تعزيز العدالة الاجتماعية من خلال الابتكار في نظام الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في إطار الجهود المستمرة لدعم الفئات الأولى بالرعاية وتعزيز نظام الضمان الاجتماعي، انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي للإدارة والابتكار في الضمان الاجتماعي في القاهرة اليوم. يشارك في المؤتمر عدد من الشخصيات البارزة في الحكومة المصرية بالإضافة إلى ممثلين من 81 دولة حول العالم، وأكثر من 138 هيئة ومنظمة دولية.
بدأ المؤتمر بكلمة للدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، حيث أشار إلى أن الحكومة المصرية تضع ملف الحماية الاجتماعية في قلب أولوياتها. ولفت إلى أن الحماية الاجتماعية تمثل "شريان حياة" للمواطن المصري، لا سيما للفئات الأكثر احتياجًا مثل العمالة غير المنتظمة والفئات ذات الدخل المحدود.
وأكد عبد الغفار في كلمته أن الحكومة تسعى لتحسين آليات استهداف الأسر المستحقة للدعم من خلال تحسين الشفافية والحوكمة الرقمية، مما يعزز من وصول الضمان الاجتماعي إلى مستحقيه، وهو ما يتماشى مع استراتيجية مصر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية 2030.
الابتكار في نظم الضمان الاجتماعيتحدث في المؤتمر عدد من المسؤولين البارزين، منهم الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، التي استعرضت جهود الحكومة في تطوير برامج الحماية الاجتماعية، مثل برنامج "تكافل وكرامة"، الذي يخدم حوالي 4.7 مليون أسرة. وأشارت إلى أن الحكومة المصرية قد أولت اهتمامًا خاصًا بتحسين استهداف الأسر الأكثر احتياجًا وتنفيذ مشروعات تهدف إلى الاستثمار في رأس المال البشري، بما في ذلك توفير الخدمات الصحية والتعليمية للأسر المستفيدة.
من جهة أخرى، ناقش محمد جبران وزير العمل التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، موضحًا أن الوزارة قد أنشأت صندوقًا خاصًا لهذه الفئة منذ عام 2002، يقدم الدعم الاجتماعي والصحي لهم، ويتضمن منحًا سنوية تزداد قيمتها تدريجيًا لتلبية احتياجاتهم.
التأمين الصحي الشامل ركيزة العدالة الاجتماعيةسلط الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الضوء على أن تطوير منظومة التأمين الصحي الشامل يعد محورًا أساسيًا من محاور الحماية الاجتماعية في مصر. وأشار إلى أن هذا النظام يهدف إلى توفير رعاية صحية متميزة لجميع المواطنين، وأنه يسير في اتجاه تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال ضمان وصول خدمات صحية عالية الجودة وفقًا للمعايير العالمية.
نظام تأمين اجتماعي رائدوأكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، على أهمية الإصلاحات القانونية التي شهدها النظام التأميني في مصر، بدءًا من قانون التأمينات الاجتماعية الجديد في 2018، وصولًا إلى قانون التأمين الصحي الشامل في 2022. وأوضح عوض أن هذه القوانين تمثل جزءًا من رؤية الدولة المصرية في تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان استدامة النظام المالي للضمان الاجتماعي، بما يتوافق مع المعايير الدولية.
خلاصةيُظهر المؤتمر الدولي للإدارة والابتكار في الضمان الاجتماعي في مصر مدى التزام الحكومة المصرية بتطوير نظام الضمان الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال برامج مبتكرة ومتطورة. يشارك فيه ممثلون دوليون، ما يعكس التعاون المثمر بين مصر والدول الأخرى في تبادل الخبرات وتطوير الأنظمة الاجتماعية التي تضمن رفاهية المواطنين وتساهم في القضاء على الفقر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العدالة الاجتماعية الضمان الاجتماعي الحماية الاجتماعية مظلة الحماية الاجتماعية العمالة غير المنتظمة الحمایة الاجتماعیة العدالة الاجتماعیة الضمان الاجتماعی الحکومة المصریة الصحی الشامل من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
برلمانية: توطين الصناعة ودعم الابتكار لتعزيز التنافسية الاقتصادية
قالت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن توطين الصناعة يمثل الخطوة الأولى نحو تحقيق الاستقلال الاقتصادي وتعزيز التنافسية في الأسواق العالمية.
وأضافت “متي” في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي يعكس اهتمام الحكومة بتطوير القطاع الصناعي كأحد الحلول للتحديات الاقتصادية الحالية.
إنشاء مراكز متخصصة لتطوير التكنولوجياوأكدت متي أن الصناعات ذات القيمة المضافة، مثل الإلكترونيات، والطاقة المتجددة، والمعدات الطبية، يجب أن تكون على رأس أولويات الدولة.
ودعت إلى تعزيز الابتكار في هذه الصناعات من خلال تقديم دعم مباشر للمشروعات البحثية، وإنشاء مراكز متخصصة لتطوير التكنولوجيا.
وأشارت إلى أن تحسين مناخ الاستثمار الصناعي يتطلب إصلاحات واسعة في منظومتي الضرائب والجمارك، إلى جانب تقليل البيروقراطية وتقديم حوافز مغرية للمستثمرين. كما أكدت على أهمية الاستفادة من الحروب التجارية العالمية الحالية لتوسيع حصة مصر في الأسواق الدولية.
وأضافت أن مجلس النواب سيدعم أي مبادرات حكومية تسهم في تحقيق هذه الأهداف، مع التأكيد على ضرورة متابعة تنفيذ التوصيات لضمان تحقيق الأثر المطلوب على الاقتصاد المصري.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، التقي أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى أنه سبق الحديث عن أن هناك عددا من التحديات الاقتصادية التي تفرض نفسها في هذه الآونة على الساحتين العالمية والإقليمية، وتتأثر بها الدولة المصرية، مع استمرار المستجدات المتلاحقة.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على وضع سيناريوهات للتعامل مع تلك التحديات، بما تفرضه من تداعيات كبيرة، وذلك بما يُسهم في الحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية، وبما يضمن استمرار الاستقرار الاقتصادي.
وفي هذا السياق، قال الدكتور مصطفى مدبولي: نحرص دوما على الاستماع لمختلف الرؤى والأفكار؛ بهدف مواجهة مختلف التحديات، عبر سيناريوهات يضعها المختصون، لذا تم تكليف المجموعة الوزارية الاقتصادية، وكذا مختلف اللجان المختصة، بوضع عدد من سيناريوهات التعامل مع التحديات المختلفة، وكذا بحث الفرص التي يمكن استغلالها.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد التأكيد على ضرورة العمل على مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة، واتخاذ مجموعة من الإجراءات للصمود في مواجهة تلك التحديات.
وأوضح المتحدث الرسميّ أن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات ذات الصلة بما تفرضه التحديات من آثار، من بينها تداعيات الإجراءات الأمريكية لفرض رسوم جمركية والحلول المقترحة في هذا الشأن؛ حيث تم تحليل جذور المشكلة في هذه الإجراءات وتوضيح آثارها المترتبة، وطرح مجموعة من الحلول، والإشارة إلى النتائج المرجوة من هذه الحلول على الميزان التجاري للدولة، والصناعة المحلية.
كما تم، خلال الاجتماع، تأكيد أن الدولة لديها الاستعداد لمواجهة أية تحديات، وأن هناك عددا من الفرص المتاحة التي يمكن اقتناصها في خضم هذه التحديات والإجراءات الأخيرة، يمكن الاستفادة منها على المديين القصير والطويل، عن طريق اتخاذ إجراءات خاصة بتأمين سلاسل التوريد للغذاء في ظل صدمات الأسعار الخارجية، مع الاستفادة من الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى مصر بما يتناسب مع خطط الدولة للتنمية الاقتصادية، وغيرها من المقترحات التي طرحها أعضاء اللجنة للنقاش حولها.
وتم التنويه خلال الاجتماع إلى مجموعة من الأطروحات والتوصيات المقترحة في هذا الشأن من جانب أعضاء اللجنة الاستشارية، تتمحور حول أهمية الاستمرار في إجراءات الإصلاح الهيكلي التي تنتهجها الدولة، مع الحرص على إقامة والدخول في تحالفات وشراكات استراتيجية على المستوى العالمي.
كما خصص الاجتماع جانبا لتناول التأثير النسبي للتحديات والإجراءات الأخيرة على الأسواق الناشئة، إضافة إلى الفرص المتاحة من الحروب التجارية، ومن بين ذلك استهداف القطاعات التي تشهد نموا في التجارة العالمية، مثل: الزراعة، والأغذية، والأدوية، والمعدات المكتبية، ومعدات الاتصالات والأجهزة الدقيقة، والنقل، والعمل على زيادة الصادرات منها، وإمكانية الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الإقليمية في هذا الشأن، وذلك من خلال الاستفادة من التغيرات الديناميكية التي حدثت خلال الفترة من 2021 – 2024 على صعيد التجارة العالمية، حيث أصبحت الدول الأصغر تلعب دورا أكبر في هذه التجارة، إضافة إلى انتعاش التجارة بين البلدان البعيدة "جغرافيا".
كما تم تأكيد أهمية التركيز على عدد من القطاعات، وعلى رأسها قطاع السياحة، وذلك لما تتمتع به مصر من قدرات تنافسية عالية في هذا القطاع، والعمل على توطين عدد من الصناعات للاستفادة من الظروف والتحديات الدولية الحالية، فضلا عن السعي لتخفيف أي تداعيات جراء ذلك على المواطن المصري.
في الوقت نفسه، أشار المتحدث الرسميّ إلى أنه تم التنويه كذلك إلى أن اتحاد الصناعات أعد دراسة حول كيفية التعامل مع الأزمة الراهنة، وطرق الاستفادة من نقاط القوة وزيادة صادرات عدد من الصناعات، بجانب ضرورة الإعلان عن خطة عاجلة لدعم التصدير للعديد من المنتجات، خاصة قطاع الملابس الجاهزة، مع أهمية الاستعانة بعدد من بيوت الخبرة فيما يتعلق بالتصميمات التي تناسب الأسواق المستهدفة، واستمرار العمل على إصلاح مناخ الاستثمار بوجه عام، خاصة قطاعي الجمارك والضرائب.
وفي ختام الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه ستتم دراسة مجموعة التوصيات المقترحة بشكل تفصيليّ، كما سيتم طرحها مع المجموعات الوزارية المتخصصة؛ للخروج بعدد محدد منها يتم التوافق عليه، سعيا للعمل على تنفيذه في ضوء ما ستسفر عنه المناقشات حوله.
السلمون يواجه خطر الانقراض في موطنه الأصلي