنظيم تقديم الدعم النقدي والضمان الاجتماعي للمستحقين، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، خاصة للمستفيدين من برامج مثل تكافل وكرامة. وكان مجلس النواب قد ناقش في جلسات سابقة ضوابط تقديم الدعم...
قال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، إن مسالة تحويل الدعم النقدي الي دعم عيني غير مطروح في قانون الضمان الاجتماعي، ولم نمس الدعم العيني ولم نحسمه. وزير الشؤون النيابية يستعرض جهود تعزيز المشاركة السياسية في مصر وزير الشئون النيابية: عازمون على توسيع وتعميق الجهود الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وأضاف فوزي في كلمته في الجلسه العامه اليوم المخصصة لاستمكال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي ان مسالة تحويل الدعم العيني الي دعم نقدي خاضعه لحوار مجتمعي والحكومه هي المنوط بها ذلك.ولفت فوزي بأن النص الوارد بقانون الضمان الاجتماعي كافي ولانيه لتغييرة.كلمة وزير الشئون النيابيه كان للرد علي تعديل النائبه أميرة ابوشقه في الجلسه العامه، والتي جاء نصها.. الحصول علي بطاقات الدعم وفق الاجراءات التي يصدر بها...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق بدء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، في استكمال مناقشة تقرير لجنة التضامن الاجتماعي عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي. وانتهى مجلس النواب، الأسبوع قبل الماضي من إقرار 20 مادة من مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، عقب الموافقة من حيث المبدأ.ويهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام.كما يهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، تبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة...
بدأ مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، في استكمال مناقشة تقرير لجنة التضامن الاجتماعي عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي. و انتهى مجلس النواب، الأسبوع قبل الماضي من إقرار 20 مادة من مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، عقب الموافقة من حيث المبدأ. ويهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام. كما يهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، تبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى...
تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس في استكمال مناقشة تقرير لجنة التضامن الاجتماعي عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي. و كان مجلس النواب، الأسبوع قبل الماضي من إقرار 20 مادة من مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، عقب الموافقة من حيث المبدأ. و يهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام.و يهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، تبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم...
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، منذ قليل، أعمال الجلسة العامة، اليوم الأحد، لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي.ويستهدف مشروع القانون تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسـنين، والأيتام، فضلا عن منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية. كما يستهدف مشروع القانون أيضا، المساهمة في تكافؤ الفرص فى المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية، والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية بتبنى قواعد...
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة الى اللجان النوعية لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وهيمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 و تمت إحالته للجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية)*مشروع قانون في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين. و تمت إحالته للجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعيةمشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه و تمت إحالته للجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والشئون الدستورية والتشريعيةمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر...
يستأنف مجلس النواب المصري اليوم الأحد جلساته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث يناقش مجموعة من القضايا التشريعية الهامة في جلساته.ومن بين المواضيع التي ستتناولها الجلسات اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية حول قرار رئيس الجمهورية رقم 533 لسنة 2023، بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين حكومة جمهورية مصر العربية ومكتب أبوظبي للصادرات (ADEX)، لتمويل توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية.قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدييواصل المجلس مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية حول مشروع قانون مقدم من الحكومة لإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.يهدف هذا القانون إلى توسيع شبكة الأمان الاجتماعي، وتوفير أقصى حماية للفئات الأولى بالرعاية...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يناقش مجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي بجلسة اليوم الأحد.يهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلاً عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.كما يستمر مجلس النواب في...
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي. يهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات. كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلاً عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية. ويواصل...
يستأنف مجلس النواب جلساته العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث يناقش عددًا من القضايا والموضوعات الهامة التي تؤثر في الحياة الاجتماعية والاقتصادية في مصر.1. مناقشة اتفاقية التمويل لشراء القمح:يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية، بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 533 لسنة 2023. يتعلق هذا القرار بالموافقة على الاتفاقية الإطارية بين حكومة جمهورية مصر العربية ومكتب أبو ظبي للصادرات (ADEX) لتمويل توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية.2. مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي:يواصل المجلس مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، حول مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة.يهدف المشروع إلى تحسين شبكة...
كتب- نشأت علي: افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي. يهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات. كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلاً عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل...
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اعمال وفعاليات الجحلسة العامة للمجلس لهذا اليوم و وفقا لجدول اعمال الجلسة العامة اليوم يناقش المجلس خلال جلستة العامة تقرير لجنة التضامن الاجتماعي عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يأتي ذلك بعدما انتهى مجلس النواب، الأسبوع قبل الماضي من إقرار 20 مادة من مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، عقب الموافقة من حيث المبدأ. و يهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام. كما يهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، تبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال...
يستأنف مجلس النواب المصري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة اليوم الأحد، حيث يناقش المجلس عدة تقارير ومشروعات قوانين تهم المواطن المصري، وتسعى لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب مناقشة اتفاقيات دولية ذات تأثير اقتصادي كبير.مناقشة الاتفاقية الإطارية مع مكتب أبو ظبي للصادراتيناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والعلاقات الخارجية، حول قرار رئيس الجمهورية رقم 533 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين حكومة مصر ومكتب أبو ظبي للصادرات (ADEX).أهمية الاتفاقية: تهدف الاتفاقية إلى تمويل توريد القمح للهيئة العامة للسلع التموينية، مما يدعم الأمن الغذائي للدولة.النتائج المتوقعة: تحسين الإمدادات الغذائية وتعزيز الشراكات الدولية لضمان استقرار السوق المحلي.مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدييواصل المجلس مناقشة تقرير اللجنة المشتركة...
كشف النائب أحمد فتحي قيمة المبلغ التي تتكلف به الدولة لتوفير معاش تكافل وكرامة، جاء ذلك فى إطار حديثه عن قانون الضمان الإجتماعى والذى يشمل المستحقين لتكافل وكرامة. وقال فتحى خلال حواره مع برنامج “ الساعة 6”، المذاع عبر قناة “الحياة” تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن الدولة تدفع سنويا للموازنة العامة 41 مليار جنيه موجه لمستحقي تكافل وكرامة. ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة 4 مليون و 700 ألف مستفيد، طبقا للارقام الصادرة عن وزارة التضامن الإجتماعى. برلمانية: قانون الضمان الاجتماعي طفرة في تحقيق العدالة للمواطنبرلمانى: قانون الضمان الاجتماعى يحدد المستحقين للدعم بعنايةبرلماني: قانون الضمان الاجتماعي نقلة نوعية في حياة الأسرة المصريةنائبة: تيسير عمليات التمويل للأسر الأكثر احتياجا يتماشى مع قانون الضمان الاجتماعييناقشه النواب الأحد.. أهداف مشروع...
تحدثت النائبة آيات الحداد٫ عضو مجلس النواب٫ عن تفاصيل مشروع قانون الضمان الاجتماعي.برلمانى: قانون الضمان الاجتماعى يحدد المستحقين للدعم بعنايةبرلماني: قانون الضمان الاجتماعي نقلة نوعية في حياة الأسرة المصريةوقالت النائبة آيات الحداد٫ عضو مجلس النواب٫ خلال لقائها عبر فضائية “المحور”: “قانون الضمان الاجتماعي طفرة في تحقيق العدالة الاجتماعية للمواطن”.وأضافت: “قانون الضمان الاجتماعي أصبح تشريع كامل متكامل ضم جميع الفئات من الأسر الفقيرة وذوي الاحتياجات الخاصة والمرأة وغيرها من الفئات”.وأشارت النائبة آيات الحداد٫ عضو مجلس النواب٫: “قانون الضمان الاجتماعي يعتبر تكملة لتحقيق حياة كريمة للمواطن المصري”.
يواصل مجلس النواب خلال جلسته العامة غدا الأحد القادم، مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي، المقدم من الحكومة .يأتي ذلك استمرارا لمناقشة مشروع القانون داخل أروقة مجلس النواب بالجلسة العامة تمهيدا للموافقة النهائية عليه.ويستهدف مشروع القانون تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا وكفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية.دعم نقدي ونصت المادة 3 على أنه لكل مواطن تحت خط الفقر القومى، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى، الحق فى التقدم للحصول على الدعم النقدى متى توافرت فى شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون.وتسري أحكام مشروع القانون السابق عرضه، على كل مصري لا يتمتع بنظام...
قال النائب أحمد فتحي إن قانون الضمان الاجتماعي، خاص بالمواطنين الذين يحصلون على دعم تكافل وكرامة، لافتا إلى انه يجب التفريق بين، الدعم النقدى، الدعم النقدى المشروط، الدعم النقدى غير المشروط".وأوضح فتحى خلال حواره مع برنامج "الساعة 6"، المذاع عبر قناة "الحياة"، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أنه تم إطلاق برنامج تكافل وكرامة منذ 10 سنوات، واقترحت الحكومة بعد ذلك تحويل البرنامج إلى قانون ، يتضمن مواد دستورية تحدد المستحقين للدعم من عدمه.برلماني: قانون الضمان الاجتماعي نقلة نوعية في حياة الأسرة المصريةنائبة: تيسير عمليات التمويل للأسر الأكثر احتياجا يتماشى مع قانون الضمان الاجتماعييناقشه النواب الأحد.. أهداف مشروع قانون الضمان الاجتماعي3 فئات جديدة بالدعم النقدي.. تعرف على تعديل مشروع قانون الضمان الاجتماعييمن الحماقي تكشف تفاصيل مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد| فيديوقانون التضامن...
#سواليف وجهت النائب ديمة طهبوب، اليوم السبت، سؤالاً لوزير العمل حول قيمة ما اقترضته الحكومة من مؤسسة الضمان الاجتماعي وعن موعد نشر نتائج الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة للضمان. وتسائلت طهبوب عن سبب تعطل عدد من مشروعات محفظة الضمان الاستثمارية السياحية ولا سيما فندق كراون بلازا البتراء؟ وما عائدها الحقيقي خلال السنوات الست الأخيرة.؟ وجاء في سؤال طهبوب: مقالات ذات صلة الزعبي يمارس أبوته ويوزع حنانه وعطفه على أبنائه حتى وهو خلف القضبان 2024/12/14 متى سيتم نشر نتائج الدراسة الاكتوارية الحاديه عشر للضمان الاجتماعي ولماذا لم تنشر الدراسه التاسعه والعاشرة؟ ما هي السياسات والاجراءات التي تم تعديلها بعد الدراستين التاسعة والعاشرة؟ وهل عدلت المؤسسة في خططها وسياساتها بعد صدور دراسة البنك الدولي وما هي هذه التعديلات؟ كم قيمة ديون...
يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة، غدًا الأحد، استمرار مناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي. ويأتي مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستورى، وتوحيد برامج الدعم النقدي التى تمنحها الدولة فى منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.ويستهدف مشروع القانون تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسـنين، والأيتام، فضلا...
قال النائب عبدالهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، إن المجلس التشريعي يركز بشكل فاعل على حزمة الدعم للفئات الأكثر احتياجاً من خلال التكافل الاجتماعي، مؤكداً قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، يُعتبر بمثابة منظومة متكاملة، وتم الموافقة عليه من حيث المبدأ في مجلس النواب. مصر لديها خبرة قوية في مجال دعم الفئات الأولى بالرعاية وأضاف «عبدالهادي» لـ«الوطن»، أن فكرة القانون تنظم مجموعة المساعدات التي يمكن أن تُقدم للشخص أو الأسرة مع ضمان وصول الدعم لمستحقيه: «وده أمر مُهم للغاية.. ومصر عندها خبرة قوية في مجال دعم الفئات الأولى بالرعاية والقيادة السياسية توجه دائماً بمساندة المواطنين». وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية، أن القانون يحدد آليات وصول الدعم لمستحقيه: «فإذا ما حصل شخص على دعم وهو لا يستحقه يعني ذلك...
كتب-عمرو صالح: شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي: اطلبوا الحج بالطرق الشرعية.. غرفة السياحة تُحذر من السماسرة الوهميين حذر الأستاذ عاطف عجلان، عضو غرفة السياحة، المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج من التوجه إلى السماسرة أو الكيانات الوهمية. "قوى النواب": آليات جديدة لقانون الضمان الاجتماعي لدعم الأسر وتمكينها أكد المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن هناك آلية واضحة لتنفيذ قانون الضمان الاجتماعي بعد صدوره "بوم روم مدينتي" تستضيف مؤتمر "الترفيه والجذب السياحي" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "مينالاك" في إطار فعاليات مؤتمر مجلس الترفيه والجذب السياحي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "مينالاك"، والذي يقام لأول مرة في مصر تحت عنوان...
قال المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن هناك آلية واضحة ومحددة لتنفيذ قانون الضمان الاجتماعي بمجرد صدوره، موضحًا أن القانون سيعزز تقديم الدعم بشكل أفضل وأكثر تنظيمًا للأسرة المصرية.وفي تصريحاته خلال استضافته في برنامج "بصراحة" الذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم عبر قناة "الحياة"، أوضح منصور أن الدعم المشروط الذي ينص عليه قانون الضمان الاجتماعي يشمل خمس فئات من الأسر، وهي الأسر المعالة، والأسر الفاقدة لعائلها، بالإضافة إلى الأسر الفقيرة. وأكد أن هذا الدعم مشروط بعدة شروط تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للأطفال داخل هذه الأسر، أبرزها الحفاظ على صحة الأبناء والمتابعة الصحية لهم، وذلك في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين جودة حياة الأسر الأكثر احتياجًا.وأضاف المهندس إيهاب منصور أن الحكومة تعمل على إيجاد آليات جديدة لاستقطاب...
كتب- حسن مرسي: أكد المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن هناك آلية واضحة لتنفيذ قانون الضمان الاجتماعي بعد صدوره. خلال لقائه في برنامج "بصراحة" مع الإعلامية رانيا هاشم عبر قناة "الحياة"، أشار منصور إلى أن الدعم المشروط الذي ينص عليه قانون الضمان الاجتماعي يشمل خمسة أنواع من الأسر، بما في ذلك الأسر المعالة، والأسر التي فقدت عائلها، والأسر الفقيرة. وأكد أن هذا الدعم مرتبط بضرورة الحفاظ على صحة الأبناء في هذه الأسر. وفي سياق متصل، أوضح منصور أن الدولة تعمل على البحث عن آليات جديدة لضخ استثمارات وتوفير فرص عمل، معربًا عن تفاؤله بصدور القانون واللائحة التنفيذية خلال شهر سبتمبر المقبل. كما أشار إلى أن هناك نوعًا آخر من الدعم، وهو الدعم غير المشروط المتمثل في...
أكدت النائبة الدكتورة چيهان زكي عضو لجنة العلاقات الخارجية، أن قانون «الضمان الاجتماعي والدعم النقدي» يأتي على رأس أولويات الحكومة الحالية، بما أنه يخص فئة كبيرة من الشعب المصري، مُشيرة إلى أن وزارة التضامن بذلت قدرا كبيرا من الجهد من أجل حبك بنود القانون بما يوفي متطلبات المواطن المصري. وكان مجلس النواب وافق مؤخرا على قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي من حيث المبدأ، و يجري حاليا مناقشة مواده و البنود الخاصة به بحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن و كذلك ممثلي الحكومة بهدف إخراج القانون بالشكل الأمثل الذي يحقق الهدف المنشود من إقراره و خاصة تحسين الأوضاع المعيشية، ودعم محدودي الدخل الذين يعانون من صعوبة الظروف الاقتصادية المحيطة، بل و سيساهم هذا الإطار التشريعي بشكل واضح في تحسين الأوضاع المعيشية...
يدعم نظام الضمان الاجتماعي الأفراد والأسر الأشد احتياجًا، من خلال التأهيل والتدريب، لتمكينهم وتحسين معيشتهم ودعم استقلاليتهم المالية. أبرز الخدمات المقدمة:إعفاء رسوم النقل المدرسي.تخفيض حليب الأطفال.دعم الحقيبة المدرسية والزي المدرسي.تمكين المستفيدين في المسارات: التعليمية - الإعداد المهني – التوظيف.دعم الضمان الجتماعييهدف الضمان الاجتماعي إلى تقديم الدعم للفئات الأشد حاجة، بغض النظر عن النوع أو الحالة الاجتماعية إذا تحققت شروط ومعايير الاستحقاق.أخبار متعلقة كيف يؤثر رفض الالتحاق بوظائف التمكين على مستفيد الضمان الاجتماعي؟الضمان الاجتماعي.. خطوات رفع شكوى مالية عند نقص الدعم المستحقالضمان الاجتماعي.. هل يشمل المعاش السعوديين المقيمين خارج المملكة؟ .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } دعم الضمان الاجتماعي للأسر الأشد حاجة - إكسرفع شكوى مالية...
أبوظبي – الوطن: حصد صندوق أبوظبي للتقاعد ثلاث جوائز تَميُّز من الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي «إيسا» ضمن جوائز الممارسات الفُضلى في مجال الضمان الاجتماعي عن مبادراته في جودة خدمات التقاعد والتحوُّل الرقمي. خلال المنتدى الإقليمي للضمان الاجتماعي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ الذي عُقِدَ في الرياض في المملكة العربية السعودية بمشاركة ممثلين من أكثر من 30 دولة. وحصل الصندوق على ثلاث جوائز، مع تنويه خاص عن مبادراته في تطوير إطار عمل لجودة البيانات وحوكمتها، ونظام التسجيل والاشتراكات الذكية، ومبادرة «الشكوى الافتراضية» التي تهدف إلى منع الشكاوى قبل وقوعها. وحصل الصندوق على سبع شهادات تميُّز وتقدير عن مشروعات مبتكرة تتضمن الخدمات الرقمية على تطبيق «واتساب»، ونظام الخصم المباشر، والتفتيش والامتثال، ومراقبة الجودة، ونموذج التحوُّل المؤسَّسي المتكامل، وخدمة شهادات «لمن يهمه الأمر»...
يمانيون/ البيضاء دشن محافظ البيضاء، عبدالله ادريس اليوم، المرحلة الـ19 والأخيرة من مشروع الحوالات النقدية الطارئة لمستفيدي الضمان الاجتماعي، بتمويل البنك الدولي وإشراف منظمة اليونيسف بالتعاون مع فرع الصندوق الاجتماعي للتنمية. واستمع المحافظ ومعه الوكيل المساعد بوزارة الإدارة والتنمية المحلية احمد الشوتري إلى شرح من المدير التنفيذي لفرع صندوق الرعاية الاجتماعية بالمحافظة، صالح العمري حول آلية صرف مستحقات للحالات المستهدفة والبالغ عددها 61 ألف حالة بمبلغ مليار و500 مليون ريال و بزيادة 50 بالمئة عن السابق . وأشار العمري إلى أن مراكز الصرف ستستقبل الحالات المستفيدة على مدى 16 يوما في كافة مديريات المحافظة عبر بنك الأمل ووكلائه وفقا لخطة عمل الفريق الميداني المكلف بإجراءات فحص وثائق المستفيدين. وقد أكد المحافظ ادريس ضرورة العمل على تسهيل إجراءات صرف مستحقات الضمان...
حددَّ مشروع قانون الضمان الاجتماعي، ضوابط صرف الدعم النقدي إذا تقدم أعداد كبيرة للحصول عليه، فقد نصت المادة (13) من القانون على أن:"في حالة تقدم أعداد كبيرة من الأفراد أو الأسر لطلب الحصول على أي من نوعي الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق تكون الأولوية لصرف الدعم النقدي في ضوء الموارد المالية المتاحة وفقًا للترتيب الآتي: 1- ذوو الإعاقة من المستوى الثالث.2- المريض بمرض مزمن شديد.3- المسن.4- الأيتام.5- المرأة المعيلة.6- ذوو الإعاقة من المستوى الثاني.7- المرأة غير المعيلة. 8- الأنثى غير المتزوجة. 9- أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل. 10- الأسرة مهجورة العائل. 11- أسرة المجند. 12- أبناء الرعاية اللاحقة. 13- الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة. 14- ذوو الإعاقة من المستوى الأول. 15- قدامى الفنانين...
يمانيون/ إب دُشنت بمحافظة إب اليوم، المرحلة الـ19 من مشروع صرف الحوالات النقدية الطارئة للمستفيدين من صندوق الرعاية الاجتماعية، المقدمة من البنك الدولي عبر منظمة اليونيسف والصندوق الاجتماعي للتنمية. وخلال التدشين، استمع وكيل المحافظة يحيى القاسمي، من مديري بنوك الكريمي يعقوب العصواني، والأمل محمد حيدرة، واليمن والكويت صفاء عكاشة، إلى شرح عن آلية الصرف والتسهيلات المقدمة عبر نقاط الصرف المنتشرة في مختلف المديريات.. مشيرين إلى أنه تمت إضافة 50 بالمائة لكل مستفيد في هذه المرحلة، تصرف لمرة واحدة فقط. وأكد وكيل المحافظة أهمية تسهيل إجراءات الصرف لتمكين كافة المستفيدين من استلام مستحقاتهم بسهولة، بما يضمن وصولها إلى جميع المشمولين في مختلف المديريات والعزل، ويكفل إنجاح مهام لجان الصرف للتخفيف من معاناة المواطنين. وأشار إلى أن هذا المشروع يعتبر خطوة أساسية...
الثورة نت| دُشنت بمحافظة إب اليوم، المرحلة الـ19 من مشروع صرف الحوالات النقدية الطارئة للمستفيدين من صندوق الرعاية الاجتماعية، المقدمة من البنك الدولي عبر منظمة اليونيسف والصندوق الاجتماعي للتنمية. وخلال التدشين، استمع وكيل المحافظة يحيى القاسمي، من مديري بنوك الكريمي يعقوب العصواني، والأمل محمد حيدرة، واليمن والكويت صفاء عكاشة، إلى شرح عن آلية الصرف والتسهيلات المقدمة عبر نقاط الصرف المنتشرة في مختلف المديريات.. مشيرين إلى أنه تمت إضافة 50 بالمائة لكل مستفيد في هذه المرحلة، تصرف لمرة واحدة فقط. وأكد وكيل المحافظة أهمية تسهيل إجراءات الصرف لتمكين كافة المستفيدين من استلام مستحقاتهم بسهولة، بما يضمن وصولها إلى جميع المشمولين في مختلف المديريات والعزل، ويكفل إنجاح مهام لجان الصرف للتخفيف من معاناة المواطنين. وأشار إلى أن هذا المشروع يعتبر خطوة أساسية...
قالت النائبة ميرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، إن تصريحات الحكومة بشأن سعيها لتيسير عمليات التمويل للأسر الأكثر احتياجا ، يتماشى مع قانون الضمان الاجتماعي الذي يناقشه مجلس النواب خلال الفترة الحالية.وأشارت الكسان في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن قانون الضمان الاجتماعي يعتبر من أهم القوانين التى تقنن أوضاع المستحقين لمعاش تكافل وكرامة والمستحقين للدعم بشكل عام.وأكدت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن معاش تكافل وكرامة أسسه الرئيس السيسي وصدر بقرار وزاري من رئيس مجلس الوزراء ، وسيصدر بقانون من مجلس النواب ويكون له صندوق له موارده الخاصة له ، لكي يتم التوسع بشأن المستحقين للدعم ، كما ستكون هناك عقوبات ضد كل من يحصل على الدعم وهو غير مستحق.وأوضحت أن قانون الضمان الاجتماعي...
حصد صندوق أبوظبي للتقاعد ثلاث جوائز تَميُّز من الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي «إيسا» ضمن جوائز الممارسات الفُضلى في مجال الضمان الاجتماعي عن مبادراته في جودة خدمات التقاعد والتحوُّل الرقمي. خلال المنتدى الإقليمي للضمان الاجتماعي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ الذي عُقِدَ في الرياض في المملكة العربية السعودية بمشاركة ممثلين من أكثر من 30 دولة. وحصل الصندوق على ثلاث جوائز، مع تنويه خاص عن مبادراته في تطوير إطار عمل لجودة البيانات وحوكمتها، ونظام التسجيل والاشتراكات الذكية، ومبادرة «الشكوى الافتراضية» التي تهدف إلى منع الشكاوى قبل وقوعها. وحصل الصندوق على سبع شهادات تميُّز وتقدير عن مشروعات مبتكرة تتضمن الخدمات الرقمية على تطبيق «واتساب»، ونظام الخصم المباشر، والتفتيش والامتثال، ومراقبة الجودة، ونموذج التحوُّل المؤسَّسي المتكامل، وخدمة شهادات «لمن يهمه الأمر» الاستباقية. وكُرِّمَ الصندوق تقديراً لاجتيازه بنجاح...
حددَّ قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي وافق عليه مجلس النواب من حيث المبدأ، الفئات المستحقة لصرف الدعم النقدي المشروط "تكافل". فقد حددت المادة (8) من مشروع القانون، 5 فئات تستحق صرف الدعم النقدي المشروط "تكافل"، وهم كالتالي: 1- الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة. 2- الأسرة المعالة. 3- أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل. 4- أسرة المجند. 5- الأسرة مهجورة العائل. وجاء مشروع القانون تفعيلًا للعديد من النصوص الدستورية وخاصة نص المادة (17) من الدستور، والتي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى، ولكل مواطن يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة.
يواصل مجلس النواب في جلساته الأسبوع المقبل، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي. توسيع مظلة الأمان الاجتماعي أكّدت رحاب الغول عضو مجلس النواب أهمية إصدار هذا القانون لتوسعة مظلة الأمان الاجتماعي، وكفالة الحقوق الأولي بالرعاية . وأضافت النائبة لـ«الوطن» أنَّ مشروع القانون الجديد يستهدف توفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، مع تبني منهج الدعم المشروط، وهو ما يعزز حقوق هذه الفئات ويضمن وصول الدعم النقدي لهم. وشددت على أنَّ مشروع قانون الضمان الاجتماعي والذي يناقشه مجلس النواب الآن، يأتي ضمن تكليفات القيادة السياسية بدعم الفئات الأولي بالرعاية وفي مقدمتهم المرأة. وفقًا لمشروع...
كشف وزير العمل والضمان الإجتماعي فيصل بن طالب، أن نفقات الضمان الإجتماعي في إطار نظام التعاقد مع الممارسين الصحيين الخواص. بلغت 303.44 مليار دينار جزائري حتى أكتوبر 2024. ودعا وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي فيصل بن طالب إلى ضرورة مواصلة الإستثمار في الرقمنة كخيار إستراتيجي لتعزيز الكفاءة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وخلال إشرافه افتتاح الملتقى الدولي حول التحول الرقمي للمنظمات وأثره على تسيير الموارد في المؤسسات العمومية للصحة. والذي تحتضنه المدرسة العليا للضمان الاجتماعي على مدار يومي الـ11 والـ12 ديسمبر الجاري. شدّد بن طالب على أهمية هذا الملتقى الذي يتزامن مع الذكرى الرابعة والستين لأحداث 11 ديسمبر 1960. مستذكرا تضحيات الشعب الجزائري ومؤكداً على ضرورة الوفاء لرسالة نوفمبر وصون أمانة الشهداء. وأكد الوزير أن التحول الرقمي يمثل توجها استراتيجيا...
يناقش مجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي بجلسة الأحد 15 ديسمبر.يهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلاً عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.كما يستمر مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون الإجراءات...
في خطوة هامة نحو تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية، أقر مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد إضافة فئات جديدة للدعم النقدي ليشمل فئات إضافية من الأسر الفقيرة والمحتاجة، ويهدف هذا التعديل إلى تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي لشرائح أكبر من المواطنين الذين يعانون من صعوبات مالية، وذلك من خلال توفير الدعم المادي الذي يسهم في رفع مستوى معيشة الأسر المستحقة.إضافة فئات جديدة للدعم النقديوفي هذا الصدد، يقول الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن هناك دعم نقدي توفره الدولة مثل تكافل وكرامة وسوف يستمر، من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وتوسيع دائرة السمتفيدين.وأضاف جاب الله، خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الدولة خصصت مليارات الجنيهات للدعم، ولن يتم المساس بها، وما يفرق هو الصورة التي سيقدم بها إلى المواطن.وأشار جاب الله،...
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة الأحد المقبل وعلى مدى 3 أيام. وتضمن جدول أعمال الجلسات العامة استمرار مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي وذلك بجلسة الأحد 15ديسمبر2024. ويهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات. كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلاً...
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تركز في الوقت الحالي على تقديم حزمة من حزم الحماية الاجتماعية لكل المواطنين، من خلال مشروع قانون الضمان الاجتماعي، وهذا القانون يضمن آليات معينة لإدارة البرنامج بشكل كلي، والكيانات المسؤولة عنه وتوفير الموارد المالية المستدامة. وأضاف «مدبولي» ردا على سؤال الكاتبة الصحفية بجريدة الوطن أسماء زايد، بمؤتمر صحفي نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أن الحكومة تسعى لاستمرار هذه البرامج بصورة أكبر والتوسع فيها، متابعا: «الدولة تريد التوسع في مثل هذه المشروعات، ولها رؤية في التوسع بمظلة الحماية الاجتماعية خلال الفترة المقبلة مثل: تكافل وكرامة والمشروعات الأخرى». وواصل: «الأهم ضمان الوصول إلى منظومة مستدامة تضمن وجود الموارد، التي تساهم في التوسع في هذه البرامج والمشروعات، وهذا ما ستتحرك الدولة في تنفيذه الفترة المقبلة».
الثورة نت| محمد المشخر دشن محافظ البيضاء عبدالله علي إدريس، اليوم، المرحلة الـ 19 من مشروع الحوالات النقدية الطارئة غير المشروطة للمستفيدين من الضمان الاجتماعي بالمحافظة. واستمع المحافظ إدريس ومعه وكيل وزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية أحمد الشوتري من المدير التنفيذي لفرع صندوق الرعاية الاجتماعية في المحافظة، صالح العمري، إلى شرح عن آلية صرف مستحقات حالات الضمان الاجتماعي لعدد 61 ألف حالة، بمبلغ مليار و550 مليون ريال، بزيادة 50 بالمائة. وأشار العمري، إلى أن مراكز الصرف تستقبل الحالات المستفيدة على مدى 18 يوما في كافة مديريات المحافظة عبر بنك الأمل ووكلائه، وفقا لخطة عمل الفريق الميداني المكلف بإجراءات فحص وثائق المستفيدين. وخلال التدشين أكد محافظ البيضاء، الحرص على تسهيل إجراءات صرف مستحقات الضمان الاجتماعي لتخفيف معاناة المواطنين جراء العدوان، وتداعياته...
وافق مجلس النواب المصري على أول 20 مادة من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد، الذي يتضمن إضافة فئات جديدة لمستحقي برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل".التعديلات التي أقرها المجلس تشمل إضافة أسرة المجند إلى قائمة المستحقين للدعم، ما يساهم في تحسين الوضع الاجتماعي للمواطنين في مصر.الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط "تكافل"وفقًا للمادة 8 من مشروع القانون، تشمل الفئات التي ستحصل على الدعم النقدي المشروط "تكافل"، التي تم تحديدها بشكل واضح على النحو التالي:الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر وأبناء معالين.الأسرة المعالة.أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.أسرة المجند.الأسرة المهجورة العائل.شروط الاستفادة من الدعم النقدي المشروطونصت المادة 9 من المشروع على مجموعة من الشروط الأساسية التي يجب أن تلتزم بها الأسر المستفيدة لضمان استمرار حصولها على الدعم النقدي بشكل منتظم. أهم...
في خطوة هامة لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي في البلاد، أقرّ مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد إضافة 3 فئات جديدة للاستفادة من الدعم النقدي الموجه للأسر الفقيرة والمحتاجة، تهدف هذه التعديلات إلى توسيع نطاق الدعم الاجتماعي ليشمل شريحة أكبر من المواطنين الذين يعانون من ظروف اقتصادية صعبة. ومن خلال هذه الإجراءات، يسعى المشروع إلى تحسين مستوى معيشة الفئات المستهدفة وتعزيز العدالة الاجتماعية، ويعتبر هذا التوسع في الدعم بمثابة خطوة إيجابية نحو تحقيق تكافؤ الفرص وتقليل الفجوات الاقتصادية في المجتمع. الفئات المستحدثة المستفيدة من الدعم النقدي تكافل وأقرّ مجلس النواب أول 20 مادة من مشروع القانون الجديد للضمان الاجتماعي والدعم النقدي، التي تضمنت توسيع دائرة المستفيدين من برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل، وشمل التعديل إضافة 3 فئات جديدة على النحو التالي: ـ المرأة...
كشف كاتب الدولة في التشغيل، هشام صابري، أن الدولة المغربية تخسر 5 مليارات درهم شهريا بسبب عدم تصريح أرباب الشغل بأجرائهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي. وسجل الوزير خلال مشاركته في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، أن هذا المبلغ ناتج عن عدم التصريح بنحو 6 ملايين أجير لدى الصندوق، ما يفقد الدولة مبلغا يقترب من الميزانية المخصصة لصندوق المقاصة تقريبا، ويمكن أن يغطي نفقات التغطية الصحية الشاملة لجميع المغاربة وأيضا جميع برامج الحماية الاجتماعية. وأكد الوزير أنه بتضافر مجهودات الجميع من حكومة ونقابات ومشغلين وأجراء، يمكن تفعيل إلزامية التصريح بجميع المشغلين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. كما أكد على ضرورة الشروع في هذا الإصلاح عبر مشروع تشتغل عليه الوزارة ويتعلق بالرقمنة، والذي سيتيح للأجير الإبلاغ عن نفسه بأنه غير...
حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الشروط المطلوبة لاستمرار صرف الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، موضحاً أنّه بالنسبة لـ«تكافل» تتمثل في التزام الأسرة بحسب الأحوال بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات، والأطفال أقل من 6 سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال والالتزام بالتطعيمات كلها المقررة للأبناء، وذلك طبقاً لبرامج الرعاية الصحية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المُختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة. قانون الضمان الاجتماعي وضمن شروط الاستمرار، وفق قانون الضمان الاجتماعي، أن يكون الأبناء في الفئة العمرية «6 – 18» سنوات مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80% في كل فصل دراسي، والأبناء في الفئة العمرية «18 – 26» سنة، مُقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعي بشرط انتظام النجاح في كل عام دراسي،...
عرّفت وزارة التضامن الاجتماعي، مفهوم الضمان الاجتماعي، ضمن مشروع القانون الجديد، موضحة أنه يعني جميع التدابير الرامية إلى تقديم الإعانات، سواء كانت نقدية أو عينية، لضمان الحماية من جملة أمور منها: افتقار الدخل المتأتي من العمل أو عدم كفايته نظراً لظروف المرض أو العجز أو الأمومة أو إصابة العمل أو البطالة أو الشيخوخة أو وفاة أحد أفراد الأسرة. وكان مجلس النواب وافق مبدئياً على قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، حسبما أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي. الضمان الاجتماعي.. نظام قانوني ووسيلة إلزامية وأكدت الوزارة في مستند حصلت «الوطن» على نسخة منه، أن الضمان الاجتماعي يتضمن أيضاً التدابير الخاصة بافتقار سبل الوصول إلى الرعاية الصحية أو عدم القدرة على تحمل أعباء الوصول إليها وعدم كفاية الدعم للأسر التي لديها أطفال وبالغون معالون، إضافة إلى...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الإجتماعي والدعم النقدي.مزايا قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقديوتستعرض "الفجر"، في السطور التالية مزايا مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، والتي جاءت كالتالي: 1- منح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستورى، وتوحيد برامج الدعم النقدى التى تمنحها الدولة فى منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة. 2- تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا. 3- كفالة حقوق الفئات الأولى...
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن تشكيل مجلس إدارة صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي. ونص المرسوم على أن يُشكل مجلس إدارة صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي برئاسة الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية، وعضوية كل من عبدالله إبراهيم الزعابي، رئيس دائرة الموارد البشرية، وأحمد إبراهيم الميل، رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية، ووليد إبراهيم الصايغ، مدير عام دائرة المالية المركزية، وعلي حسين خليفة المزروع، مدير عام دائرة الرقابة الماليةن ومحمد عبيد بن راشد الشامسي، مدير عام صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، والدكتور عيسى سيف بن حنظل، مدير الدائرة القانونية لحكومة الشارقة. كما أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن...
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء