مؤسسة الضمان تنشر قائمة الجهات الطبية المعتمدة للعلاج الفوري لإصابات العمل
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
#سواليف
أوضحت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أنها نشرت عبر موقعها الإلكتروني ( http://Www.ssc.gov.jo )، قائمة #الجهات_الطبية الجديدة #المعتمدة لغايات الاستفادة من #خدمة_العلاج_الفوري لإصابات العمل.
وبينت المؤسسة في بيان صادر عن مركزها الإعلامي أنها اعتمدت (43) جهة طبية علاجية ضمن مستشفيات القطاع الخاص والعام راعت فيها التوزيع الجغرافي بهدف تغطية كافة محافظات المملكة، إضافة إلى اعتمادها لكافة مستشفيات الخدمات الطبية الملكية.
وأضافت المؤسسة بأنه يتوجب على ضباط ارتباط المنشآت التبليغ عن #إصابة_العمل من خلال موقعها الإلكتروني تحت قائمة الخدمات الإلكترونية ومن ثم اختيار “طلب معالجة فورية لحادث عمل” وذلك بهدف تخفيف الوقت والجهد إضافة إلى سرعة تقديم الرعاية الطبية للعامل المصاب المشمول بالضمان الاجتماعي دون تحميله أو تحميل المنشأة لأيّ تكاليف تترتب لقاء المعالجة الطبية.
مقالات ذات صلة أجواء متوترة تحت القبة قبيل بدء الجلسة .. والجراح يعتذر للقباعي 2025/03/12المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف المعتمدة إصابة العمل
إقرأ أيضاً:
«الدبيبة» يصدر مجموعة ضوابط بهدف «ترشيد الإنفاق العام»
أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، “القرار رقم (2) لسنة 2025، الذي يتضمن مجموعة من الضوابط والإجراءات الهادفة إلى ترشيد الإنفاق العام في الفعاليات الرسمية، في إطار تعزيز الحوكمة الرشيدة وضمان الإدارة المثلى للموارد المالية للدولة”.
وشدد “الدبيبة” في قراره، “على أهمية الحصول على موافقة مسبقة من مركز الاتصال الحكومي قبل الشروع في أي ترتيبات لتنظيم الفعاليات الرسمية، وذلك من خلال إحالة العروض الفنية والمالية للمراجعة، لضمان توافقها مع السياسات المالية للدولة وضبط النفقات العامة”.
وأكد على “ضرورة ضبط المصروفات المرتبطة بالمؤتمرات والاحتفالات وورش العمل، مع تقديم مبررات واضحة لتنظيمها، والاقتصار على استخدام المرافق الحكومية لتنظيم الفعاليات، باستثناء الحالات التي تستدعي مواقع خاصة، والتي تتطلب موافقة مسبقة من مركز الاتصال الحكومي”.
إلى جانب ذلك، ألزم “الجهات الحكومية بـتقليص التكاليف البروتوكولية، والحد من نفقات الضيافة والهدايا التذكارية والطباعة الورقية، مع تعزيز الاعتماد على الوسائل الرقمية”.
وفيما يخص النقل التلفزيوني، أكد “على منح إشارة البث مجانًا لجميع القنوات الراغبة في نقل الفعاليات الرسمية، لتجنب تحميل الجهات المنظمة أي تكاليف إضافية. كما نص على حصرية البث المباشر للفعاليات التي يحضرها رئيس مجلس الوزراء على القنوات الرسمية للدولة، لضمان توحيد الرسائل الإعلامية الرسمية”.
وشدد “على احترام حقوق الملكية الفكرية في جميع المواد المستخدمة، مع إلزام الجهات المنظمة بإعداد تقرير تفصيلي بعد كل فعالية، يتضمن تقييمًا دقيقًا للفائدة المحققة مقارنة بالتكاليف، لضمان تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة”.