خلي بالك.. 7 أمور تحرمك من الدعم النقدي

حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي الحالات التي يتم فيها وقف الدعم النقدي للمستفيدين الجدد، والذي سيبدأ تطبيقه رسميا بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه، فضلا عن صدور اللائحة التنفيذية للقانون.

حالات توقف الدعم النقدي

ونصت المادة 33 من القانون على أن يوقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة في الحالات الآتية:

1- حدوث تغير في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أيًا منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للاستحقاق.

2- إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.

3- إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، بحسب الأحوال، بالإدانة في الجرائم الآتية:

- التسول.
- الاتجار بالبشر.
- تعريض الطفل للخطر.
- ختان الإناث.
- الزواج المبكر.
- التحرش.
- التعدي على الأراضي الزراعية.

4. رفض الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة من الدعم النقدي القادرين على العمل فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، ثلاث مرات بدون عذر مقبول.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق وإجراءات وآليات عرض فرص العمل أو إقامة المشروعات وحالات الرفض بعذر غير مقبول، ويُستثنى من هذا البند الأشخاص ذوو الإعاقة من المستويين الثاني والثالث، وأصحاب الأمراض المزمنة الشديدة، والمسنين.

الفئات المستفيدة من الدعم النقدي «كرامة»

وحدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي الفئات المستفيدة من الدعم النقدي «كرامة»، وهم:

ـ المريض بمرض مزمن لا يرجى منه شفاء بشرط استحقاق درجة الفقر.

ـ الأيتام كريم النسب.

ـ فقير الرعاية الاسرية.

ـ أبناء الرعاية اللاحقة بعد التخرج من مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

ـ المرأة غير المعيلة التي بلغت أكثر من 50 عامًا وليس لديها عائل.

ـ الفئات التي تعاني من فقر شديد من قدامى الفنانين والرياضيين.

إيقاف الدعم النقدي حال عدم تقديم الإقرار السنوي.. تفاصيلمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المشروط .. تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا |تفاصيل

كان مجلس النواب، قد وافق نهائيا على مشروع قانون الضمان الاجتامعي والدعم النقدي، وفي انتظار تصديق رئيس الجمهورية عليه.

ويهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.

المصدر: صدى البلد